الأخبار
السفير اللوح: المسافرون العالقون بمعبر رفح وصلوا مدينتي الإسماعيلية والقاهرةالسفير حساسيان: أجندات إقليمية وداخلية تعرقل المصالحةترامب: إبرام صفقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين الأكثر إشكالاًنتنياهو عن قرار نقل السفارة للقدس: أنه يوم عظيم لشعب إسرائيلالديمقراطية تحيي ذكرى انطلاقتها في المزرعة الغربية بمسيرة ضد الاستيطانترامب: ما تقوم به روسيا وإيران في سوريا "عار"مصرع 18 صومالياً في تفجيرين منفصلين بمقديشووزارة الخزانة الأمريكية تفرض أكبر حزمة عقوبات على كوريا الشماليةالسعودية تطرح وظائف عسكرية للنساء.. هذه شروطهاإدخال 40 شاحنة محملة بالوقود المصري لمحطة توليد الكهرباء بغزةقيادي بحماس: وعود مصرية بعودة العمل بمعبر رفح بشكل طبيعيالأسبوع المقبل.. نتنياهو يقدم إفادته في قضايا فسادسيئول: لا يمكننا الإعتراف بكوريا الشمالية كدولة نوويةعلى الحدود الشرقية للقطاع.. جريمة إسرائيلية من نوع آخرغضب فلسطيني من قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس بذكرى النكبة
2018/2/24
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

محاور ومصالح وضحايا !بقلم:عمار جبار الكعبي

تاريخ النشر : 2018-02-13
محاور ومصالح وضحايا !بقلم:عمار جبار الكعبي
محاور ومصالح وضحايا !
عمار جبار الكعبي

التجربة الديمقراطية العراقية تجاذبتها فلسفتين، أولاهما فلسفة شخصنة التجربة، وجرها الى ممارسة سلطوية بلباس ديمقراطي، بينما الفلسفة الثانية تقوم على نقيض الاولى، وهي فلسفة بناء الدولة، تقوم الفلسفة الاولى على اعتماد المصلحة الشخصية، ومكسب الحزب الحاكم في اَي استحقاق أو سلوك سياسي بما فيها ما يرتبط بمصير التجربة الديمقراطية برمتها، بينما قامت الثانية على اعتماد الحفاظ على التجربة الديمقراطية من الانحراف وان أدى ذلك الى بعض الخسائر السياسية هنا وهناك . 
الانتخابات هي المعيار الرئيس لقياس ديمقراطية اَي تجربة، وان كان هنالك معايير اخرى الى جانبه كمشروعية سلوك السلطة وغيرها، الا انها تبقى المظهر الابرز على ديمقراطية النظام، اذ مهما كثرة العقبات في طريق اجراء الانتخابات، يجب إجراءها لضمان ترسيخ أسس الديمقراطية في مجتمع غير ديمقراطي، وهذا احد أسباب تأكيد المرجعية والشعب على اجراء الانتخابات في موعدها، وبسبب الأزمة الاقتصادية جرى الحديث عن إمكانية دمج الانتخابات البرلمانية والمحلية في انتخابات واحدة، حفاظاً على الأموال، اذ تحتاج كل عملية انتخابات الى قرابة ( 350 ) مليون دولار، وهو الامر الذي لا تحتمله الموازنة العراقية . 
مررنا بمعركة وجودية أنهكت الشعب وحكومته اقتصادياً، وهو حال جميع الحروب، اضطر الحكومة الى اجراء استقطاعات عديدة من رواتب الموظفين، بحجة دعم المعركة والمقاتلين والجهد العسكري، وهو امر لا يستطيع الاعتراض عليه أحد، لان المعركة معركة الجميع والوطن وطن الجميع . 
استمرار الاستقطاعات في موازنة 2018 امر غريب، وان كان بحجة الإعمار، لان ما يتم استقطاعه لا يعمر بالنتيجة المدن التي تدمرت، لضخامة المبالغ التي يحتاجها الإعمار، وهو الامر الذي يؤكده السلوك الحكومي، من خلال التأجيل العملي للانتخابات المحلية، وهو الامر الذي يناقض أطروحة الأزمة الاقتصادية، لنكون امام تحليلين؛ أولهما ان الأزمة الاقتصادية عبارة عن اكذوبة، وهو تحليل قد لا أميل له، اما ثانيهما ان مصلحة الحزب الحاكم تم تقديمها على المصلحة العامة مرة اخرى لأسباب؛ انهم لم يستطيعوا ان يكملوا قوائمهم، لانخفاض مقبوليتهم وعدم اقبال المرشحين عليهم، وهذا سيجعلهم امام أزمة انتخابية حقيقية من جهة، وإعطاء فرصة اخرى لمجموعة من الشخصيات التي يعلمون انها لن تصل الى قبة البرلمان، لانخفاض مقبوليتها، فيعاد إنتاجها في الانتخابات المحلية من جهة اخرى، ليتم اعادة تدوير شخصيات سياسية مرفوضة بانتخابات تجري على حساب الشعب !.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف