عبدالمجيد المنسي
أثارت قضية توقيف المحامي محمد حسين في نابلس مجموعة من التساؤلات على أكثر من صعيد، فمن جهة طرح تساؤل حول ظروف توقيف المحامي وإذا ما كان يجوز توقيف المحامين وما هي التهم التي تستجوب ذلك، ومن جهة أخرى طرح تساؤل مختلف حول دور النقابات في فلسطين وآليات معالجة الإشكاليات، وهل تلتزم القانون في معالجاتها.
تمتع النقابات بهذه الدرجة من الحرية يعتبر مؤشرا مريحا على سلامة واقع الحريات في فلسطين، وهو الواقع الذي كان سابقا محل تساؤلات، إلا أن الحريات شهدت تحسنا ملحوظا في عهد الحكومة الجديدة، وشدد رئيس الوزراء أكثر من مرة على أهمية تعزيز الواقع الديمقراطي والحفاظ على أعلى مستوى ممكن من الحريات، كونها حق لكل فرد من أفراد الشعب.
رئيس الوزراء الذي سعى بنفسه لتحسين واقع الحريات، يواجه اليوم هجوما من نقابات سخر لها الحريات، وبالتأكيد لن يكون مستاءً، ورغم التعرض لشخصه إلا أنه بالتأكيد يشعر بالطمأنينة لحال العمل النقابي الذي سعى إلى تعزيزه وتكريسه.
لكن البيئة النقابية السليمة ومجال الحريات لا بد أن تضع مسؤوليات كبيرة حتى لا نجد أنفسنا في ورطة مستقبلا، وأن لا نكرس الحريات لخدمة مصالح شخصية أو تحقيق أهداف انتخابية، كما أن الحريات تفرض علينا قدرا أعلى من المسؤولية دون أن نسير على قاعدة "أنصر أخاك ظالما أو مظلوما".
بغض النظر عن تفاصيل قضية توقيف المحامي إلا أن البعض حاول الاصطياد في المياه العكرة واللعب على وتر الامتيازات التي تتمتع فيها النقابات في فلسطين، وفي محاولة من البعض لتحقيق المزيد من المكاسب راح يهاجم مباشرة شخصية رئيس الوزراء متناسيا أنه الاكثر حرصا على حماية الحقوق والتفاهمات والاتفاقيات ورد فعل نقابة المحامين والخطوات التي اتخذتها ليست الا دليلا على أن النقابة تتمتع بقدر عال من الحرية كرسه رئيس الوزراء وبالتأكيد لن يسمح مستقبلا بانتهاك هذه الحريات. لكن يبقى السؤال مفتوحا "شو يعني نقابة"؟
أثارت قضية توقيف المحامي محمد حسين في نابلس مجموعة من التساؤلات على أكثر من صعيد، فمن جهة طرح تساؤل حول ظروف توقيف المحامي وإذا ما كان يجوز توقيف المحامين وما هي التهم التي تستجوب ذلك، ومن جهة أخرى طرح تساؤل مختلف حول دور النقابات في فلسطين وآليات معالجة الإشكاليات، وهل تلتزم القانون في معالجاتها.
تمتع النقابات بهذه الدرجة من الحرية يعتبر مؤشرا مريحا على سلامة واقع الحريات في فلسطين، وهو الواقع الذي كان سابقا محل تساؤلات، إلا أن الحريات شهدت تحسنا ملحوظا في عهد الحكومة الجديدة، وشدد رئيس الوزراء أكثر من مرة على أهمية تعزيز الواقع الديمقراطي والحفاظ على أعلى مستوى ممكن من الحريات، كونها حق لكل فرد من أفراد الشعب.
رئيس الوزراء الذي سعى بنفسه لتحسين واقع الحريات، يواجه اليوم هجوما من نقابات سخر لها الحريات، وبالتأكيد لن يكون مستاءً، ورغم التعرض لشخصه إلا أنه بالتأكيد يشعر بالطمأنينة لحال العمل النقابي الذي سعى إلى تعزيزه وتكريسه.
لكن البيئة النقابية السليمة ومجال الحريات لا بد أن تضع مسؤوليات كبيرة حتى لا نجد أنفسنا في ورطة مستقبلا، وأن لا نكرس الحريات لخدمة مصالح شخصية أو تحقيق أهداف انتخابية، كما أن الحريات تفرض علينا قدرا أعلى من المسؤولية دون أن نسير على قاعدة "أنصر أخاك ظالما أو مظلوما".
بغض النظر عن تفاصيل قضية توقيف المحامي إلا أن البعض حاول الاصطياد في المياه العكرة واللعب على وتر الامتيازات التي تتمتع فيها النقابات في فلسطين، وفي محاولة من البعض لتحقيق المزيد من المكاسب راح يهاجم مباشرة شخصية رئيس الوزراء متناسيا أنه الاكثر حرصا على حماية الحقوق والتفاهمات والاتفاقيات ورد فعل نقابة المحامين والخطوات التي اتخذتها ليست الا دليلا على أن النقابة تتمتع بقدر عال من الحرية كرسه رئيس الوزراء وبالتأكيد لن يسمح مستقبلا بانتهاك هذه الحريات. لكن يبقى السؤال مفتوحا "شو يعني نقابة"؟
