نظام الحكم في الدولة؛ بين النموذج العلماني، الديني، والديمقراطي.
بقلم د. مؤيد كمال حطاب*
"الجزء الاول"
يمثل التساؤل حول حول هوية الدولة السياسة ونظام الحكم الأمثل فيها، محوراً طال النقاش حوله بين المفكرين والفلاسفة والقانونين، عبر مر العصور. وفي مجتمعنا العربي، خصوصا بعد خوض تجربة ما سمي بثورات الربيع العربي وما ترتب عليها من تراكمات سياسية وأمنية، ثار الجدل مرة اخرى حول مصطلاحات الدولة الديمقراطية، والدولة الاسلامية، والدولة المدنية العلمانية. ولم يتوقف النقاش حول النظام الامثل للدول العربية خصوصا بين قطبي الفكر الديني والليبرالي.
ومن اللافت أن عموم المجتمعات العربية تعتبر أن المنادة بالديمقراطية او نظام الحكم الديمقراطي اقرب للقبول من مصطلح العلمانية، حتى أن كثير من التوجهات الدينية لا تجد غضاضة من المطالبة بدولة ديمقراطية، رغم محاربتها الشديده للدولة العلمانية او الفكر العلماني. إلا أن مصطلح الديمقراطية لم يخلو من إشكاليات واسعه حتى عند من يتبناها من تيارات الفكر الاسلامي،(1) خصوصا اذا ما كانت الديمقراطيه تتيح وجود برلمان يرفض تطبيق بعض النصوص التي يعتبرها ذاك التيار اصلا من اصول الدين وتعليماته الأساسيه، او ما انتجه نموذج الديمقراطية الاسلامي للدولة، كنموذج الجمهورية الايرانية، من تجاذبات وإرهاصات.
من هنا تاتي هذه الدراسة لتبحث مفهوم تلك المصطلحات بشيء من التفصيل حتى نتمكن من تحديد مدى تلاؤم اي منها لواقع مجتمعاتنا العربية، ومدى امكانية اي منها لتمثيل طموح الشعوب في الاحتكام الى دولة مدنية حديثة يسودها العدل والحرية.
مفهوم العلمانية والحكم والعلماني
لا يوجد اتفاق بين المختصين او الباحين او حتى الدول على تعريف محدد لمفهوم العلمانية.(2) حيث يختلف هذا المفهوم بحسب الخلفية الفكرية المتبنّاه للأفراد وبناء على الخلفية التاريخية والسياسة للدول. ومع هذا الاختلاف في مفهومها فان هناك ايضا اختلاف بين المفكرين حول طبيعة العلمانية اذا ما كانت عباة عن نظام حكم ام عقيده ايدولجيه، مع توجه واضح بين المفكرين الاسلاميين، عموما، الى إعتبارها عقيده ايدولجية تنافس العقيده الدينية،(3) وذلك خلافا لاغلب التوجه بين المفكريين الغربيين الذين يعتبرونها نظاما سياسيا للحكم.
ورغم اختلاف التعريف حول مفهموم العلمانية، إلا اننا سنقتصر في هذا البحث على العلمانية السياسية، اي مفهوم الدول العلمانية، وليس العلمانية المجتمعيه، (المجتمع العلماني) الذي يشير إلى مجتمع ينأى بنفسه عن الدين.
مصطلح الدولة العلمانية الذي يتعلق بالحكم السياسي للدولة، يمكن حصر مفهومها، كما اشار المفكر بيتر بيرجير،(4) الى ثلاث انواع، وهي بناءً على النموذج المتبع في الدولة لمفهوم العلمانية، كما يلي:
النموذج الاول للعلمانية: هو العلمانية اللادينية. وهذا النموذج هو الاشد والاقل تقبلا بالنسبة للدين، كما هو الحال في ممارسة الاتحاد السوفياتي السابق، والأنظمة الشيوعية الأخرى، التي عملت على محاصرت الدين وطرده من الحياة العامة وحصره على أضيق اطار خاص. فهي اخذت بالمفهوم الاشد للعلمانية وهو فصل كلي بين الدين والحياة. ورغم ان هذا النوع من العلمانية لا يمثل التوجه الاغلب الا اننا نجد ان الفكر الاسلامي في اغلب كتبه قد حصر نفسه بهذا النوع للعلمانية، واخذ بتعميمه على سائر الدول والمفكرين المطالبين بتطبيق النظام العلماني.(5) فقد وجد الفكر الاسلامي ان محاربة هذا النموذج من العلمانية يعد الاسهل، خصوصا ان المجتمع المسلم يرفض بعمومه ان يفصل الدين عن حياته اليوميه، ولكون الاسلام بطبعه الشمولي، يتداخل مع حياة الفرد اليومية بشكل متكامل، وبالتالي لا يقبل مطلقاً ان يتم فصله عن الحياة بكشل كلي.
والواقع ان هذا النموذج لم يحاربه الاسلام فقط، فحتى المسيحية واليهوديه ترفض هذا النوع من العلمانيه لفصله التام بين الدين والحياة.(6) فالاديان بعمومها انما اتت لتنظم سلوك الفرد الخلقي نحو نفسه ونحو مجتمعه، وبالتالي فهي متداخله مع الحياة، وتعمل على ربط هذا التداخل بين سعادة الانسان في الدنيا والاخرة.
أما النموذج الثاني للعلمانية؛ فهو اقل حدة واكثر لطافة بالنسبة للدين اذا تم مقارنته بالنموذج الاول، لكنه يعتبر معاديا للدين، على الأقل فيما يتعلق بالدور العام للدين. وقد نشأ هذا الفهم لعداء الدولة للدين (الكنيسة)، باعتبار أن العلمانية هي حركة عالمية للتنوير ضد ظلام المسيسحية، حيث تم توظيف هذا العداء للدين سياسيا من قبل الثورة الفرنسية والتي تعتبر أحد أهم مخرجات عصر التنوير.
ولا يسعى هذا النموذج الى الفصل الكلي للدين عن الافراد بل يجعل الدين مسألة شخصية بحتة وخاصة بالافراد، وبالتالي فهو لا يمانع من اقامة الشعائر الدينية او التدين، بل يفرض قاوانين تخدم الحماية العامة للحرية الدينة الخاصة بالافراد، وحقهم بالاعتقاد او عدم الاعتقاد. لكنه في المقابل يمنع بشدة الرموز أو الأفعال الدينية المتصلة بالحياة العامة، ويعمل على فصل الدين عن الحياة السياسية بشكل كلي، كما هو الحال في فرنسا المعاصرة وتركيا الحديثه الى ما قبل حكم اردوغان.
اما النموذج الثالث للعلمانيه: فهو يعتبر ان العلمانية، بوصفها أيديولوجية تقبل التخصص المؤسسي للدين، لا تحتاج بالضرورة إلى أن تكون معادية للديانات. فالعلمنانية ضمن هذا النوع تقبل الدين وتعليماته ضمن سمات الحداثه للدولة بحيث يمنح النظام العلماني فيها للتفريق والتمايز بين مراكز ومؤسسات الدولة بشكل واضح وجلي. فالأنشطة الاجتماعية التي جرت في إطار مؤسسي موحد في مرحلة ما قبل الحداثة- الدولة المدنية الحديثه- أصبحت الآن منفصلة بين عدة مؤسسات. فمثلا التعليم تحول من نشاط للمجتمع بأكمله الى نشاط منظم في مؤسسات متخصصه، وتحول تعلم الدين من نظام الحلقات الى تنظيم مؤسسي للتعليم بشكل يشمل التخصص الديني.
ويعبر هذا النموذج عن موقف معتدل تجاه الدين وفي فهم معتدل للفصل بين أماكن العبادة- الكنيسه او المسجد- وبين مؤسسات الدولة؛ أو بين السلطة الدينية والسلطة التنفيذيه. فالدولة ليست معادية للدين، بل تسمح للدور العام للدين، ولكنها ترفض المشاركة المباشرة في الشؤون الدينية او استغلال السياسة للدين. في المقابل تقر الدولة باستقلالية المؤسسات الدينية، ولكنها لا تسمح بتدخل رجال الدين او السلطة الدينية في التدخل المباشر بشؤون الدولة السياسية ونظام الحكم.(7)
وأحد النماذج لهذا النوع من مفهوم العلميانية هو النظام الأميركي او النظام البريطاني، والتي تعتبر ان الدور العام للدين والمتعلق بالاخلاق، واطار العدالة وحقوق الانسان العامة، مقبول بل وربما مرغوب من الدولة، ولكن دون أن تجعل الدولة لنفسها هوية دينية متميزه، وانما تكون المواطنة والانتمام للوطن هو أبلغ محددات الهوية الوطنية الجامعة. وتتيح الدولة، ضمن هذا النظام، استيعاب جميع الاديان مع محافظتها على الاطار العام الجامع للمواطنة والهوية الوطنية، اي ان الدين لله والوطن للجميع.
ويرى بعض المفكرين أن علمانية الدولة في الولايات المتحده الامريكية قد عملت إلى حد كبير على حماية الدين، وحماية التدين من التدخل الحكومي، في حين أن العلمانية الايديولوجيه على المستوى الاجتماعي او الثقافي (المجتمع العلماني)، هي أقل انتشارا بين مواطني الدولة الامريكية. وبالتالي فقد اعتبرت العلمانية في امريكا اداة لعلمنة الدولة (اي فصل السلطات الدينية عن نظام الحكم) وليس علمانية المجتمع، اي انها لم تحارب التدين المجتمعي وحرية الاعتقاد الفردي.(8)
وهذا التوجه الامريكي يشابه التوجه البريطاني حيث ان نظام الحكم في بريطاني قائم على منع تدخل السلطة الدينية في شؤون الدولة والسياسة دون ان تمنع الدولة حق المجتمع في مظاهر التدين وممارسة شعائره الدينة سواء على المستوى الفردي او المجتمعي.(9) ولكن الاختلاف يظهر في طبيعة المجتمع الثقافية، فبينما يمتاز المجتمع الامريكي بالتدين، فالدين لا يمثل اي اهتمام لدى غالبية البريطانيين.
ويعتبر الكثير من المفكرين ممن يتبنون هذا النوع من العلمانية- المتمثل بامريكيا وبريطانيا- انه نظام ضروري في المفهوم الحداثي للدول والمجتمعات،(10) حيث ان الدولة المدنية الحديثة تعتمد بالضرورة على الحد من العلاقات بين الحكومة (السلطة التنفيذيه) وبين دين الدولة، والقضاء على التمييز على أساس الدين، والاستعاضة عن القوانين القائمة على تفسيرات الكتب المقدسه بالقوانين المدنية الحديثه.(11)
وبناء على هذا التوجه فالعلمانية بهذا المعنى تؤسس للديمقراطية الحديثه باعتبارها اساسا لحماية الحقوق والأقليات، مما يثير التساؤل حول طبيعة العلاقة بين مفهومين العلمانية والديمقراطية كما سياتي تفصيله لاحقا.
دور العلمانية الحديثه في الدولة.
ذكرنا ان العلمانية ضمن النوع الثالث- فصل السلطة الدينية عن السلطة التنفيذيه- لا تهدف الى محاربة الدين بل ربما حمايته من السلطة التنفيذيه بنفس قدر حماية السلطة السياسة من سيطرة رجال الدين على الحكم. وفي هذا المضمار فان الدولة المدنية الحديثه تلتزم بمعاهدات حقوق الإنسان الدولية التي نصت على حرية الدين أو المعتقد.(12)
من هنا عملت الدول المدنية الحديثه على منع أي قيود على حرية الدين أو المعتقد، وسعت الى بناء مجتمع حر يسوده التسامح كحد ادنى للمحافظه على التوافق والسلم المجتمعي باعتبار ان الدولة هي الوطن الحاضن لجميع مواطنيه. ولضمان ذلك فقد اصبح من الطبيعي ان تكون الدولة والقانون والمؤسسات العامة، التي يشترك حولها جميع المواطنين، محايدة تجاه مختلف الديانات والمعتقدات. هذا الحياد، كما اشار الكاتب البريطاني ديفيد بولوك، هو المقصود بالعلمانية.(13) فالعلمانية بالمفهوم الحديث للدولة هو مبدأ سياسي ينطبق على الدول بحيث تكون الدولة العلمانية الحديثه موطنا للمعتقد الديني واسع النطاق، وافضل ضمان لحرية الدين أو المعتقد، ولكنها في المقابل عدو لدود للامتياز الديني. فالدولة لا تعطي اي امتياز على اساس ديني، لانه من شؤون علاقة الفرد بربه وليس في علاقة الدولة بالافراد.
ويرى الكاتب ديفيد بولوك،(14) ان العلمانية الحديثة هي أفضل ضامن ممكن لحرية الدين أو المعتقد لجميع المواطنين. فأولئك الذين يرفضون العلمانية الحديثة للدولة بحجة انهم يسعون لرفع الاغلال عن حرية الدين وحق الاغلبية الدينية في الهيمنة، انما هم على نقيض ما يدعون، لانهم في الواقع يسعون الى تقييد كل الافراد باصفاد تناسب نمطهم الخاص من الأغلال الدينية. وهذا ليس تعزيزا لدور الدين او حرية الجماعة، بل إضعاف للحريات وحقوق الأقليات.
ومن خلال ذلك المفهوم تتشارك الدولة الديمقراطية مع العلمانية الحديثه في اهدافها العامة خصوصا فيما يتعلق بحماية الحريات، تحقيق العدالة، وتعزيز حقوق الانسان لجميع المواطنين. الا ان للديمقراطية مفاهيم متعدده، فالبعض يعتبرها وسيلة لحماية العلمانية الحديثة، بينما يرى اخرون انها نظام مختلف تماما عن مفهوم العلمانية واهدافها، وبالتالي تختلف نماذج وتعاريف الديمقراطية باختلاف الهدف المبتغى من تطبيقها. الا اننا في هذا البحث حصرنا اهم تعريفات الديمقراطية ضمن نموذجين: الاول ان الديمقراطية تعني حكم الاغلبية المطلق؛ والثاني ان الديمقراطية تعني إدارة الاغلبية للحكم. وسياتي تفصيل كلا منهما في الجزء الثاني من هذا البحث.
* كاتب وباحث فلسطيني- محاضر في كلية القانون- جامعة النجاح
الهوامش:
(1) مصطفى زهران: " الإسلاميون والإسلام".. تكامل أم صراع"، بحث نشر على مجلة "ذاوات" بتاريخ 25/5/2015
(2)
Asad, Talal. Formation of Secular: Christianity, Islam, Modernity. Stanford: Stanford University Press, 2003. 5-6
(3)
Lapidus, Ira M. “The Separation of State and Religion in the Development of Early Islamic Society.” IJMS, 1975, vol. 6, no. 4, pp. 363–385.. stable
لكن ظهر في العقد الاخير ميول مختلف نحو مفهوم العلمانية بين بعض المفكريين الاسلاميين كما سياتي.
(4)
Peter L. Berger: Secularization Falsified )Berger(secularization
(5) قطب محمد، مذاهب فكرية معاصرة، دار الشروق، بيروت، ط 2، 1407هـ-1987م. انظر ايضا مناظرة حول" الدولة الإسلامية والدولة العلمانية" بين فرج فودة ومحمد أحمد خلف الله، في مواجهة محمد الغزالي، ومحمد عمارة، ومحمد مأمون الهضيبي، بتاريخ الثامن من يناير 1992، وهي حلقة مصورة ويمكن الرجوع اليها عبر
(6)
Pollock David: Secularism is neutrality towards all religion – including atheism, Jul 7 2011,.religion-atheism
(7)
Feldman, Noah (2005). Divided by God. New York City: Farrar, Straus and Giroux. p. 147
(8) ولكن هناك بعض المتشديد من رجال الدين المسيحي الامريكان ينتقدون المسيحة باعتبارها تقف ضد تعاليم الدين وممارسة المسيحية بشكل كامل، في المقابل هناك من العلمانيين المتشديدن الامريكان من اعتبر الدولة غير علمانية بشكل صحيح وطالب بتطبيق العلمانيه في امريكا. انظر:
Kosmin, Barry A. "Hard and soft secularists and hard and soft secularism: An intellectual and research challenge
(9) يعتبر الفيلسوف البريطاني جورج هوليوك من وائل من دعى للعلمانية في بريطانيا حيث عبر في مؤلفه الشهير "المنطق" في الجزء الثلاثون ان العلمانية ليست حجة ضد الدين بل هي نظام منفصل عنه، فالعلمانية لا تشكك بالدين او تنفي الدين او تنقده. انظر
books.google
(10)
Voas, David and Abby Day 2007. ‘Secularity in Great Britain.’ pp. 95–110 in Secularism and Secularity: Contemporary International Perspectives, edited by Barry Kosmin Barry and Ariela Keysar, Hartford, CT: Institute for the Study of Secularism in Society and Culture
(11)
Feldman, Noah (2005). Divided by God. New York City: Farrar, Straus and Giroux. p. 147.
Sheikh, Majid. "Destruction of schools as Leitner saw them", Dawn. Retrieved 4 June 2013.
(12) انظر ويثيقة الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 والمواد المتعلقة خوصا المواد 2 و 18 منها. وانظر ايضا الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري لسنة 1965
(13)
theguardian
(14) مصدر سابق
بقلم د. مؤيد كمال حطاب*
"الجزء الاول"
يمثل التساؤل حول حول هوية الدولة السياسة ونظام الحكم الأمثل فيها، محوراً طال النقاش حوله بين المفكرين والفلاسفة والقانونين، عبر مر العصور. وفي مجتمعنا العربي، خصوصا بعد خوض تجربة ما سمي بثورات الربيع العربي وما ترتب عليها من تراكمات سياسية وأمنية، ثار الجدل مرة اخرى حول مصطلاحات الدولة الديمقراطية، والدولة الاسلامية، والدولة المدنية العلمانية. ولم يتوقف النقاش حول النظام الامثل للدول العربية خصوصا بين قطبي الفكر الديني والليبرالي.
ومن اللافت أن عموم المجتمعات العربية تعتبر أن المنادة بالديمقراطية او نظام الحكم الديمقراطي اقرب للقبول من مصطلح العلمانية، حتى أن كثير من التوجهات الدينية لا تجد غضاضة من المطالبة بدولة ديمقراطية، رغم محاربتها الشديده للدولة العلمانية او الفكر العلماني. إلا أن مصطلح الديمقراطية لم يخلو من إشكاليات واسعه حتى عند من يتبناها من تيارات الفكر الاسلامي،(1) خصوصا اذا ما كانت الديمقراطيه تتيح وجود برلمان يرفض تطبيق بعض النصوص التي يعتبرها ذاك التيار اصلا من اصول الدين وتعليماته الأساسيه، او ما انتجه نموذج الديمقراطية الاسلامي للدولة، كنموذج الجمهورية الايرانية، من تجاذبات وإرهاصات.
من هنا تاتي هذه الدراسة لتبحث مفهوم تلك المصطلحات بشيء من التفصيل حتى نتمكن من تحديد مدى تلاؤم اي منها لواقع مجتمعاتنا العربية، ومدى امكانية اي منها لتمثيل طموح الشعوب في الاحتكام الى دولة مدنية حديثة يسودها العدل والحرية.
مفهوم العلمانية والحكم والعلماني
لا يوجد اتفاق بين المختصين او الباحين او حتى الدول على تعريف محدد لمفهوم العلمانية.(2) حيث يختلف هذا المفهوم بحسب الخلفية الفكرية المتبنّاه للأفراد وبناء على الخلفية التاريخية والسياسة للدول. ومع هذا الاختلاف في مفهومها فان هناك ايضا اختلاف بين المفكرين حول طبيعة العلمانية اذا ما كانت عباة عن نظام حكم ام عقيده ايدولجيه، مع توجه واضح بين المفكرين الاسلاميين، عموما، الى إعتبارها عقيده ايدولجية تنافس العقيده الدينية،(3) وذلك خلافا لاغلب التوجه بين المفكريين الغربيين الذين يعتبرونها نظاما سياسيا للحكم.
ورغم اختلاف التعريف حول مفهموم العلمانية، إلا اننا سنقتصر في هذا البحث على العلمانية السياسية، اي مفهوم الدول العلمانية، وليس العلمانية المجتمعيه، (المجتمع العلماني) الذي يشير إلى مجتمع ينأى بنفسه عن الدين.
مصطلح الدولة العلمانية الذي يتعلق بالحكم السياسي للدولة، يمكن حصر مفهومها، كما اشار المفكر بيتر بيرجير،(4) الى ثلاث انواع، وهي بناءً على النموذج المتبع في الدولة لمفهوم العلمانية، كما يلي:
النموذج الاول للعلمانية: هو العلمانية اللادينية. وهذا النموذج هو الاشد والاقل تقبلا بالنسبة للدين، كما هو الحال في ممارسة الاتحاد السوفياتي السابق، والأنظمة الشيوعية الأخرى، التي عملت على محاصرت الدين وطرده من الحياة العامة وحصره على أضيق اطار خاص. فهي اخذت بالمفهوم الاشد للعلمانية وهو فصل كلي بين الدين والحياة. ورغم ان هذا النوع من العلمانية لا يمثل التوجه الاغلب الا اننا نجد ان الفكر الاسلامي في اغلب كتبه قد حصر نفسه بهذا النوع للعلمانية، واخذ بتعميمه على سائر الدول والمفكرين المطالبين بتطبيق النظام العلماني.(5) فقد وجد الفكر الاسلامي ان محاربة هذا النموذج من العلمانية يعد الاسهل، خصوصا ان المجتمع المسلم يرفض بعمومه ان يفصل الدين عن حياته اليوميه، ولكون الاسلام بطبعه الشمولي، يتداخل مع حياة الفرد اليومية بشكل متكامل، وبالتالي لا يقبل مطلقاً ان يتم فصله عن الحياة بكشل كلي.
والواقع ان هذا النموذج لم يحاربه الاسلام فقط، فحتى المسيحية واليهوديه ترفض هذا النوع من العلمانيه لفصله التام بين الدين والحياة.(6) فالاديان بعمومها انما اتت لتنظم سلوك الفرد الخلقي نحو نفسه ونحو مجتمعه، وبالتالي فهي متداخله مع الحياة، وتعمل على ربط هذا التداخل بين سعادة الانسان في الدنيا والاخرة.
أما النموذج الثاني للعلمانية؛ فهو اقل حدة واكثر لطافة بالنسبة للدين اذا تم مقارنته بالنموذج الاول، لكنه يعتبر معاديا للدين، على الأقل فيما يتعلق بالدور العام للدين. وقد نشأ هذا الفهم لعداء الدولة للدين (الكنيسة)، باعتبار أن العلمانية هي حركة عالمية للتنوير ضد ظلام المسيسحية، حيث تم توظيف هذا العداء للدين سياسيا من قبل الثورة الفرنسية والتي تعتبر أحد أهم مخرجات عصر التنوير.
ولا يسعى هذا النموذج الى الفصل الكلي للدين عن الافراد بل يجعل الدين مسألة شخصية بحتة وخاصة بالافراد، وبالتالي فهو لا يمانع من اقامة الشعائر الدينية او التدين، بل يفرض قاوانين تخدم الحماية العامة للحرية الدينة الخاصة بالافراد، وحقهم بالاعتقاد او عدم الاعتقاد. لكنه في المقابل يمنع بشدة الرموز أو الأفعال الدينية المتصلة بالحياة العامة، ويعمل على فصل الدين عن الحياة السياسية بشكل كلي، كما هو الحال في فرنسا المعاصرة وتركيا الحديثه الى ما قبل حكم اردوغان.
اما النموذج الثالث للعلمانيه: فهو يعتبر ان العلمانية، بوصفها أيديولوجية تقبل التخصص المؤسسي للدين، لا تحتاج بالضرورة إلى أن تكون معادية للديانات. فالعلمنانية ضمن هذا النوع تقبل الدين وتعليماته ضمن سمات الحداثه للدولة بحيث يمنح النظام العلماني فيها للتفريق والتمايز بين مراكز ومؤسسات الدولة بشكل واضح وجلي. فالأنشطة الاجتماعية التي جرت في إطار مؤسسي موحد في مرحلة ما قبل الحداثة- الدولة المدنية الحديثه- أصبحت الآن منفصلة بين عدة مؤسسات. فمثلا التعليم تحول من نشاط للمجتمع بأكمله الى نشاط منظم في مؤسسات متخصصه، وتحول تعلم الدين من نظام الحلقات الى تنظيم مؤسسي للتعليم بشكل يشمل التخصص الديني.
ويعبر هذا النموذج عن موقف معتدل تجاه الدين وفي فهم معتدل للفصل بين أماكن العبادة- الكنيسه او المسجد- وبين مؤسسات الدولة؛ أو بين السلطة الدينية والسلطة التنفيذيه. فالدولة ليست معادية للدين، بل تسمح للدور العام للدين، ولكنها ترفض المشاركة المباشرة في الشؤون الدينية او استغلال السياسة للدين. في المقابل تقر الدولة باستقلالية المؤسسات الدينية، ولكنها لا تسمح بتدخل رجال الدين او السلطة الدينية في التدخل المباشر بشؤون الدولة السياسية ونظام الحكم.(7)
وأحد النماذج لهذا النوع من مفهوم العلميانية هو النظام الأميركي او النظام البريطاني، والتي تعتبر ان الدور العام للدين والمتعلق بالاخلاق، واطار العدالة وحقوق الانسان العامة، مقبول بل وربما مرغوب من الدولة، ولكن دون أن تجعل الدولة لنفسها هوية دينية متميزه، وانما تكون المواطنة والانتمام للوطن هو أبلغ محددات الهوية الوطنية الجامعة. وتتيح الدولة، ضمن هذا النظام، استيعاب جميع الاديان مع محافظتها على الاطار العام الجامع للمواطنة والهوية الوطنية، اي ان الدين لله والوطن للجميع.
ويرى بعض المفكرين أن علمانية الدولة في الولايات المتحده الامريكية قد عملت إلى حد كبير على حماية الدين، وحماية التدين من التدخل الحكومي، في حين أن العلمانية الايديولوجيه على المستوى الاجتماعي او الثقافي (المجتمع العلماني)، هي أقل انتشارا بين مواطني الدولة الامريكية. وبالتالي فقد اعتبرت العلمانية في امريكا اداة لعلمنة الدولة (اي فصل السلطات الدينية عن نظام الحكم) وليس علمانية المجتمع، اي انها لم تحارب التدين المجتمعي وحرية الاعتقاد الفردي.(8)
وهذا التوجه الامريكي يشابه التوجه البريطاني حيث ان نظام الحكم في بريطاني قائم على منع تدخل السلطة الدينية في شؤون الدولة والسياسة دون ان تمنع الدولة حق المجتمع في مظاهر التدين وممارسة شعائره الدينة سواء على المستوى الفردي او المجتمعي.(9) ولكن الاختلاف يظهر في طبيعة المجتمع الثقافية، فبينما يمتاز المجتمع الامريكي بالتدين، فالدين لا يمثل اي اهتمام لدى غالبية البريطانيين.
ويعتبر الكثير من المفكرين ممن يتبنون هذا النوع من العلمانية- المتمثل بامريكيا وبريطانيا- انه نظام ضروري في المفهوم الحداثي للدول والمجتمعات،(10) حيث ان الدولة المدنية الحديثة تعتمد بالضرورة على الحد من العلاقات بين الحكومة (السلطة التنفيذيه) وبين دين الدولة، والقضاء على التمييز على أساس الدين، والاستعاضة عن القوانين القائمة على تفسيرات الكتب المقدسه بالقوانين المدنية الحديثه.(11)
وبناء على هذا التوجه فالعلمانية بهذا المعنى تؤسس للديمقراطية الحديثه باعتبارها اساسا لحماية الحقوق والأقليات، مما يثير التساؤل حول طبيعة العلاقة بين مفهومين العلمانية والديمقراطية كما سياتي تفصيله لاحقا.
دور العلمانية الحديثه في الدولة.
ذكرنا ان العلمانية ضمن النوع الثالث- فصل السلطة الدينية عن السلطة التنفيذيه- لا تهدف الى محاربة الدين بل ربما حمايته من السلطة التنفيذيه بنفس قدر حماية السلطة السياسة من سيطرة رجال الدين على الحكم. وفي هذا المضمار فان الدولة المدنية الحديثه تلتزم بمعاهدات حقوق الإنسان الدولية التي نصت على حرية الدين أو المعتقد.(12)
من هنا عملت الدول المدنية الحديثه على منع أي قيود على حرية الدين أو المعتقد، وسعت الى بناء مجتمع حر يسوده التسامح كحد ادنى للمحافظه على التوافق والسلم المجتمعي باعتبار ان الدولة هي الوطن الحاضن لجميع مواطنيه. ولضمان ذلك فقد اصبح من الطبيعي ان تكون الدولة والقانون والمؤسسات العامة، التي يشترك حولها جميع المواطنين، محايدة تجاه مختلف الديانات والمعتقدات. هذا الحياد، كما اشار الكاتب البريطاني ديفيد بولوك، هو المقصود بالعلمانية.(13) فالعلمانية بالمفهوم الحديث للدولة هو مبدأ سياسي ينطبق على الدول بحيث تكون الدولة العلمانية الحديثه موطنا للمعتقد الديني واسع النطاق، وافضل ضمان لحرية الدين أو المعتقد، ولكنها في المقابل عدو لدود للامتياز الديني. فالدولة لا تعطي اي امتياز على اساس ديني، لانه من شؤون علاقة الفرد بربه وليس في علاقة الدولة بالافراد.
ويرى الكاتب ديفيد بولوك،(14) ان العلمانية الحديثة هي أفضل ضامن ممكن لحرية الدين أو المعتقد لجميع المواطنين. فأولئك الذين يرفضون العلمانية الحديثة للدولة بحجة انهم يسعون لرفع الاغلال عن حرية الدين وحق الاغلبية الدينية في الهيمنة، انما هم على نقيض ما يدعون، لانهم في الواقع يسعون الى تقييد كل الافراد باصفاد تناسب نمطهم الخاص من الأغلال الدينية. وهذا ليس تعزيزا لدور الدين او حرية الجماعة، بل إضعاف للحريات وحقوق الأقليات.
ومن خلال ذلك المفهوم تتشارك الدولة الديمقراطية مع العلمانية الحديثه في اهدافها العامة خصوصا فيما يتعلق بحماية الحريات، تحقيق العدالة، وتعزيز حقوق الانسان لجميع المواطنين. الا ان للديمقراطية مفاهيم متعدده، فالبعض يعتبرها وسيلة لحماية العلمانية الحديثة، بينما يرى اخرون انها نظام مختلف تماما عن مفهوم العلمانية واهدافها، وبالتالي تختلف نماذج وتعاريف الديمقراطية باختلاف الهدف المبتغى من تطبيقها. الا اننا في هذا البحث حصرنا اهم تعريفات الديمقراطية ضمن نموذجين: الاول ان الديمقراطية تعني حكم الاغلبية المطلق؛ والثاني ان الديمقراطية تعني إدارة الاغلبية للحكم. وسياتي تفصيل كلا منهما في الجزء الثاني من هذا البحث.
* كاتب وباحث فلسطيني- محاضر في كلية القانون- جامعة النجاح
الهوامش:
(1) مصطفى زهران: " الإسلاميون والإسلام".. تكامل أم صراع"، بحث نشر على مجلة "ذاوات" بتاريخ 25/5/2015
(2)
Asad, Talal. Formation of Secular: Christianity, Islam, Modernity. Stanford: Stanford University Press, 2003. 5-6
(3)
Lapidus, Ira M. “The Separation of State and Religion in the Development of Early Islamic Society.” IJMS, 1975, vol. 6, no. 4, pp. 363–385.. stable
لكن ظهر في العقد الاخير ميول مختلف نحو مفهوم العلمانية بين بعض المفكريين الاسلاميين كما سياتي.
(4)
Peter L. Berger: Secularization Falsified )Berger(secularization
(5) قطب محمد، مذاهب فكرية معاصرة، دار الشروق، بيروت، ط 2، 1407هـ-1987م. انظر ايضا مناظرة حول" الدولة الإسلامية والدولة العلمانية" بين فرج فودة ومحمد أحمد خلف الله، في مواجهة محمد الغزالي، ومحمد عمارة، ومحمد مأمون الهضيبي، بتاريخ الثامن من يناير 1992، وهي حلقة مصورة ويمكن الرجوع اليها عبر
(6)
Pollock David: Secularism is neutrality towards all religion – including atheism, Jul 7 2011,.religion-atheism
(7)
Feldman, Noah (2005). Divided by God. New York City: Farrar, Straus and Giroux. p. 147
(8) ولكن هناك بعض المتشديد من رجال الدين المسيحي الامريكان ينتقدون المسيحة باعتبارها تقف ضد تعاليم الدين وممارسة المسيحية بشكل كامل، في المقابل هناك من العلمانيين المتشديدن الامريكان من اعتبر الدولة غير علمانية بشكل صحيح وطالب بتطبيق العلمانيه في امريكا. انظر:
Kosmin, Barry A. "Hard and soft secularists and hard and soft secularism: An intellectual and research challenge
(9) يعتبر الفيلسوف البريطاني جورج هوليوك من وائل من دعى للعلمانية في بريطانيا حيث عبر في مؤلفه الشهير "المنطق" في الجزء الثلاثون ان العلمانية ليست حجة ضد الدين بل هي نظام منفصل عنه، فالعلمانية لا تشكك بالدين او تنفي الدين او تنقده. انظر
books.google
(10)
Voas, David and Abby Day 2007. ‘Secularity in Great Britain.’ pp. 95–110 in Secularism and Secularity: Contemporary International Perspectives, edited by Barry Kosmin Barry and Ariela Keysar, Hartford, CT: Institute for the Study of Secularism in Society and Culture
(11)
Feldman, Noah (2005). Divided by God. New York City: Farrar, Straus and Giroux. p. 147.
Sheikh, Majid. "Destruction of schools as Leitner saw them", Dawn. Retrieved 4 June 2013.
(12) انظر ويثيقة الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 والمواد المتعلقة خوصا المواد 2 و 18 منها. وانظر ايضا الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري لسنة 1965
(13)
theguardian
(14) مصدر سابق
