الأخبار
السفير اللوح: المسافرون العالقون بمعبر رفح وصلوا مدينتي الإسماعيلية والقاهرةالسفير حساسيان: أجندات إقليمية وداخلية تعرقل المصالحةترامب: إبرام صفقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين الأكثر إشكالاًنتنياهو عن قرار نقل السفارة للقدس: أنه يوم عظيم لشعب إسرائيلالديمقراطية تحيي ذكرى انطلاقتها في المزرعة الغربية بمسيرة ضد الاستيطانترامب: ما تقوم به روسيا وإيران في سوريا "عار"مصرع 18 صومالياً في تفجيرين منفصلين بمقديشووزارة الخزانة الأمريكية تفرض أكبر حزمة عقوبات على كوريا الشماليةالسعودية تطرح وظائف عسكرية للنساء.. هذه شروطهاإدخال 40 شاحنة محملة بالوقود المصري لمحطة توليد الكهرباء بغزةقيادي بحماس: وعود مصرية بعودة العمل بمعبر رفح بشكل طبيعيالأسبوع المقبل.. نتنياهو يقدم إفادته في قضايا فسادسيئول: لا يمكننا الإعتراف بكوريا الشمالية كدولة نوويةعلى الحدود الشرقية للقطاع.. جريمة إسرائيلية من نوع آخرغضب فلسطيني من قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس بذكرى النكبة
2018/2/24
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

الاستيطان جريمة في القانون الدولي بقلم:المحامي سمير دويكات

تاريخ النشر : 2018-02-14
الاستيطان جريمة في القانون الدولي بقلم:المحامي سمير دويكات
الاستيطان جريمة في القانون الدولي
المحامي سمير دويكات

لا يوجد ما هو اخطر من الاستيطان بكل مضامينة ومجالاته وخاصة انه يتصف بطبيعة الاستعمار كون الصهاينة مجموعة من المغتصبين للارض الفلسطينية وبالتالي هم مستعمرون لارض فلسطينية لها اشكال قانونية كثيرة في التملك منها ما هو خاصة ومنها ما هو عام واميري ومنها ما هو وقف اسلامي ولا يوجد سبب ما يتيح للمستعمرين ان يضعوا ايديهم على الاراضي الفلسطينية.
في مقال سابق وصفنا الوضع القانوني في الاراضي التي يدعي الصهاينة انهم اشتروها من جهات جبانة وخائنة وقلنا ان الصهاينة بهذا ليس لهم ان يدعوا ذلك كونهم مستعمرون غزاء ولا يتيح لهم القانون الفلسطيني ان يتملكوا في فلسطين تحت اي ذريعة كون ان الاجنبي له اجراءات وموافقات امنية وسياسية وغيرها، وحتى هذه الصفة لا تنطبق على الصهاينة المحتلين، وهنا لا يتملك اي شخص اشترى غير الفلسطيني وله ان يعود بالثمن فقط على البائع، وهو ما يشكل في الاستيطان جريمة من اشد الجرائم في القانون الدولي.
ففي كل الاتفاقيات الدولية وعلى راسها ميثاق الامم المتحدة يجرم الاستيطان بكل اشكاله من خلال حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم على ارضهم ويضع دولة الاحتلال وعناصرها الارهابية في موضع مسؤولية وبالتالي يتوجب ان يوضع حد لدولة العنصرية وهي دولة قد خالفت كل ما هو قانوني، وحتى قرارات مجلس الامن التي صدرت في السنوات الاخيرة والتي اعتبرت الاستيطان جريمة وغير شرعي تحت اي ظرف.
وان من اختصاصات المحكمة الجنائية نظر هذه الجرائم وقد عزمت الدولة الفلسطينية فتح ملفات امام المحكمة ولكن بطىء الاجراء ادى الى اتساع نطاق الاستيطان وامتد لمساحات جديدة كانت عصية عليه وهي ما تظهر في الايام القليلة في بيتا جنوب نابلس وهو جزء من مخطط يمتد من القدس حتى رام الله وسلفيت ونابلس والاغوار.
بالتالي فان هزيمة هذا المحتل لا تكون الا على الارض بمقاومة الاستيطان سواء بالمقاومة الشعبية او غيرها ومن الواجب اتخاذ في هذه الفترة ما يلي:
1.    منح تراخيص للمواطنين الفلسطينيين في كافة المناطق ودعمهم من اجل الامتداد السكاني والتنمية فيها بكل الاشكال.
2.    تعزيز المقاومة ودعم صمود الناس.
3.    الابقاء على الحملات الشعبية في مقاومة الاستيطان وذلك بتغيير الاستراتيجية الى استراتيجية الخوف الذي يمكن من خلاله ارهاب المستوطنين وجعل تكلفة حمايتهم كبيرة.
4.    حشد الراي العام الدولي.
5.    الابقاء على القنوات القضائية مفتوحة من خلال رفع قضايا جزائية والمطالبة بتعويضات نتيجة الاستيطان كوسيلة فعالة للضغط .
6.    الاستمرار في رفض اي مفاوضات او حراك سياسي بوجود الاستيطان.
7.    تعزيز الوضع الداخلي الفلسطيني والاتفاق على شراكة وطنية.
الابقاء على الجاهزية القصوى لمحاربة الاستيطان بكافة السبل المتاحة واعطاءها اولوية وطنية ومخاطبة العالم بلغات يفهمها ونشر ابحاث وارقام دقيقة، من خلال انشاء مواقع اعلامية فعالة والتركيز المباشر من خلال البث الرقمي على النشاط الاستيطاني وفضح الاحتلال.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف