المرأة هي " نصف المجتمع " عددا كما يقولون، لكنها في الحقيقة أكثر من ذلك لأن الأجيال المتلاحقة هي نتاجها التكاثري والتربوي والفكري والعاطفي . أي إنّها إحدى قاعدتي المجتمع الأساسيّة، ومدرّسته ومربّيته الأولى، وصانعة حاضره ومستقبله . لذلك فإن العناية بها، ووضعها في المكانة الإجتماعية المميّزة اللائقة بها والتي تستحقها كأم ومربية أجيال، وإعطائها حقوقها، والمساواة بينها وبين الرجل من شأنه أن يمكّن مجتمعها من النهوض بكلّ أعضائه وقواه، وإن حرمانها من حقوقها يعني أنّ نصف المجتمع الذي تمثّله مشلول ومعطّل ويؤسّس لبناء مجتمع متخلّف عاجزعن مواكبة الحياة الإنسانية الحديثة القائمة على االمساواة بين الجنسين، وعلى الإبداع العلمي والأدبي والفنّي .
المرأة العربية ما زالت مهمّشة وإن أمامها معركة طويلة الأمد حتّى تحصل على حقوقها كاملة. إن تقارير المنظمات الدولية المتعلّقة بوضعها تشير إلى أن التمييز ضدّها شائع في العالم العربي، وان الدول الخمس الأولى في جرائم الشرف بينها أربع دول عربية، وانها غائبة عن صنع القرار السياسي، ومشاركتها في سوق العمل تبلغ فقط 27 % وهي نسبة أقلّ بكثير من المتوسط الخاص بالدول الضعيفة الدخل والذي يبلغ 39 % وفقا للبنك الدولي .
تونس هي الدولة العربية الرائدة في تحرير المرأة ومنحها حقوقها. لقد حصلت المرأة التونسيّة على معظم حقوقها الأساسيّة عندما كان الرئيس الحبيب بورقيبة رحمة الله عليه في السلطة. في عهده حظيت المرأة بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي بفضل قانون الأحوال الشخصية الذي أصدره الرئيس الراحل سنة 1956 وسحب بموجبه قوامة الرجل عليها، وحرّم الزواج العرفي، ومنع إكراه الفتاة على الزواج من قبل وليّ أمرها الخ. وفي 26 يناير 2014 أقرّ الدستور التونسي الجديد الذي تبنى المساواة بين التونسيّات والتونسيّين في الحقوق والواجبات واعتبرهم سواء أمام القانون من غير تمييز، وأعاد بذلك العمل بالقوانين التي أقرّتها دولة بورقيبة قبل أكثر من ستين عاما.
إن مسيرة المرأة التونسية نحو الحصول على حقوقها كاملة ما زالت مستمرة، وأن قرار الحكومة التونسية المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث كان قرارا حكيما لأسباب عدة منها، إن أعدادا كبيرة من النساء العربيّات تعلّمن وتثقّفن وحصلن على شهادات جامعيّة ومهنيّة تأهّلهن ليكنّ ندا للرجل، وإن 27% من المتزوّجات والعازبات منهنّ يعملن ويساهمن في الإنفاق على أسرهنّ ويوفّرن لها حياة كريمة وأمنا اقتصاديا كما يفعل الرجال، وإن عددا لا يستهان به من الرجال لا يعملون وإن زوجاتهم أو بناتهم العاملات هنّ من يتولّين المصروف على أزواجهن وآبائهنّ وأمهاتهنّ واخوانهنّ وشقيقاتهن.
أما القانون الثاني الذي صدر حديئا والذي ألغت السلطات التونسية بموجبه قانونا صدر عام 1973 يحظر زواج التونسيات من غير المسلمين فإنه يعتبر من القوانين الهامة التي تعطي المراة الحق في اختيار شريك حياتها بحرية لأن زمن حرمانها من الزواج من الشخص الذي تريده قد انتهى وإن من حقّها هي أن تقرّر من سيشاركها حياتها.المرأة العربيّة الحديثة كما ذكرنا وصلت إلى مرحلة من التعليم والمعرفة والخبرة في التعامل مع الآخرين تمكّنها من إتخاذ القرار الصحيح ويجب علينا أن نحترم قرارها. إضافة إلى ذلك فإن قوانين معظم دول العالم لا تمنع مواطناتها من الزواج من رجال ينتمون إلى ديانات أخرى سواء كان الرجال من مواطني البلد الذي يعيشون فيه، أو كانوا أجانب من دول أخرى، ومعظم الآباء والأمهات في هذه الدول يحترمون رأي ورغبات بناتهم في اختيار شركاء حياتهن، ولا يرفضون زواجهن من أإبناء المسلمين، أو من أبناء أتباع أي دين !
إن حالات زواج المسلمة أو المسيحية من شخص ينتمي لغير دينها في العالم العربي ما زالت قليلة ويعارضها كثيرون من المسلمين والمسيحيين العرب، ولكنها حدثت في لبنان ومصر والعراق وسورية وفلسطين ودول المغرب العربي..، ومن المتوقع أن تزداد في المستقبل نتيجة للتعليم والثقافة والانفتاح على الآخر، وتقليص الحواجز المعرفية والجغرافية بين شعوب الوطن العربي، وبينها وبين دول العالم. .العالم كله يقبل الزيجات المختلطة، وهناك مئات آلاف، إن لم يكن ملايين المسلمين والمسلمات المقيمين في أوروبا وأمريكا وأسيا وأفريقيا تزوجوا خارج دياناتهم، ونجحوا في زواجهم، وكوّنوا أسرا ناجحة، ويعيشون معا بوئام وسعادة.
ما نريده للمرأة العربية ليس تحرير غرائز وشهوات ومخدرات وفلتان، ولا تحرير مظاهر يتمثل في الفستان والبنطال والمكياج، وإنما الذي نريده لها هو تحرير العقول والمواهب والقدرات الفكرية الإبداعية. أي إننا نريد تحريرا يعطيها حقوقها، ويقود حداثة ذاتيّة أصيلة تراعي قيمنا وخصوصيّاتنا الثقافيّة والحضاريّة، ويفتح المجال لها لتشارك في بناء مجتمعها وتحقّق أهدافا مشابهة لتلك التي حققتها النساء المسلمات في ماليزيا وتركيا واندونيسيا...، وليس تحرير مظاهر وحداثة سطحيّة مستوردة لا تخدمها، ولا تصون كرامتها، ولا تعزّز دورها كشريكة للرجل في إحداث التغيير الإجتماعي البناء الذي يخدم أوطاننا وأجيالنا القادمة .
إن القرارات الشجاعة التي اتّخذتها الحكومة التونسية تمثّل تطورا هاما ستكون له انعكاساته الإيجابيّة على تحرير المرأة العربية التي هي بحاجة ماسة إلى تشريعات حديثة وشجاعة كهذه تضمن لها حقوقها، وتقلّص نفوذ الرجل في حياتها، وتمكّنها من المشاركة في الحياة السياسية والإقتصادية والعلمية والثقافية وفي عمليّة الإنتاج لضمان تأكيد هويّتها وشخصيّتها.
إن إعطاء المرأة العربية حرّيتها وقرارها يخلق قوّة إبداعيّة أخرى مكمّلة لدور الرجل ويعتبر من أهم دعائم المجتمع، وإن تقزيم دورها وحرمانها من حقوقها، وإلزامها على الاستسلام للعادات والتقاليد التي لا علاقة لها بحضارة القرن الحادي والعشرين، والتقوقع في داخل الموروث التاريخي، ومنعها من المشاركة في بناء مجتمعها لهو وصفة تخلّفيّة تحرم الوطن العربي من جهود نصف مواطنيه، وتكرّس وتعيد إنتاج التخلّف الاجتماعي والاستبداد السياسي والحرمان.
المرأة العربية ما زالت مهمّشة وإن أمامها معركة طويلة الأمد حتّى تحصل على حقوقها كاملة. إن تقارير المنظمات الدولية المتعلّقة بوضعها تشير إلى أن التمييز ضدّها شائع في العالم العربي، وان الدول الخمس الأولى في جرائم الشرف بينها أربع دول عربية، وانها غائبة عن صنع القرار السياسي، ومشاركتها في سوق العمل تبلغ فقط 27 % وهي نسبة أقلّ بكثير من المتوسط الخاص بالدول الضعيفة الدخل والذي يبلغ 39 % وفقا للبنك الدولي .
تونس هي الدولة العربية الرائدة في تحرير المرأة ومنحها حقوقها. لقد حصلت المرأة التونسيّة على معظم حقوقها الأساسيّة عندما كان الرئيس الحبيب بورقيبة رحمة الله عليه في السلطة. في عهده حظيت المرأة بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي بفضل قانون الأحوال الشخصية الذي أصدره الرئيس الراحل سنة 1956 وسحب بموجبه قوامة الرجل عليها، وحرّم الزواج العرفي، ومنع إكراه الفتاة على الزواج من قبل وليّ أمرها الخ. وفي 26 يناير 2014 أقرّ الدستور التونسي الجديد الذي تبنى المساواة بين التونسيّات والتونسيّين في الحقوق والواجبات واعتبرهم سواء أمام القانون من غير تمييز، وأعاد بذلك العمل بالقوانين التي أقرّتها دولة بورقيبة قبل أكثر من ستين عاما.
إن مسيرة المرأة التونسية نحو الحصول على حقوقها كاملة ما زالت مستمرة، وأن قرار الحكومة التونسية المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث كان قرارا حكيما لأسباب عدة منها، إن أعدادا كبيرة من النساء العربيّات تعلّمن وتثقّفن وحصلن على شهادات جامعيّة ومهنيّة تأهّلهن ليكنّ ندا للرجل، وإن 27% من المتزوّجات والعازبات منهنّ يعملن ويساهمن في الإنفاق على أسرهنّ ويوفّرن لها حياة كريمة وأمنا اقتصاديا كما يفعل الرجال، وإن عددا لا يستهان به من الرجال لا يعملون وإن زوجاتهم أو بناتهم العاملات هنّ من يتولّين المصروف على أزواجهن وآبائهنّ وأمهاتهنّ واخوانهنّ وشقيقاتهن.
أما القانون الثاني الذي صدر حديئا والذي ألغت السلطات التونسية بموجبه قانونا صدر عام 1973 يحظر زواج التونسيات من غير المسلمين فإنه يعتبر من القوانين الهامة التي تعطي المراة الحق في اختيار شريك حياتها بحرية لأن زمن حرمانها من الزواج من الشخص الذي تريده قد انتهى وإن من حقّها هي أن تقرّر من سيشاركها حياتها.المرأة العربيّة الحديثة كما ذكرنا وصلت إلى مرحلة من التعليم والمعرفة والخبرة في التعامل مع الآخرين تمكّنها من إتخاذ القرار الصحيح ويجب علينا أن نحترم قرارها. إضافة إلى ذلك فإن قوانين معظم دول العالم لا تمنع مواطناتها من الزواج من رجال ينتمون إلى ديانات أخرى سواء كان الرجال من مواطني البلد الذي يعيشون فيه، أو كانوا أجانب من دول أخرى، ومعظم الآباء والأمهات في هذه الدول يحترمون رأي ورغبات بناتهم في اختيار شركاء حياتهن، ولا يرفضون زواجهن من أإبناء المسلمين، أو من أبناء أتباع أي دين !
إن حالات زواج المسلمة أو المسيحية من شخص ينتمي لغير دينها في العالم العربي ما زالت قليلة ويعارضها كثيرون من المسلمين والمسيحيين العرب، ولكنها حدثت في لبنان ومصر والعراق وسورية وفلسطين ودول المغرب العربي..، ومن المتوقع أن تزداد في المستقبل نتيجة للتعليم والثقافة والانفتاح على الآخر، وتقليص الحواجز المعرفية والجغرافية بين شعوب الوطن العربي، وبينها وبين دول العالم. .العالم كله يقبل الزيجات المختلطة، وهناك مئات آلاف، إن لم يكن ملايين المسلمين والمسلمات المقيمين في أوروبا وأمريكا وأسيا وأفريقيا تزوجوا خارج دياناتهم، ونجحوا في زواجهم، وكوّنوا أسرا ناجحة، ويعيشون معا بوئام وسعادة.
ما نريده للمرأة العربية ليس تحرير غرائز وشهوات ومخدرات وفلتان، ولا تحرير مظاهر يتمثل في الفستان والبنطال والمكياج، وإنما الذي نريده لها هو تحرير العقول والمواهب والقدرات الفكرية الإبداعية. أي إننا نريد تحريرا يعطيها حقوقها، ويقود حداثة ذاتيّة أصيلة تراعي قيمنا وخصوصيّاتنا الثقافيّة والحضاريّة، ويفتح المجال لها لتشارك في بناء مجتمعها وتحقّق أهدافا مشابهة لتلك التي حققتها النساء المسلمات في ماليزيا وتركيا واندونيسيا...، وليس تحرير مظاهر وحداثة سطحيّة مستوردة لا تخدمها، ولا تصون كرامتها، ولا تعزّز دورها كشريكة للرجل في إحداث التغيير الإجتماعي البناء الذي يخدم أوطاننا وأجيالنا القادمة .
إن القرارات الشجاعة التي اتّخذتها الحكومة التونسية تمثّل تطورا هاما ستكون له انعكاساته الإيجابيّة على تحرير المرأة العربية التي هي بحاجة ماسة إلى تشريعات حديثة وشجاعة كهذه تضمن لها حقوقها، وتقلّص نفوذ الرجل في حياتها، وتمكّنها من المشاركة في الحياة السياسية والإقتصادية والعلمية والثقافية وفي عمليّة الإنتاج لضمان تأكيد هويّتها وشخصيّتها.
إن إعطاء المرأة العربية حرّيتها وقرارها يخلق قوّة إبداعيّة أخرى مكمّلة لدور الرجل ويعتبر من أهم دعائم المجتمع، وإن تقزيم دورها وحرمانها من حقوقها، وإلزامها على الاستسلام للعادات والتقاليد التي لا علاقة لها بحضارة القرن الحادي والعشرين، والتقوقع في داخل الموروث التاريخي، ومنعها من المشاركة في بناء مجتمعها لهو وصفة تخلّفيّة تحرم الوطن العربي من جهود نصف مواطنيه، وتكرّس وتعيد إنتاج التخلّف الاجتماعي والاستبداد السياسي والحرمان.
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 1