لا يجوز تقلد منصب ممن عمره يزيد على 60 عام
المحامي سمير دويكات
حدد قانون العمل الفلسطيني العمر الذي يمكن أن يشغله العامل ستون سنة، وهي إن لم يكن فيها نصوص صريحة فهي تفهم في القواعد الأخرى، ومنها حالات احتساب المكافأة والحقوق وإصابة العمل، فعندما يتم الاحتساب له يكون فقط لعمر ستين سنة وفوق ذلك يخالف القانون صراحة، وهي لم تغب عن المشرع وما هو مطبق في قانون الخدمة المدنية لموظفي ومناصب الوظائف في الحكومة، وكذلك في النقابات والاتحادات والمؤسسات العامة، ولم يرد نص باستثناء لإشغال الوظيفة ممن هو فوق هذا العمر، ذلك أن فلسفة القانون والمشرع وما هو مطبق يقوم على عدة أهداف ومنها:
1. أن الإنسان عند حد عمر الستون يكون قد قدم كل ما لديه من علم وخبرات في مجال عمله وتخصصه.
2. إتاحة الفرصة للخريجين الشباب لتقلد الوظائف ومنحهم فرصة حقيقية للعمل والعيش الكريم.
3. أن تطبيق ذلك يؤدي إلى زيادة الخبرات الجديدة والنمو بأفكار متجددة وليس صحيح أن الشخص بعمر الستون يكون لديه عطاء أكثر من الخريجين الجدد لان لكل زمان رجاله كما يقولون، وبالتالي تتغير الأفكار وأدوات النمو من فترة لأخرى.
4. هي السبيل الوحيد للقضاء على البطالة التي تزيد عن ثلاثين في المائة وإتاحة الفرصة للشباب لتقلد الوظائف والإبداع.
5. وهي بالمناسبة هدفها يشمل كل القطاعات في الدولة دون استثناء.
6. أن هدفها الأهم كذلك هو التجديد لان البناء في مختلف القطاعات بأفكار الذي وصل إلى التقاعد بعقلية قبل أربعين سنة لن تأتي بجديد.
7. وغيرها الكثير من الأهداف.
وهي ليس فقط مقتصرة على القطاع العام بل تشمل القطاع الخاص بكافة فئاته وان التمديد لأي شخص في المنصب أكثر من 60 سنة هو جريمة تخالف القانون ويرتب عليها أثار قانونية كثيرة، ولذلك أعطت القوانين حدا ادني لتقلد بعض الوظائف ولم تعطى الأعلى لأنه ارتبط بعمر الستين سنة وهي تختلف من دولة لأخرى حسب متوسط الأعمار ومعايير الإنتاجية في العمل.
وكذلك تشمل السياسيين ورؤساء الأحزاب وأعضاء المجالس المنتخبة وأعضاء مجالس الإدارات في الشركاء والمؤسسات الاهلية والنقابات وغيرها ويمكن للحكومة أن تضبط ذلك من خلال منح التراخيص إذ لا يجوز تجديد التراخيص لأي مؤسسة عامة أو خاصة أو شركة أو غيرها إذا ما كان احد أعضاءها عمره فوق الستون سنة وكذلك ينطبق على الموظفين الذين يجب أن لا يزيد العمر لديه عن ستين سنة.
كما أن الإنسان بطبعه يخاف ويطمع وهو السبب في عدم كفاية البعض بالتوقف عند عمر الستين، لان المشرع كان أوعى من الشخص وهو سبيل ليسمح له بالتمتع ببقية حياته بعيد عن ضغوطات العمل، ويمكن له الاستفادة من أعمال حرفية شخصية أو التربية الخاصة أو غيرها بعيدا عن أجواء العمل الكئيبة.
ذلك هو السبب في تراجع النمو في بلادنا العربية وعلى العكس من ذلك نماء الأعمال الصناعية والتعليمية والحرفية وغيرها في بلاد الغرب، وهو من مسؤولية الحكومة في تنظيمه ومنه في المقابل ان يكون لكل مواطن راتب تقاعدي آيا كان وفي أية وظيفة لضمان عيش كريم له، وهو ما فسر البحث مؤخرا عن قانون الضمان الاجتماعي.
المحامي سمير دويكات
حدد قانون العمل الفلسطيني العمر الذي يمكن أن يشغله العامل ستون سنة، وهي إن لم يكن فيها نصوص صريحة فهي تفهم في القواعد الأخرى، ومنها حالات احتساب المكافأة والحقوق وإصابة العمل، فعندما يتم الاحتساب له يكون فقط لعمر ستين سنة وفوق ذلك يخالف القانون صراحة، وهي لم تغب عن المشرع وما هو مطبق في قانون الخدمة المدنية لموظفي ومناصب الوظائف في الحكومة، وكذلك في النقابات والاتحادات والمؤسسات العامة، ولم يرد نص باستثناء لإشغال الوظيفة ممن هو فوق هذا العمر، ذلك أن فلسفة القانون والمشرع وما هو مطبق يقوم على عدة أهداف ومنها:
1. أن الإنسان عند حد عمر الستون يكون قد قدم كل ما لديه من علم وخبرات في مجال عمله وتخصصه.
2. إتاحة الفرصة للخريجين الشباب لتقلد الوظائف ومنحهم فرصة حقيقية للعمل والعيش الكريم.
3. أن تطبيق ذلك يؤدي إلى زيادة الخبرات الجديدة والنمو بأفكار متجددة وليس صحيح أن الشخص بعمر الستون يكون لديه عطاء أكثر من الخريجين الجدد لان لكل زمان رجاله كما يقولون، وبالتالي تتغير الأفكار وأدوات النمو من فترة لأخرى.
4. هي السبيل الوحيد للقضاء على البطالة التي تزيد عن ثلاثين في المائة وإتاحة الفرصة للشباب لتقلد الوظائف والإبداع.
5. وهي بالمناسبة هدفها يشمل كل القطاعات في الدولة دون استثناء.
6. أن هدفها الأهم كذلك هو التجديد لان البناء في مختلف القطاعات بأفكار الذي وصل إلى التقاعد بعقلية قبل أربعين سنة لن تأتي بجديد.
7. وغيرها الكثير من الأهداف.
وهي ليس فقط مقتصرة على القطاع العام بل تشمل القطاع الخاص بكافة فئاته وان التمديد لأي شخص في المنصب أكثر من 60 سنة هو جريمة تخالف القانون ويرتب عليها أثار قانونية كثيرة، ولذلك أعطت القوانين حدا ادني لتقلد بعض الوظائف ولم تعطى الأعلى لأنه ارتبط بعمر الستين سنة وهي تختلف من دولة لأخرى حسب متوسط الأعمار ومعايير الإنتاجية في العمل.
وكذلك تشمل السياسيين ورؤساء الأحزاب وأعضاء المجالس المنتخبة وأعضاء مجالس الإدارات في الشركاء والمؤسسات الاهلية والنقابات وغيرها ويمكن للحكومة أن تضبط ذلك من خلال منح التراخيص إذ لا يجوز تجديد التراخيص لأي مؤسسة عامة أو خاصة أو شركة أو غيرها إذا ما كان احد أعضاءها عمره فوق الستون سنة وكذلك ينطبق على الموظفين الذين يجب أن لا يزيد العمر لديه عن ستين سنة.
كما أن الإنسان بطبعه يخاف ويطمع وهو السبب في عدم كفاية البعض بالتوقف عند عمر الستين، لان المشرع كان أوعى من الشخص وهو سبيل ليسمح له بالتمتع ببقية حياته بعيد عن ضغوطات العمل، ويمكن له الاستفادة من أعمال حرفية شخصية أو التربية الخاصة أو غيرها بعيدا عن أجواء العمل الكئيبة.
ذلك هو السبب في تراجع النمو في بلادنا العربية وعلى العكس من ذلك نماء الأعمال الصناعية والتعليمية والحرفية وغيرها في بلاد الغرب، وهو من مسؤولية الحكومة في تنظيمه ومنه في المقابل ان يكون لكل مواطن راتب تقاعدي آيا كان وفي أية وظيفة لضمان عيش كريم له، وهو ما فسر البحث مؤخرا عن قانون الضمان الاجتماعي.
