الأخبار
2018/5/24
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

منظومة الأجور في قانون الخدمة المدنية الجديد بقلم: د. عادل عامر

تاريخ النشر : 2018-02-13
منظومة الأجور في قانون الخدمة المدنية الجديد بقلم: د. عادل عامر
منظومة الاجور في قانون الخدمة المدنية الجديد
الدكتور عادل عامر
فأول قانون كان لسنة 51 وتم تطبيقه لمدة 13 عام ثم تعديله، وقانون 46 لسنة 1964 وتم العمل به لـ 7 سنوات، وقانون 58 لسنة 71 وطُبق لـ 7 سنوات أيضًا، ثم قانون 47 لعام 1978 وكان أطول قانون حيث طُبق لـ 37 عام وتم إجراء 17 تعديل عليه مما أفقده هويته القانونية. أن حتمية وجود قانون جديد للخدمة المدنية، وهو الصادر برقم 81 لسنة 2016 وطُبق في نوفمبر 2016 ، والذي جاء ضمن الخطة الاستراتيجية 2030، لتطبيق مبدأ الشفافية وتطوير المؤسسات كما يلزم القانون اختيار الموظف الجديد على أساس الكفاءة للتعيين.
تعتبر سياسات الأجور في مصر من أهم الموضوعات التي توليها الدولة أهمية قصوى ومن أهم دعائم التنمية بشكل عام والتنمية البشرية بشكل خاص حيث أنها تؤثر مباشرة في كفاءة العملية الإنتاجية في المجتمع، فمسألة تحقيق العدالة في توزيع الأجور وغيرها من قضايا التنمية البشرية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بموضوع زيادة الإنتاجية والدخل القومي.
أن القانون عالج بند الأجور ليتكون من بندين فقط بند الأجور الوظيفي وبند الأجور المكمل، بدلًا من استمارة بها العديد من الخانات. إن القانون يعالج جوانب الفساد ونظام الأجور المعقد وسوء الخدمة المقدمة من الجهاز الإداري وكثرة اللوائح والتشريعات،
ولذلك تسعي الحكومة المصرية إلى تطوير سياسات الأجور في الجهاز الإداري كمحاولة منها لتحقيق العدالة بين العاملين بإصدار قانون جديد للخدمة المدنية لإصلاح شئون الخدمة المدنية في مصر بوجه عام واصلاح هيكل الأجور بشكل خاص لمّا تمثله الأجور من أهمية لكل من الفرد والمجتمع .
ان المادة 40 بالقانون وضعت نظاماً لصرف حوافز لبعض الجهات ذات الطبيعة الخاصة أو العاملين بالمناطق الحدودية بشرط موافقة وزير المالية الذى سيخصص الاعتمادات المالية والوزير المختص بالخدمة المدنية، ويصدر بها قرار من رئيس الوزراء.
أن فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد تقوم على ربط نظم الإثابة المطبقة بالفعل بالمصالح الإيرادية التابعة للوزارة بالتوازي مع زيادات الحصيلة المحققة سنويا، مضيفا القانون يرسخ لمبدأ مهم هو أن لكل مجتهد نصيب.
أن قانون الخدمة المدنية له أهمية كبيرة في منظومة الإصلاح الإداري وتحقيق العدالة بين جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال ربط الحافز بحجم الإنتاج بصورة واضحة، وهذا أمر له أهمية بالغة في إصلاح منظومة العمل الحكومي والاستقرار المالي للبلاد.
و لا يجب أن يستوى من يعمل ومع من لا يعمل، الجميع يشتكى من أن الجهاز الإداري للدولة أداؤه ضعيف وحان الوقت لإنهاء هذا الأمر وإنهاء ضعف الأداء الحكومي. في القوانين واللوائح الخاصة التي تحكم باقي الأجهزة الحكومية والتي لم تخضع لقانون الخدمة المدنية الجديد وبصفة خاصة القوانين التي وضعت في ظل ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة، تماشيًا مع متطلبات الإصلاح الذي انتهجه قانون الخدمة المدنية .
يجب ربط الحوافز التي سيتم تحويلها في القانون الجديد من نسبة مئوية من الأجر الثابت إلى رقم محدد وفق معدلات التضخم التي يعلنها البنك المركزي و ذلك حتى لا تفقد قيمتها الفعلية تدريجيا بفعل التضخم السنوي .
وضع خطة لتحقيق الحد الأدنى من العدالة في ظروف العمل وليس في الأجر فقط. وضع برنامج قومي لتوعية الموظفين وتدريبهم على القانون الجديد وتوفير الظروف التي تضمن تطبيق القانون بنجاح.
تطوير قانون التأمينات والمعاشات بما يتوافق مع السياسات الجديدة للأجور وربطها بنسب الأجر الثابت والمتغير 80 % تقريبا ثابت إلي 20 % تقريبًا متغير. وضع أسس سليمة وموضوعية لترتيب وتوصيف الوظائف ضرورة تحديد معايير دقيقة لاختيار ذوى الخبرات النادرة ووضع ضوابط لأجورهم
أن موازنة 2017-2018 في طريقها للغرق، بالعكس فهي موازنة رشيدة للغاية من الناحية المالية، التي تُعجب صندوق النقد الدولي، حيث تم تقليص النمو في العديد من النفقات العامة وعلى الأخص الموازنة الإجمالية للأجور، والتي زادت بنسبة 4.7% عن مخصصات العام السابق، وهي من أقل معدلات الزيادة تاريخيا .. في الوقت الذي يرتفع فيه التضخم لمستويات قياسية.
ان متوسط معدل النمو في ميزانيات الأجور الحكومية الواردة في الحساب الختامي منذ أن بدأت مصر في مشوار ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد في 1990-1991 وحتى العام السابق على صدور قانون الخدمة المدنية سنجد أن المتوسط السنوي للزيادة كان بنحو 15.5%.
أن القطاعات التي تُدخل إيرادات للدولة، مثل الضرائب والجمارك والبترول، عادة ما تحصل على أجور أكثر تميزا من القطاعات البيروقراطية الأخرى، لكن هذا الوضع تغير قليلا مع صدور قانون الخدمة المدنية في 2016. فالقانون الذي استهدفت الحكومة من وراءه كبح نفقات الأجور في الموازنة أنهى منظومة الأجور المتغيرة السابقة، وكان الأجر المتغير(الذي يشمل الحوافز والعلاوات) هو المتنفس الذي يستطيع من خلاله الموظفون أن يحسنوا من مستويات أجورهم أمام الجمود الذي يتسم به الأجر الأساسي في مواجهة معدلات التضخم. لكن في المقابل استطاعت الجهات الأكثر تنفذا أن تصمم لنفسها أجورا متغيرة ترفع من دخولها بشكل يفوق باقي قطاعات الدولة. أن منظومة الأجور التي تناولها القانون تهدر الحق الثابت للموظف العام في تقاضي أجر يكفيه للعيش بكرامة، وأنه يرى ضعف نسبة الـ 5% التي قررها القانون الجديد كل عام أو يرى أنها ضئيلة جدًا لا تناسب النضج وزيادة الأسعار.
فنرى أن عددا كبيرا من الموظفين لاحظ تناقص مرتباتهم بعد تطبيق القانون، على عكس ما كان عليه العمل بالقانون 47 لسنة 1987 حيث كانت المرتبات تزيد بعد شهر يوليو من كل عام وهو ما كان ينتظره الموظف والذي تصادم بعدم زيادة مرتبة بعد تطبيق هذا القانون إلا بزيادة ضئيلة جدًا بالمقارنة بالزيادة التي كانت تأتي من تطبيق القانون 47 لسنة 1987، لذا شعر الموظف بالظلم وانتقاص حقه نتيجة تطبيق هذا القانون لذا يجب أن تكون الزيادة تناسب الزيادة المطردة في الأسعار والتضخم الشديد حتى يتمكن الموظف من العيش في كرامة.
4- نظام الانتداب
حيث نص القانون في المادة (32) على عدم جواز زيادة مدة انتداب الموظف عن أربع سنوات ما يؤدي إلى تشتت الأسر إذا كانت الزوجة منتدبة لمنطقة أو محافظة عمل الزوج للم الشمل. ونرى أنه يمكن تفادي ذلك بالنص على ضوابط محددة تجوز فيها زيادة مدة الانتداب خاصة عند زواج المرأة وسكنها في محافظة الزوج وحالات المرض.
5- عدد ساعات العمل
تم النص على أن ساعات العمل الأسبوعية لا تقل عن 35 ساعة ولم يتم النص على الحد الأقصى لعدد ساعات العمل، كما لم يتم النص على المقابل المادي لعدد ساعات العمل التي تزيد على الحد الأدنى.
ونرى أن تحديد عدد ساعات العمل مرتبط بما نصت عليه اتفاقية منظمة العمل الدولية ومصر عضو في هذه الاتفاقية وهى 8 ساعات في اليوم أي بحد أقصى 48 ساعة أسبوعيًا وبالنسبة للمقابل المادي لعدد ساعات العمل التي تزيد على الحد الأدنى يمكن تحديدهما في اللائحة التنفيذية، وهي طبقًا للقواعد المنظمة للعمل واللوائح وبالتالي لا توجد ثمة إشكالية في هذه المادة.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف