الصناعات الوطنية و "حلق" الحكومة.
جميعنا يعرف الأغنية القديمة التراثية التي لا اظن ان احدا يعرف مؤلف كلماتها العامية واجزم ان احدا لم يهتم باسم ملحنها, تلك الأغنية التي تتحدث عن وعد بانتظار الوفاء وعهد بانتظار التنفيذ.
وعدتني بالحلق "خزقت " أنا "وذاني", عالوعد يا أبو الحلق فات شهر والثاني... فات عام والثاني
الحكومة وعدت الصناعات الوطنية بالحلق اي بطوق النجاة إي بالحماية والرعاية ومكافحة التهرب الضريبي والإغراق ,والأمر ولله الحمد تجاوز الوعد اللفظي التي تعودنا عليه طوال سنوات المطالبة والمساجلة والمناكفة مع الحكومة من اجل التدخل لضبط عمليات الاستيراد بل وبفضل لا ننكره لوزارة الاقتصاد تمت ترجمة الوعود إلى قرارات منصفة تحمل في طياتها وبين جنباتها الترياق الشافي من سم الاستيراد المنفلت الذي سرى في شرايين الاقتصاد فأعطب ألاف المصانع وسد ألاف الورش وشرد ألاف العمال ورفع معدل البطالة ورفع نسبة الفقر وخلق لدينا من المشاكل الاجتماعية ما لم نكن نعتقد انه سيتفشى يوما في مجتمعنا الفلسطيني.
قرارات فرض الرسوم الإضافية على المستوردات بعد التخمين والوصول إلى القيمة الفعلية الحقيقية لأسعار المستوردات نزل على الصناعات الوطنية نزول الثلج على الحمى فشرح الصدور وبعث الأمل من جديد.
القرار صدر لكن آليات التنفيذ لم تصدر وكيفية التطبيق لم تتضح حتى ألان التطبيق هو مسؤولية وزارة المالية وطاقمها وبمساعدة الضابطة الجمركية التي تنتشر على كل المفارق.
الأخوة في وزارة المالية لديهم كل المعلومات ولديهم كل البيانات عن كل الحاويات التي تصل الى مناطق السلطة ونتمنى عليهم ان يسرعوا في إعداد الخطة لضمان سرعة وصرامة تطبيق هذه القرارات لان هذه القرارات لم تصدر لإهدار الحبر والورق وإهدار هيبة الحكومة بعدم التطبيق وإنما صدرت لتنقذ صناعاتنا التي حصن اقتصادنا ومطبخ قوت عمالنا وعباءة ستر مجتمعنا.
أتذكر في تنفيذ قرارات الحكومة بخصوص الدخان والمعسل إن عدة عمليات تم التباهي بها من ضبط عدة كيلو غرامات من المعسل في حقيبة سفر صغيرة مع مسافر واحيي كل من يقوم بواجبه لكنني أتساءل :سهل ان نضبط ربع كيلو معسل ولا يمر دون ضبط وربط فكيف يوميا تمر حاويات على شاحنات حجم الحاوية أربعون قدم وطول الحاوية أربعون متر ونتحجج إننا لا نسيطر على المعابر.
كثيرا ما ضربت أمثلة مضحكة على مهازل الاستيراد
مثل البيان الذي يقول :حذاء رجالي نخب أول جلد طبيعي =نصف دولار.
او طنجرة ضغط =ربع دولار.
او بدله عروس مع توابعها=دولار ونصف
ومن الأمثلة المبكية التي يستشهد بها آخي بسام ولويل إن طن الدقيق ثمنه في البيان 200$ علما ان ثمن طن القمح عالميا 400$.
وأزيدكم من القرض بيتا حين يصلنا بيان بان ثمن كيلو لحمة = 2 شيكل
فهل بعد هذه الامثله نتوقع من صناعاتنا الوطنية ان تنافس او تزاحم.
لا انتقد أحدا ولا اتهم أحدا بالتقصير وعذري ان صناعتنا الوطنية في غرف الإنعاش ومن كانت هذه حاله لا يلام إذا ما استعجل الطبيب في إجراء العملية
واستئصال الورم واعتقد إني من حقي ان أطالب بإنفاذ القانون وبتطبيق قرار مجلس الوزراء "على الأقل " حفاظا على هيبة الحكومة.
صناعة الجلود والأحذية هي إحدى الصناعات التي شملها قرار مجلس الوزراء الذي صدر عام 2013 والذي نجد أنفسنا اليوم نصرخ نطالب وزارة المالية بالجلوس معنا لتخبرنا عن آليات تطبيق هذا القرار ولماذا لم يتمكن هذا القرار من إحداث التغيير المطلوب والهدف المنشود ولماذا يتفاخر إخواننا المستوردون بانهم تمكنوا من إفراغ هذا القرار من مضمونه وإنهم يصلون دائما الى تسوية رضائية مع موظفي المالية وكيف انه مهما فرضت من الرسوم فان البيان المخفض الذي يصرح عنه يجعل من الرسوم المفروضة مبلغ تافه رمزي لا يقدم ولا يؤخر.
أن الأوان لفتح هذا الملف من جديد لكي يصبح للقرار الذي كان القصد منه حماية الصناعة والسماح للمنتج الوطني ان يأخذ بعض حقه في سوقه المحلي وارى ان كل الاتحادات الصناعية مطالبه بإعلاء الصوت في ديوان وزير المالية للاتفاق على إليه تخمين عادله للبيانات الجمركية بشكل واقعي منطقي واعتماد حد ادني مقبول لسعر البضاعة المستوردة او على الأقل الاتفاق على حد ادني لسعر الحاوية المستوردة واستيفاء رسوم الحماية بموجب هذا الاتفاق
صناعة الأحذية تلقت ضربة موجعه في السنوات السابقة من بضائع الصين واليوم بفضل فوضى الاستيراد ودخول البضائع التركية التي تصل الي سوقنا بالكرتونه في ممارسة غريبة عجيبة فأصبح بإمكانك ان تستورد كرتونه واحدة من تركيا دون ان يكون لك دور في البيان الجمركي او حتى اسم تستورد به .
إن سياسات حكومتنا عن قصد أو عن غير قصد جعلت الاستيراد هم الممارسة الأسهل وجعل التصنيع من العمليات المعقدة التي تجعل أي مصنع يضطر الى التسليم وتسريح العمال فلو فكرت ان تنشي أي مشروع صناعي فانك مضطر إلى تطلب مئات التواقيع والموافقات والشروط والالتزامات وبراءات الذمة عن والدك وجدك وتتدخل البيئة والصحة ومكاتب العمل ودوائر الاقتصاد للحصول على التراخيص والاذونات ويطلب منك الكثير الكثير لتصل الى السوق الفلسطيني.لكن لو فكرت في الاستيراد فلا يطلب منك أي شيء على الإطلاق ولست مضطرا لاي أذن او رخصة او موافقة من احد وليس من الضروري ان تدخل أي مكتب لأي وزارة فقط رقم الهوية ومكتب في الصين أو تركيا يرسل أليك ما تشاء والسوق مفتوح تستورد ما تشاء بالبيان الجمركي الذي تطلبه ولن يسألك احد عن أي رخصة او وثيقة ونجد بعد ذلك من يقول ان الحكومة تشجع الصناعة وترغب في دعمها.
من هنا أتوجه الى وزارة الاقتصاد لتكمل معنا المشوار ونتوجه بمظلة وزارة الاقتصاد إلى وزارة المالية لنعمل على تطبيق منصف لقرار مجلس الوزراء (13/46/14)/م.و/س.ف-لعام 2013 وإنا اضمن لوزارة المالية ان تطبيق هذا القرار سيجلب للخزانة الفلسطينية مبالغا كبيرة والاهم من ذلك سيمنع إغلاق وانهيار باقي المصانع والمشاغل وسيخلق ألاف فرص العمل للشباب الفلسطيني الذي يعتقد إن تشغيله هو من مسؤولية الحكومة وان عمال فلسطين أحق من عمال تركيا والصين.
أتساءل لن كان احد في الحكومة يعلم أن كل حاوية يتم استيرادها تسبب بطالة عشرين فلسطيني لمدة ستة أشهر.
م.طارق أبو الفيلات/اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية
جميعنا يعرف الأغنية القديمة التراثية التي لا اظن ان احدا يعرف مؤلف كلماتها العامية واجزم ان احدا لم يهتم باسم ملحنها, تلك الأغنية التي تتحدث عن وعد بانتظار الوفاء وعهد بانتظار التنفيذ.
وعدتني بالحلق "خزقت " أنا "وذاني", عالوعد يا أبو الحلق فات شهر والثاني... فات عام والثاني
الحكومة وعدت الصناعات الوطنية بالحلق اي بطوق النجاة إي بالحماية والرعاية ومكافحة التهرب الضريبي والإغراق ,والأمر ولله الحمد تجاوز الوعد اللفظي التي تعودنا عليه طوال سنوات المطالبة والمساجلة والمناكفة مع الحكومة من اجل التدخل لضبط عمليات الاستيراد بل وبفضل لا ننكره لوزارة الاقتصاد تمت ترجمة الوعود إلى قرارات منصفة تحمل في طياتها وبين جنباتها الترياق الشافي من سم الاستيراد المنفلت الذي سرى في شرايين الاقتصاد فأعطب ألاف المصانع وسد ألاف الورش وشرد ألاف العمال ورفع معدل البطالة ورفع نسبة الفقر وخلق لدينا من المشاكل الاجتماعية ما لم نكن نعتقد انه سيتفشى يوما في مجتمعنا الفلسطيني.
قرارات فرض الرسوم الإضافية على المستوردات بعد التخمين والوصول إلى القيمة الفعلية الحقيقية لأسعار المستوردات نزل على الصناعات الوطنية نزول الثلج على الحمى فشرح الصدور وبعث الأمل من جديد.
القرار صدر لكن آليات التنفيذ لم تصدر وكيفية التطبيق لم تتضح حتى ألان التطبيق هو مسؤولية وزارة المالية وطاقمها وبمساعدة الضابطة الجمركية التي تنتشر على كل المفارق.
الأخوة في وزارة المالية لديهم كل المعلومات ولديهم كل البيانات عن كل الحاويات التي تصل الى مناطق السلطة ونتمنى عليهم ان يسرعوا في إعداد الخطة لضمان سرعة وصرامة تطبيق هذه القرارات لان هذه القرارات لم تصدر لإهدار الحبر والورق وإهدار هيبة الحكومة بعدم التطبيق وإنما صدرت لتنقذ صناعاتنا التي حصن اقتصادنا ومطبخ قوت عمالنا وعباءة ستر مجتمعنا.
أتذكر في تنفيذ قرارات الحكومة بخصوص الدخان والمعسل إن عدة عمليات تم التباهي بها من ضبط عدة كيلو غرامات من المعسل في حقيبة سفر صغيرة مع مسافر واحيي كل من يقوم بواجبه لكنني أتساءل :سهل ان نضبط ربع كيلو معسل ولا يمر دون ضبط وربط فكيف يوميا تمر حاويات على شاحنات حجم الحاوية أربعون قدم وطول الحاوية أربعون متر ونتحجج إننا لا نسيطر على المعابر.
كثيرا ما ضربت أمثلة مضحكة على مهازل الاستيراد
مثل البيان الذي يقول :حذاء رجالي نخب أول جلد طبيعي =نصف دولار.
او طنجرة ضغط =ربع دولار.
او بدله عروس مع توابعها=دولار ونصف
ومن الأمثلة المبكية التي يستشهد بها آخي بسام ولويل إن طن الدقيق ثمنه في البيان 200$ علما ان ثمن طن القمح عالميا 400$.
وأزيدكم من القرض بيتا حين يصلنا بيان بان ثمن كيلو لحمة = 2 شيكل
فهل بعد هذه الامثله نتوقع من صناعاتنا الوطنية ان تنافس او تزاحم.
لا انتقد أحدا ولا اتهم أحدا بالتقصير وعذري ان صناعتنا الوطنية في غرف الإنعاش ومن كانت هذه حاله لا يلام إذا ما استعجل الطبيب في إجراء العملية
واستئصال الورم واعتقد إني من حقي ان أطالب بإنفاذ القانون وبتطبيق قرار مجلس الوزراء "على الأقل " حفاظا على هيبة الحكومة.
صناعة الجلود والأحذية هي إحدى الصناعات التي شملها قرار مجلس الوزراء الذي صدر عام 2013 والذي نجد أنفسنا اليوم نصرخ نطالب وزارة المالية بالجلوس معنا لتخبرنا عن آليات تطبيق هذا القرار ولماذا لم يتمكن هذا القرار من إحداث التغيير المطلوب والهدف المنشود ولماذا يتفاخر إخواننا المستوردون بانهم تمكنوا من إفراغ هذا القرار من مضمونه وإنهم يصلون دائما الى تسوية رضائية مع موظفي المالية وكيف انه مهما فرضت من الرسوم فان البيان المخفض الذي يصرح عنه يجعل من الرسوم المفروضة مبلغ تافه رمزي لا يقدم ولا يؤخر.
أن الأوان لفتح هذا الملف من جديد لكي يصبح للقرار الذي كان القصد منه حماية الصناعة والسماح للمنتج الوطني ان يأخذ بعض حقه في سوقه المحلي وارى ان كل الاتحادات الصناعية مطالبه بإعلاء الصوت في ديوان وزير المالية للاتفاق على إليه تخمين عادله للبيانات الجمركية بشكل واقعي منطقي واعتماد حد ادني مقبول لسعر البضاعة المستوردة او على الأقل الاتفاق على حد ادني لسعر الحاوية المستوردة واستيفاء رسوم الحماية بموجب هذا الاتفاق
صناعة الأحذية تلقت ضربة موجعه في السنوات السابقة من بضائع الصين واليوم بفضل فوضى الاستيراد ودخول البضائع التركية التي تصل الي سوقنا بالكرتونه في ممارسة غريبة عجيبة فأصبح بإمكانك ان تستورد كرتونه واحدة من تركيا دون ان يكون لك دور في البيان الجمركي او حتى اسم تستورد به .
إن سياسات حكومتنا عن قصد أو عن غير قصد جعلت الاستيراد هم الممارسة الأسهل وجعل التصنيع من العمليات المعقدة التي تجعل أي مصنع يضطر الى التسليم وتسريح العمال فلو فكرت ان تنشي أي مشروع صناعي فانك مضطر إلى تطلب مئات التواقيع والموافقات والشروط والالتزامات وبراءات الذمة عن والدك وجدك وتتدخل البيئة والصحة ومكاتب العمل ودوائر الاقتصاد للحصول على التراخيص والاذونات ويطلب منك الكثير الكثير لتصل الى السوق الفلسطيني.لكن لو فكرت في الاستيراد فلا يطلب منك أي شيء على الإطلاق ولست مضطرا لاي أذن او رخصة او موافقة من احد وليس من الضروري ان تدخل أي مكتب لأي وزارة فقط رقم الهوية ومكتب في الصين أو تركيا يرسل أليك ما تشاء والسوق مفتوح تستورد ما تشاء بالبيان الجمركي الذي تطلبه ولن يسألك احد عن أي رخصة او وثيقة ونجد بعد ذلك من يقول ان الحكومة تشجع الصناعة وترغب في دعمها.
من هنا أتوجه الى وزارة الاقتصاد لتكمل معنا المشوار ونتوجه بمظلة وزارة الاقتصاد إلى وزارة المالية لنعمل على تطبيق منصف لقرار مجلس الوزراء (13/46/14)/م.و/س.ف-لعام 2013 وإنا اضمن لوزارة المالية ان تطبيق هذا القرار سيجلب للخزانة الفلسطينية مبالغا كبيرة والاهم من ذلك سيمنع إغلاق وانهيار باقي المصانع والمشاغل وسيخلق ألاف فرص العمل للشباب الفلسطيني الذي يعتقد إن تشغيله هو من مسؤولية الحكومة وان عمال فلسطين أحق من عمال تركيا والصين.
أتساءل لن كان احد في الحكومة يعلم أن كل حاوية يتم استيرادها تسبب بطالة عشرين فلسطيني لمدة ستة أشهر.
م.طارق أبو الفيلات/اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية
