قراءة قانونية:
ماذا يقول أ.د.حنا عيسى عن قرار رئيس غواتيمالا بنقل سفارة بلاده للقدس المحتلة ؟
يجيب عيسى قائلا:
(خطوة الرئيس الغواتيمالي تتناقض كليا مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية)
(نقل السفارة الغواتيمالية إلى القدس خطوة لتدمير حل الدولتين)
ان عزم الرئيس الغواتيمالي جيمي موراليس بنقل سفارة بلاده من تل ابيب الى القدس المحتلة خطوة بالغة الخطورة تحمل انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، واعتداء صارخ على حقوق ومشاعر المسلمين والمسيحيين في المدينة المقدسة.
ان عملية نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل هو دعم للاجراءات التهويدية والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة اولا ، وان نقل السفارة الغواتيمالية هو تحدٍ للقرارات الدولية التي تدعو للحفاظ على الوضع القائم في مدينة القدس المحتلة ثانيا ، وان هذه الخطوة ستكون لها آثار مدمرة على عملية السلام، وعلى خيار حل الدولتين، وأمن واستقرار المنطقة اخيرا .
مع العلم بان القدس الشرقية ارض عربية فلسطينية محتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 242 لعام 1967، والقرار 338 لعام 1973، والقرار 478 لعام 1980، حيث ان جميع الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية في القدس الشرقي باطلة وغير شرعية وعلى إسرائيل الانسحاب منها دون قيد أو شرط".
ان "اسرائيل" لا تملك أي حق قانوني في اي جزء من القدس الشرقية استناداً لقواعد القانون الدولي التي اعتبرت اصدار حكومة الاحتلال الاسرائيلية عام 1980 "القانون الاساسي"، والذي وسعت بموجبه الصلاحية الاسرائيلية لتشمل القدس الشرقية المحتلة، بأنه انتهاكاً صارخاً لميثاق هيئة الامم المتحدة لسنة 1945، الذي يمنع الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة، وانتهاكاً لقرار مجلس الامن الدولي لسنة 1980، الذي اعتبر اجراءات "اسرائيل" بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية، وطلب من جميع الدول سحب بعثاتها الدبلوماسية من هناك.
ان "قواعد القانون الدولي تنص على عدم شرعية الانتهاكات الاسرائيلية في القدس من خلال صدور القرارات والتوصيات المتتالية في مجلس الامن الدولي والجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة التي تؤكد على ان اسرائيل تشكل قوة قائمة بالاحتلال وإنها تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف في سياستها الاستيطانية، وان القدس الشرقية مازالت جزءاً من الاراضي المحتلة الخاضعة للقانون الدولي واحكامه الملزمة".
***((مع العلم كان موراليس أعلن في 24 كانون الأول/ديسمبر أن بلاده ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تحذو حذو الولايات المتحدة في قرارها نقل سفارتها إلى المدينة المحتلة).
ماذا يقول أ.د.حنا عيسى عن قرار رئيس غواتيمالا بنقل سفارة بلاده للقدس المحتلة ؟
يجيب عيسى قائلا:
(خطوة الرئيس الغواتيمالي تتناقض كليا مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية)
(نقل السفارة الغواتيمالية إلى القدس خطوة لتدمير حل الدولتين)
ان عزم الرئيس الغواتيمالي جيمي موراليس بنقل سفارة بلاده من تل ابيب الى القدس المحتلة خطوة بالغة الخطورة تحمل انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، واعتداء صارخ على حقوق ومشاعر المسلمين والمسيحيين في المدينة المقدسة.
ان عملية نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل هو دعم للاجراءات التهويدية والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة اولا ، وان نقل السفارة الغواتيمالية هو تحدٍ للقرارات الدولية التي تدعو للحفاظ على الوضع القائم في مدينة القدس المحتلة ثانيا ، وان هذه الخطوة ستكون لها آثار مدمرة على عملية السلام، وعلى خيار حل الدولتين، وأمن واستقرار المنطقة اخيرا .
مع العلم بان القدس الشرقية ارض عربية فلسطينية محتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 242 لعام 1967، والقرار 338 لعام 1973، والقرار 478 لعام 1980، حيث ان جميع الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية في القدس الشرقي باطلة وغير شرعية وعلى إسرائيل الانسحاب منها دون قيد أو شرط".
ان "اسرائيل" لا تملك أي حق قانوني في اي جزء من القدس الشرقية استناداً لقواعد القانون الدولي التي اعتبرت اصدار حكومة الاحتلال الاسرائيلية عام 1980 "القانون الاساسي"، والذي وسعت بموجبه الصلاحية الاسرائيلية لتشمل القدس الشرقية المحتلة، بأنه انتهاكاً صارخاً لميثاق هيئة الامم المتحدة لسنة 1945، الذي يمنع الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة، وانتهاكاً لقرار مجلس الامن الدولي لسنة 1980، الذي اعتبر اجراءات "اسرائيل" بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية، وطلب من جميع الدول سحب بعثاتها الدبلوماسية من هناك.
ان "قواعد القانون الدولي تنص على عدم شرعية الانتهاكات الاسرائيلية في القدس من خلال صدور القرارات والتوصيات المتتالية في مجلس الامن الدولي والجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة التي تؤكد على ان اسرائيل تشكل قوة قائمة بالاحتلال وإنها تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف في سياستها الاستيطانية، وان القدس الشرقية مازالت جزءاً من الاراضي المحتلة الخاضعة للقانون الدولي واحكامه الملزمة".
***((مع العلم كان موراليس أعلن في 24 كانون الأول/ديسمبر أن بلاده ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تحذو حذو الولايات المتحدة في قرارها نقل سفارتها إلى المدينة المحتلة).
