ضربات الحلفاء على سوريا فى نظر القانون الدولى
بقلم ناجى احمد الصديق المحامى
سيكون النزاع السورى الداخلى المستعر منذعام 2011م واحدا من اكثر النزاعات اثارة للجدل القانونى تماما كما كان اعنف واطول النزاعات الداخلية فى العصر الحديث ، وستظل المسائل القانونية الشائكة التى افرزها سببا للتجاذبات الدولية والاقليمية على مستوى تطبيق قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى ، وسيكون فى نهاية الامر بعدا جديدا لدى فقهاء القانون الدولى فى بحثهم الدؤوب لايجاد الحلول الملائمة للمشاكل القانونية التى افرزها على اكثر من صعيد
رأينا - فى هذه العجالة – ان نبدأ من احيث انتهى آخر صاروخ موجه الى سوريا من الضربة الامريكية البريطانية الفرنسية المشتركة فى فجر الرابع عشر من ابريل 2018م والذى دمر – بحسب رأى الحلفاء- القدرات السورية على انتاج سلاح كيميائى على المدى القريب
لم يكن التدخل العسكرى لامريكا وبريطانيا وفرنسا امرا صمدا فى تاريخ الحروب والصراعات الدولية منها والداخلية فقد سبقه مجموعة من التدخلات العسكرية فى العديد من مناطق العالم على فترات مختلفة من التاريخ . سبقه التدخل العسكرى فى العراق ومنطقة البلقان ووبورندى وسيراليون ، فالى اى مدى يجد مؤيدو تلك الضربات سندا فى القانون الدولى ؟؟ والى مدى يجد معارضوها سندا لمحاسبة من قاموا بها ؟
نظن انه من المناسب هنا ان نقوم باستعراض وسائل الامن الجماعى للدول المنضوية تحت نظام الامم المتحدة ، لان تلك الوسائل هى التى يعتمد عليها القانون الدولى فى التدخل العسكرى ضد احدى دول ، وبالتالى يكون فان اى تدخل بغير تلك الوسائل يصبح تحركا لا يسنده القانون الدولى
1 مجلس الامن الدولى وشلل نظام الامن الجماعى
وضع ميثاق الامم المتحدة نظاما متكاملا للامن الجماعى الدولى يقوم على فكرة ان امن الجزء يرتبط بامن الكل ، لذلك فان مجلس الامن الدولى يقوم بالتصدى لاى عدوان على دولة ، ومع ذلك فان مستلزمات هذا التصدى لا تكتمل الا بوجود اجماع من الدول الدائمة العضوية فى مجلس الامن ، لانه من المستحيل وفق نظام اصدار القرارات فى المجلس ان يصدر اى قرار لم توافق عليه الدول الخمس الدائمة العضوية ، لهذا نجد ان مجلس الامن قد فشل فى التعامل مع كثير من الصراعات حول العلم نتيجة لوقوف واحدة من الدول دائمة العضوية ضده ، وهو ما تم الاصطلاح عليه بشلل نظام الامن الجماعى حيث يقف مجلس الامن عاجزا مع التعامل مع الاذمة رغم انه قد تم تصنيفها بانها تهدد الامن والسلم الدوليين.
لم يكن شلل الامن الجماعى ببعيد ان الصراعات الدولية خاصة فى العصر الحديث ، فقد اصبحت السمة الرئيسية لهذا العصر هى تلك الاصطافات حول المحاور الاكثر نفوذا فى العالم حيث تتجه كل دولة من دولة العالم الى الانضمام الى واحد من مناطق النفوذ لتضمن اشهار الفيتو فى وجه قرارات مجلس الامن الذى اصبح هو ايضا مكانا للمعاقبة والمحاسبة بل وربما مكانا لتصفية الحسابات الدولية على حساب العدل والحق.
لم يكن من الممكن ان تترك الامور تسير على النحو الذى يقف فيه مجلس الامن الدولى عاجزا عن التصدى للاحداث التى تشكل تهديد للسلم الدولى ، لهذا فقد قام المجتمع الدول بابتداع الكثير من الوسائل التى يمكن من خلالها التدخل لانهاء الصرعات والنزاعات التى تشكل تهديدا للسلم .
2 توسيع مهام الجمعية العامة
من بين تلك الوسائل نظام توسيع مهام الجمعية العامة للامم المتحدة على حساب سلطات مجلس الامن وقد ظهر هذا النظام بما عرف فى القانون الدولى بحالة الاتحاد وفقا للقرار الصادر من الجمعية العامة سنة 1950م ويقول فحواه ان للجمعية العامة الحق فى اصدار قرارات ملزمة تحت الفصل السابع من الميثاق فى حالة فشل مجلس الامن الدولى فى التعامل مع الصرعات التى تهدد الامن والسلم الدوليين .
ارتبط تدخل مجلس الامن سواء اكان عسكريا ام غير عسكرى بمبدأ حماية الاقليات بعد الحرب العالمية الثانية وكان الهدف منه هو الى وقت قريب توفير الحماية لرعاية الدول المتدخلة ولكن بنهاية الحرب الباردة برز سبب آخر للتدخل الدولى العسكرى وهو مسألة حقوق الانسان ، والحق ان تلك المسألة قد وجدت اهتماما كبيرا من المجتمع الدولى تحت ضغط المنظمات الدولية ، والذى تزايد فى اعقاب ظهور انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان فى العديد من مناطق العالم وهو ما حدا بمجلس الامن الى اصدار العديد من القرارات تحت الفصل السابع للتدخل لاغراض انسانية مثل شمال العراق بالقرار رقم 688 فى 1991م والصومال بالقرار رقم 794 سنة 1992م ورواندا بالقرار رقم 929 لسنة 1994م وتيمورالشرقية بالقرار رقم 1264 لسنة 1999م ، ومن ثم اصبح مبدأ التدخل الانسانى يستند الى اساس واقعى حينما يعلن مجلس الامن ان الحالة الانسانية فى بلد ما اصبحت تشكل خطرا على الامن والسلم الدوليين.
3 مبدأ مسؤلية الحماية
تتطور التدخل الانسانى بظهور مبدأ مسؤلية الحماية ويعرف هذا المبدأ بان الدولة هى المسؤولة عن حماية الانسانية وانه اذ كانت الدولة غير قادرة او غير راغبة فى النهوض بتلك المسؤلية ، او كانت هى نفسها المرتكبة لمختلف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان عنئذ فقط تصبح مسؤلية المجتمع الدولى ان يتصرف نيابة عنها عن طريق مجلس الامن .
لقد حظيت مسألة التدخل العسكرى الانسانى باهتمام كبير من قبل الامم المتحدة ، ومن بين مظاهر ذلك الاهتمام حديث السيد كوفى عنان امام الدورة الرباعة والخمسين فى سبتمبر 1999م حيث قال (اذا كان التدخل الانسانى يمثل حقا تعديا غير مقبول على السيادة فعلى اى نحو ينبغى علينا ان نستجيب لحالات شبيهة برواندا وسيربينتشا ، وللانتهاكات الجسيمة و المنتظمة لحقوق الانسان التى تمثل تعديا على كل مبدأ من مبادىء انسانيتنا المشتركة ) ومضى قائلا (من المؤكد انه ما مبدأ قانونى حتى مبدأ السيادة نفسه يمكن ان يحمى الجرائم ضد الانسانية وانه ينبغى ان يظل التدخل المسلح بمثابة ملجأ اخير ، ولكنه خيار لا ينبغى التخلى عنه فى مواجهة القتل الجماعى)
اصبح من الواضح ان امر التخل الانسانى العسكرى لحماية حقوق الانسان قد اخذ مكانه بين قواعد القانون الدولى وقد عهد تطبيق ذلك المبدأ الى مجلس الامن الدولى باعتباره انه هو الجهاز المنوط به حفظ الامن والسلم الدوليين وقد اصدر هذا الاخير بالاجماع القرار رقم 1674 بتاريخ 28ابريل 2006م بشأن حماية المدنيين فى النزاعات المسلحة حيث يؤكد استعداد المجلس الكامل للنظر فى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولى الانسانى اذ اشار صراحة الى انه (يمكن ان تشكل الابادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الانسانية تهديدا للسلم والامن الدوليين).
وضعت اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وتطبيق مبدأ مسؤلية الحماية بدائل اخرى فى حالة عجز مجلس الامن من اتخاذ قرار بالتدخل لاغراض انسانية ومن بين تلك البدائل اصدار قرار من الجمعية العامة تحت مبدأ حالة الاتحاد ، وان يتم التدخل بصورة جماعية من قبل منظمة اقليمية تتصرف ضمن حدودها المعينة تحت الفصل الثامن من الميثاق
بتطبيق نتائج هذا العرض على الحالة السورية نجد ان الصراع السورى المتطاول والعنيف قد تم تصنيفه من اكثر من جهة على انه من اسوأ الصرعات المسلحة على مر التاريخ وذلك لما خلفه من من دمار على الانسان السورى بالقتل واللجوء والنزوح والموت جوعا ومرضا وحرقا وغرقا ، وقد بدا للعالم كافة بان الرئيس السورى واحدا من طغاة التاريخ الذين ارتكبوا ابشع الجرائم ضد شعبه ، مما انشأ غضبا عالميا جمعيا لدى الشعوب قادته المنظمات الحقوقية ضده ، وقد حاول المجتمع الدولى مرارا لاحالة الوضع فى سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية ولكن كانت تلك المحاولات تصطدم بالفيتو الروسى والصينى مما شكل اقتناعا جمعيا –ايضا- بان روسيا التى دعمت الاسد عسكريا تقوم بحمايته ايضا على المستوى القضائى والسياسى . انطلاقا من هذا المفهوم فان القادة السوريون باتوا فى مأمن من اية مساءلة دوليه فان الوسائل الرئيسية لتطبيق مبدأ مسؤلية الحمائة قد تعطللت ولم يبق الا اللجوء للوسائل البديلة وهى الجمعية العمومية لاصار قرار تحت قاعدة حالة الاتحاد او اللجوء اى المنظمات الاقليمية للقيام بعمل عسكرى تحت المادة الثامنة من الميثاق اذا كانت لوائحه الداخلية تجيز ذلك.
بالنظر الى فكرة ترامب عن ادارة الصراع فى البؤر الساخنة من العالم وتماشيا مع سياسة الحزم وفرض الامر الواقع فان اتخاذ قرار بضرب سوريا بزريعة تدمير السلاح الكيميائىلم يكن يحتاج الى تفكير اطوا مما يجب ولعله يرى ان النظام السورى لا يمكن له ان يقتل الناس بالاسلحة المحرمة دوليا ومنها السلاح الكيميائى دون يقوم المجتمع الدولى بدوره فى حماية الانسانية ليس من منطلق العقاب بموجب القانون انما من فكرة ان الحماية الانسانية هى واجب المجتمع المتحضر يقوم بها دون النظر الى موجبات القانون لان القانون الذى يقف ضد تلك الحماية لا بيستحق الامتثال له ولعل الرئيس ترامب يوافق على ما قاله كوفى انان والذى اورناه آنفا من انه( ينبغى ان يظل التدخل المسلح بمثابة ملجأ اخير ، ولكنه خيار لا ينبغى التخلى عنه فى مواجهة القتل الجماعى)
على كل فان الحلفاء الثلاثة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قد قاموا بضرب اهداف سورية امتثالا الى روح القانون الدولى التى يعتبرونها الاصل الذى تقوم عليه العلاقات الدولية مما يعتبره كثير من الناس صحيحا ولكنهم لم يلتزموا بنصوص القانون التى تلزمهم باتباع الوسايل المنصوص عليها للتدخل عسكريا فى سوريا ، ولعله من الملائم ان يتذكر الناس الصراع الحامى بين كل من روسيا والولايات المتحدة بسبب التدخل فى الانتخبات الامريكية ، وبين بريطانيا وروسيا بسبب تسميم الجاوس الروسى السابق (سكريبال) لان كل الذى يدور الان على الساحة الدولية له اصل واحد ويسعى نحو هدف واحد وان كل تلك الاحداث ومن بينها ضربة الحلفاء على روسيا ليس الا وسائل يقصد بها الوصول الى تحقيق اهداف الهيمنة على العلم وضع الفصل الاخير فى كتاب التاريخ .
بقلم ناجى احمد الصديق المحامى
سيكون النزاع السورى الداخلى المستعر منذعام 2011م واحدا من اكثر النزاعات اثارة للجدل القانونى تماما كما كان اعنف واطول النزاعات الداخلية فى العصر الحديث ، وستظل المسائل القانونية الشائكة التى افرزها سببا للتجاذبات الدولية والاقليمية على مستوى تطبيق قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى ، وسيكون فى نهاية الامر بعدا جديدا لدى فقهاء القانون الدولى فى بحثهم الدؤوب لايجاد الحلول الملائمة للمشاكل القانونية التى افرزها على اكثر من صعيد
رأينا - فى هذه العجالة – ان نبدأ من احيث انتهى آخر صاروخ موجه الى سوريا من الضربة الامريكية البريطانية الفرنسية المشتركة فى فجر الرابع عشر من ابريل 2018م والذى دمر – بحسب رأى الحلفاء- القدرات السورية على انتاج سلاح كيميائى على المدى القريب
لم يكن التدخل العسكرى لامريكا وبريطانيا وفرنسا امرا صمدا فى تاريخ الحروب والصراعات الدولية منها والداخلية فقد سبقه مجموعة من التدخلات العسكرية فى العديد من مناطق العالم على فترات مختلفة من التاريخ . سبقه التدخل العسكرى فى العراق ومنطقة البلقان ووبورندى وسيراليون ، فالى اى مدى يجد مؤيدو تلك الضربات سندا فى القانون الدولى ؟؟ والى مدى يجد معارضوها سندا لمحاسبة من قاموا بها ؟
نظن انه من المناسب هنا ان نقوم باستعراض وسائل الامن الجماعى للدول المنضوية تحت نظام الامم المتحدة ، لان تلك الوسائل هى التى يعتمد عليها القانون الدولى فى التدخل العسكرى ضد احدى دول ، وبالتالى يكون فان اى تدخل بغير تلك الوسائل يصبح تحركا لا يسنده القانون الدولى
1 مجلس الامن الدولى وشلل نظام الامن الجماعى
وضع ميثاق الامم المتحدة نظاما متكاملا للامن الجماعى الدولى يقوم على فكرة ان امن الجزء يرتبط بامن الكل ، لذلك فان مجلس الامن الدولى يقوم بالتصدى لاى عدوان على دولة ، ومع ذلك فان مستلزمات هذا التصدى لا تكتمل الا بوجود اجماع من الدول الدائمة العضوية فى مجلس الامن ، لانه من المستحيل وفق نظام اصدار القرارات فى المجلس ان يصدر اى قرار لم توافق عليه الدول الخمس الدائمة العضوية ، لهذا نجد ان مجلس الامن قد فشل فى التعامل مع كثير من الصراعات حول العلم نتيجة لوقوف واحدة من الدول دائمة العضوية ضده ، وهو ما تم الاصطلاح عليه بشلل نظام الامن الجماعى حيث يقف مجلس الامن عاجزا مع التعامل مع الاذمة رغم انه قد تم تصنيفها بانها تهدد الامن والسلم الدوليين.
لم يكن شلل الامن الجماعى ببعيد ان الصراعات الدولية خاصة فى العصر الحديث ، فقد اصبحت السمة الرئيسية لهذا العصر هى تلك الاصطافات حول المحاور الاكثر نفوذا فى العالم حيث تتجه كل دولة من دولة العالم الى الانضمام الى واحد من مناطق النفوذ لتضمن اشهار الفيتو فى وجه قرارات مجلس الامن الذى اصبح هو ايضا مكانا للمعاقبة والمحاسبة بل وربما مكانا لتصفية الحسابات الدولية على حساب العدل والحق.
لم يكن من الممكن ان تترك الامور تسير على النحو الذى يقف فيه مجلس الامن الدولى عاجزا عن التصدى للاحداث التى تشكل تهديد للسلم الدولى ، لهذا فقد قام المجتمع الدول بابتداع الكثير من الوسائل التى يمكن من خلالها التدخل لانهاء الصرعات والنزاعات التى تشكل تهديدا للسلم .
2 توسيع مهام الجمعية العامة
من بين تلك الوسائل نظام توسيع مهام الجمعية العامة للامم المتحدة على حساب سلطات مجلس الامن وقد ظهر هذا النظام بما عرف فى القانون الدولى بحالة الاتحاد وفقا للقرار الصادر من الجمعية العامة سنة 1950م ويقول فحواه ان للجمعية العامة الحق فى اصدار قرارات ملزمة تحت الفصل السابع من الميثاق فى حالة فشل مجلس الامن الدولى فى التعامل مع الصرعات التى تهدد الامن والسلم الدوليين .
ارتبط تدخل مجلس الامن سواء اكان عسكريا ام غير عسكرى بمبدأ حماية الاقليات بعد الحرب العالمية الثانية وكان الهدف منه هو الى وقت قريب توفير الحماية لرعاية الدول المتدخلة ولكن بنهاية الحرب الباردة برز سبب آخر للتدخل الدولى العسكرى وهو مسألة حقوق الانسان ، والحق ان تلك المسألة قد وجدت اهتماما كبيرا من المجتمع الدولى تحت ضغط المنظمات الدولية ، والذى تزايد فى اعقاب ظهور انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان فى العديد من مناطق العالم وهو ما حدا بمجلس الامن الى اصدار العديد من القرارات تحت الفصل السابع للتدخل لاغراض انسانية مثل شمال العراق بالقرار رقم 688 فى 1991م والصومال بالقرار رقم 794 سنة 1992م ورواندا بالقرار رقم 929 لسنة 1994م وتيمورالشرقية بالقرار رقم 1264 لسنة 1999م ، ومن ثم اصبح مبدأ التدخل الانسانى يستند الى اساس واقعى حينما يعلن مجلس الامن ان الحالة الانسانية فى بلد ما اصبحت تشكل خطرا على الامن والسلم الدوليين.
3 مبدأ مسؤلية الحماية
تتطور التدخل الانسانى بظهور مبدأ مسؤلية الحماية ويعرف هذا المبدأ بان الدولة هى المسؤولة عن حماية الانسانية وانه اذ كانت الدولة غير قادرة او غير راغبة فى النهوض بتلك المسؤلية ، او كانت هى نفسها المرتكبة لمختلف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان عنئذ فقط تصبح مسؤلية المجتمع الدولى ان يتصرف نيابة عنها عن طريق مجلس الامن .
لقد حظيت مسألة التدخل العسكرى الانسانى باهتمام كبير من قبل الامم المتحدة ، ومن بين مظاهر ذلك الاهتمام حديث السيد كوفى عنان امام الدورة الرباعة والخمسين فى سبتمبر 1999م حيث قال (اذا كان التدخل الانسانى يمثل حقا تعديا غير مقبول على السيادة فعلى اى نحو ينبغى علينا ان نستجيب لحالات شبيهة برواندا وسيربينتشا ، وللانتهاكات الجسيمة و المنتظمة لحقوق الانسان التى تمثل تعديا على كل مبدأ من مبادىء انسانيتنا المشتركة ) ومضى قائلا (من المؤكد انه ما مبدأ قانونى حتى مبدأ السيادة نفسه يمكن ان يحمى الجرائم ضد الانسانية وانه ينبغى ان يظل التدخل المسلح بمثابة ملجأ اخير ، ولكنه خيار لا ينبغى التخلى عنه فى مواجهة القتل الجماعى)
اصبح من الواضح ان امر التخل الانسانى العسكرى لحماية حقوق الانسان قد اخذ مكانه بين قواعد القانون الدولى وقد عهد تطبيق ذلك المبدأ الى مجلس الامن الدولى باعتباره انه هو الجهاز المنوط به حفظ الامن والسلم الدوليين وقد اصدر هذا الاخير بالاجماع القرار رقم 1674 بتاريخ 28ابريل 2006م بشأن حماية المدنيين فى النزاعات المسلحة حيث يؤكد استعداد المجلس الكامل للنظر فى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولى الانسانى اذ اشار صراحة الى انه (يمكن ان تشكل الابادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الانسانية تهديدا للسلم والامن الدوليين).
وضعت اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وتطبيق مبدأ مسؤلية الحماية بدائل اخرى فى حالة عجز مجلس الامن من اتخاذ قرار بالتدخل لاغراض انسانية ومن بين تلك البدائل اصدار قرار من الجمعية العامة تحت مبدأ حالة الاتحاد ، وان يتم التدخل بصورة جماعية من قبل منظمة اقليمية تتصرف ضمن حدودها المعينة تحت الفصل الثامن من الميثاق
بتطبيق نتائج هذا العرض على الحالة السورية نجد ان الصراع السورى المتطاول والعنيف قد تم تصنيفه من اكثر من جهة على انه من اسوأ الصرعات المسلحة على مر التاريخ وذلك لما خلفه من من دمار على الانسان السورى بالقتل واللجوء والنزوح والموت جوعا ومرضا وحرقا وغرقا ، وقد بدا للعالم كافة بان الرئيس السورى واحدا من طغاة التاريخ الذين ارتكبوا ابشع الجرائم ضد شعبه ، مما انشأ غضبا عالميا جمعيا لدى الشعوب قادته المنظمات الحقوقية ضده ، وقد حاول المجتمع الدولى مرارا لاحالة الوضع فى سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية ولكن كانت تلك المحاولات تصطدم بالفيتو الروسى والصينى مما شكل اقتناعا جمعيا –ايضا- بان روسيا التى دعمت الاسد عسكريا تقوم بحمايته ايضا على المستوى القضائى والسياسى . انطلاقا من هذا المفهوم فان القادة السوريون باتوا فى مأمن من اية مساءلة دوليه فان الوسائل الرئيسية لتطبيق مبدأ مسؤلية الحمائة قد تعطللت ولم يبق الا اللجوء للوسائل البديلة وهى الجمعية العمومية لاصار قرار تحت قاعدة حالة الاتحاد او اللجوء اى المنظمات الاقليمية للقيام بعمل عسكرى تحت المادة الثامنة من الميثاق اذا كانت لوائحه الداخلية تجيز ذلك.
بالنظر الى فكرة ترامب عن ادارة الصراع فى البؤر الساخنة من العالم وتماشيا مع سياسة الحزم وفرض الامر الواقع فان اتخاذ قرار بضرب سوريا بزريعة تدمير السلاح الكيميائىلم يكن يحتاج الى تفكير اطوا مما يجب ولعله يرى ان النظام السورى لا يمكن له ان يقتل الناس بالاسلحة المحرمة دوليا ومنها السلاح الكيميائى دون يقوم المجتمع الدولى بدوره فى حماية الانسانية ليس من منطلق العقاب بموجب القانون انما من فكرة ان الحماية الانسانية هى واجب المجتمع المتحضر يقوم بها دون النظر الى موجبات القانون لان القانون الذى يقف ضد تلك الحماية لا بيستحق الامتثال له ولعل الرئيس ترامب يوافق على ما قاله كوفى انان والذى اورناه آنفا من انه( ينبغى ان يظل التدخل المسلح بمثابة ملجأ اخير ، ولكنه خيار لا ينبغى التخلى عنه فى مواجهة القتل الجماعى)
على كل فان الحلفاء الثلاثة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قد قاموا بضرب اهداف سورية امتثالا الى روح القانون الدولى التى يعتبرونها الاصل الذى تقوم عليه العلاقات الدولية مما يعتبره كثير من الناس صحيحا ولكنهم لم يلتزموا بنصوص القانون التى تلزمهم باتباع الوسايل المنصوص عليها للتدخل عسكريا فى سوريا ، ولعله من الملائم ان يتذكر الناس الصراع الحامى بين كل من روسيا والولايات المتحدة بسبب التدخل فى الانتخبات الامريكية ، وبين بريطانيا وروسيا بسبب تسميم الجاوس الروسى السابق (سكريبال) لان كل الذى يدور الان على الساحة الدولية له اصل واحد ويسعى نحو هدف واحد وان كل تلك الاحداث ومن بينها ضربة الحلفاء على روسيا ليس الا وسائل يقصد بها الوصول الى تحقيق اهداف الهيمنة على العلم وضع الفصل الاخير فى كتاب التاريخ .
