25-4-2018
حكومات إسرائيل هي المسؤولة الرئيسيّة
راضي كريني
حوادث العنف بأشكاله المتعدّدة، آخذة بالاطّراد في الوسط العربيّ ... نصحو وننام على أخبار العنف (الكلاميّ والنفسيّ والجسديّ وضدّ الأملاك): قتل، ومحاولات قتل، إطلاق نار، إلقاء قنابل، طعن، سرقة، تحطيم، وحرق، و....
لا شكّ في أنّ العنف منتشر ويتفاقم و... أفقيّا وعموديّا في المجتمع الإسرائيليّ بشكل عامّ، وفي الوسط العربيّ الذي يشكّل خمس السكّان، لكن تصل نسبة العنف في الوسط العربيّ إلى ثلاثة أضعاف نسبته في الوسط اليهوديّ، لذلك، علينا أن نستنتج بأنّ ثمّة أسبابًا خاصّة، وسياسة مفروضة، ومخطّطًا مدروسًا، بالإضافة للأسباب العامّة، تؤدّي إلى انتشار العنف في الوسط العربيّ وترسيخه، و"تطويره" ، و...
لا يمكن تبرئة الحركة الصهيونيّة وأعوانها الذين احتلّوا الأرض والعمل والسوق في فلسطين، مِن إثم الجريمة المنتشرة في الوسط العربيّ اليوم. وفيما بعد، دفعت حكومات إسرائيل المتعاقبة إلى تهميش العرب الذين بقوا في وطنهم؛ اجتماعيّا، وثقافيّا، واقتصاديّا، و...، وحاولت بالظلم والحرمان، وبالقمع والاضطهاد، و... تطهير الأرض من الفلسطينيّين العرب (كان هناك قلّة من الفلسطينيّين اليهود)، وإن لم تستطع، تعمل على إبقائهم حطّابين وسقاة ماء (لوبراني) ... فتتّبع سياسة "التمزيق"، سياسة "فرّق تسد" للمجتمع العربيّ الفلسطينيّ. تتساهل السلطة التنفيذيّة مع انتشار السلاح المرخّص والمهرّب والمخدّرات و... لتنشر الشعور بالحرمان، والإحباط والضياع واليتم والغربة ... ولم تقصّر سلطات الدولة الأخرى في تكريس سياسة التمييز العنصريّ، وفي تغييب القانون والأنظمة، وفي زرع الفوضى والعبثيّة .... لذلك، من الطبيعيّ أن يلجأ العربيّ إلى الانفعالات والاعتماد على الذات والعائلة، وبعد انحلالها على العصابة و... لحلّ النزاعات/الخلافات_ الطريق الأقصر إلى العنف والجريمة.
هذا لا يعفي الوسط العربيّ مِن مكافحة العنف والجريمة ومِن مسؤوليّته إزاءها، مهما كانت سياسة السلطة قويّة ومؤثّرة وممنهجة... بإمكاننا أن نطوّر ونسهم في تربية اللا عنف، وفي رفع المستوى الثقافيّ ومفهوم الشرف. بإمكاننا أن نزيد مِن فرص العمل وتحقيق الذات. بإمكاننا أن نحسّن من البنية التحتيّة، والبيئة المجتمعيّة، وأن نحارب الفساد، وأن نرفع من مستوى الثقة بالممثّلين الأكفاء للجماهير العربيّة في مؤسّسات الدولة.
أكاد أسمع، بعد كلّ محاولة قتل أو جريمة قتل في الوسط العربيّ، أصواتًا عربيّة تطالب وتحمّل الشرطة المسؤوليّة، وهذا واجب وضروريّ، لكن، غير كاف، علينا أن نتحمّل ونحمّل سياسة الحكومة وكافّة مؤسّساتها (بما في ذلك السلطات التنفيذيّة) المسؤوليّة عن انتشار العنف في الدولة بشكل عامّ، وفي الوسط العربيّ بشكل خاصّ؛ فنطالب الحكومة أن تكفّ عن ممارسة عنف الدولة ضدّ مواطنيها العرب، وأن نكافح سياسة وآفة العنصريّة القوميّة والقوانين الناتجة عنها، والتصريحات والاتّهامات الجائرة المعادية للأقليّة القوميّة العربيّة، وبالتالي نطالب السلطات المحليّة، والتشريعيّة، والقضائيّة، والتنفيذيّة بالقيام بواجبها إزاء الظاهرة.
أعتقد أنّ نداء الواجب الذي وجّهه رئيس لجنة المتابعة، الرفيق محمد بركة، في مسيرة العودة في عتليت إلى الجماهير العربيّة: "أن لا تُصادقوا ولا تتعاملوا ولا تُصاهروا حَمَلة السلاح، وتجّار السلاح، هذه مسؤوليّة كلّ واحد فينا، مسؤوليّتي ومسؤوليّتك، يجب أن ننبذهم وأن لا يكونوا جزءا من مجتمعنا". هو خطوة هامّة وضروريّة ومسؤولة على طريق مكافحة سياسة الحكومة.
فما رأيكم؟
حكومات إسرائيل هي المسؤولة الرئيسيّة
راضي كريني
حوادث العنف بأشكاله المتعدّدة، آخذة بالاطّراد في الوسط العربيّ ... نصحو وننام على أخبار العنف (الكلاميّ والنفسيّ والجسديّ وضدّ الأملاك): قتل، ومحاولات قتل، إطلاق نار، إلقاء قنابل، طعن، سرقة، تحطيم، وحرق، و....
لا شكّ في أنّ العنف منتشر ويتفاقم و... أفقيّا وعموديّا في المجتمع الإسرائيليّ بشكل عامّ، وفي الوسط العربيّ الذي يشكّل خمس السكّان، لكن تصل نسبة العنف في الوسط العربيّ إلى ثلاثة أضعاف نسبته في الوسط اليهوديّ، لذلك، علينا أن نستنتج بأنّ ثمّة أسبابًا خاصّة، وسياسة مفروضة، ومخطّطًا مدروسًا، بالإضافة للأسباب العامّة، تؤدّي إلى انتشار العنف في الوسط العربيّ وترسيخه، و"تطويره" ، و...
لا يمكن تبرئة الحركة الصهيونيّة وأعوانها الذين احتلّوا الأرض والعمل والسوق في فلسطين، مِن إثم الجريمة المنتشرة في الوسط العربيّ اليوم. وفيما بعد، دفعت حكومات إسرائيل المتعاقبة إلى تهميش العرب الذين بقوا في وطنهم؛ اجتماعيّا، وثقافيّا، واقتصاديّا، و...، وحاولت بالظلم والحرمان، وبالقمع والاضطهاد، و... تطهير الأرض من الفلسطينيّين العرب (كان هناك قلّة من الفلسطينيّين اليهود)، وإن لم تستطع، تعمل على إبقائهم حطّابين وسقاة ماء (لوبراني) ... فتتّبع سياسة "التمزيق"، سياسة "فرّق تسد" للمجتمع العربيّ الفلسطينيّ. تتساهل السلطة التنفيذيّة مع انتشار السلاح المرخّص والمهرّب والمخدّرات و... لتنشر الشعور بالحرمان، والإحباط والضياع واليتم والغربة ... ولم تقصّر سلطات الدولة الأخرى في تكريس سياسة التمييز العنصريّ، وفي تغييب القانون والأنظمة، وفي زرع الفوضى والعبثيّة .... لذلك، من الطبيعيّ أن يلجأ العربيّ إلى الانفعالات والاعتماد على الذات والعائلة، وبعد انحلالها على العصابة و... لحلّ النزاعات/الخلافات_ الطريق الأقصر إلى العنف والجريمة.
هذا لا يعفي الوسط العربيّ مِن مكافحة العنف والجريمة ومِن مسؤوليّته إزاءها، مهما كانت سياسة السلطة قويّة ومؤثّرة وممنهجة... بإمكاننا أن نطوّر ونسهم في تربية اللا عنف، وفي رفع المستوى الثقافيّ ومفهوم الشرف. بإمكاننا أن نزيد مِن فرص العمل وتحقيق الذات. بإمكاننا أن نحسّن من البنية التحتيّة، والبيئة المجتمعيّة، وأن نحارب الفساد، وأن نرفع من مستوى الثقة بالممثّلين الأكفاء للجماهير العربيّة في مؤسّسات الدولة.
أكاد أسمع، بعد كلّ محاولة قتل أو جريمة قتل في الوسط العربيّ، أصواتًا عربيّة تطالب وتحمّل الشرطة المسؤوليّة، وهذا واجب وضروريّ، لكن، غير كاف، علينا أن نتحمّل ونحمّل سياسة الحكومة وكافّة مؤسّساتها (بما في ذلك السلطات التنفيذيّة) المسؤوليّة عن انتشار العنف في الدولة بشكل عامّ، وفي الوسط العربيّ بشكل خاصّ؛ فنطالب الحكومة أن تكفّ عن ممارسة عنف الدولة ضدّ مواطنيها العرب، وأن نكافح سياسة وآفة العنصريّة القوميّة والقوانين الناتجة عنها، والتصريحات والاتّهامات الجائرة المعادية للأقليّة القوميّة العربيّة، وبالتالي نطالب السلطات المحليّة، والتشريعيّة، والقضائيّة، والتنفيذيّة بالقيام بواجبها إزاء الظاهرة.
أعتقد أنّ نداء الواجب الذي وجّهه رئيس لجنة المتابعة، الرفيق محمد بركة، في مسيرة العودة في عتليت إلى الجماهير العربيّة: "أن لا تُصادقوا ولا تتعاملوا ولا تُصاهروا حَمَلة السلاح، وتجّار السلاح، هذه مسؤوليّة كلّ واحد فينا، مسؤوليّتي ومسؤوليّتك، يجب أن ننبذهم وأن لا يكونوا جزءا من مجتمعنا". هو خطوة هامّة وضروريّة ومسؤولة على طريق مكافحة سياسة الحكومة.
فما رأيكم؟
