الأخبار
بايدن ونتنياهو يجريان أول اتصال هاتفي منذ أكثر من شهرإعلام إسرائيلي: خلافات بين الحكومة والجيش حول صلاحيات وفد التفاوضالاحتلال يفرج عن الصحفي إسماعيل الغول بعد ساعات من اعتقاله داخل مستشفى الشفاءالاحتلال يغتال مدير عمليات الشرطة بغزة خلال اقتحام مستشفى الشفاءاشتية: لا نقبل أي وجود أجنبي بغزة.. ونحذر من مخاطر الممر المائيالقسام: نخوض اشتباكات ضارية بمحيط مستشفى الشفاءالإعلامي الحكومي يدين الانتهاكات الصارخة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الطواقم الصحفيةمسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي"إسرائيل حولت غزة لمقبرة مفتوحة"تقرير أممي يتوقع تفشي مجاعة في غزةحماس: حرب الإبادة الجماعية بغزة لن تصنع لنتنياهو وجيشه النازي صورة انتصارفلاديمير بوتين رئيساً لروسيا لدورة رئاسية جديدةما مصير النازحين الذين حاصرهم الاحتلال بمدرستين قرب مستشفى الشفاء؟جيش الاحتلال يعلن عن مقتل جندي في اشتباكات مسلحة بمحيط مستشفى الشفاءتناول الشاي في رمضان.. فوائد ومضار وفئات ممنوعة من تناولهالصحة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر راح ضحيتها 81 شهيداً
2024/3/19
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

عقد اجتماع غير عادي للمجلس الوطني... أخف الضررين

تاريخ النشر : 2018-04-21
عقد اجتماع غير عادي للمجلس الوطني... أخف الضررين
 عقد اجتماع غير عادي للمجلس الوطني... أخف الضررين

بعد وصول الاجتماعات التي عقدت في القاهرة بين وفدين من فتح والجبهة الشعبية إلى طريق مسدود هناك مخرج أخير يمكن أن يقلل الضرر، وهو يتمثل بعقد اجتماع غير عادي للمجلس الوطني الفلسطيني يكون على جدول أعماله بند واحد وهو انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لأن هذا يُمكن من تجديد القيادة ولا يغلق الباب أمام استمرار الجهود لعقد مجلس وطني توحيدي بأسرع وقت ممكن على أن يسبقه انهاء الإنقسام واستعادة الوحدة في اطار مؤسسات السلطة الفلسطينية.
جاء هذا الحل ضمن تقدير الموقف الصادر عن مركز مسارات تحت عنوان "المجلس الوطني: الاختيار بين السيء والأسوأ، محاولة لانقاذ ما يمكن  انقاذه"

تطلب عقد الاجتماع غير العادي، أو الجلسة الخاصة، وجود شواغر في عضوية اللجنة التنفيذية تصل إلى ثلث الأعضاء فما فوق، وهو ما يستدعي استقالة الحد الأدنى اللازم من ممثلي الفصائل والمستقلين، على غرار ما حدث باستقالة 11 عضوًا في آب 2015 عند محاولة عقد اجتماع للمجلس الوطني حينذاك.

ويشمل جدول أعمال هذا الاجتماع بندًا واحدًا، وهو ملء الشواغر بانتخاب أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية، ويقرر الشروع فورًا في التحضير لعقد مجلس وطني توحيدي خلال مدة قصيرة متوافق عليها.

لتجنب عقد دورة عادية للمجلس الوطني في ظل حالة الانقسام، يمكن اللجوء إلى الفقرة "ج" من المادة "14" معدلة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير، عند فقدان النصاب في اللجنة التنفيذية (عدد الشواغر 6 فما فوق)، التي تتيح استخدام "حالة القوة القاهرة" بدعوة المجلس الوطني لاجتماع غير عادي، وليس دورة بالنصاب العادي، وهو الثلثان، حيث يُكتفى بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية المتبقين (12 أو أقل) ورئاسة المجلس الوطني، ومن يستطيع الحضور من الأعضاء، على أن يتحدد جدول الأعمال بموضوع وحيد هو استكمال عضوية اللجنة التنفيذية بأغلبية أصوات الحضور. ويسبق ذلك تقديم تقرير عن الوضع السياسي والتنظيمي يقدمه رئيس اللجنة التنفيذية.

إن عقد الاجتماع غير العادي عند فقدان نصاب اللجنة التنفيذية ملزم خلال فترة لا تزيد عن 30 يومًا من فقدان النصاب. ويمكن الأخذ بهذا السيناريو كونه يجعل كل الأطراف تنزل عن الشجرة العالية التي صعدت إليها. فمن الناحية القانونية يتيح النظام الأساسي عقد مثل هذا الاجتماع كما حصل في العام 2009 الذي تم فيه استكمال الشواغر في اللجنة التنفيذية.

وهذا السيناريو بحاجة إلى توافق وطني لتنفيذه كونه يحتاج إلى استقالة الثلث أو أكثر من أعضاء اللجنة التنفيذية، علمًا أن هناك شاغرًا حاليًا بسبب وفاة عضو اللجنة غسان الشكعة، كما أن هناك فصائل ترغب أصلًا باستبدال ممثليها، إضافة إلى مستقلين مستعدين لترك المنصب لأسباب تتعلق بالعمر والحالة الصحية. ويمكن انتخاب لجنة تنفيذية جديدة بالكامل، في حالة استقالة جميع أعضائها فقط.

وإذا كان هناك ما يحول قانونيًا دون ذلك، وبخاصة توفر النصاب لعقد دورة عادية، بحيث يشمل جدول أعمالها انتخاب أعضاء المجلس المركزي أيضًا، وتشكيل اللجان الدائمة للمجلس الوطني، يستطيع المجلس بعد التأكد من النصاب أن يناقش إدخال تعديلات على النظام الأساسي بما يسمح بجعل جدول أعمال هذه الدورة قريبًا من الجلسة الخاصة، والاقتصار على انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، ومناقشة سبل التصدي للمخاطر، واتخاذ ما يلزم من قرارات لإنهاء الانقسام والتحضير لعقد مجلس وطني توحيدي.

ويمكن دراسة هذا السيناريو وتحقيق التوافق عليه في ضوء ما تتطلبه ضرورات العمل من أجل الوحدة الوطنية التي هي ضرورة وليست خيارًا من الخيارات، مع الإدراك بأن عملية تعديل النظام الأساسي معقدة وتحتاج بعض الوقت كما تنص اللائحة الداخلية للمجلس الوطني في الباب الرابع الخاص بتنقيح النظام الأساسي، ولكن الأمر ضروري للغاية ويستحق هذا العناء.

وسواء عقد اجتماع غير عادي، أم دورة عادية بجدول أعمال مقلص وفق الوارد أعلاه، يمكن أيضًا دعوة "حماس" و"الجهاد" كمراقبين، ومراعاة مجمل النقاط الواردة أعلاه التي تناولناها عند الحديث عن تقليل أضرار عقد مجلس انفرادي.

إن تحقق أحد هذين السيناريوهين من شأنه أن يحظى برضا كافة الأطراف، لأنه سيحقق جزءًا من مطالبها. فالرئيس و"فتح" يحصلون على تجديد القيادة والشرعية في مواجهة المخاطر المتعاظمة، خصوصًا في ضوء خطة ترامب، والفصائل الراغبة باستبدال ممثليها في اللجنة التنفيذية تستطيع ذلك. أما "حماس" فستكون حاضرة كمراقب ومن خلال أعضاء كتلة التغيير والإصلاح. كما أن المستقلين والفصائل الأخرى المحتارة بين المقاطعة والمشاركة ستجد نفسها قادرة على المشاركة التي ستسمح لاحقًا بتحقيق ما تطالب به.

ما سبق ليس الأفضل، ولكنه بالتأكيد ليس الأسوأ، الذي يتمثل بعقد مجلس يقاطعه على الأقل حوالي ثلث أعضائه، ما يكرس الانقسام، ويمكن أن يدفع لتحوله إلى انفصال، في ظل تفاقم الوضع الداخلي مع فرض، والتهديد بفرض، المزيد من العقوبات على قطاع غزة لدفع "حماس" للموافقة على تمكين الحكومة من الألف إلى الياء. وهذا يطرح مسألة وقف هذه الإجراءات بالتوازي مع البحث بمبادرات سبق تقديمها للتوصل إلى إنهاء الانقسام، مثل "وثيقة الوحدة الوطنية" التي تم تبنيها في مؤتمر نظمه مركز مسارات في آب 2016 بحضور أكثر من 700 شخصية فلسطينية من داخل الوطن وخارجه.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف