عشية انعقاد المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية
بقلم: حسن عبدربه
منذ أن تشكلت منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 وهي تشق طريقها نحو بلوغ الأهداف الوطنية الفلسطينية رغم ما عصف بها من عثرات أو مؤامرات تراوحت بين محاولات فرض الوصاية والتبعية لهذا النظام العربي أو ذاك المحور الاقليمي أو باستهداف وجودها وكيانها المادي والعسكري والسياسي أو التشكيك بقدرتها واحقيتها في تمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني .
منظمة التحرير واصلت خطواتها متحدية كل الظروف لتكريس الكيانية الوطنية الفلسطينية وتعزيز شرعية وأحقية قيادة الشعب الفلسطيني وتمثيله في كافة المحافل ومختلف الساحات وحققت ذلك من خلال مستويات وأصعدة مختلفة وكأنها تجيب على تساؤل مشروع من أين إكتسبت منظمة التحرير شرعية وجودها وتمثيلها للشعب الفلسطيني ؟؟
أولا : شرعية النضال والكفاح الثوري والعمل الفدائي التضحوي .
ثانيا : شرعية الاعتراف العربي الرسمي من خلال قمة الرباط التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده .
ثالثا : شرعية المجموعات الاقليمية الدولية ومنها مجموعة دول عدم الانحياز وكذلك منظمة المؤتمر الاسلامي .
رابعا : شرعية المجتمع الدولي من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974 .
منظمة التحرير كان عليها فرض الحضور الدائم في ساحات العمل الميداني الكفاحي والمقاومة والدبلوماسي والحراك السياسي للابقاء على مكانتها الريادية والقيادية عبر مؤسساتها ودوائرها وممثلياتها وهيكلها المتمثل بالمجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية بالاضافة للمؤسسات الجماهيرية المختلفة .
منظمة التحرير اليوم وعشية انعقاد المجلس الوطني بحاجة كبيرة وماسة لاحداث تغيير في أدوات واساليب العمل الوطني وهي تقود الصراع مع الاحتلال في ظل وجود السلطة الوطنية على جزء من الوطن .
مقاطعة بعض القوى السياسية واعضاء من المجلس لأعمال المجلس الوطني في هذه المرحلة الهامة والمنعطفات والاخطار التي تحدق بالقضية الوطنية تستوجب الوقوف امام هذه المواقف بكل مسؤولية وطنية لأن منظمة التحرير تبقى الكيانية الوطنية والبيت الجامع للكل الوطني وتجارب المقاطعة أثبتت عدم جدواها من تجارب سابقة ( من يكون خارج الملعب لا يستطيع أن يسجل هدف ) .
على جميع الهيئات القيادية للتنظيمات أن تقف أمام مسؤولياتها تجاه تفعيل وإعادة الاعتبار لمكانة العمل الوطني من خلال مؤسسات المنظمة وهياكلها ليس فقط لصيانة والحفاظ على المشروع الوطني والتمسك بالثوابت لأن ذلك رغم اهميته لم يعد كافيا وانما البرامج والأداء والادوات الوطنية هي التي ستؤدي لتحقيق الاهداف , ولا بد من التذكير بأن لمنظمة التحرير الفلسطينية ثلاث شعارات ثابتة منذ تأسيسها ( وحدة وطنية , تعبئة قومية , تحرير ) وبالتالي نحن أحوج مانكون فيه لترجمة هذه الشعارات والمبادىء لاعمال وانجازات , ولعل إحداث حراك وتغيير داخلي في تركيبة مؤسسات وهياكل المنظمة وانتظام ودورية انعقادها والقيام بواجباتها والسير بخطوات جدية لتوسيع قاعدة المشاركة الوطنية واستيعاب الاجيال الشابة والكفاءات والابقاء على فعاليتها الوطنية كأطار تمثيلي حقيقي للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده من شأنه أن يشكل بدايات نحو مرحلة جديدة أكثر صلابة وانطلاقة نحو مواجهة التحديات الداخلية والاقليمية والدولية لأننا لا نزال نرزح تحت نير الاحتلال وامامنا طريق طويل وشاق حتى نتمكن من بلوغ أهدافنا الوطنية في العودة وتقرير المصير واقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس .
بقلم: حسن عبدربه
منذ أن تشكلت منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 وهي تشق طريقها نحو بلوغ الأهداف الوطنية الفلسطينية رغم ما عصف بها من عثرات أو مؤامرات تراوحت بين محاولات فرض الوصاية والتبعية لهذا النظام العربي أو ذاك المحور الاقليمي أو باستهداف وجودها وكيانها المادي والعسكري والسياسي أو التشكيك بقدرتها واحقيتها في تمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني .
منظمة التحرير واصلت خطواتها متحدية كل الظروف لتكريس الكيانية الوطنية الفلسطينية وتعزيز شرعية وأحقية قيادة الشعب الفلسطيني وتمثيله في كافة المحافل ومختلف الساحات وحققت ذلك من خلال مستويات وأصعدة مختلفة وكأنها تجيب على تساؤل مشروع من أين إكتسبت منظمة التحرير شرعية وجودها وتمثيلها للشعب الفلسطيني ؟؟
أولا : شرعية النضال والكفاح الثوري والعمل الفدائي التضحوي .
ثانيا : شرعية الاعتراف العربي الرسمي من خلال قمة الرباط التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده .
ثالثا : شرعية المجموعات الاقليمية الدولية ومنها مجموعة دول عدم الانحياز وكذلك منظمة المؤتمر الاسلامي .
رابعا : شرعية المجتمع الدولي من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974 .
منظمة التحرير كان عليها فرض الحضور الدائم في ساحات العمل الميداني الكفاحي والمقاومة والدبلوماسي والحراك السياسي للابقاء على مكانتها الريادية والقيادية عبر مؤسساتها ودوائرها وممثلياتها وهيكلها المتمثل بالمجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية بالاضافة للمؤسسات الجماهيرية المختلفة .
منظمة التحرير اليوم وعشية انعقاد المجلس الوطني بحاجة كبيرة وماسة لاحداث تغيير في أدوات واساليب العمل الوطني وهي تقود الصراع مع الاحتلال في ظل وجود السلطة الوطنية على جزء من الوطن .
مقاطعة بعض القوى السياسية واعضاء من المجلس لأعمال المجلس الوطني في هذه المرحلة الهامة والمنعطفات والاخطار التي تحدق بالقضية الوطنية تستوجب الوقوف امام هذه المواقف بكل مسؤولية وطنية لأن منظمة التحرير تبقى الكيانية الوطنية والبيت الجامع للكل الوطني وتجارب المقاطعة أثبتت عدم جدواها من تجارب سابقة ( من يكون خارج الملعب لا يستطيع أن يسجل هدف ) .
على جميع الهيئات القيادية للتنظيمات أن تقف أمام مسؤولياتها تجاه تفعيل وإعادة الاعتبار لمكانة العمل الوطني من خلال مؤسسات المنظمة وهياكلها ليس فقط لصيانة والحفاظ على المشروع الوطني والتمسك بالثوابت لأن ذلك رغم اهميته لم يعد كافيا وانما البرامج والأداء والادوات الوطنية هي التي ستؤدي لتحقيق الاهداف , ولا بد من التذكير بأن لمنظمة التحرير الفلسطينية ثلاث شعارات ثابتة منذ تأسيسها ( وحدة وطنية , تعبئة قومية , تحرير ) وبالتالي نحن أحوج مانكون فيه لترجمة هذه الشعارات والمبادىء لاعمال وانجازات , ولعل إحداث حراك وتغيير داخلي في تركيبة مؤسسات وهياكل المنظمة وانتظام ودورية انعقادها والقيام بواجباتها والسير بخطوات جدية لتوسيع قاعدة المشاركة الوطنية واستيعاب الاجيال الشابة والكفاءات والابقاء على فعاليتها الوطنية كأطار تمثيلي حقيقي للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده من شأنه أن يشكل بدايات نحو مرحلة جديدة أكثر صلابة وانطلاقة نحو مواجهة التحديات الداخلية والاقليمية والدولية لأننا لا نزال نرزح تحت نير الاحتلال وامامنا طريق طويل وشاق حتى نتمكن من بلوغ أهدافنا الوطنية في العودة وتقرير المصير واقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس .
