مواجهة تونس للتغير المناخي : في الطريق الصحيح ولكن !
أصبح التغير المناخي حقيقة واقعة في تونس التي تعاني الأمرين لمجابهة مشاكل التصحر و ندرة المياه وتدهور الموارد الطبيعية. وبالرغم من إسهامها المحدود في انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم، إلا أن أخطار التغير المناخي الواقعة عليها قد تكون عالية التأثير.
وضعت تونس، وهي رابع دولة عربية قدّمت مساهماتها المعتزمة المحددة وطنيا في مجال خفض الإنبعاثات من الغازات الدفيئة ، تغيّر المناخ في مرتبة متقدّمة على جدول أعمالها السياسي والاقتصادي باعتبارها البلد الأول في المنطقة الذي ضمّن دستوره الوطني الجديد إقرارا بتغيّر المناخ تفرض من خلاله الدولة الحق في "بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ بكافة السبل المتاحة". كما تبدي تونس نيّتها العمل بجد لخفض كثافة انبعاثاتها الكربونية بنسبة 13 في المئة بحلول سنة 2030. هذا ومن المنتظر أن تزداد حصّة الطاقة المتجدّدة في إنتاج الكهرباء لديها إلى 14 في المئة بحلول سنة 2020، و30 في المئة بحلول سنة 2030. هذه المؤشرات الطموحة تمثل دفعا قويا لمعاضدة الجهود الرامية إلى خفض معدل درجة الحرارة إلى ما دون 2 درجة مئوية، مع السعي من أجل الإبقاء عليها عند 1.5درجة مئوية كمعيار مثالي. إضافة إلى ذلك ، تعتبر محدودية مواردها الوطنية في مجال الطاقة فرصة سانحة لتطوير مصادر الطاقة المتجدّدة وتحسين فاعلية آستغلالها بما يتلائم مع آستراتيجتها لخلق وظائف جديدة تساهم في الحد من نسبة البطالة لدى شبابها .
في سياق متصل ، شرعت تونس منذ عدة سنوات في عملية حقيقية تقليص الاقتصاد القائم على الكربون في خطوة التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة . هذا الأمر تطلب حزمة من الإجراءات الاستباقية طويلة المدى في مجال التحكم في استخدام الطاقة ومع ذلك، هذه العملية تحتاج لمزيد التوطيد و التعزيز.
إلا أن عديد الإشكاليات تطفو على السطح قد تهدد استدامة هذا التوجه ، إذ تفتقر تونس للتمويل اللازم لتغيير نظم إنتاج الطاقة علاوة على غياب واضح للتوعية والإعلام والترشيد سواء لدى العامة أو لدى اصحاب القرار. هذا الأمر، يجب أن يقابل بتطوير الخطاب الإتصالي للمنظمات البيئية المحلية والعالمية لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة على هذا الصعيد. إن نشر المعلومة بشكل مبسط و سلس وتكوين الأطراف ذات الصلة بالشأن البيئي تعتبر من الثوابت الرئيسية لتنفيذ استراتيجية طويلة المدى. لهذا الغرض ، يجب أن تستهدف هذه الإجراءات أساسا الجهات الفاعلة في الدولة ناهيك عن عامة الناس، أعضاء المجتمع المدني، وسائل الإعلام ،الأكاديميين والباحثين وغيرهم وإنشاء قواعد بيانات كاملة عن البحوث والدراسات التي تجرى في تونس أو عنها في الخارج حول قضية تغير المناخ يتم تحديثها باستمرار. في هذا الإطار ، يجب إيلاء عناية خاصة بتوظيف الحلول الطبيعية سهلة التطبيق على غرار القيام بحملات تشجير بالمناطق الصحراوية و حماية التربة من الانجراف. خصوصا مع عدم آمتلاك تونس للتقنية اللازمة لتطبيق الهندسة الجيولوجية ذات التكلفة العالية والنتائج غير المضمونة.
يُرتقَب أن يشكّل اتفاق باريس الأخير، مع مختلف الفرص المالية والتقنية التي يُتيحها، حافزا مهما لتونس كي تعزّز جهودها في مجابهة التغير المناخي وهو ما يتطلب آلتفاف جميع الأطراف و تقديم خارطة طريق للتقليل من الانبعاثات وتزيد من مجهودات التكيف لأن إرساء منوال تنموي مستدام ينطلق من هناك.
أصبح التغير المناخي حقيقة واقعة في تونس التي تعاني الأمرين لمجابهة مشاكل التصحر و ندرة المياه وتدهور الموارد الطبيعية. وبالرغم من إسهامها المحدود في انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم، إلا أن أخطار التغير المناخي الواقعة عليها قد تكون عالية التأثير.
وضعت تونس، وهي رابع دولة عربية قدّمت مساهماتها المعتزمة المحددة وطنيا في مجال خفض الإنبعاثات من الغازات الدفيئة ، تغيّر المناخ في مرتبة متقدّمة على جدول أعمالها السياسي والاقتصادي باعتبارها البلد الأول في المنطقة الذي ضمّن دستوره الوطني الجديد إقرارا بتغيّر المناخ تفرض من خلاله الدولة الحق في "بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ بكافة السبل المتاحة". كما تبدي تونس نيّتها العمل بجد لخفض كثافة انبعاثاتها الكربونية بنسبة 13 في المئة بحلول سنة 2030. هذا ومن المنتظر أن تزداد حصّة الطاقة المتجدّدة في إنتاج الكهرباء لديها إلى 14 في المئة بحلول سنة 2020، و30 في المئة بحلول سنة 2030. هذه المؤشرات الطموحة تمثل دفعا قويا لمعاضدة الجهود الرامية إلى خفض معدل درجة الحرارة إلى ما دون 2 درجة مئوية، مع السعي من أجل الإبقاء عليها عند 1.5درجة مئوية كمعيار مثالي. إضافة إلى ذلك ، تعتبر محدودية مواردها الوطنية في مجال الطاقة فرصة سانحة لتطوير مصادر الطاقة المتجدّدة وتحسين فاعلية آستغلالها بما يتلائم مع آستراتيجتها لخلق وظائف جديدة تساهم في الحد من نسبة البطالة لدى شبابها .
في سياق متصل ، شرعت تونس منذ عدة سنوات في عملية حقيقية تقليص الاقتصاد القائم على الكربون في خطوة التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة . هذا الأمر تطلب حزمة من الإجراءات الاستباقية طويلة المدى في مجال التحكم في استخدام الطاقة ومع ذلك، هذه العملية تحتاج لمزيد التوطيد و التعزيز.
إلا أن عديد الإشكاليات تطفو على السطح قد تهدد استدامة هذا التوجه ، إذ تفتقر تونس للتمويل اللازم لتغيير نظم إنتاج الطاقة علاوة على غياب واضح للتوعية والإعلام والترشيد سواء لدى العامة أو لدى اصحاب القرار. هذا الأمر، يجب أن يقابل بتطوير الخطاب الإتصالي للمنظمات البيئية المحلية والعالمية لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة على هذا الصعيد. إن نشر المعلومة بشكل مبسط و سلس وتكوين الأطراف ذات الصلة بالشأن البيئي تعتبر من الثوابت الرئيسية لتنفيذ استراتيجية طويلة المدى. لهذا الغرض ، يجب أن تستهدف هذه الإجراءات أساسا الجهات الفاعلة في الدولة ناهيك عن عامة الناس، أعضاء المجتمع المدني، وسائل الإعلام ،الأكاديميين والباحثين وغيرهم وإنشاء قواعد بيانات كاملة عن البحوث والدراسات التي تجرى في تونس أو عنها في الخارج حول قضية تغير المناخ يتم تحديثها باستمرار. في هذا الإطار ، يجب إيلاء عناية خاصة بتوظيف الحلول الطبيعية سهلة التطبيق على غرار القيام بحملات تشجير بالمناطق الصحراوية و حماية التربة من الانجراف. خصوصا مع عدم آمتلاك تونس للتقنية اللازمة لتطبيق الهندسة الجيولوجية ذات التكلفة العالية والنتائج غير المضمونة.
يُرتقَب أن يشكّل اتفاق باريس الأخير، مع مختلف الفرص المالية والتقنية التي يُتيحها، حافزا مهما لتونس كي تعزّز جهودها في مجابهة التغير المناخي وهو ما يتطلب آلتفاف جميع الأطراف و تقديم خارطة طريق للتقليل من الانبعاثات وتزيد من مجهودات التكيف لأن إرساء منوال تنموي مستدام ينطلق من هناك.
