في خطابه المطوّل أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير، قطع الرئيس محمود عباس ثلاثة أرباع الطريق نحو صياغة ملامح استراتيجية المرحلة الفلسطينية المقبلة، على أن العبرة الأهم تبقى في تنزيل القرارات والتوصيات من فضاء المجرد إلى الواقع المُعاش، وهو أمر تحيط به الكثير من الشكوك، في ضوء التجربة الفلسطينية المتراكمة، خصوصاً في العشرية الأخيرة من عمر النضال الوطني الفلسطيني بقيادة الرئيس عباس نفسه.
الرئيس جدد رفضه لمشروع ترامب من نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وصولاً إلى “صفعة العصر”، منهياً حالة الانفراد والتفرد الأمريكية برعاية عملية السلام والوساطة في المفاوضات، معيداً المسألة برمتها إلى مربع “التدويل” ... والرئيس أعلن نهاية المسار الانتقالي (أوسلو وباريس)، باعتبار أن إسرائيل هي من “قتلت” هذه العملية، وأن تحللها من التزاماتها يملي تحللاً فلسطينياً مقابلاً داعياً للانتقال بالسلطة إلى “دولة” والتصرف على هذا الأساس، ودعوة المجتمع الدولي للتصرف على هذا الأساس... والرئيس أظهر استمساكاً محموداً بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني كما أقرت في مجلس 1988، وتعهد المضي في مشوار استكمال عضوية فلسطين في المؤسسات الدولية، وملاحقة إسرائيل في المحافل الدولية السياسية والحقوقية والدبلوماسية، والاستمرار في قرع أبواب مجلس الأمن الدولي للاعتراف بالدولة تحت الاحتلال ... والرئيس استرجع حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، مشدداً على المقاومة الشعبية السلمية، التي اعتبرها ونعتبرها، الشكل الأنسب لمواصلة الكفاح من أجل الحرية والاستقلال... والرئيس جدد العزم على مواصلة مسيرة المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية باعتبارها ركيزة من ركائز الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية ... والرئيس تعهد نفض الغبار و”الشيخوخة” عن منظمة التحرير وهياكلها ومؤسساتها، وهذا مطلب وطني قديم – جديد – متجدد، لا يتعين التهاون في إنجازه أو التباطؤ.
يؤخذ على الخطاب أنه جاء متأخراً سنوات عديدة عن موعده واستحقاقه، وهذا صحيح، لكن أن تصل متأخراً خيرٌ من ألا تصل ... ويؤخذ على الخطاب أنه أهمل المراجعة النقدية للتجربة السابقة، فبدا أن كل ما قامت به السلطة بقيادته، كان صحيحاً من قبل وهو صحيح اليوم وصحيح غداً، وهذا المأخذ في محله، لكن في السياسة يجري العمل بقاعدة “جني العنب وليس قتل الناطور”، وما قارفه الرئيس من تجاهل للتجربة السابقة، تقارفه مختلف فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني التي ينضح خطابها بعبارات وبيانات يُفهم منها أن ليس للتاريخ وتطور الأحداث من وظيفة سوى البرهنة على صحة مواقفها وتوجهاتها السابقة والحالية واللاحقة كذلك ... ويؤخذ على الخطاب أنه بدا كما لو كان تحليلاً سياسياً، وليس بلاغاً من القائد الأعلى لشعبه، حول عناوين المرحلة المقبلة وما الذي يتعين فعله، ومتى وكيف، وهذا أمرٌ فيه ما فيه، رغم أن الخطاب استبطن الكثير من عناصر الاستراتيجية المقبلة، أوضح بعضها وألمح إلى بعضها الثاني ودار حول بعضها الثالث... ويؤخذ على الخطاب أنه افتقر لآليات تنفيذ المهام وجداولها الزمنية ومعايير لقياس التقدم والانجاز، الإخفاق والتراجع، وهذا صحيح، وإن كنا نأمل بأن تتولى المؤسسات والقوى والفصائل أمر المتابعة والضغط لبلورة آليات ترجمة هذه الأهداف والمهام الجسام التي تحدث عنها الخطاب أو تجاهلها ... ويؤخذ على الخطاب، أنه “لم يحرق سفنه” ولم يقطع كلية مع المرحلة الماضية، وفي السياسة ليس هناك شيء اسمه “حرق السفن” إلا عند التفكير بخيار هدم المعبد، أو ما يعرف بـ “خيار شمشون”، والوضع العربي والإقليمي والدولي، لا يسمح بالقطع والقطيعة، وإن كان يملي أشكلاً مختلفة من العمل والنضال، وترتيباً جديداً لأولويات الوسائل والأهداف، وهذا أمرٌ يستوجب المزيد من الملاحقة والمتابعة والضغط والتحشيد، وهي مهمة لن تكون متروكة، ولا يجب أن تترك للرئيس ولا للقيادة الفلسطينية وحدهما، بل هي مسؤولية الشعب بكل أطره وفصائله وقواه الحيّة كذلك.
نبرة المراوحة (والانتقال) بين استراتيجيتين، استراتيجية “المفاوضات حياة” واستراتيجية “رفع كلفة الاحتلال” التي كررها الرئيس في أكثر من موقع في خطابه، كانت واضحة تماماً ومبثوثة بين سطور الخطاب وكلماته ولغة الجسد التي لا يمكن فهم الخطاب من دون الإمعان في فهمها، وهي مفهومة إلى حد كبير، في ضوء حالة التردي التي آلت إليها الحالة الفلسطينية، والتي يتحمل الرئيس شخصياً، قسطاً وافراً من المسؤولية عنها ... بهذا المعنى، يمكن للخطاب، ولقرارات المجلس المركزي وتوصياته، أن يشكل مدخلاً لموجة جديدة من النضال من أجل بلورة أعمدة الاستراتيجية الوطنية البديلة، وتطويرها واستكمالها، ومن أجل بناء توافقات وتفاهمات وطنية عريضة، حول آليات العمل والترجمة وأشكال النضال المقترحة وأدواته، وتقاسم الأدوار والوظائف والمهام بين مكونات “الكل الفلسطيني” ... يمكن للخطاب أن يُرسي حجر الأساس للمرحلة القادمة، على أن قيادة تلك المرحلة بنجاح، وضمان تحقيق أهداف ومرامي الاستراتيجية الفلسطينية الجديدة، يقتضي التفكير بـ”نفضة” في المؤسسات والأطر القيادية والتمثيلية، وقواعد الشراكة الفلسطينية الداخلية الجديدة، والأهم البحث عن (وتطوير) حوامل اجتماعية تتولى النهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني في السنوات والعقود القادمة.
والخلاصة، أن الخطاب بما له وما عليه، يشكل نقلة هامة في “وعي القيادة الفلسطينية لشروط المرحلة وملامح المرحلة الاستراتيجية الجديدة” التي تتنظر الشعب الفلسطيني ... ويمكن القول، أنه يؤسس سياسياً لصفحة جديدة في العلاقات الفلسطينية الداخلية، وقد يمهد لدخول الفلسطينيين عتبات مرحلة نوعية جديدة في نضالهم من أجل الحرية والاستقلال، متخففة من ثقل الرهانات البائسة واليائسة ... لكن العبرة من قبل ومن بعد، تكمن في توفر شرطين اثنين: الأول: أن المرحلة الجديدة تستوجب تقديم رموز وقيادات جديدة، فلا يمكن لمن يتحمل المسؤولية عن كارثة الرهانات الفاشلة والطرق المسدودة التي فاض بها الخطاب واستفاض في شرحها، أن يعاود قيادة المرحلة الجديدة، وكأن شيئاً لم يكن، هنا يبدو المشهد الفلسطيني بحاجة لـ”ثورة في الثورة”، ثورة بيضاء متدرجة، ترفع جيلاً جديداً من القيادات الشابة والواعية والملتزمة إلى سدة القرار وصنع السياسات ... والثاني؛ يرتبط بالأول أشد الارتباط، ويتعلق بترجمة هذه التوجهات والقرارات والتوصيات ونقلها إلى حيز التنفيذ، وعدم إبقائها عالقة في فضاء الإرجاء والتسويف والعجز والمماطلة، وربما بانتظار “عودة الروح” للرهانات الخائبة السابقة.
الرئيس جدد رفضه لمشروع ترامب من نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وصولاً إلى “صفعة العصر”، منهياً حالة الانفراد والتفرد الأمريكية برعاية عملية السلام والوساطة في المفاوضات، معيداً المسألة برمتها إلى مربع “التدويل” ... والرئيس أعلن نهاية المسار الانتقالي (أوسلو وباريس)، باعتبار أن إسرائيل هي من “قتلت” هذه العملية، وأن تحللها من التزاماتها يملي تحللاً فلسطينياً مقابلاً داعياً للانتقال بالسلطة إلى “دولة” والتصرف على هذا الأساس، ودعوة المجتمع الدولي للتصرف على هذا الأساس... والرئيس أظهر استمساكاً محموداً بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني كما أقرت في مجلس 1988، وتعهد المضي في مشوار استكمال عضوية فلسطين في المؤسسات الدولية، وملاحقة إسرائيل في المحافل الدولية السياسية والحقوقية والدبلوماسية، والاستمرار في قرع أبواب مجلس الأمن الدولي للاعتراف بالدولة تحت الاحتلال ... والرئيس استرجع حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، مشدداً على المقاومة الشعبية السلمية، التي اعتبرها ونعتبرها، الشكل الأنسب لمواصلة الكفاح من أجل الحرية والاستقلال... والرئيس جدد العزم على مواصلة مسيرة المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية باعتبارها ركيزة من ركائز الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية ... والرئيس تعهد نفض الغبار و”الشيخوخة” عن منظمة التحرير وهياكلها ومؤسساتها، وهذا مطلب وطني قديم – جديد – متجدد، لا يتعين التهاون في إنجازه أو التباطؤ.
يؤخذ على الخطاب أنه جاء متأخراً سنوات عديدة عن موعده واستحقاقه، وهذا صحيح، لكن أن تصل متأخراً خيرٌ من ألا تصل ... ويؤخذ على الخطاب أنه أهمل المراجعة النقدية للتجربة السابقة، فبدا أن كل ما قامت به السلطة بقيادته، كان صحيحاً من قبل وهو صحيح اليوم وصحيح غداً، وهذا المأخذ في محله، لكن في السياسة يجري العمل بقاعدة “جني العنب وليس قتل الناطور”، وما قارفه الرئيس من تجاهل للتجربة السابقة، تقارفه مختلف فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني التي ينضح خطابها بعبارات وبيانات يُفهم منها أن ليس للتاريخ وتطور الأحداث من وظيفة سوى البرهنة على صحة مواقفها وتوجهاتها السابقة والحالية واللاحقة كذلك ... ويؤخذ على الخطاب أنه بدا كما لو كان تحليلاً سياسياً، وليس بلاغاً من القائد الأعلى لشعبه، حول عناوين المرحلة المقبلة وما الذي يتعين فعله، ومتى وكيف، وهذا أمرٌ فيه ما فيه، رغم أن الخطاب استبطن الكثير من عناصر الاستراتيجية المقبلة، أوضح بعضها وألمح إلى بعضها الثاني ودار حول بعضها الثالث... ويؤخذ على الخطاب أنه افتقر لآليات تنفيذ المهام وجداولها الزمنية ومعايير لقياس التقدم والانجاز، الإخفاق والتراجع، وهذا صحيح، وإن كنا نأمل بأن تتولى المؤسسات والقوى والفصائل أمر المتابعة والضغط لبلورة آليات ترجمة هذه الأهداف والمهام الجسام التي تحدث عنها الخطاب أو تجاهلها ... ويؤخذ على الخطاب، أنه “لم يحرق سفنه” ولم يقطع كلية مع المرحلة الماضية، وفي السياسة ليس هناك شيء اسمه “حرق السفن” إلا عند التفكير بخيار هدم المعبد، أو ما يعرف بـ “خيار شمشون”، والوضع العربي والإقليمي والدولي، لا يسمح بالقطع والقطيعة، وإن كان يملي أشكلاً مختلفة من العمل والنضال، وترتيباً جديداً لأولويات الوسائل والأهداف، وهذا أمرٌ يستوجب المزيد من الملاحقة والمتابعة والضغط والتحشيد، وهي مهمة لن تكون متروكة، ولا يجب أن تترك للرئيس ولا للقيادة الفلسطينية وحدهما، بل هي مسؤولية الشعب بكل أطره وفصائله وقواه الحيّة كذلك.
نبرة المراوحة (والانتقال) بين استراتيجيتين، استراتيجية “المفاوضات حياة” واستراتيجية “رفع كلفة الاحتلال” التي كررها الرئيس في أكثر من موقع في خطابه، كانت واضحة تماماً ومبثوثة بين سطور الخطاب وكلماته ولغة الجسد التي لا يمكن فهم الخطاب من دون الإمعان في فهمها، وهي مفهومة إلى حد كبير، في ضوء حالة التردي التي آلت إليها الحالة الفلسطينية، والتي يتحمل الرئيس شخصياً، قسطاً وافراً من المسؤولية عنها ... بهذا المعنى، يمكن للخطاب، ولقرارات المجلس المركزي وتوصياته، أن يشكل مدخلاً لموجة جديدة من النضال من أجل بلورة أعمدة الاستراتيجية الوطنية البديلة، وتطويرها واستكمالها، ومن أجل بناء توافقات وتفاهمات وطنية عريضة، حول آليات العمل والترجمة وأشكال النضال المقترحة وأدواته، وتقاسم الأدوار والوظائف والمهام بين مكونات “الكل الفلسطيني” ... يمكن للخطاب أن يُرسي حجر الأساس للمرحلة القادمة، على أن قيادة تلك المرحلة بنجاح، وضمان تحقيق أهداف ومرامي الاستراتيجية الفلسطينية الجديدة، يقتضي التفكير بـ”نفضة” في المؤسسات والأطر القيادية والتمثيلية، وقواعد الشراكة الفلسطينية الداخلية الجديدة، والأهم البحث عن (وتطوير) حوامل اجتماعية تتولى النهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني في السنوات والعقود القادمة.
والخلاصة، أن الخطاب بما له وما عليه، يشكل نقلة هامة في “وعي القيادة الفلسطينية لشروط المرحلة وملامح المرحلة الاستراتيجية الجديدة” التي تتنظر الشعب الفلسطيني ... ويمكن القول، أنه يؤسس سياسياً لصفحة جديدة في العلاقات الفلسطينية الداخلية، وقد يمهد لدخول الفلسطينيين عتبات مرحلة نوعية جديدة في نضالهم من أجل الحرية والاستقلال، متخففة من ثقل الرهانات البائسة واليائسة ... لكن العبرة من قبل ومن بعد، تكمن في توفر شرطين اثنين: الأول: أن المرحلة الجديدة تستوجب تقديم رموز وقيادات جديدة، فلا يمكن لمن يتحمل المسؤولية عن كارثة الرهانات الفاشلة والطرق المسدودة التي فاض بها الخطاب واستفاض في شرحها، أن يعاود قيادة المرحلة الجديدة، وكأن شيئاً لم يكن، هنا يبدو المشهد الفلسطيني بحاجة لـ”ثورة في الثورة”، ثورة بيضاء متدرجة، ترفع جيلاً جديداً من القيادات الشابة والواعية والملتزمة إلى سدة القرار وصنع السياسات ... والثاني؛ يرتبط بالأول أشد الارتباط، ويتعلق بترجمة هذه التوجهات والقرارات والتوصيات ونقلها إلى حيز التنفيذ، وعدم إبقائها عالقة في فضاء الإرجاء والتسويف والعجز والمماطلة، وربما بانتظار “عودة الروح” للرهانات الخائبة السابقة.
