إن تقرير المصير مفهوم واسع تُمضي الشعوب عقودً في الكفاح من أجله, وقد تعمل الحكومات المتعاقبة سنوات طوال لتحقيقه, وليس المقصود به إجراء استفتاءُ للانفصال عن الوطن الام كما حدث في كردستان العراق أو جنوب السودان, ولا السماح للشعوب بإبداء رأيهم في مسألة إنهاء احتلال اوطانهم أو إبقائها تحت الوصايا, بل هو أشمل من هذه وتلك. فقد يتجسد هذا المفهوم في امتلاك المواطن قوة الاختيار في أي أمرٍ يمس حاضره ومستقبله دون ترغيب أو ترهيب, و يمتلك القدرة على المسألة والمحاسبة لمن يقطع وعودا ولا يعمل علي تنفيذها, ولا شك بأن على الحكومات والشعوب أن تسير معاً خطوات حثيثة علي هذا الدرب الطويل للوصول إلي هذا المبتغى, ولعل أولى هذه الخطوات هو تغيير نظرة الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة والمشاركة في العملية الانتخابية للمنافسة الانتخابية بأنها معركة أما تربح فيها كل شيء أو تخسر كل شيء, وهذه النظرة تتطلب تقبل الأخر في مرحلة المنافسة والقدرة على تبادل الأدوار بين الفائز والخاسر في مرحلة ما بعد إعلان النتائج, وثانيها رفع الوصايا عن المواطن وعدم النظر إليه بأنه ساذج لا يعرف كيف يختار ومن يختار وهذا أمر يتطلب إعطائه الفرصة كاملة لأن يختار من يراه مناسباً بما يتماشى مع توجهاته وقناعاته, بل يتطلب ما هو أعمق من هذا باحترام خياراته مهما كانت وتقبلها والعمل بمقتضاها وعدم الالتفاف عليها, وثالثها منح الفرصة الكاملة للمشاركة الواسعة سواءً بالترشح أم بالانتخاب لكافة أطياف الشعب دون فرض قيود بقوانين وإجراءات تحد من هذه المشاركة.
إن هذه الخطوات والتي قد تعجز نظم الانتخاب بالأغلبية على تذليل العقبات أمامها, تحققها نظم التمثيل النسبي بدرجة عالية من الكفاءة وبمرونة تثير الاهتمام, وعليه فإن السير على درب تقرير المصير من خلال تقبل الأخر أولاً, واحترام حق المواطن في الاختيار ثانياً, وتمهيد الطريق للمشاركة الواعية في الشأن السياسي للمواطن ثالثاً, لمبررات مقبولة لتطوير النظام الانتخابي الفلسطيني من خلال العمل وفق نظام التمثيل النسبي الكامل بل قد ترتقي لأن تصبح واجباً أخلاقياً منوطً بإصحاب القرار, وقراراً وطنياً وجب أخذه في هذه المرحلة التي تمثل مفترق طرق في الحياة السياسية الفلسطينية سيشهد التاريخ عليها, ولا يستفيد الناخب الفلسطيني من هذا النوع من النظم الانتخابية إلا من خلال الإدلاء بصوته في عملية انتخابية ذات تأثير سلمي تتصف بالمصالحة وقبول نتائج هذه العملية مهما كانت لأنها في النهاية خياراً للشعب, لذلك فإن الإجماع على قواعد حق الانتخاب مقوم أساسي لنجاح التفاعل السلمي ما بين الأغلبية والأقلية, حيث يمكن لقاعدة فنية صغيرة يتم اقحامها في النظام الانتخابي أن تمنع أقلية اليوم من الحصول علي فرصة عادلة لتصبح أغلبية الغد, وقد أصبح من المسلمات لدي المختصين في الدراسات الانتخابية مقولة :
"إن حـــــق الأغلبيـــــة فــــي القــــــــرار يتطلب النسبيــــــة فــــــي التمثيـــل"
إن هذه الخطوات والتي قد تعجز نظم الانتخاب بالأغلبية على تذليل العقبات أمامها, تحققها نظم التمثيل النسبي بدرجة عالية من الكفاءة وبمرونة تثير الاهتمام, وعليه فإن السير على درب تقرير المصير من خلال تقبل الأخر أولاً, واحترام حق المواطن في الاختيار ثانياً, وتمهيد الطريق للمشاركة الواعية في الشأن السياسي للمواطن ثالثاً, لمبررات مقبولة لتطوير النظام الانتخابي الفلسطيني من خلال العمل وفق نظام التمثيل النسبي الكامل بل قد ترتقي لأن تصبح واجباً أخلاقياً منوطً بإصحاب القرار, وقراراً وطنياً وجب أخذه في هذه المرحلة التي تمثل مفترق طرق في الحياة السياسية الفلسطينية سيشهد التاريخ عليها, ولا يستفيد الناخب الفلسطيني من هذا النوع من النظم الانتخابية إلا من خلال الإدلاء بصوته في عملية انتخابية ذات تأثير سلمي تتصف بالمصالحة وقبول نتائج هذه العملية مهما كانت لأنها في النهاية خياراً للشعب, لذلك فإن الإجماع على قواعد حق الانتخاب مقوم أساسي لنجاح التفاعل السلمي ما بين الأغلبية والأقلية, حيث يمكن لقاعدة فنية صغيرة يتم اقحامها في النظام الانتخابي أن تمنع أقلية اليوم من الحصول علي فرصة عادلة لتصبح أغلبية الغد, وقد أصبح من المسلمات لدي المختصين في الدراسات الانتخابية مقولة :
"إن حـــــق الأغلبيـــــة فــــي القــــــــرار يتطلب النسبيــــــة فــــــي التمثيـــل"