مطلوب موقف فلسطيني يرقى لمستوى التحدي الذي يهدد القضية الفلسطينية
وحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تستمد شرعيتها من اتفاق الشاطئ
ووقف التصريحات والمناكفات التي تهدد وحدة الصف الفلسطيني
المحامي علي ابوحبله
ما يتم تداوله عبر البيانات والصحف وبحسب مصادر فلسطينيه مطلعه " لصحيفة الشرق الأوسط " إن حركة حماس ناقشت، بشكل موسع، إمكانية تشكيل حكومة إنقاذ وطني في قطاع غزة، في خطوة تستهدف إقصاء حكومة الوفاق. لكنها لم تتخذ خطوات على الأرض، بسبب عدم تقبل فصائل فلسطينية أخرى للفكرة، وخشية من غضب مصري.
هذا التداول إن ثبت صحته يشكل انتحار سياسي وخروج عن الموقف والإجماع الفلسطيني لمواجهة المخطط الصهيو أمريكي ويخشى أن يتساوق مع المخطط الأمريكي لصفقة القرن وتنفيذ المشروع الأمريكي الصهيوني لإعلان غزه دويلة فلسطينيه والشروع بمخطط توطين اللاجئين في أجزاء من سيناء بعد ضم أجزاء من سيناء لغزه وتبادل أراضي بين مصر وغزه بحسب ما يروج له
وبحسب المصادر، فإن الفكرة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني لا تزال مطروحة على طاولة البحث، بين أفكار أخرى تبحثها حركة حماس ، في محاولة أيضاً للضغط على السلطة الفلسطينية. وأكدت المصادر أن الحركة في خضم نقاش واسع حول مستقبلها ومستقبل قطاع غزة، في ظل تفاقم الأزمات، وانسداد أفق المصالحة، وتراجع الدعم المالي لها.
وتوجه حماس نحو تشكيل حكومة إنقاذ وطني في غزة، ليس سرّاً، إذ دعت الحركة، قبل يومين، إلى رحيل حكومة رامي الحمد الله وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، تخدم الكل الفلسطيني وتُسهِم بشكل كبير في إنجاز الوحدة والمصالحة.
وأكدت المصادر أن الفصائل الفلسطينية لم تُعِر هذه الدعوة أهمية. لكن تطور الموقف أمس، مع دعوة محمود الزهار، رئيس كتلة التغيير والإصلاح، جميع أعضاء المجلس التشريعي من الكتل والقوائم البرلمانية، لعقد جلسة طارئة لمناقشة تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وكيفية الرقابة عليها.
وقال الزهار خلال جلسة لكتلة حماس في المجلس التشريعي عقدت في غزة، إن «حكومة الحمد الله حكومة غير شرعية، لأنها لم تمنح الثقة من المجلس التشريعي وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني وبنود اتفاق الفصائل الفلسطينية».
وطالب الزهار النائب العام بـ«فتح تحقيق رسمي بالفساد مع رئيس الحكومة رامي الحمد الله والفريق العامل، لانتحالهم صفة الحكومة والوزارة، وقيامهم بالتصرف في المال العام خلافاً للقانون الأساسي والأصول».
ودعا «الأطراف ذات العلاقة، إلى إبلاغ الوسيط المصري بصورة حازمة عن موقف المجلس التشريعي، من أجل إلزام حركة فتح بتنفيذ بنود اتفاقيات المصالحة».وطالب الزهار القوى الفلسطينية والأطر الوطنية الفاعلة بأن تقول رأيها صراحة في الجهة المعطلة للاتفاقيات المذكورة.
وتشير دعوة الزهار إلى ضغوط داخلية من مسئولين في حماس لتشكيل حكومة الإنقاذ. ويعبر موقف الزهار عن رأي كثيرين في قيادة الحركة. لكن تياراً آخر يرفض ذلك، ويقول إن على حماس عدم العودة إلى حكم قطاع غزة مهما كلف الأمر.
تصريحات الزهار تعد نقض لكافة الاتفاقات السابقة بين حركة فتح وحماس والهجوم على حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني غير مبرر لان حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تستمد شرعيتها من اتفاق الشاطئ فقد توصلت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى تفاهمات بشأن تنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة الموقع بينهما في أبريل/نيسان 2014، أبرزها تمكين حكومة التوافق الوطني من بسط سيطرتها على قطاع غزة فورا. وفيما يلي نص التفاهمات:
1. الحكومة:
تمكين حكومة التوافق الوطني ووزرائها كل في مجال اختصاصه وحسب الصلاحيات والمهام الموكلة له في وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في 4/5/2011 حسب النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية والالتزام بتذليل العقبات التي تعترض عملها وصولا إلى دمج الموظفين في كافة الوزارات، وتمكين كافة المؤسسات والهيئات والمحافظات من القيام بمهامها المنصوص عليها في النظام الأساسي الفلسطيني.
وتؤكد حركتا فتح وحماس على ضرورة إسراع حكومة التوافق الوطني بتنفيذ ما ورد بشأن ممارسة واجباتها الأمنية على مناطق السلطة الوطنية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها بهذا الشأن.
وأكد الطرفان دعمهما الكامل للحكومة في سعيها لإنهاء الحصار وإعادة العمل في كافة المعابر مع الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة، وعودة الموظفين العاملين في المعابر للقيام بمهامهم تسهيلا للمواطنين في تحركاتهم وفي تجارتهم وإدخال المواد المطلوبة لإعادة إعمار غزة.
وجاء عدوان إسرائيل على غزه في 2014 ليحول دون تنفيذ الاتفاق وقد اتخذت حكومة الوفاق موقف وطني بإضفاء الشرعية على حق المقاومة وكان للبيان الذي صدر عن رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني وأعطى المشروعية لقوى المقاومة الفلسطينية في التصدي للعدوان الإسرائيلي على غزه وهذا يناقض تصريحات الزهار ضد حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني
وردت الحكومة الفلسطينية بقوة أمس، على دعوة الزهار، وقالت إن أقواله تمثل «فجوراً وطنيّاً». وأصدر المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، بياناً جاء فيه أن «الحكومة تعتبر الأقوال الأخيرة التي أدلى بها (الزهار) فجوراً وطنياً، وهي غير مسئولة، وتثبت روح العداء المتأصلة ضد شعبنا وقيادته، لدى بعض الأفراد الذين ينتمون إلى حماس ويتخذون منها غطاء لطيشهم وعبثهم المشهود فيما يتصل بمصالح شعبنا، وأوضح دليل على ذلك هذا الانفلات الأخير، الذي يَصُبّ في خانة تدمير ومحق أي أثر للمصالحة، وإنهاء الانقسام الذي اقترفته أيديهم».
وأضاف المتحدث الرسمي أن «الذي يجب أن يحاسب ويخضع للمحاكمة والتحقيق هو مَن يدمر ويخرب المصالحة الوطنية، ومن يخطف مستقبل أبناء شعبه، ومن يثير مثل تلك النعرات ويهدد نسيج أبناء شعبنا عبر أقواله اللامسؤولة. ومن المعيب وطنيّاً وأخلاقيّاً وقيميّاً، أن تخرج مثل تلك التفوهات التي تحاول المساس بمقام دولة رئيس الوزراء، كلما قدم رؤية جديدة لضمان تحقيق المصالحة وإنقاذ أبناء شعبنا في القطاع».
وتابع: «لقد صار واضحاً ومعلوماً أسباب إطلاق هذه الحملات (المدفوعة) ضد القيادة والحكومة، خصوصاً في هذه المرحلة، فقد اشتدت قبل خطاب السيد الرئيس في مجلس الأمن وتواصلت في اليوم التالي، وتوافق ذلك مع إعلان دولة رئيس الوزراء عن إيجاد عشرين ألف وظيفة لأبناء شعبنا الصابر في القطاع، وإعلان الحكومة عن مشاريع ضخمة». وعدّ الناطق الرسمي تصريحات الزهار ضمن «الحملة العدوانية المدفوعة» التي تشنها أطراف (عديمة المسؤولية) في حركة حماس ضد القيادة والحكومة.
ويعكس التلاسن بين حماس والحكومة الفلسطينية المدى الذي وصل إليه تدهور العلاقات بين الجانبين، وصعوبة تحقيق اتفاق في غزة.
وفي تاريخ 12/10/ 2017 تم التوقيع على أول بروتوكول من بنود المصالحة ويتعلق بتمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بالعمل في غزة كما الضفة الغربية.وفور التوقيع على الاتفاق أصدر الرئيس محمود عباس توجيهاته للحكومة والأجهزة والمؤسسات بالعمل الحثيث لتنفيذ اتفاق القاهرة.وفور التوقيع على الاتفاق، بارك قائد حركة حماس بغزة يحيي السنوار، للرئيس محمود عباس إنجاز المصالحة الوطنية هاتفيا. وكان من المفروض ان تطوي الحركتان صفحة الانقسام الذي استمر لأكثر من 10 سنوات متتالية
٢. الحصار والإعمار
إن رفع الحصار وإعادة إعمار قطاع غزة أولوية قصوى للشعب وقواه السياسية، وتحقيقا لذلك أكد الطرفان التزامهما بتثبيت وقف إطلاق النار وفقا لما تم الاتفاق عليه في المفاوضات غير المباشرة بالرعاية المصرية بين الجانبين.
مطالبة المجتمع الدولي بعقد مؤتمر المانحين في الموعد المتفق عليه لإعادة إعمار غزة يوم ١٢ أكتوبر/تشرين الأول القادم.
مطالبة كافة المؤسسات والجهات المعنية وخاصة الحكومة الفلسطينية بسرعة إنجاز المخططات المطلوبة لإعادة إعمار غزة مع إعطاء أولوية لتنفيذ ترميم المنازل والمدارس والمستشفيات ذات البعد الإغاثي والإنساني لإسكان وإيواء المشردين والنازحين.
تأكيد الاستعداد الكامل للتعاون مع الأمم المتحدة ومؤسساتها المكلفة بالتنفيذ مع التأكيد على دور الحكومة الفلسطينية باعتبارها الجهة المسؤولة عن الإشراف والمتابعة على إعادة الإعمار. وأن إعادة الإعمار تتطلب فتح كافة المعابر مع قطاع غزة وتسهيل إدخال مواد الإعمار.
٣. المجلس التشريعي
يدعو الطرفان إلى تنفيذ ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني بخصوص المجلس التشريعي وفق الاتفاقيات التي شكلت على أساسها حكومة التوافق الوطني، وفي هذا الإطار ندعو الكتل البرلمانية إلى إجراء المشاورات الضرورية التي تمهد لعقد اجتماع المجلس التشريعي، وعلى ضوء نتائج المشاورات ندعو السيد رئيس السلطة الوطنية إلى إصدار المرسوم الخاص بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد والبدء بممارسة مهامه المنصوص عليها في النظام الأساسي.
٤. الموظفون
تمكين اللجنة القانونية والإدارية المشكلة من حكومة التوافق الوطني من إنجاز المهمة المكلفة بها حسب ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني ٢٠١١، وتذليل كافة العقبات التي تعترض عملها، مع التأكيد على إنصاف جميع الموظفين المعينين قبل وبعد 14/6/2014وفق الأنظمة والقوانين التي تنظم عملهم، وحسب التوصيات التي ستتوصل لها اللجنة الإدارية والقانونية.
وتطلب الحركتان من حكومة التوافق الوطني تأمين كافة الاحتياجات المالية المطلوبة لحل مشكلة رواتبهم حسب توصيات اللجنة القانونية والإدارية، كما تطالب الحركتان حكومة التوافق الوطني بصرف مكافأة مالية للموظفين في قطاع غزة لحين انتهاء اللجنة القانونية والإدارية من عملها.
٥. التحرك السياسي
مع التأكيد على الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني عام ٢٠٠٦ بكل بنودها، وعلى هذا الأساس ندعم التحرك والجهود السياسية الفلسطينية التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة والواردة في وثيقة الوفاق الوطني والممثلة في تحرير أرضه وإزالة المستوطنات وإجلاء المستوطنين وإزالة جدار الفصل والضم العنصري وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وتقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وتحرير جميع الأسرى والمعتقلين.
وتؤكد الحركتان على متابعة هذه الجهود السياسية والتحركات من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وبشكل خاص لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير (الإطار القيادي المؤقت).
٦. لجنة الحريات العامة
دعوة لجنة الحريات العامة لاستئناف أعمالها في الضفة وغزة، والطلب من الحكومة تسهيل مهامها على أن تقوم اللجنة بمهامها بأسرع وقت ممكن.
٧. لجنة المصالحة المجتمعية
دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف أعمالها والطلب من الحكومة دعم عملها وتوفير متطلبات نجاحها.
٨. الانتخابات
التأكيد على سرعة تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وفق ما ورد في الاتفاقيات والتفاهمات التي كان آخرها إعلان الشاطئ بتاريخ 23/4/2014.
٩. لجنة المتابعة
اتفقت الحركتان على تشكيل لجنة مشتركة من بينهما لمتابعة تنفيذ في هذه التفاهمات والاتفاقيات السابقة والعمل المشترك لتذليل العقبات التي تواجهه الحكومة في عملها.
وفي الختام تعبر الحركتان عن شكرهما وتقديرهما لمصر الشقيقة على استضافتها هذه الاجتماعات في القاهرة، والتي تؤكد حرص مصر على دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ومتابعة جهود المصالحة بكافة جوانبها، وتأمين الدعم المادي والسياسي والمعنوي المطلوب لهذا الغرض وفقا لقرارات جامعة الدول العربية.
وبدلا من الوصول لاتفاق يقود لموقف استراتيجي تخرج تصريحات تؤكد الابتعاد عن القضيه الوطنيه واولوية الصراع مع اسرائيل وكان الاولويه لمن يمسك بالحكم والقرار وهذا الموقف يعد خطرا يتهدد القضيه الفلسطينيه في ظل الضغوطات التي تمارس على القضيه الفلسطينيه للقبول بصفقة القرن والتسليم بالامر الواقع وقرار ترمب اعتبار القدس عاصمة اسرائيل
وتصريح الزهار تبعه تصريح قيادي آخر فقد أعلن أسامة حمدان ، أن الحركة تستعد لمرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس، لدى حماس 3 أوراق قوة، يجب ألا نغفل عنها: "المقاومة، وطبيعة القضية التي لا يسهل إنهاؤها، والبيئة الإقليمية المتحركة"، "فتح في مأزق فشل التسوية، وسقوط وحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني". " الرئيس عباس انتهى سياسياً".}
هذه التصريحات التي تشتد حدتها بين الاونه والأخرى من قيادات من حماس تنبئ بتغير في موقف حماس من عملية إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام وان هذا الموقف بات يخشى منه التساوق مع المشروع الأمريكي الصهيوني الذي لا يخدم القضية الفلسطينية ولا يصب في صالح الوحدة الوطنية وباتت هما وطنيا مطلوب تحققه
وبات مطلوب موقف فلسطيني يرقى لمستوى التحدي الذي يهدد القضية الفلسطينية ووقف التصريحات والمناكفات التي تهدد وحدة الصف الفلسطيني , فهل يرقى الموقف الفلسطيني لمستوى التحدي الامريكي والصهيوني والذي يهدف لتصفية القضيه الفلسطينيه والحقوق الوطنيه وتهويد القدس وهل يصار الى انهاء الانقسام وتحقيق وحدة الموقف الفلسطيني لبناء استراتجيه وطنيه تجمع جميع القوى والفصائل الفلسطينيه لتنتصر على شهوة الحكم وتنتصر على الفئويه والمحاصصه انتصارا للقدس وفلسطين
وحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تستمد شرعيتها من اتفاق الشاطئ
ووقف التصريحات والمناكفات التي تهدد وحدة الصف الفلسطيني
المحامي علي ابوحبله
ما يتم تداوله عبر البيانات والصحف وبحسب مصادر فلسطينيه مطلعه " لصحيفة الشرق الأوسط " إن حركة حماس ناقشت، بشكل موسع، إمكانية تشكيل حكومة إنقاذ وطني في قطاع غزة، في خطوة تستهدف إقصاء حكومة الوفاق. لكنها لم تتخذ خطوات على الأرض، بسبب عدم تقبل فصائل فلسطينية أخرى للفكرة، وخشية من غضب مصري.
هذا التداول إن ثبت صحته يشكل انتحار سياسي وخروج عن الموقف والإجماع الفلسطيني لمواجهة المخطط الصهيو أمريكي ويخشى أن يتساوق مع المخطط الأمريكي لصفقة القرن وتنفيذ المشروع الأمريكي الصهيوني لإعلان غزه دويلة فلسطينيه والشروع بمخطط توطين اللاجئين في أجزاء من سيناء بعد ضم أجزاء من سيناء لغزه وتبادل أراضي بين مصر وغزه بحسب ما يروج له
وبحسب المصادر، فإن الفكرة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني لا تزال مطروحة على طاولة البحث، بين أفكار أخرى تبحثها حركة حماس ، في محاولة أيضاً للضغط على السلطة الفلسطينية. وأكدت المصادر أن الحركة في خضم نقاش واسع حول مستقبلها ومستقبل قطاع غزة، في ظل تفاقم الأزمات، وانسداد أفق المصالحة، وتراجع الدعم المالي لها.
وتوجه حماس نحو تشكيل حكومة إنقاذ وطني في غزة، ليس سرّاً، إذ دعت الحركة، قبل يومين، إلى رحيل حكومة رامي الحمد الله وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، تخدم الكل الفلسطيني وتُسهِم بشكل كبير في إنجاز الوحدة والمصالحة.
وأكدت المصادر أن الفصائل الفلسطينية لم تُعِر هذه الدعوة أهمية. لكن تطور الموقف أمس، مع دعوة محمود الزهار، رئيس كتلة التغيير والإصلاح، جميع أعضاء المجلس التشريعي من الكتل والقوائم البرلمانية، لعقد جلسة طارئة لمناقشة تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وكيفية الرقابة عليها.
وقال الزهار خلال جلسة لكتلة حماس في المجلس التشريعي عقدت في غزة، إن «حكومة الحمد الله حكومة غير شرعية، لأنها لم تمنح الثقة من المجلس التشريعي وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني وبنود اتفاق الفصائل الفلسطينية».
وطالب الزهار النائب العام بـ«فتح تحقيق رسمي بالفساد مع رئيس الحكومة رامي الحمد الله والفريق العامل، لانتحالهم صفة الحكومة والوزارة، وقيامهم بالتصرف في المال العام خلافاً للقانون الأساسي والأصول».
ودعا «الأطراف ذات العلاقة، إلى إبلاغ الوسيط المصري بصورة حازمة عن موقف المجلس التشريعي، من أجل إلزام حركة فتح بتنفيذ بنود اتفاقيات المصالحة».وطالب الزهار القوى الفلسطينية والأطر الوطنية الفاعلة بأن تقول رأيها صراحة في الجهة المعطلة للاتفاقيات المذكورة.
وتشير دعوة الزهار إلى ضغوط داخلية من مسئولين في حماس لتشكيل حكومة الإنقاذ. ويعبر موقف الزهار عن رأي كثيرين في قيادة الحركة. لكن تياراً آخر يرفض ذلك، ويقول إن على حماس عدم العودة إلى حكم قطاع غزة مهما كلف الأمر.
تصريحات الزهار تعد نقض لكافة الاتفاقات السابقة بين حركة فتح وحماس والهجوم على حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني غير مبرر لان حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تستمد شرعيتها من اتفاق الشاطئ فقد توصلت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى تفاهمات بشأن تنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة الموقع بينهما في أبريل/نيسان 2014، أبرزها تمكين حكومة التوافق الوطني من بسط سيطرتها على قطاع غزة فورا. وفيما يلي نص التفاهمات:
1. الحكومة:
تمكين حكومة التوافق الوطني ووزرائها كل في مجال اختصاصه وحسب الصلاحيات والمهام الموكلة له في وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في 4/5/2011 حسب النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية والالتزام بتذليل العقبات التي تعترض عملها وصولا إلى دمج الموظفين في كافة الوزارات، وتمكين كافة المؤسسات والهيئات والمحافظات من القيام بمهامها المنصوص عليها في النظام الأساسي الفلسطيني.
وتؤكد حركتا فتح وحماس على ضرورة إسراع حكومة التوافق الوطني بتنفيذ ما ورد بشأن ممارسة واجباتها الأمنية على مناطق السلطة الوطنية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها بهذا الشأن.
وأكد الطرفان دعمهما الكامل للحكومة في سعيها لإنهاء الحصار وإعادة العمل في كافة المعابر مع الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة، وعودة الموظفين العاملين في المعابر للقيام بمهامهم تسهيلا للمواطنين في تحركاتهم وفي تجارتهم وإدخال المواد المطلوبة لإعادة إعمار غزة.
وجاء عدوان إسرائيل على غزه في 2014 ليحول دون تنفيذ الاتفاق وقد اتخذت حكومة الوفاق موقف وطني بإضفاء الشرعية على حق المقاومة وكان للبيان الذي صدر عن رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني وأعطى المشروعية لقوى المقاومة الفلسطينية في التصدي للعدوان الإسرائيلي على غزه وهذا يناقض تصريحات الزهار ضد حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني
وردت الحكومة الفلسطينية بقوة أمس، على دعوة الزهار، وقالت إن أقواله تمثل «فجوراً وطنيّاً». وأصدر المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، بياناً جاء فيه أن «الحكومة تعتبر الأقوال الأخيرة التي أدلى بها (الزهار) فجوراً وطنياً، وهي غير مسئولة، وتثبت روح العداء المتأصلة ضد شعبنا وقيادته، لدى بعض الأفراد الذين ينتمون إلى حماس ويتخذون منها غطاء لطيشهم وعبثهم المشهود فيما يتصل بمصالح شعبنا، وأوضح دليل على ذلك هذا الانفلات الأخير، الذي يَصُبّ في خانة تدمير ومحق أي أثر للمصالحة، وإنهاء الانقسام الذي اقترفته أيديهم».
وأضاف المتحدث الرسمي أن «الذي يجب أن يحاسب ويخضع للمحاكمة والتحقيق هو مَن يدمر ويخرب المصالحة الوطنية، ومن يخطف مستقبل أبناء شعبه، ومن يثير مثل تلك النعرات ويهدد نسيج أبناء شعبنا عبر أقواله اللامسؤولة. ومن المعيب وطنيّاً وأخلاقيّاً وقيميّاً، أن تخرج مثل تلك التفوهات التي تحاول المساس بمقام دولة رئيس الوزراء، كلما قدم رؤية جديدة لضمان تحقيق المصالحة وإنقاذ أبناء شعبنا في القطاع».
وتابع: «لقد صار واضحاً ومعلوماً أسباب إطلاق هذه الحملات (المدفوعة) ضد القيادة والحكومة، خصوصاً في هذه المرحلة، فقد اشتدت قبل خطاب السيد الرئيس في مجلس الأمن وتواصلت في اليوم التالي، وتوافق ذلك مع إعلان دولة رئيس الوزراء عن إيجاد عشرين ألف وظيفة لأبناء شعبنا الصابر في القطاع، وإعلان الحكومة عن مشاريع ضخمة». وعدّ الناطق الرسمي تصريحات الزهار ضمن «الحملة العدوانية المدفوعة» التي تشنها أطراف (عديمة المسؤولية) في حركة حماس ضد القيادة والحكومة.
ويعكس التلاسن بين حماس والحكومة الفلسطينية المدى الذي وصل إليه تدهور العلاقات بين الجانبين، وصعوبة تحقيق اتفاق في غزة.
وفي تاريخ 12/10/ 2017 تم التوقيع على أول بروتوكول من بنود المصالحة ويتعلق بتمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بالعمل في غزة كما الضفة الغربية.وفور التوقيع على الاتفاق أصدر الرئيس محمود عباس توجيهاته للحكومة والأجهزة والمؤسسات بالعمل الحثيث لتنفيذ اتفاق القاهرة.وفور التوقيع على الاتفاق، بارك قائد حركة حماس بغزة يحيي السنوار، للرئيس محمود عباس إنجاز المصالحة الوطنية هاتفيا. وكان من المفروض ان تطوي الحركتان صفحة الانقسام الذي استمر لأكثر من 10 سنوات متتالية
٢. الحصار والإعمار
إن رفع الحصار وإعادة إعمار قطاع غزة أولوية قصوى للشعب وقواه السياسية، وتحقيقا لذلك أكد الطرفان التزامهما بتثبيت وقف إطلاق النار وفقا لما تم الاتفاق عليه في المفاوضات غير المباشرة بالرعاية المصرية بين الجانبين.
مطالبة المجتمع الدولي بعقد مؤتمر المانحين في الموعد المتفق عليه لإعادة إعمار غزة يوم ١٢ أكتوبر/تشرين الأول القادم.
مطالبة كافة المؤسسات والجهات المعنية وخاصة الحكومة الفلسطينية بسرعة إنجاز المخططات المطلوبة لإعادة إعمار غزة مع إعطاء أولوية لتنفيذ ترميم المنازل والمدارس والمستشفيات ذات البعد الإغاثي والإنساني لإسكان وإيواء المشردين والنازحين.
تأكيد الاستعداد الكامل للتعاون مع الأمم المتحدة ومؤسساتها المكلفة بالتنفيذ مع التأكيد على دور الحكومة الفلسطينية باعتبارها الجهة المسؤولة عن الإشراف والمتابعة على إعادة الإعمار. وأن إعادة الإعمار تتطلب فتح كافة المعابر مع قطاع غزة وتسهيل إدخال مواد الإعمار.
٣. المجلس التشريعي
يدعو الطرفان إلى تنفيذ ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني بخصوص المجلس التشريعي وفق الاتفاقيات التي شكلت على أساسها حكومة التوافق الوطني، وفي هذا الإطار ندعو الكتل البرلمانية إلى إجراء المشاورات الضرورية التي تمهد لعقد اجتماع المجلس التشريعي، وعلى ضوء نتائج المشاورات ندعو السيد رئيس السلطة الوطنية إلى إصدار المرسوم الخاص بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد والبدء بممارسة مهامه المنصوص عليها في النظام الأساسي.
٤. الموظفون
تمكين اللجنة القانونية والإدارية المشكلة من حكومة التوافق الوطني من إنجاز المهمة المكلفة بها حسب ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني ٢٠١١، وتذليل كافة العقبات التي تعترض عملها، مع التأكيد على إنصاف جميع الموظفين المعينين قبل وبعد 14/6/2014وفق الأنظمة والقوانين التي تنظم عملهم، وحسب التوصيات التي ستتوصل لها اللجنة الإدارية والقانونية.
وتطلب الحركتان من حكومة التوافق الوطني تأمين كافة الاحتياجات المالية المطلوبة لحل مشكلة رواتبهم حسب توصيات اللجنة القانونية والإدارية، كما تطالب الحركتان حكومة التوافق الوطني بصرف مكافأة مالية للموظفين في قطاع غزة لحين انتهاء اللجنة القانونية والإدارية من عملها.
٥. التحرك السياسي
مع التأكيد على الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني عام ٢٠٠٦ بكل بنودها، وعلى هذا الأساس ندعم التحرك والجهود السياسية الفلسطينية التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة والواردة في وثيقة الوفاق الوطني والممثلة في تحرير أرضه وإزالة المستوطنات وإجلاء المستوطنين وإزالة جدار الفصل والضم العنصري وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وتقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وتحرير جميع الأسرى والمعتقلين.
وتؤكد الحركتان على متابعة هذه الجهود السياسية والتحركات من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وبشكل خاص لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير (الإطار القيادي المؤقت).
٦. لجنة الحريات العامة
دعوة لجنة الحريات العامة لاستئناف أعمالها في الضفة وغزة، والطلب من الحكومة تسهيل مهامها على أن تقوم اللجنة بمهامها بأسرع وقت ممكن.
٧. لجنة المصالحة المجتمعية
دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف أعمالها والطلب من الحكومة دعم عملها وتوفير متطلبات نجاحها.
٨. الانتخابات
التأكيد على سرعة تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وفق ما ورد في الاتفاقيات والتفاهمات التي كان آخرها إعلان الشاطئ بتاريخ 23/4/2014.
٩. لجنة المتابعة
اتفقت الحركتان على تشكيل لجنة مشتركة من بينهما لمتابعة تنفيذ في هذه التفاهمات والاتفاقيات السابقة والعمل المشترك لتذليل العقبات التي تواجهه الحكومة في عملها.
وفي الختام تعبر الحركتان عن شكرهما وتقديرهما لمصر الشقيقة على استضافتها هذه الاجتماعات في القاهرة، والتي تؤكد حرص مصر على دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ومتابعة جهود المصالحة بكافة جوانبها، وتأمين الدعم المادي والسياسي والمعنوي المطلوب لهذا الغرض وفقا لقرارات جامعة الدول العربية.
وبدلا من الوصول لاتفاق يقود لموقف استراتيجي تخرج تصريحات تؤكد الابتعاد عن القضيه الوطنيه واولوية الصراع مع اسرائيل وكان الاولويه لمن يمسك بالحكم والقرار وهذا الموقف يعد خطرا يتهدد القضيه الفلسطينيه في ظل الضغوطات التي تمارس على القضيه الفلسطينيه للقبول بصفقة القرن والتسليم بالامر الواقع وقرار ترمب اعتبار القدس عاصمة اسرائيل
وتصريح الزهار تبعه تصريح قيادي آخر فقد أعلن أسامة حمدان ، أن الحركة تستعد لمرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس، لدى حماس 3 أوراق قوة، يجب ألا نغفل عنها: "المقاومة، وطبيعة القضية التي لا يسهل إنهاؤها، والبيئة الإقليمية المتحركة"، "فتح في مأزق فشل التسوية، وسقوط وحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني". " الرئيس عباس انتهى سياسياً".}
هذه التصريحات التي تشتد حدتها بين الاونه والأخرى من قيادات من حماس تنبئ بتغير في موقف حماس من عملية إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام وان هذا الموقف بات يخشى منه التساوق مع المشروع الأمريكي الصهيوني الذي لا يخدم القضية الفلسطينية ولا يصب في صالح الوحدة الوطنية وباتت هما وطنيا مطلوب تحققه
وبات مطلوب موقف فلسطيني يرقى لمستوى التحدي الذي يهدد القضية الفلسطينية ووقف التصريحات والمناكفات التي تهدد وحدة الصف الفلسطيني , فهل يرقى الموقف الفلسطيني لمستوى التحدي الامريكي والصهيوني والذي يهدف لتصفية القضيه الفلسطينيه والحقوق الوطنيه وتهويد القدس وهل يصار الى انهاء الانقسام وتحقيق وحدة الموقف الفلسطيني لبناء استراتجيه وطنيه تجمع جميع القوى والفصائل الفلسطينيه لتنتصر على شهوة الحكم وتنتصر على الفئويه والمحاصصه انتصارا للقدس وفلسطين
