النموذج المغربي لأزمة الحريري الحاكم العربي - المواطن الفرنسي.
بوشتى الركراكي:
من غير المقبول أن تكون رئيس دولة، أي في مقام ملك و أمير و رئيس و حاكم بأمره، و في جيبك ولاء آخر لدولة أخرى لا تربطك بها أي آصرة قرابة أو جنس أو عرق.باستثناء جواز سفر يحمل اسمك و نسبك العربي و في خلنة حميتك العربية جنسيتك الجديدة الموجبة لحملك لجواز احمر ترى فيه حصانة فوق حصانة الوطن. وفوق حصانة رئيس دولة أو زير أو والي أو كبير الساسة و المشرعين.
في هذه الحالة الحديث عن حب الوطن عبث و التشدق بالتضحية من اجل عيون الوطن. إنما هو موال شعبي من مواويل الشجن و ساعات الأنس.
قديما كنا نسمع اليهود العرب..العرب التركمان..عرب 48...عرب الاحواز...عرب ايدل..اليوم أصبحنا نسمع العرب الفرنسيين و الأسبان و الأمريكان و الروس...
الحريري بعد الازمة اشهر في وجه السعودية جنسيته الفرنسية ليتحول من رئيس دولة عربية إلى مواطن فرنسي عادي تطالب فرنسا بالتحقيق في صحة احتجازه...العروبة غير في المماويل و الملاحم أما الجنسية الثانية هي من تحميك و تشد ازرك في المحن
في المغرب لدينا العديد من المسؤولين و رغم وصولهم لسدر منتهى العمل السياسي و الحزبي و اعلى هرم المسؤولية متشبثين بالجنسية الاستعمارية.
على سبيل المثال لا الحصر أكثر من نصف مجلس الكوراكس يحمل الجنسية الاسبانية و على رأسهم ولد الرشيد رئيس المجلس و حاكم القلعة الاستقلالية و مفجر ثورتها على حميد البرناسي المعروف بشباط. وماء العينين خليهن، كاتب عام المجلس، وخداد الموساوي، والطيب الموساوي، وأحمد لخريف، كاتب الدولة في الخارجية المقال
في سابقة واحدة من سوابق قطع الطريق على استوزار الحاملين للجنسية المزدوجة التي أعفي على خلفيتها الخريف بقرار حكيم من جلالة الملك.
في زمن غير الزمن صرح مصطفى الرميد من موقع المعارضة آنذاك على ضرورة التنصيص دستوريا على أن لا يتحمل مسؤولية وزير أو موظف سام أو نائب برلماني من يحمل جنسية مزدوجة، وعلل ذلك بكون صاحب الجنسية المزدوجة سيكون ولاؤه “مزدوجا” كذلك.
اليوم الرجل قضى و سيكمل 10 سنوات وزيرا بسجاد احمر،منذ استوزراه لم نعد نسمع له حديثا بهذا الخصوص.
بعد إعفاء احمد الخريف من منصبه في 2008 العديد من الساسة عبروا أيضا عن مواقف مشابهة تصب كلها في قالب أن واقعة الإعفاء مناسبة لشن حملة وطنية لإقالة كبار المسؤولين في الدولة و الحاملين للجنسية المزدوجة.
إلى يومنا هذا باستثناء الوزير الاستقلالي أحمد لخريف كاتب الدولة في الخارجية الذي اعفي من مهامه لازال العديد من كبار رجالات الدولة يحملون جنسية مزدوجة و يمارسون مهامهم السياسية و غيرها، و أصبح هذا الموضوع من الماضي و اخذ جزء من الهرج و المرج و بعدها عم صمت القبور.
بوشتى الركراكي:
[email protected]
بوشتى الركراكي:
من غير المقبول أن تكون رئيس دولة، أي في مقام ملك و أمير و رئيس و حاكم بأمره، و في جيبك ولاء آخر لدولة أخرى لا تربطك بها أي آصرة قرابة أو جنس أو عرق.باستثناء جواز سفر يحمل اسمك و نسبك العربي و في خلنة حميتك العربية جنسيتك الجديدة الموجبة لحملك لجواز احمر ترى فيه حصانة فوق حصانة الوطن. وفوق حصانة رئيس دولة أو زير أو والي أو كبير الساسة و المشرعين.
في هذه الحالة الحديث عن حب الوطن عبث و التشدق بالتضحية من اجل عيون الوطن. إنما هو موال شعبي من مواويل الشجن و ساعات الأنس.
قديما كنا نسمع اليهود العرب..العرب التركمان..عرب 48...عرب الاحواز...عرب ايدل..اليوم أصبحنا نسمع العرب الفرنسيين و الأسبان و الأمريكان و الروس...
الحريري بعد الازمة اشهر في وجه السعودية جنسيته الفرنسية ليتحول من رئيس دولة عربية إلى مواطن فرنسي عادي تطالب فرنسا بالتحقيق في صحة احتجازه...العروبة غير في المماويل و الملاحم أما الجنسية الثانية هي من تحميك و تشد ازرك في المحن
في المغرب لدينا العديد من المسؤولين و رغم وصولهم لسدر منتهى العمل السياسي و الحزبي و اعلى هرم المسؤولية متشبثين بالجنسية الاستعمارية.
على سبيل المثال لا الحصر أكثر من نصف مجلس الكوراكس يحمل الجنسية الاسبانية و على رأسهم ولد الرشيد رئيس المجلس و حاكم القلعة الاستقلالية و مفجر ثورتها على حميد البرناسي المعروف بشباط. وماء العينين خليهن، كاتب عام المجلس، وخداد الموساوي، والطيب الموساوي، وأحمد لخريف، كاتب الدولة في الخارجية المقال
في سابقة واحدة من سوابق قطع الطريق على استوزار الحاملين للجنسية المزدوجة التي أعفي على خلفيتها الخريف بقرار حكيم من جلالة الملك.
في زمن غير الزمن صرح مصطفى الرميد من موقع المعارضة آنذاك على ضرورة التنصيص دستوريا على أن لا يتحمل مسؤولية وزير أو موظف سام أو نائب برلماني من يحمل جنسية مزدوجة، وعلل ذلك بكون صاحب الجنسية المزدوجة سيكون ولاؤه “مزدوجا” كذلك.
اليوم الرجل قضى و سيكمل 10 سنوات وزيرا بسجاد احمر،منذ استوزراه لم نعد نسمع له حديثا بهذا الخصوص.
بعد إعفاء احمد الخريف من منصبه في 2008 العديد من الساسة عبروا أيضا عن مواقف مشابهة تصب كلها في قالب أن واقعة الإعفاء مناسبة لشن حملة وطنية لإقالة كبار المسؤولين في الدولة و الحاملين للجنسية المزدوجة.
إلى يومنا هذا باستثناء الوزير الاستقلالي أحمد لخريف كاتب الدولة في الخارجية الذي اعفي من مهامه لازال العديد من كبار رجالات الدولة يحملون جنسية مزدوجة و يمارسون مهامهم السياسية و غيرها، و أصبح هذا الموضوع من الماضي و اخذ جزء من الهرج و المرج و بعدها عم صمت القبور.
بوشتى الركراكي:
[email protected]
