الأخبار
الإعلان عن أول رحلة بحرية من غزة لكسر الحصارالعراق: المركز العراقي لحرية التعبير يطالب بكشف مصير ناشط اختطف بسبب منشور بالفيس بوكجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني تقدم كرسي متحرك لطفلة من ذوي الاحتياجاتجماهير قطاع غزة تُشيّع جثماني الشهيدين العمور والناقةمصر: محافظ الاسماعيلية: لابد من حلول جذرية وسريعة لمشكلات الصرف الصحىالممثل المصري ناصر عثمان: نطالب مؤسسات الدولة بدعم قطاعات الفنمصر: منظمة حقوقية: أسقف سيدنى أهان الكنيسة وجعل منها أستديو للتصويرمفوضية كشافة محافظة الخليل تشارك في فعالية أهلاً رمضانلبنان: مهرجان ليالي صيدا القديمة الرمضانية يضيء ساحات المدينة بالفرحمهرجان ليالي صيدا القديمة الرمضانية يضيء ساحات المدينة بالفرحمصرع 3 اشخاص و159 اصابة في254 حادث سير وقعت الاسبوع الماضيمصر: إزالة 17 حالة تعدي على أراضي زراعية وتحرير 50 محضر إشغال بمنفلوطوزير الحكم المحلي يلتقي أمين سر إقليم حركة فتح جنوب الخليلجمعية طيبة توزع وجبات إفطار على الأسر المتعففة بغزةمصر: اعتماد 29 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات بقطاعات خدمية في مركز الفتح
2018/5/27
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

تقدير موقف- قطاع غزة: الأوضاع الاقتصادية والمعيشية: تدهور خطير إعداد فاطمة الغصين

تاريخ النشر : 2018-04-23
تقدير موقف

قطاع غزة .. الأوضاع الاقتصادية والمعيشية

تدهور خطير


إعداد فاطمة الغصين

مشاركة في البرنامج التدريبي "إعداد السياسات العامة والتفكير الإستراتيجي"

22 نيسان/أبريل 2018

مقدمة

يعاني قطاع غزة أوضاعًا معيشية واقتصادية صعبة متفاقمة منذ أكثر من عشر سنوات نتيجة الحصار والانقسام الفلسطيني، ويُعدّ العام 2017 الأكثر سوءًا، إذ ازدادت نسبة الفقر بين سكان القطاع ووصلت إلى 65%، في حين وصلت نسبة البطالة إلى 47%، وهي الأعلى منذ سنوات، مما أثر على القدرة الشرائية للمستهلك وتراجعها، وبالتالي نقص السيولة النقدية في السوق. وتفاقمت الأوضاع بعد فرض الحكومة الفلسطينية إجراءات جديدة على القطاع في نيسان 2017، طالت كافة الشرائح والقطاعات، وما زالت هذه الإجراءات مستمرة حتى كتابة هذا التقدير (نيسان 2018(.

يعود هذا التراجع إلى جملة من العوامل والأسباب المتراكمة، أبرزها الحصار، والعدوان الإسرائيلي (2009-2008، 2012، 2014)، وبطء إعادة الإعمار، ومن ثم إغراق مصر للأنفاق وإغلاقها، التي كانت تربط القطاع بمصر، وتفاقم الانقسام، وفرض السلطة الفلسطينية، والحكومة في رام الله، إجراءات مست الحياة والاقتصاد في قطاع غزة، ردًا على تشكيل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لجنة إدارية، لإدارة شؤون أساسية للحياة في القطاع في آذار 2017، وهي إجراءات استمرت بتواصل الخلاف بين الطرفين، رغم حل اللجنة في أيلول 2017، واتفاق المصالحة في تشرين الأول 2017.

واقع الاقتصاد المحلي منذ توقيع اتفاق المصالحة 2017

تراجعت الأنشطة الاقتصادية، مطلع العام 2018، في قطاع غزة تراجعًا هو الأخطر من نوعه، فقد تكبد القطاع الخاص العديد من الخسائر، مما جعل كافة مؤسسات القطاع الخاص في القطاع تعلن الإضراب الشامل ليوم واحد في نهاية كانون الثاني 2018. وواصل مؤشر دورة الأعمال في القطاع مراوحته في المنطقة السالبة للعام الرابع على التوالي 2018.[1] ويستعرض المؤشر تراجعات في سبعة قطاعات.

قطاع غزة الضفة الغربية   القطاع

آذار شباط كانون الثاني آذار شباط كانون الثاني
-4.9 -6.8 -6.7 2.3 4.3 1.1 الصناعة
-2.0 -4.9 -0.1 4.0 7.2 5.4 الزراعة
-1.2 -1.6 -0.3 0.2 0.4 -0.2 الإنشاءات
-0.9 -1.2 0.2 -0.4 0.3 -0.4 النقل والتخزين
0.0 -0.04 -6.8 0.0 0.0 0.0 الطاقة المتجددة
-0.1 -0.3 -0.1 0.1 0.3 0.3 الاتصالات
-18.4 -20.6 -17.8 4.6 -0.1 1.0 التجارة
-27.5 -35.4 -26.6 10.7 12.4 6.8 المؤشر الكلي
جدول (1): أداء القطاعات في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة (كانون الثاني-آذار) 2018

يلاحظ من الجدول نمو غالبية مؤشرات القطاعات في الضفة الغربية ومضاعفة قيمة المؤشر الكلي في كانون الثاني من (6.8 نقطة) إلى نحو (12.4 نقطة) في شباط، وانخفاضه في آذار إلى (10.7). ويأتي هذا النمو في مؤشر الضفة في ضوء زيادة مستويات الإنتاج والمبيعات خلال شباط، في حين انخفض في آذار بسبب تراجع الإنتاج وتراكم المخزون، ومستوى أدنى في التوقعات المستقبلية حول حجم الإنتاج.[2]

وسجل مؤشر غزة ارتفاعًا (أو بالأخرى انخفاضًا أقل) في تشرين الأول 2017 (-36.9 نقطة) مقارنة بأيلول (-40.2 نقطة)، وثبت نسبيًا في تشرين الثاني (-36.0 نقطة)، ثم هبط في كانون الأول (-37.8 نقطة)، وعاد للصعود في كانون الثاني 2018 (-26.6 نقطة)، وهبط مجددًا في شباط (-35.4 نقطة)، وارتفع مجددًا في آذار (-27.5 نقطة).[3]ولكن، يبقى مؤشر غزة في المنطقة السالبة منذ أربعة أعوام نتيجة الحصار والإغلاق وأزمة الكهرباء وغيرها من الأزمات.

توضح القراءة الشهرية للمؤشر تذبذب قوي في أداء القطاعات ارتباطًا باحتمالات تحقق انفراجات وتسهيلات بتحقيق المصالحة، وارتفاع المؤشر رغم بقائه في المنطقة السالبة.

يعود التحسن الطفيف في المؤشر بعد توقيع المصالحة مباشرة إلى عوامل واقعية ونفسية، منها: تسليم المعابر، ووقف الازدواج الضريبي بإلغاء كافة الضرائب والرسوم المفروضة على المركبات والتبغ، وضريبة التكافل التي أقرتها حكومة "حماس". ورفعت هذه الإجرءات من مستويات التفاؤل لدى المواطنين الغزيين في الفترة الأولى، فازداد الإقبال على الإنفاق، ثم عاود إلى الهبوط بعد استمرار الخصومات، وإعادة فرض ضريبة القيمة المضافة 16% لصالح السلطة، وفي ظل إغلاق المعابر، واستمرار القيود على حركة البضائع، وأزمة الكهرباء، وقطع الرواتب، ما أدى إلى تراجع مستويات التفاؤل في المدى القريب، ودفع المواطنين إلى الادّخار وعدم الاستهلاك.


مؤشرات الوضع الاقتصادي في قطاع غزة

جدول(2): مؤشرات للوضع الاقتصادي في قطاع غزة منذ العام 2006 وحتى العام 2018

  قبل الانقسام 2006 سنوات الحصــــــــــــــــــــــــــــــــار 2017-2018
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
معدل الأجر اليومي بالشيكل 69.1 65.1 60.9 62.7 58.2 61.6 64.3 63.2 64.0 61.9 61.7 56.7
معدل البطالة (%) 34.8 29.7 40.6 38.6 37.8 28.7 31.0 32.6 43.9 41.0 41.7 46.6
معدل الفقر المدقع 14.8 35.0 32.2 21.9 23.0 21.1 - 25 - - - 65
الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك 81.34 82.60 94.15 98.31 100.00 100.57 101.06 100.29 103.14 104.97 104.09 104.20
عدد شاحنات صادرة 5290 5865 33 42 215 268 254 182 228 1353 595 ر1

933 ر1
عدد شاحنات واردة 81825 80205 26838 31112 39630 49283 57520 65122 51679 94675 33006 ر1 25346 ر1
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار أميركي) 1,894.6 1,713.4 1,518.0 1,579.9 1,704.0 1,937.9 2,003.3 2,044.7 1,678.5 1,722.0 1,822.0 1741.6
الناتج المحلي الإجمالي GDP (مليون دولار)

4,135.8 - - - - 3078.6 3294.1 3478.9 2,954.2 3134.1 3395.6 843.8 ر4
·        تم الاستعانة بإحصائيات رسمية منشورة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والبنك الدولي.

·        (-) لا تتوافر بيانات رسمية.                   

·        ر1: الربع الأول من العام

 
جدول(3): مؤشرات 2017 مقارنة بين قطاع غزة والضفة الغربية

المؤشر قطاع غزة الضفة الغربية
معدل الأجر اليومي بالشيكل 56.7 98.8
معدل البطالة (%) 46.6 19.0
معدل النمو الاقتصادي (%) 0.5 2.4
الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك 104.20 113.79
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (دولار أميركي) 1741.6 3762.4
الناتج المحلي الإجمالي GDP (مليون دولار أميركي)

843.8 ر4 2658.5 ر4
·       تم الاستعانة بإحصائيات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والبنك الدولي.


أولًا: مؤشر معدل الأجر اليومي بالشيكل (للعاملين في القطاعين العام والخاص)

يلاحظ التراجع في مؤشر معدل الأجر اليومي للعاملين في قطاع غزة منذ العام 2006، مقارنة بالضفة الغربية التي تسجل ضعف الأجر تقريبًا، إذ إن هناك ما نسبته 17.3% من العاملين في القطاع الخاص يتقاضون أجرًا أقل من الحد الأدنى للأجور في فلسطين (1450 شيكلًا) بمعدل أجر شهري يقدر بـ (1070 شيكلًا) في الضفة الغربية، وما نسبته 78.6% في القطاع بمعدل أجر شهري يقدر بـ (726 شيكلًا)[4] في ظل انعدام فرص العمل، وتضرر غالبية القطاعات ذات معدل أجور من هم أقل من الحد الأدنى.

ثانيًا: معدل البطالة

بلغ عدد القوى العاملة 1348600 عامل خلال الربع الرابع من العام 2017، 849700 منهم في الضفة، و498900 في القطاع.[5] ويلاحظ ازدياد معدلات البطالة على مدار السنوات في قطاع غزة، ولا يُغفل بأنه في 2011 كان هناك 12 ألف عامل في الأنفاق، تضررت فرصهم بعد تدمير الأنفاق في العام 2015. وسجل العام 2017 المعدل الأعلى للبطالة 46.6% في القطاع مقارنة بنسبة 19% في الضفة.

ثالثًا: معدل الفقر المدقع

اعتمد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تعريفًا للفقر المدقع بأنه: "ما يغطي ميزانية الحاجات الأساسية من المأكل والملبس والمسكن". وبقراءة مؤشراته يمكن ملاحظة القفز الهائل للمعدل في العام 2017 إلى نسبة 65% في أعلى مستوياته، في ظل ظروف معيشية واقتصادية تتفاقم حدتها في ظل انعدام فرص العمل وتقليص المساعدات الإنسانية ونسبة انعدام الأمن الغذائي.

رابعًا: الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك[6] (سنة الأساس[7]: 2010=100)

يلاحظ زيادة في الرقم القياسي في القطاع بارتفاع أسعار السلع والخدمات، وانخفاض الأجور، وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك، وسجل الرقم القياسي في العام 2017 (104=100) في قطاع غزة، و(113.79) في الضفة الغربية مع مستوى أجور أعلى.

خامسًا: عدد الشاحنات الصادرة والواردة من قطاع غزة وإليه

هناك انخفاض حاد في عدد الشاحنات الصادرة من القطاع في ظل إغلاق المعابر وخضوعها لشروط قوات الاحتلال، وفي الربع الأول من العام 2018 سُمِحَ بخروج (933 شاحنة) مقارنة بالربع الأول من العام 2017 (994 شاحنة) من المنتجات الصناعية والزراعية، وبلغت نسبة الانخفاض في إجمالي عدد الشاحنات الصادرة 7% في نفس الفترة.[8]

أما بما يتعلق بالشاحنات الواردة إلى القطاع فانخفضت بمقدار الثلث تقريبًا، إذ وصل في الربع الأول من العام 2017 (25346 شاحنة) مقارنة بالربع الأول من العام 2016 (33006 شاحنة)، في ظل القيود المفروضة على واردات قطاع غزة، حيث يصنف ما عدده 400 مادة/سلعة ضمن قائمة الممنوعات للاستيراد، جزء كبير منها مواد أساسية للإعمار والأمور الحياتية الأساسية.[9]

سادسًا: الناتج المحلي الإجمالي GDP ونصيب الفرد منه (سنة الأساس 2015)

يلاحظ من خلال تتبع هذا المؤشر تراجع الناتج المحلي الإجمالي بتراجع نصيب الفرد منه، وقد سُجِّلَ أدنى مستوى في القطاع في الربع الرابع من العام 2017 مقارنة بالسنوات الماضية. ويلاحظ أن الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد في الضفة يساوي ضعف ما في القطاع.

يشار إلى أن مساهمة الأنفاق، أو ما يسمى "الاقتصاد الخفي"، في إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني بلغت 16.9% سنويًا، بما يعادل 817 مليون دولار سنويًا. ومنذ العام 2000 وحتى 2010 تراوحت نسبة المساهمة ما بين 11.3% إلى 22.5%، ما يعادل 7477.4 مليون دولار سنويًا كحد أدنى، و1.345 مليار دولار سنويًا كحد أقصى. ووصلت في العام 2012 إلى نحو ملياري دولار.[10]

سابعًا: معدل النمو الاقتصادي

شهد النمو الاقتصادي انكماشًا في قطاع غزة خلال العام 2017، إذ انخفض معدل النمو من 8% في العام 2016 إلى 0.5% فقط في العام 2017، مع ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب نصف القوى العاملة.

ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض التدفقات النقدية الواردة، مما أضعف نشاط إعادة الإعمار، وأدى إلى هبوطٍ حادٍ في دخل ربع السكان، وبالتالي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، في حين شهد المؤشر ارتفاعًا في الضفة الغربية بمعدل 2.4%.[11]

ماذا تغير بعد اتفاق المصالحة 2017؟

السلطة الوطنية الفلسطينية

فرضت السلطة الفلسطينية في نيسان 2017 (بعد تشكيل "حماس" لجنتها الإدارية)، سلسلة من الإجراءات ضد غزة، بدءًا بالإجراءات ضد موظفي السلطة من خصومات وصلت إلى 70% من الراتب، وإحالة 15 ألف موظف للتقاعد المبكر[12]، وتقليص التحويلات الطبية للمرضى، وتقليص مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلًا عن خفض ساعات الإمداد بالكهرباء.

وفي نيسان 2018 (تاريخ كتابة هذه الورقة) لم تصرف السلطة رواتب موظفيها في غزة والبالغ عددهم (62 ألف موظف)، وتعد هذه الرواتب من أهم محركات الاقتصاد والسيولة في السوق، كونها مصدر الدخل الوحيد للمواطن الغزي.

كما قامت السلطة بإعادة فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات والسلع بنسبة 16%، بعد أن أوقفت الازدواج الضريبي وإلغاء الضرائب والرسوم التي فرضتها حكومة "حماس"، كضريبة التكافل، وضرائب المركبات والتبغ المستورد. [13]

تأتي هذه الإجراءات كاشتراط لتمكين حكومة الوفاق من مهامها في القطاع، وتسليم حكومة "حماس" للجباية الداخلية لخزينة السلطة.[14]

إسرائيل

ما زالت اسرائيل تُحكم السيطرة على الحواجز الحدودية مع القطاع، وتفرض قيودًا عديدة على أنواع السلع والبضائع المستوردة أو الصادرة تحت حجة (ثنائية الاستخدام)، التي تُعدّ مواد خام أساسية معيشية أو اقتصادية تستعمل لأغراض التصنيع والبناء.

كما قامت إسرائيل بإلغاء الكود الجمركي لقطاع غزة العام 2007، ما منع التجار والمنتجين من استيراد السلع والمواد الخام من دول العالم المختلفة بشكل مباشر. وفي العام 2017 سحبت تصاريح 3 آلاف تاجر ورجل أعمال،[15] فضلًا عن تقليص مرور الحالات المرضية لأكثر من النصف، ومنع العديد من الطلاب من المرور، بالإضافة إلى التقليصات التي فرضتها على كمية إمدادات الكهرباء عبر خطوطها.

الولايات المتحدة الأميركية

تزايدت حدة الموقف الأميركي الرسمي تجاه الفلسطينيين عامةً بعد قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس في العام 2017، وتجلت الحدة في القرار الأخير بمصادقة الكونغرس الأميركي في آذار 2018 على قانون "تايلور فورس" الذي ينص على حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، طالما واصلت السلطة دفع مستحقات الأسرى والشهداء. وتعد هذه المخصصات مصدر دخل لآلاف العائلات في ظل تردي الوضع الاقتصادي.[16]

وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)

تعاني الأونروا من أزمة مالية خانقة جراء تجميد الولايات المتحدة في كانون الثاني 2018 لباقي دفعتها بعد تحويل 65 مليون دولار من الدفعة الأولى (البالغة 125 مليون دولار) بعد أن كان إجمالي دعمها السنوي ما قيمته (300 مليون دولار)، مقابل عودة الفلسطينيين إلى مفاوضات السلام مع الحكومة الاسرائيلية. وقد دعت الأونروا في مؤتمر روما في آذار 2018 الدول المانحة إلى تقديم الدعم لسد العجز الذي تعاني منه. ووصلت قيمة التعهدات إلى 100 مليون دولار، وكانت قطر والإمارات العربية المتحدة من أهم المتبرعين.[17]

يشار إلى أن هناك مليونَ لاجئ فلسطيني بغزة يعتمد على المساعدة الغذائية الطارئة للأونروا، وهناك 18 ألف موظف تابع لوكالة الغوث[18] - من دون احتساب عائلاتهم - يعيشون ظروفًا إنسانية واقتصادية خانقة.

قطر

رحبت قطر التي رعت بعض حوارات المصالحة بجهود المصالحة برعاية مصرية في العام 2017. ودعمت الاقتصاد الفلسطيني بغزة من خلال تنفيذ مشاريع لإعادة الإعمار، فضلًا عن دعمها مشاريع في الصحة والتعليم والبنى التحتية، وبعض المشاريع الإغاثية. كما تبرعت في آذار 2018 بـ 50 مليون دولار للأنروا.[19]

 

خاتمة

يظهر مما تقدم تدهور خطير للأوضاع المعيشية والاقتصادية في قطاع غزة للعامين 2017 و2018، وذلك لعوامل متعددة، منها: تعثر تطبيق بنود المصالحة، واستمرار الحصار الإسرائيلي، وقرارات الحكومة الأميركية، وإجراءات حكومة الوفاق، وغيرها، في الوقت الذي كان فيه الغزيون يأملون بانفراجات على كافة الأصعدة، وتحسن الوضع المعيشي والاقتصادي في ظل تحقيق المصالحة ورفع الحصار، ولكن هذا حتى الآن لم يحدث، بل تتعمق الأزمة أكثر في ظل احتمالات تزايد الإجراءات "العقابية" من قبل السلطة الفلسطينية، واشتراطات حركة حماس لتمكين الحكومة من ملفات الجباية والأمن والقضاء.

يمكن القول بأن استمرار الحال على شد وجذب بين طرفين الانقسام سيؤدي بالقطاع إلى مزيد من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، في ظل تراجع الدعم الدولي، وأزمة الكهرباء، والحصار الإسرائيلي، والفقر، وانعدام الأمن الغذائي، وأزمة الأونروا المالية.


[1] مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسع لدورة الأعمال في فلسطين، سلطة النقد الفلسطينية، شباط 2018.

[2] المرجع السابق.

[3] المرجع السابق.

[4] مسح القوى العاملة، (دورة تشرين الأول - كانون الأول 2017)، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، رام الله، 2017.

[5] المرجع السابق.

[6] هو عبارة عن وسيلة إحصائية لقياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات ضمن سلة المستهلك بين فترتين زمنيتين تسميان فترة المقارنة وفترة الأساس.

[7] هي السنة التي يتم مقارنة الفترة الجارية بها.

[8] الطباع: انخفاض إجمالي الواردات في غزة بنسبة 15% خلال الربع الأول من العام الجاري، شبكة فلسطين الإخبارية، 15/4/2018.

[9] واقع المعابر التجارية خلال الربع الأول من العام 2018، وكالة سوا الإخبارية، 11/4/2018.

[10] بفضل الأنفاق .. بليونا دولار "خفية" قيمة اقتصاد قطاع غزة في 2012، وكالة سما للأخبار، .

[11] تقرير المراقبة الاقتصادية المقدم إلى لجنة الارتباط الخاصة، البنك الدولي، آذار 2018. https://goo.gl/BDrE6g

[12] واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قطاع غزة خلال العام 2017، مركز الميزان لحقوق الإنسان، 18/3/2018.
[13] فرض السلطة ضريبة "القيمة المضافة" على القطاع سيفاقم الوضع الاقتصادي، فلسطين اليوم، 24/1/2018.

[14] الحمد الله: ملتزمون بالمصالحة وإدراج موظفي غزة في ميزانية 2018، وكالة سما الإخبارية،

[15] المرجع السابق.

[16] نتنياهو يرحب .. ترامب يوقع قانونا يحظر تمويل السلطة الفلسطينية، روسيا اليوم، 25/3/2018.

[17] ماذا قال مدير عمليات "الأونروا" عن مستقبلها؟، وكالة معًا الإخبارية، 25/1/2018.

[18] وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، نشرة النداء الطارئ للعام 2018.

[19] دعم قطر المالي غير المسبوق للأونروا، موقع الأونروا، 2/4/2018.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف