أمل علاوي
واحدة من أهم أسباب الهزائم العسکرية و السياسية عبر التأريخ، هي الاستخفاف بالخصوم و عدم أخذهم على محمل الجد و الاعتبار و الاغترار بالقوة و المبالغة في الغرور، ذلك إن هناك دائما في عمليات الصراع و المواجهة جانبين يمثل أحدهما الحق و الآخر الباطل، ولايحدثنا التأريخ عن من کان على حق فتملکه الغرور و سسدر في غيه، وانما کان من يمثل الباطل دائما بهکذا حالة.
التأريخ و بحسب رأي العديد من المختصين به، إنه عبارة عن تکرر للأحداث، و إن الحالة الايرانية يمکن أن نسحب عليها هذا التعريف، ذلك إن الجنون العظمة و الکبرياء و الغرور الذي کان يتملك نظام الشاه فيتصرف وفق ذلك مع خصومه و مناوئيه بل وحتى مع بلدان المنطقة، قد إنتقل و بشکل واضح جدا لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية فهو يعامل شعبه و بلدان المنطقة بمنطق و اسلوب متغطرس وهو لايأبه لکل الدعوات و المناشدات و المطالبات التي تدعوه الى تحسين أوضاع حقوق الانسان في إيران و الالتفات الى حالتهم المعيشية المزرية، والکف عن التدخل في الشٶون الداخلية لدول المنطقة فيستخف بذلك و يرفضه جملة و تفصيلا، وفي الوقت الذي صار العالم کله يلتفت الى حرکة المقاضاة و کيفية إبادة 30 ألف سجين سياسي في فترة قياسية لم تتعدى الثلاثة أشهر، فإن النظام في إيران يصف الاهتمام بهذه الجريمة المروعة ضد الانسانية من جانب المجتمع الدولي بأنه خدعة بالية!!
التهرب من الحقيقة و الاختباء خلف الذرائع و الحجج الواهية المتعارضة معها، هو اسلوب و طريقة النظم الاستبدادية في التعامل مع مجريات الامور و الاحداث التي تتعارض مع مصالحهم و لذلك فليس بغريب أبدا على السلطة القضائية الايرانية الخاضعة لسلطة و هيمنة المرشد الاعلى و المسيرة من قبله أن تقوم بإعداد تقرير يتعلق بملف حقوق الانسان في إيران و تعامل دول الاتحاد الاوربي معه على أثر حرکة المقاضاة التي تقودها زعيمة المعارضة الايرانية مريم رجوي منذ سنة و لفتت الانظار إليها بقوة، هذا التقرير التمويهي الذي کان الهدف الاساسي منه المغالطة و القفز على الحقائق کان بعنوان:" النظر إلى الأغراض السياسية للإتحاد الأوروبي بذرائع حقوق الإنسان"، حيث جاء في جانب منه:" فرض العقوبات بذريعة وتهمة إنتهاك حقوق الإنسان وقرارات بشأن حقوق الإنسان وفرض العقوبات ليس الا خدعة بالية"، المثير إن النظام الايراني يعلم جيدا بأن الحديث عن الحالة المزرية لحقوق الانسان في إيران صار حديثا متداولا في العالم کله ولم يعد هناك من لايدري مايجري خلف أسوار و جدران نظام ولاية الفقيه حيث کانت مجزرة صيف عام 1988، واحدة منها.
ليست مناصرة قضية إنسانية إستثنائية نظير مجزرة 1988، من قبل بلدان الاتحاد الاوربي و العالم بخدعة بالية وانما الإصرار على هکذا جريمة و السعي للتهرب منها و تجاهلها هو الذي ليس يستحق هکذا وصف بل وحتى أسوء منه بکثير!
واحدة من أهم أسباب الهزائم العسکرية و السياسية عبر التأريخ، هي الاستخفاف بالخصوم و عدم أخذهم على محمل الجد و الاعتبار و الاغترار بالقوة و المبالغة في الغرور، ذلك إن هناك دائما في عمليات الصراع و المواجهة جانبين يمثل أحدهما الحق و الآخر الباطل، ولايحدثنا التأريخ عن من کان على حق فتملکه الغرور و سسدر في غيه، وانما کان من يمثل الباطل دائما بهکذا حالة.
التأريخ و بحسب رأي العديد من المختصين به، إنه عبارة عن تکرر للأحداث، و إن الحالة الايرانية يمکن أن نسحب عليها هذا التعريف، ذلك إن الجنون العظمة و الکبرياء و الغرور الذي کان يتملك نظام الشاه فيتصرف وفق ذلك مع خصومه و مناوئيه بل وحتى مع بلدان المنطقة، قد إنتقل و بشکل واضح جدا لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية فهو يعامل شعبه و بلدان المنطقة بمنطق و اسلوب متغطرس وهو لايأبه لکل الدعوات و المناشدات و المطالبات التي تدعوه الى تحسين أوضاع حقوق الانسان في إيران و الالتفات الى حالتهم المعيشية المزرية، والکف عن التدخل في الشٶون الداخلية لدول المنطقة فيستخف بذلك و يرفضه جملة و تفصيلا، وفي الوقت الذي صار العالم کله يلتفت الى حرکة المقاضاة و کيفية إبادة 30 ألف سجين سياسي في فترة قياسية لم تتعدى الثلاثة أشهر، فإن النظام في إيران يصف الاهتمام بهذه الجريمة المروعة ضد الانسانية من جانب المجتمع الدولي بأنه خدعة بالية!!
التهرب من الحقيقة و الاختباء خلف الذرائع و الحجج الواهية المتعارضة معها، هو اسلوب و طريقة النظم الاستبدادية في التعامل مع مجريات الامور و الاحداث التي تتعارض مع مصالحهم و لذلك فليس بغريب أبدا على السلطة القضائية الايرانية الخاضعة لسلطة و هيمنة المرشد الاعلى و المسيرة من قبله أن تقوم بإعداد تقرير يتعلق بملف حقوق الانسان في إيران و تعامل دول الاتحاد الاوربي معه على أثر حرکة المقاضاة التي تقودها زعيمة المعارضة الايرانية مريم رجوي منذ سنة و لفتت الانظار إليها بقوة، هذا التقرير التمويهي الذي کان الهدف الاساسي منه المغالطة و القفز على الحقائق کان بعنوان:" النظر إلى الأغراض السياسية للإتحاد الأوروبي بذرائع حقوق الإنسان"، حيث جاء في جانب منه:" فرض العقوبات بذريعة وتهمة إنتهاك حقوق الإنسان وقرارات بشأن حقوق الإنسان وفرض العقوبات ليس الا خدعة بالية"، المثير إن النظام الايراني يعلم جيدا بأن الحديث عن الحالة المزرية لحقوق الانسان في إيران صار حديثا متداولا في العالم کله ولم يعد هناك من لايدري مايجري خلف أسوار و جدران نظام ولاية الفقيه حيث کانت مجزرة صيف عام 1988، واحدة منها.
ليست مناصرة قضية إنسانية إستثنائية نظير مجزرة 1988، من قبل بلدان الاتحاد الاوربي و العالم بخدعة بالية وانما الإصرار على هکذا جريمة و السعي للتهرب منها و تجاهلها هو الذي ليس يستحق هکذا وصف بل وحتى أسوء منه بکثير!
