عدم تجديد واشنطن للبعثة والحلول القانونية المقترحة
المحامي سمير دويكات
ما ظهر خلال اليومين الماضيين حول عدم رغبة واشنطن في التجديد لبعثة منظمة التحرير الفلسطينية في تمثيل الشعب الفلسطيني في واشنطن، يضعنا من جديد في مواجهة مختلفة ولكنها متوقعة من حكام البيت الأبيض وهو ما ظهر من خلال عدائهم المطلق في بعض الموضوعات والاهم محاباتهم للصهاينة، وهي إن تحكمها أعراف القانون الدولي ونصوصه، والاتفاقيات الخاصة بذلك ولكن لكون أمريكا دائما تعتبر نفسها فوق القانون وفي ظل العلاقة الايجابية القائمة على المصالح بين بعض الدول العربية وواشنطن، يلزم هنا التريث والبعث في فكر وقانون الموضوع ليس للمحاججة فقط وإنما قدر الإمكان لفضح أمريكا.
وفي كل الأحوال فان الفلسطينيين كشعب لا يفرق عندهم ذلك كثير سوى من يحتاج لبعض السفريات أو الدراسة أو الأمور المختلفة الحياتية والتي ربما لا تشكل تهديد لهم وفق القانون الدولي والإنساني وان القانون الأمريكي يكون في حمايتهم.
وعلية وجب أن يكون هناك رؤيا من وقت طويل، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية الأمريكي السابق في عهد اوباما من أن الفلسطينيين لا يتحملون فشل أي مفاوضات بل قدموا كل ما لديهم ولكن الإسرائيليين رفضوا، وهي ما يمكن للفلسطينيين تجييش الضغط بهذا الاتجاه من اجل بناء جبهة قانونية ودبلوماسية للتأثير في رأي المجتمع الأمريكي الشعبي والمؤسساتي للضغط ضد الحكومة الأمريكية على أساس أنها خاطئة وان خطوتها من شانها أن تؤثر في أفكار ومرجعيات العديد من المؤسسات والأفراد على مستوى العالم العربي والإسلامي وهو ما من شانه أن يكون تهديد حقيقي في الأمن والسلم الدولي والذي يجب أن تتحمله أمريكا وحكومتها المجنونة.
لذلك فان الفلسطينيين لا يجب أن يكونوا قلقين من وراء هذه الخطة التي لن تكتمل وسيجبر الأمريكان على التراجع عنها إلا إذا كانت مقترح عربي للإدارة الأمريكية في ضوء التسريبات التي تظهر من وقت لآخر، ولكن يجب على الفلسطينيين مواجهة هذا بخطط حكيمة وقانونية ودبلوماسية لان تأثير هذه الخطوة سيؤدي إلى تجميد البعثات والممثليات والسفارات وأعمالها الفلسطينية في دول حليفة لأمريكا. "على قاعدة اتبع صديقي على عماه".
واهم هذه الحلول البحث عن لغة خطاب جديدة تتفق مع تطلعات الشعب الفلسطيني ومنها تغيير في الأشخاص القادرين على مخاطبة الأمريكان شعبا ومؤسسات وان يكونوا مسلحين بثقافة دبلوماسية وقانونية وليس من أقرباء المتنفذين في الدولة.
المحامي سمير دويكات
ما ظهر خلال اليومين الماضيين حول عدم رغبة واشنطن في التجديد لبعثة منظمة التحرير الفلسطينية في تمثيل الشعب الفلسطيني في واشنطن، يضعنا من جديد في مواجهة مختلفة ولكنها متوقعة من حكام البيت الأبيض وهو ما ظهر من خلال عدائهم المطلق في بعض الموضوعات والاهم محاباتهم للصهاينة، وهي إن تحكمها أعراف القانون الدولي ونصوصه، والاتفاقيات الخاصة بذلك ولكن لكون أمريكا دائما تعتبر نفسها فوق القانون وفي ظل العلاقة الايجابية القائمة على المصالح بين بعض الدول العربية وواشنطن، يلزم هنا التريث والبعث في فكر وقانون الموضوع ليس للمحاججة فقط وإنما قدر الإمكان لفضح أمريكا.
وفي كل الأحوال فان الفلسطينيين كشعب لا يفرق عندهم ذلك كثير سوى من يحتاج لبعض السفريات أو الدراسة أو الأمور المختلفة الحياتية والتي ربما لا تشكل تهديد لهم وفق القانون الدولي والإنساني وان القانون الأمريكي يكون في حمايتهم.
وعلية وجب أن يكون هناك رؤيا من وقت طويل، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية الأمريكي السابق في عهد اوباما من أن الفلسطينيين لا يتحملون فشل أي مفاوضات بل قدموا كل ما لديهم ولكن الإسرائيليين رفضوا، وهي ما يمكن للفلسطينيين تجييش الضغط بهذا الاتجاه من اجل بناء جبهة قانونية ودبلوماسية للتأثير في رأي المجتمع الأمريكي الشعبي والمؤسساتي للضغط ضد الحكومة الأمريكية على أساس أنها خاطئة وان خطوتها من شانها أن تؤثر في أفكار ومرجعيات العديد من المؤسسات والأفراد على مستوى العالم العربي والإسلامي وهو ما من شانه أن يكون تهديد حقيقي في الأمن والسلم الدولي والذي يجب أن تتحمله أمريكا وحكومتها المجنونة.
لذلك فان الفلسطينيين لا يجب أن يكونوا قلقين من وراء هذه الخطة التي لن تكتمل وسيجبر الأمريكان على التراجع عنها إلا إذا كانت مقترح عربي للإدارة الأمريكية في ضوء التسريبات التي تظهر من وقت لآخر، ولكن يجب على الفلسطينيين مواجهة هذا بخطط حكيمة وقانونية ودبلوماسية لان تأثير هذه الخطوة سيؤدي إلى تجميد البعثات والممثليات والسفارات وأعمالها الفلسطينية في دول حليفة لأمريكا. "على قاعدة اتبع صديقي على عماه".
واهم هذه الحلول البحث عن لغة خطاب جديدة تتفق مع تطلعات الشعب الفلسطيني ومنها تغيير في الأشخاص القادرين على مخاطبة الأمريكان شعبا ومؤسسات وان يكونوا مسلحين بثقافة دبلوماسية وقانونية وليس من أقرباء المتنفذين في الدولة.
