التقاعد المبكر لموظفي المحافظات الشمالية المدنيين
محمد عبد الله
راودت أصحاب القرار فكرة إصدار قانون للتقاعد المبكر للموظفين المدنيين كوسيلة لتخفيض فاتورة الرواتب وضبط النفقات، ولم تنفذ إلا عام 2017، حيث أصدرت الحكومة الفلسطينية قانونًا مدة سريانه ستة شهور تبدأ في 20/8/2017 وتنتهي في 21/2/2018. وفور إصداره أحال مجلس الوزراء أعدادا كبيرة من موظفي المحافظات الجنوبية "قطاع غزة" للتقاعد، ونشرت الوزارات و المؤسسات في المحافظات الشمالية التي ينطبق على موظفيها القانون إعلانات داخلية دعت الراغبين بالتقاعد التقدم بالطلبات الخاصة بذلك، ونسّب الوزراء ومن في حكمهم مئات الموظفين لمجلس الوزراء لإحالتهم إلى التقاعد المبكر، ولم يتخذ المجلس قرارًا بشأنهم، وينتظر المجلس انتهاء مدة سريان القانون لتصبح الطلبات لاغيه حكماً دون قرار وكأنها لم تكن.
يتعمد مجلس الوزراء التعتيم على قراراته الخاصة بالتقاعد، فلم يُعلَن عن عدد المحالين للتقاعد والمؤسسات والوزارات التي يعملون بها، كما لم ينشر أيا من قراراته على صفحته الالكترونية أو أي مكان أخر يمكن للجمهور الاطلاع عليها، وعادة ما يكتفي مجلس الوزراء بإصدار بيان صحفي مختصر يشير إلى أهم القضايا التي تناولها اجتماعه، ويركز على الترحيب والاستنكار والإدانة والتنسيب لإصدار القوانين.
يلف الغموض مصير المنسبين لمجلس الوزراء لإحالتهم للتقاعد من المحافظات الشمالية نتيجة عدم الشفافية التي شكلت أرضية خصبة لانتشار شائعات مختلفة منها: القانون مجمد ويقتصر تطبيقه على موظفي المحافظات الجنوبية دون الشمالية، لأنه وضع أصلا خصيصا لهم، ويعيش غالبية المرشحين للتقاعد حالة انتظار وترقب وقلق لعدم بت مجلس الوزراء في طلباتهم، وبسبب الإشاعة التي تتحدث عن إحالتهم للتقاعد وفقًا إلى القانون القديم وليس إلى القانون الاستثنائي الذي قدموا طلباتهم أو نسبوا استنادا إليه. من ناحية أخرى، بقاء الموظفين معلقين دون قرارات فاصلة من مجلس الوزراء يؤثر سلبُا على حالتهم النفسية ويلحق الضرر ببيئة العمل والإنتاجية في المؤسسات المختلفة ويحول دون قيام المرشح للتقاعد بالعمل على ترتيب وتنظيم حياته المستقبلية.
إن تنفيذ القانون يسهم في إصلاح الخلل البنيوي في نظام الخدمة المدنية، فهو وصفة مناسبة للتخلص من الحمولة الزائدة من الموظفين الذين يمثلون بطالة مقنّعة خاصة فئة المدراء والمدراء العامين أصحاب الرواتب الكبيرة الذين يشكلون سببًا مباشرًا لارتفاع فاتورة الرواتب، كما يشكل القانون وسيلة لمعالجة الإشكالات والمخالفات الإدارية التي أشار لها ديوان الرقابة المالية والإدارية بتقاريره المختلفة ومنها عدم التزام الموظفين بالدوام الرسمي وعمل عدد كبير منهم في وظائف أخرى بإحالتهم للتقاعد، وهذا يفتح المجال لتوظيف موظفين جدد من جيش العاطلين عن العمل مما يساعد على التخفيف من البطالة وتقاسم لقمة العيش.
وفي النهاية على مجلس الوزراء تطبيق القانون بعدالة ونزاهة على الموظفين كافة في جناحي الوطن "المحافظات الشمالية والجنوبية" والتعامل بشفافية لوقف الإشاعات التي تضر بالنسيج الوطني لتعزيز ثقة المواطن بالحكومة وقراراتها، وإذا لم تقم بذلك سينظر للحكومة بشك وريبة.
محمد عبد الله
راودت أصحاب القرار فكرة إصدار قانون للتقاعد المبكر للموظفين المدنيين كوسيلة لتخفيض فاتورة الرواتب وضبط النفقات، ولم تنفذ إلا عام 2017، حيث أصدرت الحكومة الفلسطينية قانونًا مدة سريانه ستة شهور تبدأ في 20/8/2017 وتنتهي في 21/2/2018. وفور إصداره أحال مجلس الوزراء أعدادا كبيرة من موظفي المحافظات الجنوبية "قطاع غزة" للتقاعد، ونشرت الوزارات و المؤسسات في المحافظات الشمالية التي ينطبق على موظفيها القانون إعلانات داخلية دعت الراغبين بالتقاعد التقدم بالطلبات الخاصة بذلك، ونسّب الوزراء ومن في حكمهم مئات الموظفين لمجلس الوزراء لإحالتهم إلى التقاعد المبكر، ولم يتخذ المجلس قرارًا بشأنهم، وينتظر المجلس انتهاء مدة سريان القانون لتصبح الطلبات لاغيه حكماً دون قرار وكأنها لم تكن.
يتعمد مجلس الوزراء التعتيم على قراراته الخاصة بالتقاعد، فلم يُعلَن عن عدد المحالين للتقاعد والمؤسسات والوزارات التي يعملون بها، كما لم ينشر أيا من قراراته على صفحته الالكترونية أو أي مكان أخر يمكن للجمهور الاطلاع عليها، وعادة ما يكتفي مجلس الوزراء بإصدار بيان صحفي مختصر يشير إلى أهم القضايا التي تناولها اجتماعه، ويركز على الترحيب والاستنكار والإدانة والتنسيب لإصدار القوانين.
يلف الغموض مصير المنسبين لمجلس الوزراء لإحالتهم للتقاعد من المحافظات الشمالية نتيجة عدم الشفافية التي شكلت أرضية خصبة لانتشار شائعات مختلفة منها: القانون مجمد ويقتصر تطبيقه على موظفي المحافظات الجنوبية دون الشمالية، لأنه وضع أصلا خصيصا لهم، ويعيش غالبية المرشحين للتقاعد حالة انتظار وترقب وقلق لعدم بت مجلس الوزراء في طلباتهم، وبسبب الإشاعة التي تتحدث عن إحالتهم للتقاعد وفقًا إلى القانون القديم وليس إلى القانون الاستثنائي الذي قدموا طلباتهم أو نسبوا استنادا إليه. من ناحية أخرى، بقاء الموظفين معلقين دون قرارات فاصلة من مجلس الوزراء يؤثر سلبُا على حالتهم النفسية ويلحق الضرر ببيئة العمل والإنتاجية في المؤسسات المختلفة ويحول دون قيام المرشح للتقاعد بالعمل على ترتيب وتنظيم حياته المستقبلية.
إن تنفيذ القانون يسهم في إصلاح الخلل البنيوي في نظام الخدمة المدنية، فهو وصفة مناسبة للتخلص من الحمولة الزائدة من الموظفين الذين يمثلون بطالة مقنّعة خاصة فئة المدراء والمدراء العامين أصحاب الرواتب الكبيرة الذين يشكلون سببًا مباشرًا لارتفاع فاتورة الرواتب، كما يشكل القانون وسيلة لمعالجة الإشكالات والمخالفات الإدارية التي أشار لها ديوان الرقابة المالية والإدارية بتقاريره المختلفة ومنها عدم التزام الموظفين بالدوام الرسمي وعمل عدد كبير منهم في وظائف أخرى بإحالتهم للتقاعد، وهذا يفتح المجال لتوظيف موظفين جدد من جيش العاطلين عن العمل مما يساعد على التخفيف من البطالة وتقاسم لقمة العيش.
وفي النهاية على مجلس الوزراء تطبيق القانون بعدالة ونزاهة على الموظفين كافة في جناحي الوطن "المحافظات الشمالية والجنوبية" والتعامل بشفافية لوقف الإشاعات التي تضر بالنسيج الوطني لتعزيز ثقة المواطن بالحكومة وقراراتها، وإذا لم تقم بذلك سينظر للحكومة بشك وريبة.
