لقاء القاهرة
بعد عملية الانقسام المشؤوم لم تتوقف فصائل العمل الوطني والإسلامي والفعاليات الفلسطينية الوطنية عن البحث عن اجتراح الأساليب والطرق والرؤى كافة لإنهاء حالة الانقسام قبل أن تتجذر وتصبح جزءاً من التاريخ الفلسطيني ، إنها الغيرة الوطنية والخوف من تداعيات ذلك وانعكاساته على القضية بمشمولاتها .
بدأت عملية الحوار رسمياً بحضور الجميع في آذار – مارس – 2009م في القاهرة بدعوة واستضافة من الحكومة المصرية ممثلة بجهاز المخابرات العامة .
في تلك اللقاءات تمت مناقشة ملفات القضية عبر خمسة ملفات تناولتها اللجان المشكلة من الفصائل كافة وهي :
- لجنة م.ت.ف - لجنة الحكومة - لجنة الأمن
- لجنة الانتخابات - لجنة المصالحة المجتمعية .
وفي يوم 29 أذار (مارس) عام 2009م رفعت الاجتماعات بعد أن أعلن عن وصول لاتفاق حول الملفات المذكورة .. الكل اعتبر أن هذا اتفاق موجب التنفيذ للأسف بقيت الحالة كما هي ... إلى أن جاء يوم الرابع من آيار – مايو عام 2011 وفي المكان نفسه أي مبنى المخابرات ، دُعيت القيادات كافة وعلى رأسها الأخ الرئيس محمود عباس " أبو مازن " رئيس دولة فلسطين ، حيث وقع الاتفاق الملزم للجميع لأنه برضى وحضور الجميع .
انتظر شعبنا بكل تفاؤل التنفيذ الدقيق والأمين لكل حيثياته .
وتطل علينا كلمة للأسف لتصبح سيدة الموقف ، عبر هذه السنوات لم يتوقف الحراك – ولا المطالبة ولا الفعاليات ولا الضغوطات وكانت الساحة تشهد المزيد من المشاحنات والاجتهادات وتحميل المسئولية تارة لطرفي الانقسام – وتارة توصف بأنها تقاسم وظيفي ، وأخرى إدارة صراع وذهب الكثيرون للقول : إنها الثنائية الضارة أي فتح وحماس ، ولسنا بصدد الخوض في التفاصيل وإلقاء التهم على هذا الطرف أو ذاك ... بل كان الهدف كيف نخرج من الطامة التي يعيشها شعبنا على الأصعدة كافة .
في الثاني عشر من شهر أكتوبر / تشرين الفائت وضعت صياغة لاتفاقٍ عام وُصف بأنه اتفاق بين فتح وحماس ودخل أشقاؤنا المصريون طرفاً يشكل وجودهم شاهداً ومراقباً ومتابعاً لعناصر الاتفاق ، وشمل الاتفاق عناصر كثيرة على أن يلتئم اجتماع موسع للفصائل كافة في الحادي والعشرين من هذا الشهر .... فماذا سيطرح فيه ؟!
إننا هنا نحمل الجميع مسئولية عدم المشاركة الجدية ، وعدم تناول المواضيع كافة لأن البعض يطرح أن الاجتماع سيتناول بعضاً من القضايا ويغفل الأخرى
وهذا يعني أن باب الخلاف مازال مفتوحاً لأن تناول القضايا مجزأة سيغرقنا في التفاصيل ويبقينا في حالة حوار لسنوات ومن هنا فعلى الفصائل كافة ..
- أن تتفق على جدول أعمال لهذا الاجتماع .
- أن تتوقف عن الحديث في القضايا على أنها ثنائية القطبية.
- أن تضع الصياغات الواضحة غير القابلة للتحوير والتأويل بل الملزمة للجميع ولا تحتمل التأجيل .
- أن تتفق على البرنامج السياسي وفقاً للإنجازات التي تمت عبر سنوات النضال الطويلة ... آخذةً بعين الاعتبار قرار اعتبار فلسطين عضواً مراقباً وما يترتب على ذلك من رسم الحدود للدولة بعاصمتها القدس .
- أن لا تسقط من حسابها ما يسمى بعملية التسوية النهائية التي أصبح العرب طرفاً رئيساً ومتحمساً وداعياً لها بل متبنيها وانعكاسات ذلك على العلاقات الداخلية والفلسطينية العربية ومدى انسجامها مع مشروعنا الوطني وكيف ينظر لها من حيث تلبيتها لحقوقنا أم يتضارب معها حتى لا نقع في التلاوم والتشكيك وتحميل المسئولية لطرف دون الآخر .
- الإصرار على الشراكة الحقيقية وعدم إقصاء الفصائل لنفسها عن المشهد الفلسطيني خشية على سمعتها وتاريخها كما يحلو ذلك للبعض ... لأن ذلك يعني الهروب من المسئولية .
إن شعبنا مازال يعلق آمالاً عظاماً على هذه المحطة وما ينجم عنها ... فالأصوات كلها تنادي : إحذروا من تعويم القضايا وتذكروا ما يدبر وما يحاك لقضيتكم ... وتسلحوا بوحدتكم الوطنية لأنها الكفيلة بتحقيق حقوق شعبكم وهي السلاح الذي نواجه به كل ما يحاك ..
عاشت وحدة شعبنا
بعد عملية الانقسام المشؤوم لم تتوقف فصائل العمل الوطني والإسلامي والفعاليات الفلسطينية الوطنية عن البحث عن اجتراح الأساليب والطرق والرؤى كافة لإنهاء حالة الانقسام قبل أن تتجذر وتصبح جزءاً من التاريخ الفلسطيني ، إنها الغيرة الوطنية والخوف من تداعيات ذلك وانعكاساته على القضية بمشمولاتها .
بدأت عملية الحوار رسمياً بحضور الجميع في آذار – مارس – 2009م في القاهرة بدعوة واستضافة من الحكومة المصرية ممثلة بجهاز المخابرات العامة .
في تلك اللقاءات تمت مناقشة ملفات القضية عبر خمسة ملفات تناولتها اللجان المشكلة من الفصائل كافة وهي :
- لجنة م.ت.ف - لجنة الحكومة - لجنة الأمن
- لجنة الانتخابات - لجنة المصالحة المجتمعية .
وفي يوم 29 أذار (مارس) عام 2009م رفعت الاجتماعات بعد أن أعلن عن وصول لاتفاق حول الملفات المذكورة .. الكل اعتبر أن هذا اتفاق موجب التنفيذ للأسف بقيت الحالة كما هي ... إلى أن جاء يوم الرابع من آيار – مايو عام 2011 وفي المكان نفسه أي مبنى المخابرات ، دُعيت القيادات كافة وعلى رأسها الأخ الرئيس محمود عباس " أبو مازن " رئيس دولة فلسطين ، حيث وقع الاتفاق الملزم للجميع لأنه برضى وحضور الجميع .
انتظر شعبنا بكل تفاؤل التنفيذ الدقيق والأمين لكل حيثياته .
وتطل علينا كلمة للأسف لتصبح سيدة الموقف ، عبر هذه السنوات لم يتوقف الحراك – ولا المطالبة ولا الفعاليات ولا الضغوطات وكانت الساحة تشهد المزيد من المشاحنات والاجتهادات وتحميل المسئولية تارة لطرفي الانقسام – وتارة توصف بأنها تقاسم وظيفي ، وأخرى إدارة صراع وذهب الكثيرون للقول : إنها الثنائية الضارة أي فتح وحماس ، ولسنا بصدد الخوض في التفاصيل وإلقاء التهم على هذا الطرف أو ذاك ... بل كان الهدف كيف نخرج من الطامة التي يعيشها شعبنا على الأصعدة كافة .
في الثاني عشر من شهر أكتوبر / تشرين الفائت وضعت صياغة لاتفاقٍ عام وُصف بأنه اتفاق بين فتح وحماس ودخل أشقاؤنا المصريون طرفاً يشكل وجودهم شاهداً ومراقباً ومتابعاً لعناصر الاتفاق ، وشمل الاتفاق عناصر كثيرة على أن يلتئم اجتماع موسع للفصائل كافة في الحادي والعشرين من هذا الشهر .... فماذا سيطرح فيه ؟!
إننا هنا نحمل الجميع مسئولية عدم المشاركة الجدية ، وعدم تناول المواضيع كافة لأن البعض يطرح أن الاجتماع سيتناول بعضاً من القضايا ويغفل الأخرى
وهذا يعني أن باب الخلاف مازال مفتوحاً لأن تناول القضايا مجزأة سيغرقنا في التفاصيل ويبقينا في حالة حوار لسنوات ومن هنا فعلى الفصائل كافة ..
- أن تتفق على جدول أعمال لهذا الاجتماع .
- أن تتوقف عن الحديث في القضايا على أنها ثنائية القطبية.
- أن تضع الصياغات الواضحة غير القابلة للتحوير والتأويل بل الملزمة للجميع ولا تحتمل التأجيل .
- أن تتفق على البرنامج السياسي وفقاً للإنجازات التي تمت عبر سنوات النضال الطويلة ... آخذةً بعين الاعتبار قرار اعتبار فلسطين عضواً مراقباً وما يترتب على ذلك من رسم الحدود للدولة بعاصمتها القدس .
- أن لا تسقط من حسابها ما يسمى بعملية التسوية النهائية التي أصبح العرب طرفاً رئيساً ومتحمساً وداعياً لها بل متبنيها وانعكاسات ذلك على العلاقات الداخلية والفلسطينية العربية ومدى انسجامها مع مشروعنا الوطني وكيف ينظر لها من حيث تلبيتها لحقوقنا أم يتضارب معها حتى لا نقع في التلاوم والتشكيك وتحميل المسئولية لطرف دون الآخر .
- الإصرار على الشراكة الحقيقية وعدم إقصاء الفصائل لنفسها عن المشهد الفلسطيني خشية على سمعتها وتاريخها كما يحلو ذلك للبعض ... لأن ذلك يعني الهروب من المسئولية .
إن شعبنا مازال يعلق آمالاً عظاماً على هذه المحطة وما ينجم عنها ... فالأصوات كلها تنادي : إحذروا من تعويم القضايا وتذكروا ما يدبر وما يحاك لقضيتكم ... وتسلحوا بوحدتكم الوطنية لأنها الكفيلة بتحقيق حقوق شعبكم وهي السلاح الذي نواجه به كل ما يحاك ..
عاشت وحدة شعبنا
