صفقة القرن والسلام الاقتصادي الوهمي
المحامي سمير دويكات
ليس من الغريب ان يبدأ الرئيس الامريكي فترته وخلال سنة من ولايته الاولى بالرغبة الى طرع مبادرة او صفقة سلام بدون مفاوضات جدية او حديث عن لقاءات كما مر مع السابقين، وهي نتيجة طبيعية لالتقاء رجل الاعمال السابق الرئيس الامريكي ترامب مع الطرح الاسرائيلي منذ سنين سابقة وخاصة مع مشروع شارون ومن ثم نتنياهو والذي يقوم على المسالة الاقتصادية في ظل التجاهل التام للحقوق الفلسطينية التارخية، فالتسريبات التي وصلت منتهاها الى اعمال يمكن ان يتم ترجمتها على ارض الواقع هي اشبه بعقاب شخصي للفلسطينيين وعليهم ان يكونوا على دراية لكيفية التعامل معها لانها ستصيب المواطن الفلسطيني في عصب حياته وستلاقي قبول تام من رجال الاعمال والتجار لانهم سيكونون المستفيدين من ضخ اموال دولية وشخصية في الاراضي الفلسطيني ولو خلال فترة محددة لانها ستزول لاحقا بفعل اجراءات الاحتلال التعسفية والرفض الفلسطيني المستمر والذي سيترجم الى اعمال ضد الاحتلال.
فهي كلها ستكون وهمية لتمرير ما يروق للاسرائيليين والامريكان والجانب المثقف الفلسطيني والواعي يدرك ذلك ولكن ستكون عوامل مواجهتها صعبة جدا لان راس المال كما يقال جبان وعندما يتعلق الامر برزق الناس ومستقبلهم ستكون طريقة التعامل معها ضمن محاذير قد لا تشجع على التعمق في رفضها او معالجتها بشكلها الانسب الذي يمكن من خلاله المحافظة على الحقوق الوطنية.
ومما يتسرب ان وافقت عليه الدول العربية وهو انشاء بدائل لمناطق تجارية واقتصادية تكون اسرائيل عامل اساسي فيها لاغراض تمريرها وتشجيع التطبيع الاقتصادي الى ابعاد كبيرة وهو ما من شانه ان يجذب كثير من الشباب العاطلين عن العمل للالتحاق بفرص عمل مشجعة، وقد يتلاعب القائمون عليها باستثمارات الناس الشخصية واعمالهم المستقرة لتوجيههم نحو تلك المناطق على حساب مناطق مستقرة.
المطمئن في ذلك ان المسالة طرحت منذ اوقات سابقة ولم تلاقي اي نجاح وسيكون مصيرها الفشل الاكيد، لان اي تجاوز لمفهوم الحقوق الفلسطينية سيكون مصيره الفشل الذريع وانما ستكون مسالة وقت لتلبية رغبات امريكية واسرائيلية بالتعاون مع بعض الجهات العربية المستفيدة.
لكن يبقى على الفلسطينيين الرسميين والمواطنين الحذر والاستعداد الجيد لذلك لالا تشكل ضغط شعبي سلبي على الامر وقد يؤدي الى اهدار حقوق فلسطينية كثير على الصعيد الشخصي كما حدث ايام حرب الخليج في الكويت، فالامر في طور التنفيذ دون انتظار الموافقة الفلسطينية، لكن يبقى الحل الفلسطيني على ارض الواقع لتلافي كل هذه المشاكل ومقاومتها على اساس المحافظة على الحقوق والانجازات الفلسطينية ومنها الصمود ومواجهة الاحتلال لوقف تمدده وسلبه للارض والتضييق على الناس على خلاف القانون الدولي.
المحامي سمير دويكات
ليس من الغريب ان يبدأ الرئيس الامريكي فترته وخلال سنة من ولايته الاولى بالرغبة الى طرع مبادرة او صفقة سلام بدون مفاوضات جدية او حديث عن لقاءات كما مر مع السابقين، وهي نتيجة طبيعية لالتقاء رجل الاعمال السابق الرئيس الامريكي ترامب مع الطرح الاسرائيلي منذ سنين سابقة وخاصة مع مشروع شارون ومن ثم نتنياهو والذي يقوم على المسالة الاقتصادية في ظل التجاهل التام للحقوق الفلسطينية التارخية، فالتسريبات التي وصلت منتهاها الى اعمال يمكن ان يتم ترجمتها على ارض الواقع هي اشبه بعقاب شخصي للفلسطينيين وعليهم ان يكونوا على دراية لكيفية التعامل معها لانها ستصيب المواطن الفلسطيني في عصب حياته وستلاقي قبول تام من رجال الاعمال والتجار لانهم سيكونون المستفيدين من ضخ اموال دولية وشخصية في الاراضي الفلسطيني ولو خلال فترة محددة لانها ستزول لاحقا بفعل اجراءات الاحتلال التعسفية والرفض الفلسطيني المستمر والذي سيترجم الى اعمال ضد الاحتلال.
فهي كلها ستكون وهمية لتمرير ما يروق للاسرائيليين والامريكان والجانب المثقف الفلسطيني والواعي يدرك ذلك ولكن ستكون عوامل مواجهتها صعبة جدا لان راس المال كما يقال جبان وعندما يتعلق الامر برزق الناس ومستقبلهم ستكون طريقة التعامل معها ضمن محاذير قد لا تشجع على التعمق في رفضها او معالجتها بشكلها الانسب الذي يمكن من خلاله المحافظة على الحقوق الوطنية.
ومما يتسرب ان وافقت عليه الدول العربية وهو انشاء بدائل لمناطق تجارية واقتصادية تكون اسرائيل عامل اساسي فيها لاغراض تمريرها وتشجيع التطبيع الاقتصادي الى ابعاد كبيرة وهو ما من شانه ان يجذب كثير من الشباب العاطلين عن العمل للالتحاق بفرص عمل مشجعة، وقد يتلاعب القائمون عليها باستثمارات الناس الشخصية واعمالهم المستقرة لتوجيههم نحو تلك المناطق على حساب مناطق مستقرة.
المطمئن في ذلك ان المسالة طرحت منذ اوقات سابقة ولم تلاقي اي نجاح وسيكون مصيرها الفشل الاكيد، لان اي تجاوز لمفهوم الحقوق الفلسطينية سيكون مصيره الفشل الذريع وانما ستكون مسالة وقت لتلبية رغبات امريكية واسرائيلية بالتعاون مع بعض الجهات العربية المستفيدة.
لكن يبقى على الفلسطينيين الرسميين والمواطنين الحذر والاستعداد الجيد لذلك لالا تشكل ضغط شعبي سلبي على الامر وقد يؤدي الى اهدار حقوق فلسطينية كثير على الصعيد الشخصي كما حدث ايام حرب الخليج في الكويت، فالامر في طور التنفيذ دون انتظار الموافقة الفلسطينية، لكن يبقى الحل الفلسطيني على ارض الواقع لتلافي كل هذه المشاكل ومقاومتها على اساس المحافظة على الحقوق والانجازات الفلسطينية ومنها الصمود ومواجهة الاحتلال لوقف تمدده وسلبه للارض والتضييق على الناس على خلاف القانون الدولي.
