بسم الله الرحمن الرحيم
دمج الموظفين: من يستوعب من؟
السلطة الفلسطينية ومنذ الاتفاق مع حركة حماس بالرعاية المصرية وهي تختلق الذرائع لعدم اتمام المصالحة، فجميع الاعذار واهية ولا يمكن ان تكون عقبة أمام مشروع وطني كبير كمشروع توحيد الصف وتعزيز الوحدة الوطنية الذي يُبنى عليه مشروع التحرر وطرد الاحتلال لبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
فكانت كما تدعي السلطة الفلسطينية في رام الله عقبات كبيرة أمام اتمام الاتفاق وفي النظر إلى تلك العقبات التي تذرعت بها السلطة وهي لم تكن حاضرة عند الاتفاق وانما كلما انتهت أي عقبة مما تذرعت به أخرجوا ذريعة جديدة وبمصطلح جديد وتكون عقبة في وجه تنفيذ الاتفاق.
حل اللجنة الادارية التي شكلتها حماس لإدارة قطاع غزة بعدما تنكرت حكومة الوفاق التي شُكلت بناءً على اتفاق أبرم بين السلطة وحركة حماس لكل حقوق أهل غزة، وقد كانت التصريحات لقيادة السلطة أنه في حال تم حلها سيتم تسلم الحكومة مهامها ورفع العقوبات والاجراءات على غزة، وعندما تم حل اللجنة لم يتم رفع العقوبات ولم تتسلم الحكومة مهامها.
تسلم المعابر وهي احدى العقبات التي تذرعت الحكومة بها لفتح معبر رفح البري والذي تم الاتفاق على أن يتم العمل فيه بطاقم المعابر الموجود ( موظفي غزة ) اضافة إلى موظفي رام الله الجدد الذين سيتم دمجهم في العمل، وعندما تم تسلم المعابر كان القرار من السلطة في رام الله أن لا يكون أي موظف من موظفي غزة العاملين منذ أحد عشر عاماً، ولأن مصلحة المواطن في غزة تقتضي فتح معبر رفح وافقت حماس على ذلك لكن المعبر لم يفتح كما قالت السلطة حتى الأن.
التمكين وهو مصطلح جديد في قاموس الانقسام والمصالحة، وتم تداوله وطرحه بعدما تم الاستجابة وتنفيذ كل ما تم التوافق عليه وتريده السلطة تحت بند التنازلات الكبيرة والمؤلمة، ظهر هذا المصطلح وهو أن يتم تمكين الحكومة في جميع مفاصل الوزارات، وكباقي الذرائع السابقة تم العمل وتذليل جميع العقبات أمام الوزراء ورؤساء الهيئات لتسلم أعمالهم في قطاع غزة، ولكن لم يتم أيضاً انهاء الاجراءات العقابية عن القطاع ومن أهمها ملف الموظفين الشائك.
اذاً حماس قدمت تنازلات كبيرة ولا زالت تقدم من أجل المصلحة الوطنية.
من أهم الاجراءات التي تم التوافق عليها وهو تشكيل اللجنة الادارية القانونية لدراسة ملف الموظفين لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وهو أمر مهم في ظل وجود ألاف الموظفين المستنكفين وموظفي غزة، وقد صدر قرار منها بعد عدد من الجلسات وهو : أنه سيتم استيعاب موظفي غزة الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران/يونيو 2007م، وملئ الشواغر بهم في الجهاز الاداري للسلطة.
لكن السؤال الذي أطرحه بعد خدمة موظفي غزة لأكثر من عقد قدموا فيه الغالي والنفيس لوطنهم وحماية مؤسساته، وقد أبدعوا وطوروا من تلك المؤسسات ادارياً وتكنولوجياً وتفاني وتضحية شهد له العدو قبل الصديق، هل سيتم ملئ الشواغر بهم وهم على رأس عملهم أحد عشر عاما؟
حل قضية الموظفين في غزة على أساس الكفاءة وليس على أساس حزبي مقيت كلنا نقبله، ضمن رؤية شاملة ، لكن تصريح نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الادارية القانونية لا يرتقي إلى أدنى مستوى من انصاف الموظف الذي هو مواطن فلسطيني يعيش في غزة.
فمن يستوعب من ؟ نعم هل الذي مكث في بيته اكثر من عشر سنوات بعيد عن المؤسسة هو في مكانه ووظيفته كانه في خدمة داخل المؤسسة، الموظف الذي جلس بقرار وتخلى عن مجتمعه أيضاً بقرار مجحف من رؤسائه في رام الله وترك مؤسسته التعليمية والصحية والأمنية والرياضية والثقافية وعزز انقسام لم يكن ليبقى لهذه الفترة الطويلة لولا هذا القرار هو في عمله، ومن هو على رأس عمله وجاء ليغطي فراغ ودفع بذلك دمه في موقعه أو مؤسسته التي قصفت أو دمرت، سواء الطبيب أو رجل الأمن أو المدرس أو رجل الدفاع المدني وحموا المواطن لأكثر من عشر سنوات هم من سيتم ملئ الشاغر بهم ، مالكم كيف تحكمون.
فهل هو جزء من العقاب اهانة المواطن الغزي بغض النظر عن انتمائه السياسي؟ هل هو جزء من العقاب حتى يندم أولئك على وقوفهم وتحملهم المسؤولية التي تخلى عنها غيرهم؟
نعم مللنا الانقسام فقد دمر كل النسيج الاجتماعي والاقتصادي، لكن الحصار والعقاب كان أكثر فتكاً بمجتمعنا وبأهلنا في غزة وأهلنا في الضفة كأنهم لا يعلمون.
انهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات بشقي الوطن من الأمنيات الجميلة التي نتمناها، لكن هذا لا يعني مزيد من الاهانة لغزة، لا يعني أن يشطب تاريخ عطاء وعمل عشر سنوات من التضحية، لا يعني أن يقال لمن بذل دمه من أجل أبناء شعبه بأنك مخطئ ومذنب بذلك فلم يكن مطلوب منك أن تعمل.
موظفي غزة الأبطال وجب اعطائهم التحية من جميع أطياف غزة السياسية فهم لم يخدموا فئة بعينها أو تنظيم معين وإنما خدموا الكل الفلسطيني في قطاع غزة، وجب أن يقام لهم تمثال للعطاء لأنهم قدموا بلا مقابل لسنوات قدموا رغم قلة الراتب والمعاناة التي عانوها، فمنهم لم يجد قوت يومه ومنهم من يذهب إلى عمله سيراً ، لكنهم لم يجلسوا ببيوتهم ولم يتخلوا عن مسؤولياتهم كما فعل غيرهم، فصبرٌ جميل ، لأن الله لن يضيع أجر العاملين باخلاص.
نعم نتشوق لتوحيد المؤسسات، لكن ما يجب أن يقال هو استيعاب وملئ الشواغر من موظفي رام الله لأنهم هم من سيأتي على المؤسسة وليس العكس.
وأخيراً موظفي رام الله هم اخوتنا وأحبابنا وأصدقاؤنا وزملاؤنا الذين نحترمهم، فهم ليس ذنبهم وانما السياسة التي جعلت واقعنا بهذا الشكل، فانصاف الموظف في غزة هو انصاف لأبناء غزة على اختلاف انتمائهم.
لذلك وجب أن تكون التصريحات دقيقة والوقوف عليها من قبل المسؤولين في قطاع غزة لأنها يبنى عليها أفعال فلربما غداً يؤخذ قرار بملئ الشاغر بعدد بسيط من موظفي غزة والباقي لا حاجة لنا بهم. فالحذر الحذر.
دمج الموظفين: من يستوعب من؟
السلطة الفلسطينية ومنذ الاتفاق مع حركة حماس بالرعاية المصرية وهي تختلق الذرائع لعدم اتمام المصالحة، فجميع الاعذار واهية ولا يمكن ان تكون عقبة أمام مشروع وطني كبير كمشروع توحيد الصف وتعزيز الوحدة الوطنية الذي يُبنى عليه مشروع التحرر وطرد الاحتلال لبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
فكانت كما تدعي السلطة الفلسطينية في رام الله عقبات كبيرة أمام اتمام الاتفاق وفي النظر إلى تلك العقبات التي تذرعت بها السلطة وهي لم تكن حاضرة عند الاتفاق وانما كلما انتهت أي عقبة مما تذرعت به أخرجوا ذريعة جديدة وبمصطلح جديد وتكون عقبة في وجه تنفيذ الاتفاق.
حل اللجنة الادارية التي شكلتها حماس لإدارة قطاع غزة بعدما تنكرت حكومة الوفاق التي شُكلت بناءً على اتفاق أبرم بين السلطة وحركة حماس لكل حقوق أهل غزة، وقد كانت التصريحات لقيادة السلطة أنه في حال تم حلها سيتم تسلم الحكومة مهامها ورفع العقوبات والاجراءات على غزة، وعندما تم حل اللجنة لم يتم رفع العقوبات ولم تتسلم الحكومة مهامها.
تسلم المعابر وهي احدى العقبات التي تذرعت الحكومة بها لفتح معبر رفح البري والذي تم الاتفاق على أن يتم العمل فيه بطاقم المعابر الموجود ( موظفي غزة ) اضافة إلى موظفي رام الله الجدد الذين سيتم دمجهم في العمل، وعندما تم تسلم المعابر كان القرار من السلطة في رام الله أن لا يكون أي موظف من موظفي غزة العاملين منذ أحد عشر عاماً، ولأن مصلحة المواطن في غزة تقتضي فتح معبر رفح وافقت حماس على ذلك لكن المعبر لم يفتح كما قالت السلطة حتى الأن.
التمكين وهو مصطلح جديد في قاموس الانقسام والمصالحة، وتم تداوله وطرحه بعدما تم الاستجابة وتنفيذ كل ما تم التوافق عليه وتريده السلطة تحت بند التنازلات الكبيرة والمؤلمة، ظهر هذا المصطلح وهو أن يتم تمكين الحكومة في جميع مفاصل الوزارات، وكباقي الذرائع السابقة تم العمل وتذليل جميع العقبات أمام الوزراء ورؤساء الهيئات لتسلم أعمالهم في قطاع غزة، ولكن لم يتم أيضاً انهاء الاجراءات العقابية عن القطاع ومن أهمها ملف الموظفين الشائك.
اذاً حماس قدمت تنازلات كبيرة ولا زالت تقدم من أجل المصلحة الوطنية.
من أهم الاجراءات التي تم التوافق عليها وهو تشكيل اللجنة الادارية القانونية لدراسة ملف الموظفين لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وهو أمر مهم في ظل وجود ألاف الموظفين المستنكفين وموظفي غزة، وقد صدر قرار منها بعد عدد من الجلسات وهو : أنه سيتم استيعاب موظفي غزة الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران/يونيو 2007م، وملئ الشواغر بهم في الجهاز الاداري للسلطة.
لكن السؤال الذي أطرحه بعد خدمة موظفي غزة لأكثر من عقد قدموا فيه الغالي والنفيس لوطنهم وحماية مؤسساته، وقد أبدعوا وطوروا من تلك المؤسسات ادارياً وتكنولوجياً وتفاني وتضحية شهد له العدو قبل الصديق، هل سيتم ملئ الشواغر بهم وهم على رأس عملهم أحد عشر عاما؟
حل قضية الموظفين في غزة على أساس الكفاءة وليس على أساس حزبي مقيت كلنا نقبله، ضمن رؤية شاملة ، لكن تصريح نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الادارية القانونية لا يرتقي إلى أدنى مستوى من انصاف الموظف الذي هو مواطن فلسطيني يعيش في غزة.
فمن يستوعب من ؟ نعم هل الذي مكث في بيته اكثر من عشر سنوات بعيد عن المؤسسة هو في مكانه ووظيفته كانه في خدمة داخل المؤسسة، الموظف الذي جلس بقرار وتخلى عن مجتمعه أيضاً بقرار مجحف من رؤسائه في رام الله وترك مؤسسته التعليمية والصحية والأمنية والرياضية والثقافية وعزز انقسام لم يكن ليبقى لهذه الفترة الطويلة لولا هذا القرار هو في عمله، ومن هو على رأس عمله وجاء ليغطي فراغ ودفع بذلك دمه في موقعه أو مؤسسته التي قصفت أو دمرت، سواء الطبيب أو رجل الأمن أو المدرس أو رجل الدفاع المدني وحموا المواطن لأكثر من عشر سنوات هم من سيتم ملئ الشاغر بهم ، مالكم كيف تحكمون.
فهل هو جزء من العقاب اهانة المواطن الغزي بغض النظر عن انتمائه السياسي؟ هل هو جزء من العقاب حتى يندم أولئك على وقوفهم وتحملهم المسؤولية التي تخلى عنها غيرهم؟
نعم مللنا الانقسام فقد دمر كل النسيج الاجتماعي والاقتصادي، لكن الحصار والعقاب كان أكثر فتكاً بمجتمعنا وبأهلنا في غزة وأهلنا في الضفة كأنهم لا يعلمون.
انهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات بشقي الوطن من الأمنيات الجميلة التي نتمناها، لكن هذا لا يعني مزيد من الاهانة لغزة، لا يعني أن يشطب تاريخ عطاء وعمل عشر سنوات من التضحية، لا يعني أن يقال لمن بذل دمه من أجل أبناء شعبه بأنك مخطئ ومذنب بذلك فلم يكن مطلوب منك أن تعمل.
موظفي غزة الأبطال وجب اعطائهم التحية من جميع أطياف غزة السياسية فهم لم يخدموا فئة بعينها أو تنظيم معين وإنما خدموا الكل الفلسطيني في قطاع غزة، وجب أن يقام لهم تمثال للعطاء لأنهم قدموا بلا مقابل لسنوات قدموا رغم قلة الراتب والمعاناة التي عانوها، فمنهم لم يجد قوت يومه ومنهم من يذهب إلى عمله سيراً ، لكنهم لم يجلسوا ببيوتهم ولم يتخلوا عن مسؤولياتهم كما فعل غيرهم، فصبرٌ جميل ، لأن الله لن يضيع أجر العاملين باخلاص.
نعم نتشوق لتوحيد المؤسسات، لكن ما يجب أن يقال هو استيعاب وملئ الشواغر من موظفي رام الله لأنهم هم من سيأتي على المؤسسة وليس العكس.
وأخيراً موظفي رام الله هم اخوتنا وأحبابنا وأصدقاؤنا وزملاؤنا الذين نحترمهم، فهم ليس ذنبهم وانما السياسة التي جعلت واقعنا بهذا الشكل، فانصاف الموظف في غزة هو انصاف لأبناء غزة على اختلاف انتمائهم.
لذلك وجب أن تكون التصريحات دقيقة والوقوف عليها من قبل المسؤولين في قطاع غزة لأنها يبنى عليها أفعال فلربما غداً يؤخذ قرار بملئ الشاغر بعدد بسيط من موظفي غزة والباقي لا حاجة لنا بهم. فالحذر الحذر.
