عرض لرؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030م "الخطة السعودية الثلاثينية"
بقلم: معاذ الطلاع ، باحث في الشأن السياسي، رام الله
ماهية الخطة السعودية 2030م:
هي عبارة عن خطة إصلاحات اقتصادية تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء السعودي في عام 2016م، تحت عنوان "رؤية السعودية 2030م"، أو كما سماها رئيس اللجنة المُكلفة ببرنامج التحول الوطني (مرحلة ما بعد النفط). حيث تختص هذه الخطة بإيجاد مصادر اعتماد أخرى غير الاعتماد المُطلق على الإيرادات النفطية، وانتقالها من كونها دولة ريعية إلى دولة تعتمد على العديد من المصادر الأخرى من أجل تحقيق الإيرادات للدولة.
جاء قرار مجلس الوزراء بعد أن تم طرح الخطة من قبل مُستشارو الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة، وتم الموافق عليها من قبل الملك سليمان بن عبد العزيز، وبدوره كلف ولي العهد محمد بن سلمان بصفته رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالبدء بوضع اليات تنفيذية من أجل الترتيبات اللازمة لتطبيق وتنفيذ الخطة السعودية.
هدف الخطة:
تسعى الخطة من أجل تقليل الاعتمادية على الإيرادات النفطية من خلال العمل على إيجاد مصادر أخرى من أجل تحقيق الإيرادات بما يتوافق مع شروط السوق العالمي، وعلى رأسها الخصخصة للعديد من القطاعات العامة والحكومية من أجل تقليل المصاريف، ومنها تقليل الاعتمادية على الإيرادات النفطية.
تسعى الخطة من أجل تخفيض البطالة إلى 7%، رفع مُشاركة المرأة في المجتمع، المُساهمة في القطاع الخاص، تنافس عالمي للسعودية، رفع صادرات النفط، تنوع مصادر الدخل، تحويل شركة أرامكو إلى شركة طاقة صناعية، رفع الاستثمارات الأجنبية إلى 18 مليار دولار (50%)، بيع 5% من شركة أرامكو للاكتتاب العام، تخفيض العمالة الأجنبية وإحلال بدلًا منها سعودية.
الية الخطة:
تسعى الخطة من أجل خصخصة 18 قطاعًا عامًا تُسيطر عليهم الحكومة "القطاعات العامة"؛ مما يعني بيع حصة كبيرة في الشركات المُراد تخصيصها، وتشمل عمليات الخصخصة شركة أرامكو السعودية للنفط، بالإضافة غلى العديد من شركات النقل والمواصلات، والتعليم، والرعاية الصحية، والتعدين، والبريد، والموانئ، والخطوط الجوية، والمستشفيات، والأندية، وغيرها من الشركات العامة.
كما أعلن محمد بن سلمان، رئيس اللجنة المُكلفة لتنفيذ الخطة، عن إنشاء صندوق الاستثمارات العامة بقيمة 2 ترليون دولار من أجل الإعلان عن الية قانونية وشفافة من أجل تنسيق عمل الشركات بما لا يحقق أي أضرار على المواطنين، من خلال موافقته على 133 إجراء من أجل تحسين إدارة الشركات ما بعد عملية الخصخصة وتنفيذ الخطة.
إن الخطة تسعى من أجل فرض ضرائب جديد على المواطنين والشركات من أجل تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات بحلول عام 2020م، من خلال خفض الدعم الحكومي لقطاع الطاقة، وايضا من خلال فرضة ضريبة قيمة مُضافة (5%)، وزيادة الرسوم التي تدفعها الشركات على العمالة الأجنبية، إن كل تلك الاجراءات هي بحاجة إلى تمهيد من أجل استمرار الاستقرار وعدم حدوث احتجاجات واعتراضات من قبل المواطنين في حال تأثرهم سواء بشكل مٌباشر أو غير مُباشر.
وتسعى الخطة من أجل خفض عدد الأجانب العاملين على أراضيها من سبعة ملايين إلى مليون شخص فقط وإفساح المجال أمام المواطنين السعوديين لتولي تلك الوظائف.
مُعيقات الخطة:
ولعله بالرغم من حجم المصاريف التي أقرت من أجل تنفيذ الخطة بموافقة ملكية من الملك، إلا أن هُناك العديد من التحديات والمُعيقات التي تواجه تنفيذ الخطة الثلاثينية. إن أبرز هذه المُعيقات هو بيروقراطية الوزارات السعودية المُستمرة منذ عقود، إذ أن عملية تنفيذ الخطة هي بحاجة إلى إيجاد عملية تحول في فكر وخطط واستراتيجيات عمل الوزارات من أجل التوافق مع مُتطلبات الخطة والقدرة على تنفيذها.
ولعل التحدي أو المُعيق الاخر يتبلور حول التخوف من قبل المواطنين في السعودية من أثر برامج الخطة والاصلاحات الاقتصادية على مستويات دخلهم التي يتلقونها منذ سنوات طويلة، وأيضا رفع الأسعار من خلال خفض الدعم الحكومية للعديد من القطاعات والخدمات والمُنتجات الأساسية مما يُؤثر سلبًا على حياة المواطنين في ظل بطء وتيرة زيادة الرواتب في القطاع الحكومي.
والمُعيق الثالث يكمن حول تخلي الحكومة السعودية عن برامج الرعاية التي تقوم بها من أجل حماية الفقراء والطبقات المُتدنية في المجتمع السعودي، كون تلك البرامج تعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية التي يقرها الملك من أجل المُساهمة في تخفيف الفقر في المملكة، وبالتالي فإن اللجنة بحاجة غلى أن توفر إجراءات من أجل حماية برامج الرعاية لطبقات المُجتمع المُتدنية.
والمُعيق الرابع هو حاجة الخطة إلى سنوات طويلة من أجل تحقيق الفائدة للمواطن في ظل حالة الخصخصة التي تسعى لها المملكة، إذ أن المواطن بحاجة إلى حلول انية من أجل مشاكل الفقر والبطالة والإسكان. وبذلك يكون المواطن قد يتخوف من تتابعات ذلك من خلال إقرار الضرائب الجديد على المواطنين والشركات، فهي بحاجة إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات بحلول عام 2020م.
والمُعيق الخامس يكمن في كون الملك عبد الله السابق منذ عام 2005م قد أقر العديد من البرامج الاستثمارية الي تُشكل مصروف هائل للمملكة، من ضمنها برامج الابتعاث الخارجية، وبرامج مُشاركة المرأة في انتخابات البلدية، وإن تقليل الدعم الحكومي يؤثر بشكل كبير في تلك البرامج التي تعتمد بشكل أولي على الإيرادات النفطية، مما قد يُشكل عجز، بالإضافة إلى البرامج الاخرى، منها مساكن السعودية، ونظام الرعاية الصحية، وبرامج الرعاية الاجتماعية التي تُشكل حاجة أساسية لدى المواطن السعودي يعتمد عليها.
والمُعيق السادس والاخير؛ هو عدم الاستقرار السياسي للسعودية في ظل الخطة التصعيدية التي يتبناها الملك سليمان ضد كل من يُعارض السعودية، إيران واليمن، وبالتالي فإن دخول السعودية في مشاكل سياسية وعسكرية في الإقليم لن يُسعفها من أجل تحقيق استقرار اقتصادي يُواكب الاقتصاد والتطور العالمي، بالإضافة إلى حملة "إنهاء الفساد الداخلي" والذي كان اخرها فرض الإقامة الجبرية على العديد من الأمراء الذين يُشكلون منظومة الفساد وفق وجهة نظر ولي العهد الامير محمد بن سلمان، إذ أن هؤلاء يمتلكون تأثير كبير على اقتصاد المملكة
العقد الاجتماعي للمملكة:
إن العقد الاجتماعي في المملكة بين المواطن والدولة يتضمن حالة من الريع التي تحققه الدولة من أجل تلبية احتياجات المواطن وغيرها من الاحتياجات التي تُحقق استمرار الاقتصاد السعودي في ظل هذه الاعتمادية المُطلقة على الإيرادات النفطية. إذ أن السعودية تشهد حالة من البيروقراطية داخل مؤسساتها بشكل كبير أحدثت حالة من البطالة المُقنعة داخل النظام المؤسساتي في المملكة، وكل ذلك بحاجة إلى تعديل العقد الاجتماعي لكي يصبح يسوده الفكر الاستثماري الانتاجي للمواطن السعودي ضمن الخطط التي تضعها الدولة من أجل برمجة المواطن السعودية للمواكبة مع تطور الاقتصاد العالمي. إن كل ذلك هو بحاجة استقرار سياسي من أجل أحداث حالة من الاستقرار الاقتصادي في السعودية حتى لا تقع السعودية في الشك من الاعتراضات الشعبية التي قد تحدث عبر اتهامها باستغلالها من قبل الدول المُعارضة للسعودية.
ما المطلوب:
إن الخطة السعودية "رؤية السعودية 2030م" التي تشمل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية من أجل المواكبة مع تطور الاقتصاد العالمي هي بحاجة إلى مجموعة من الإصلاحات السياسية من أجل القدرة على تنفيذ تلك الإصلاحات الاقتصادية دون حدوث ثورات شعبية في ظل حالة التدني لأسعار النفط وفقدان الدعم الخارجي بالإضافة إلى الحماية الخارجية نتيجة توتر العلاقات للسعودية من الإقليم والحلفاء.
إن تلك الإصلاحات السياسية لابد لها أن تشمل تعزيز دولة القانون وسلطة البرلمان ودور الاعلام والحريات وغيرها من الإصلاحات السياسية والاجتماعية الموجودة في العالم من أجل القدرة على تنفيذ مثل هذه الخطة الاقتصادية. إذ أن النظام السعودي هو نظام ملكي عائلي بحاجة إلى رغبة حقيقية من أجل تقديم إصلاحات سياسية لمواكبة عملية الإصلاح الاقتصادي.
تحتاج السعودية إلى تسوية الملف السياسي لها مع سوريا واليمن وإيران، بالإضافة إلى حملة اصلاحات داخلية من اجل تحقيق حالة من الاستقرار السياسي تُساهم بشكل أساسي في دعم الاستقرار الاقتصادي من أجل تعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى لها السعودية عبر رؤيتها. فهل يا ترى ستنجح السعودية في النهوض الاقتصادي السياسي.
بقلم: معاذ الطلاع ، باحث في الشأن السياسي، رام الله
ماهية الخطة السعودية 2030م:
هي عبارة عن خطة إصلاحات اقتصادية تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء السعودي في عام 2016م، تحت عنوان "رؤية السعودية 2030م"، أو كما سماها رئيس اللجنة المُكلفة ببرنامج التحول الوطني (مرحلة ما بعد النفط). حيث تختص هذه الخطة بإيجاد مصادر اعتماد أخرى غير الاعتماد المُطلق على الإيرادات النفطية، وانتقالها من كونها دولة ريعية إلى دولة تعتمد على العديد من المصادر الأخرى من أجل تحقيق الإيرادات للدولة.
جاء قرار مجلس الوزراء بعد أن تم طرح الخطة من قبل مُستشارو الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة، وتم الموافق عليها من قبل الملك سليمان بن عبد العزيز، وبدوره كلف ولي العهد محمد بن سلمان بصفته رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالبدء بوضع اليات تنفيذية من أجل الترتيبات اللازمة لتطبيق وتنفيذ الخطة السعودية.
هدف الخطة:
تسعى الخطة من أجل تقليل الاعتمادية على الإيرادات النفطية من خلال العمل على إيجاد مصادر أخرى من أجل تحقيق الإيرادات بما يتوافق مع شروط السوق العالمي، وعلى رأسها الخصخصة للعديد من القطاعات العامة والحكومية من أجل تقليل المصاريف، ومنها تقليل الاعتمادية على الإيرادات النفطية.
تسعى الخطة من أجل تخفيض البطالة إلى 7%، رفع مُشاركة المرأة في المجتمع، المُساهمة في القطاع الخاص، تنافس عالمي للسعودية، رفع صادرات النفط، تنوع مصادر الدخل، تحويل شركة أرامكو إلى شركة طاقة صناعية، رفع الاستثمارات الأجنبية إلى 18 مليار دولار (50%)، بيع 5% من شركة أرامكو للاكتتاب العام، تخفيض العمالة الأجنبية وإحلال بدلًا منها سعودية.
الية الخطة:
تسعى الخطة من أجل خصخصة 18 قطاعًا عامًا تُسيطر عليهم الحكومة "القطاعات العامة"؛ مما يعني بيع حصة كبيرة في الشركات المُراد تخصيصها، وتشمل عمليات الخصخصة شركة أرامكو السعودية للنفط، بالإضافة غلى العديد من شركات النقل والمواصلات، والتعليم، والرعاية الصحية، والتعدين، والبريد، والموانئ، والخطوط الجوية، والمستشفيات، والأندية، وغيرها من الشركات العامة.
كما أعلن محمد بن سلمان، رئيس اللجنة المُكلفة لتنفيذ الخطة، عن إنشاء صندوق الاستثمارات العامة بقيمة 2 ترليون دولار من أجل الإعلان عن الية قانونية وشفافة من أجل تنسيق عمل الشركات بما لا يحقق أي أضرار على المواطنين، من خلال موافقته على 133 إجراء من أجل تحسين إدارة الشركات ما بعد عملية الخصخصة وتنفيذ الخطة.
إن الخطة تسعى من أجل فرض ضرائب جديد على المواطنين والشركات من أجل تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات بحلول عام 2020م، من خلال خفض الدعم الحكومي لقطاع الطاقة، وايضا من خلال فرضة ضريبة قيمة مُضافة (5%)، وزيادة الرسوم التي تدفعها الشركات على العمالة الأجنبية، إن كل تلك الاجراءات هي بحاجة إلى تمهيد من أجل استمرار الاستقرار وعدم حدوث احتجاجات واعتراضات من قبل المواطنين في حال تأثرهم سواء بشكل مٌباشر أو غير مُباشر.
وتسعى الخطة من أجل خفض عدد الأجانب العاملين على أراضيها من سبعة ملايين إلى مليون شخص فقط وإفساح المجال أمام المواطنين السعوديين لتولي تلك الوظائف.
مُعيقات الخطة:
ولعله بالرغم من حجم المصاريف التي أقرت من أجل تنفيذ الخطة بموافقة ملكية من الملك، إلا أن هُناك العديد من التحديات والمُعيقات التي تواجه تنفيذ الخطة الثلاثينية. إن أبرز هذه المُعيقات هو بيروقراطية الوزارات السعودية المُستمرة منذ عقود، إذ أن عملية تنفيذ الخطة هي بحاجة إلى إيجاد عملية تحول في فكر وخطط واستراتيجيات عمل الوزارات من أجل التوافق مع مُتطلبات الخطة والقدرة على تنفيذها.
ولعل التحدي أو المُعيق الاخر يتبلور حول التخوف من قبل المواطنين في السعودية من أثر برامج الخطة والاصلاحات الاقتصادية على مستويات دخلهم التي يتلقونها منذ سنوات طويلة، وأيضا رفع الأسعار من خلال خفض الدعم الحكومية للعديد من القطاعات والخدمات والمُنتجات الأساسية مما يُؤثر سلبًا على حياة المواطنين في ظل بطء وتيرة زيادة الرواتب في القطاع الحكومي.
والمُعيق الثالث يكمن حول تخلي الحكومة السعودية عن برامج الرعاية التي تقوم بها من أجل حماية الفقراء والطبقات المُتدنية في المجتمع السعودي، كون تلك البرامج تعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية التي يقرها الملك من أجل المُساهمة في تخفيف الفقر في المملكة، وبالتالي فإن اللجنة بحاجة غلى أن توفر إجراءات من أجل حماية برامج الرعاية لطبقات المُجتمع المُتدنية.
والمُعيق الرابع هو حاجة الخطة إلى سنوات طويلة من أجل تحقيق الفائدة للمواطن في ظل حالة الخصخصة التي تسعى لها المملكة، إذ أن المواطن بحاجة إلى حلول انية من أجل مشاكل الفقر والبطالة والإسكان. وبذلك يكون المواطن قد يتخوف من تتابعات ذلك من خلال إقرار الضرائب الجديد على المواطنين والشركات، فهي بحاجة إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات بحلول عام 2020م.
والمُعيق الخامس يكمن في كون الملك عبد الله السابق منذ عام 2005م قد أقر العديد من البرامج الاستثمارية الي تُشكل مصروف هائل للمملكة، من ضمنها برامج الابتعاث الخارجية، وبرامج مُشاركة المرأة في انتخابات البلدية، وإن تقليل الدعم الحكومي يؤثر بشكل كبير في تلك البرامج التي تعتمد بشكل أولي على الإيرادات النفطية، مما قد يُشكل عجز، بالإضافة إلى البرامج الاخرى، منها مساكن السعودية، ونظام الرعاية الصحية، وبرامج الرعاية الاجتماعية التي تُشكل حاجة أساسية لدى المواطن السعودي يعتمد عليها.
والمُعيق السادس والاخير؛ هو عدم الاستقرار السياسي للسعودية في ظل الخطة التصعيدية التي يتبناها الملك سليمان ضد كل من يُعارض السعودية، إيران واليمن، وبالتالي فإن دخول السعودية في مشاكل سياسية وعسكرية في الإقليم لن يُسعفها من أجل تحقيق استقرار اقتصادي يُواكب الاقتصاد والتطور العالمي، بالإضافة إلى حملة "إنهاء الفساد الداخلي" والذي كان اخرها فرض الإقامة الجبرية على العديد من الأمراء الذين يُشكلون منظومة الفساد وفق وجهة نظر ولي العهد الامير محمد بن سلمان، إذ أن هؤلاء يمتلكون تأثير كبير على اقتصاد المملكة
العقد الاجتماعي للمملكة:
إن العقد الاجتماعي في المملكة بين المواطن والدولة يتضمن حالة من الريع التي تحققه الدولة من أجل تلبية احتياجات المواطن وغيرها من الاحتياجات التي تُحقق استمرار الاقتصاد السعودي في ظل هذه الاعتمادية المُطلقة على الإيرادات النفطية. إذ أن السعودية تشهد حالة من البيروقراطية داخل مؤسساتها بشكل كبير أحدثت حالة من البطالة المُقنعة داخل النظام المؤسساتي في المملكة، وكل ذلك بحاجة إلى تعديل العقد الاجتماعي لكي يصبح يسوده الفكر الاستثماري الانتاجي للمواطن السعودي ضمن الخطط التي تضعها الدولة من أجل برمجة المواطن السعودية للمواكبة مع تطور الاقتصاد العالمي. إن كل ذلك هو بحاجة استقرار سياسي من أجل أحداث حالة من الاستقرار الاقتصادي في السعودية حتى لا تقع السعودية في الشك من الاعتراضات الشعبية التي قد تحدث عبر اتهامها باستغلالها من قبل الدول المُعارضة للسعودية.
ما المطلوب:
إن الخطة السعودية "رؤية السعودية 2030م" التي تشمل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية من أجل المواكبة مع تطور الاقتصاد العالمي هي بحاجة إلى مجموعة من الإصلاحات السياسية من أجل القدرة على تنفيذ تلك الإصلاحات الاقتصادية دون حدوث ثورات شعبية في ظل حالة التدني لأسعار النفط وفقدان الدعم الخارجي بالإضافة إلى الحماية الخارجية نتيجة توتر العلاقات للسعودية من الإقليم والحلفاء.
إن تلك الإصلاحات السياسية لابد لها أن تشمل تعزيز دولة القانون وسلطة البرلمان ودور الاعلام والحريات وغيرها من الإصلاحات السياسية والاجتماعية الموجودة في العالم من أجل القدرة على تنفيذ مثل هذه الخطة الاقتصادية. إذ أن النظام السعودي هو نظام ملكي عائلي بحاجة إلى رغبة حقيقية من أجل تقديم إصلاحات سياسية لمواكبة عملية الإصلاح الاقتصادي.
تحتاج السعودية إلى تسوية الملف السياسي لها مع سوريا واليمن وإيران، بالإضافة إلى حملة اصلاحات داخلية من اجل تحقيق حالة من الاستقرار السياسي تُساهم بشكل أساسي في دعم الاستقرار الاقتصادي من أجل تعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى لها السعودية عبر رؤيتها. فهل يا ترى ستنجح السعودية في النهوض الاقتصادي السياسي.
