الكاتب والباحث الاقتصادي وريادي أعمال
فادي الطويل
تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل دول العالم في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، وذلك بسبب دورها البالغ الأهمية في الإنتاج، التشغيل، الدخل والابتكار، والتقدم التكنولوجي، ومعالجة المشاكل. وهي تشكل اليوم محور اهتمام السياسات الهادفة إلى تخفيض معدلات البطالة، حيث شرعت العديد من المنظمات الدولية إلى رفع شعار دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فهي تمثل العمود الاقتصادي للعديد من دول العالم مثل ايطاليا والصين وأسبانيا وغيرها من الدول المختلفة.
إن فرص تنمية المشروعات الصغيرة كبيرة ومفتوحة، خاصة أنها تعاني من مشاكل وصعوبات مختلفة الأطراف ومنها ما يتعلق بالنواحي الإدارية كالنقص في المعرفة الفنية والإدارية والتقنية والتسويقية ومواجهة المخاطر والتحول من العمل الفردي إلى العمل الجماعي والعمل ضمن الفريق، ومشاكل اقتصادية مالية وغير ذلك الكثير من المعيقات والمشاكل لكن أهم هذه المشاكل على الإطلاق هي مشاكل تمويل هذه المشروعات، مما يجعل هذه المشاريع تغلق أبوابها في الأشهر الأولى من عمرها، وتقدر نسبة المشاريع التي تنجح وتخطو خطوات كبيرة وتصمد في مواجهة من المشاكل والإخفاقات والعقبات مقارنة مع المشاريع التي تفشل وتخرج مبكرا ما يعادل 10% أي بمعنى أخر كل مشروع ريادي صغير ينجح يقابله 9 مشاريع تفشل وهي نسبة متعارف عليها دوليا وقد تزيد أو تنقص قليلا حسب القطر.
وهناك العديد من مصادر التمويل للمشاريع يمكن تقسيمها بشكل أساسي إلى:
الأولى: هي التمويل الذاتي (الداخلي) من خلال حشد المدخرات.
الثانية: التمويل الخارجي وله أشكال مختلفة، ويمكن تقسيمه إلى:
• القروض: وتتنوع ما بين القروض الحسنة والقروض الربحية سواء كانت تجارية أو إسلامية، وتختلف قيمة القرض تبعا للفترة المقدمة والقيمة الممنوحة وأيضا بشكل أساسي تبعا للضمانات المقدمة.
• الحاضنات والمنح والهبات المقدمة: ولكن الحصول عليها يتطلب وجود فكرة قابلة للتطبيق بشكل مميز وتعالج مشاكل معينة ولها أسلوب تطبيق وتسويق يجعل منها عمل بشكل مستمر.
• الجمعيات التعاونية: وهي مصدر مهم منخفض الضمانات وأيضا قيمة المال.
• التمويل الجماعي: أسلوب جديد أخذ في التوسع والنمو والانتشار ويعتمد أساسا على الانتشار الالكتروني من خلال منصات مخصصة لذلك، ويعتمد على قوة التسويق والـتأثير وإعجاب الناس بالفكرة المقدمة لدعمها بمبالغ مالية محدودة وغير مستردة ومن أشخاص مختلفين ومن مناطق متعددة.
• والجزء الأخير من أساليب التمويل الخارجي وهو بيت القصيد استقطاب الاستثمار وتجنيد الأموال وإدخال شركاء وشراء حصص في المشروع (الأسهم).
يعني ذلك من وجهة المشروع الريادي الصغير رفع المشروع بشكل كبير ماليا وفكريا وفتح أبواب وعلاقات كبيرة وتسهيل مهام مما يجعل الفائدة من الشراكة ليست فقط مالا، ويعتمد ذلك على حسن اختيار الشريك وتحديد مبدأ الشراكة، أما من وجهة المستثمر وهو تحويل الأموال من الادخار إلى الاستثمار وعدم ركودها والاستفادة منها ويمكن تقسيم رأس المال المستثمر ودخوله في مشروع إلى:
رأس مال المخاطر: وهي المساهمة الأكثر مخاطرة لكون المشروع في بدايته ولا يعرف مدى كفاءة صاحب المشروع لمقاومة الطوارئ وكيف سيتعامل السوق مع المنتوج الجديد وماذا سيكون رد فعل المنافسة وغير ذلك عن الأمور المتعلقة بمستقبل المشروع.
رأس مال التطوير: وهو التمويل الذي يمول نمو الشركة الشبه المؤكد بعد مرورها بمرحلة الانطلاق وتأكد الجميع من جدوى المشروع، وهذا بالطبع أقل خطورة من الأول.
رأس مال التحويل: وهو التمويل الذي يساعد المشروع على الحفاظ على مكانته وربما توسعت مجالاته وهذا أقل خطورة من سابقيه لكونه لا يتعلق إلا بتمويل عمليات مؤكدة من المشروع إلى حين اكتساب المشروع لاستقلاليته المالية.
رأس مال التأهيل: وهو التمويل الذي يساعد على إنقاذ المشروع الذي بدأ يعرف مشاكل في سيره العادي وهذا أقل خطورة من الأول لكنه أكثر مخاطرة من الثاني والثالث.
ويمكن توضيح ما سبق من خلال الرسم التالي:
وعملية الاستثمار في المشاريع الصغيرة تعمل على خلق مناخ جديد يشجع على زيادة استغلال واستثمار الأموال الغير مستغلة سواء كانت لكبار وصغار رؤوس الأموال وتلبية احتياجاتهم من زيادة رأس المال واستغلال أوقاتهم أيضا، وما يأتي بالاستثمار والمشاركة قد لا يأتي عبر الحصول على القروض واللي ما يستطيع شخص على حمله يحمله اثنان وثلاثة وأربعة.
وفي قطاع غزة يوجد الكثير من الأموال الغير مستغلة بأشكال مختلفة وبالمقابل توجد العديد من الفرص التي يمكن تحويلها إلى قوة اقتصادية ومن هذه الفرص على سبيل المثال لا الحصر المشاريع الريادية الناتجة عن الحاضنات المحلية (حاضنة تكنولوجيا المعلومات في الجامعة الإسلامية وحاضنة يوكاس وبيكتي وأبتيك وGaza Sky Geeks) وغيرها وخاصة أن هذه المشاريع قطعت شوطا كبيرا في الدخول إلى السوق ووضع بصمة لها وهذا غير المشاريع الصغيرة المنتشرة في قطاع غزة التي تشكل فرص استثمارية تتحرك على الأرض يمكن استغلالها.
إن رفع مستوى الإلمام والثقافة بأهمية التحول من الادخار إلى الاستثمار والتشاركية بين رأس المال والعمل خاصة في المشاريع الصغيرة والعمل على حسن استغلالها وفق أسس ومنهجية واضحة تعمل على دفع عجلة التنمية بشكل ملحوظ في المجتمع الفلسطيني بل وتعالج العديد من المشاكل التي استعصت على الحكومات الفلسطينية المتلاحقة على معالجتها بشكل صحيح، بل والأكثر من ذلك بقوة هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي من تمد القوة الاقتصادية للبلد، وتتحقق القوة في الجماعة والمشاركة.
فادي الطويل
تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل دول العالم في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، وذلك بسبب دورها البالغ الأهمية في الإنتاج، التشغيل، الدخل والابتكار، والتقدم التكنولوجي، ومعالجة المشاكل. وهي تشكل اليوم محور اهتمام السياسات الهادفة إلى تخفيض معدلات البطالة، حيث شرعت العديد من المنظمات الدولية إلى رفع شعار دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فهي تمثل العمود الاقتصادي للعديد من دول العالم مثل ايطاليا والصين وأسبانيا وغيرها من الدول المختلفة.
إن فرص تنمية المشروعات الصغيرة كبيرة ومفتوحة، خاصة أنها تعاني من مشاكل وصعوبات مختلفة الأطراف ومنها ما يتعلق بالنواحي الإدارية كالنقص في المعرفة الفنية والإدارية والتقنية والتسويقية ومواجهة المخاطر والتحول من العمل الفردي إلى العمل الجماعي والعمل ضمن الفريق، ومشاكل اقتصادية مالية وغير ذلك الكثير من المعيقات والمشاكل لكن أهم هذه المشاكل على الإطلاق هي مشاكل تمويل هذه المشروعات، مما يجعل هذه المشاريع تغلق أبوابها في الأشهر الأولى من عمرها، وتقدر نسبة المشاريع التي تنجح وتخطو خطوات كبيرة وتصمد في مواجهة من المشاكل والإخفاقات والعقبات مقارنة مع المشاريع التي تفشل وتخرج مبكرا ما يعادل 10% أي بمعنى أخر كل مشروع ريادي صغير ينجح يقابله 9 مشاريع تفشل وهي نسبة متعارف عليها دوليا وقد تزيد أو تنقص قليلا حسب القطر.
وهناك العديد من مصادر التمويل للمشاريع يمكن تقسيمها بشكل أساسي إلى:
الأولى: هي التمويل الذاتي (الداخلي) من خلال حشد المدخرات.
الثانية: التمويل الخارجي وله أشكال مختلفة، ويمكن تقسيمه إلى:
• القروض: وتتنوع ما بين القروض الحسنة والقروض الربحية سواء كانت تجارية أو إسلامية، وتختلف قيمة القرض تبعا للفترة المقدمة والقيمة الممنوحة وأيضا بشكل أساسي تبعا للضمانات المقدمة.
• الحاضنات والمنح والهبات المقدمة: ولكن الحصول عليها يتطلب وجود فكرة قابلة للتطبيق بشكل مميز وتعالج مشاكل معينة ولها أسلوب تطبيق وتسويق يجعل منها عمل بشكل مستمر.
• الجمعيات التعاونية: وهي مصدر مهم منخفض الضمانات وأيضا قيمة المال.
• التمويل الجماعي: أسلوب جديد أخذ في التوسع والنمو والانتشار ويعتمد أساسا على الانتشار الالكتروني من خلال منصات مخصصة لذلك، ويعتمد على قوة التسويق والـتأثير وإعجاب الناس بالفكرة المقدمة لدعمها بمبالغ مالية محدودة وغير مستردة ومن أشخاص مختلفين ومن مناطق متعددة.
• والجزء الأخير من أساليب التمويل الخارجي وهو بيت القصيد استقطاب الاستثمار وتجنيد الأموال وإدخال شركاء وشراء حصص في المشروع (الأسهم).
يعني ذلك من وجهة المشروع الريادي الصغير رفع المشروع بشكل كبير ماليا وفكريا وفتح أبواب وعلاقات كبيرة وتسهيل مهام مما يجعل الفائدة من الشراكة ليست فقط مالا، ويعتمد ذلك على حسن اختيار الشريك وتحديد مبدأ الشراكة، أما من وجهة المستثمر وهو تحويل الأموال من الادخار إلى الاستثمار وعدم ركودها والاستفادة منها ويمكن تقسيم رأس المال المستثمر ودخوله في مشروع إلى:
رأس مال المخاطر: وهي المساهمة الأكثر مخاطرة لكون المشروع في بدايته ولا يعرف مدى كفاءة صاحب المشروع لمقاومة الطوارئ وكيف سيتعامل السوق مع المنتوج الجديد وماذا سيكون رد فعل المنافسة وغير ذلك عن الأمور المتعلقة بمستقبل المشروع.
رأس مال التطوير: وهو التمويل الذي يمول نمو الشركة الشبه المؤكد بعد مرورها بمرحلة الانطلاق وتأكد الجميع من جدوى المشروع، وهذا بالطبع أقل خطورة من الأول.
رأس مال التحويل: وهو التمويل الذي يساعد المشروع على الحفاظ على مكانته وربما توسعت مجالاته وهذا أقل خطورة من سابقيه لكونه لا يتعلق إلا بتمويل عمليات مؤكدة من المشروع إلى حين اكتساب المشروع لاستقلاليته المالية.
رأس مال التأهيل: وهو التمويل الذي يساعد على إنقاذ المشروع الذي بدأ يعرف مشاكل في سيره العادي وهذا أقل خطورة من الأول لكنه أكثر مخاطرة من الثاني والثالث.
ويمكن توضيح ما سبق من خلال الرسم التالي:
وعملية الاستثمار في المشاريع الصغيرة تعمل على خلق مناخ جديد يشجع على زيادة استغلال واستثمار الأموال الغير مستغلة سواء كانت لكبار وصغار رؤوس الأموال وتلبية احتياجاتهم من زيادة رأس المال واستغلال أوقاتهم أيضا، وما يأتي بالاستثمار والمشاركة قد لا يأتي عبر الحصول على القروض واللي ما يستطيع شخص على حمله يحمله اثنان وثلاثة وأربعة.
وفي قطاع غزة يوجد الكثير من الأموال الغير مستغلة بأشكال مختلفة وبالمقابل توجد العديد من الفرص التي يمكن تحويلها إلى قوة اقتصادية ومن هذه الفرص على سبيل المثال لا الحصر المشاريع الريادية الناتجة عن الحاضنات المحلية (حاضنة تكنولوجيا المعلومات في الجامعة الإسلامية وحاضنة يوكاس وبيكتي وأبتيك وGaza Sky Geeks) وغيرها وخاصة أن هذه المشاريع قطعت شوطا كبيرا في الدخول إلى السوق ووضع بصمة لها وهذا غير المشاريع الصغيرة المنتشرة في قطاع غزة التي تشكل فرص استثمارية تتحرك على الأرض يمكن استغلالها.
إن رفع مستوى الإلمام والثقافة بأهمية التحول من الادخار إلى الاستثمار والتشاركية بين رأس المال والعمل خاصة في المشاريع الصغيرة والعمل على حسن استغلالها وفق أسس ومنهجية واضحة تعمل على دفع عجلة التنمية بشكل ملحوظ في المجتمع الفلسطيني بل وتعالج العديد من المشاكل التي استعصت على الحكومات الفلسطينية المتلاحقة على معالجتها بشكل صحيح، بل والأكثر من ذلك بقوة هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي من تمد القوة الاقتصادية للبلد، وتتحقق القوة في الجماعة والمشاركة.
