
الصناعة الوطنية قاطرة التنمية
مصر تعيش على 5% من مساحتها وقدرها مليون وتسعة عشر ألف كيلو متر وتعداد السكان وصل الى اكثر من مائة مليون نسمه ولدينا خبرة زراعية عمرها اكثر من سبعة الاف سنه و ثروات معدنية متنوعة وزراعية كما ان لدينا بنوك وطنية عريقة وجامعات ومراكز للبحث العلمى و قاعدة علمية فى كل التخصصات المعاصرة و السياحة بامكانياتها التى ليس لها نظير فى كل الدول العالم وهذه الصناعات جميعا تحتاج الى قوة دافعه هى قوة العلم والارادة السياسية الرشيدة .ان من الاشياء التى لابد من غرسها فى المجتمع تشجيع الانتاج المحلى وعدم الاعتماد على الغير فى الزراعة والصناعة والدواء والمعدات .
ان تشجيع المنتج المحلى يمثل ركيزة هامه من ركائز الاقتصاد الوطنى ففى المراحل الاقتصادية الصعبة يعد تشجيع المنتج المحلى واجب وضرورة هامة وعلى رجال الاعمال الشرفاء ان يهتموا بعمل مشروعات صناعية ضخمة وعلى الحكومة ان تضع التشريعات بوقف تصدير المواد الخام وتصنيعها محليا مما يزيد من حجم الصادرات المصرية بالاضافة الى خفض معدلات الاستيراد وان ذلك القرار سيساهم فى توفير فرص عمل جديدة والقضاء على البطالة
ان تشجيع الصناعة المحلية أمر مهم وضرورى للغاية وهو يؤدى الى الرخاء والاستقرار والتقدم الاقتصادى لان شراء البضاعة الاجنبية يعطل الصناعة الوطنية , فعدم تشجيعها يؤدى الى كسادها وهذا بدوره يؤدى الى تراجع اقتصادنا الوطنى .
ان التقدم الاقتصادى لا يأتى الا بالاخلاص و الاتقان فى العمل والاجتهاد والمثابرة حتى يؤدى هذا الى رفعة شأن الوطن فيجد الوطن مكانه بين الامم الاخرى .
فالدول الكبرى تعيش فى سباق حضارى ولا ينجح فى السباق الا الذين يعملون فيجب ان يسعى المواطنون الى مصلحة وطنهم واذا كان الانسان يسعى الى مصلحة الوطن فهو يعمل مايرضى الله سبحانه وتعالى : وقال تعالى "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون "
يجب ان يتميز العامل المصرى بالاخلاص والاتقان فى العمل لكى يخرج منتجا جيدا ينافس المنتج الاجنبى ان المصنوعات ذات الجودة العالية تنافس فى الاسواق المحلية والعالمية . اما المصنوعات الرديئة فلا تأخذ مكانها بين الصناعات فى الاسواق المحلية والعالمية فالكل يسعى الى اخراج المنتج الجيد الذى يستطيع المنافسة ويجب ان يضع الصانع نصب عينيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه "
ان تشجيع المنتج المحلى والاقبال عليه يمثل امرا غاية فى الاهمية . والحقيقة ان بعد قرار التعويم وارتفاع سعر الدولار اصبحت السلع المستوردة غالية جدا واصبح الاستيراد والتصدير يمثل عبئا على الاقتصاد المصرى وكلما خففنا من تلك المسألة قل ذلك الضغط والحقيقة ان التجار قامو بأمر فى غاية الخطورة فقاموا برفع سعر السلع االمحلية لتقترب من السلع المستوردة مماجعل المواطن يفضل السلع المستوردة على السلع المحلية .
ومن الضروى ان يتعاون كل من الاعلام الحكومى والخاص لتنظيم حملات اعلامية لتشجيع المجتمع على الانتماء بشراء المنتج المحلى ... لكى تحل هذه المشكلة ويعود المنتج المصرى للمنافسة مرة اخرى فان لدينا محورين رئيسين :
الاول: جودة المنتج المصرى .. فلابد من الاهتمام بعامل الجوده حتى تعود الثقة فى المنتج المصرى ويقبل عليه المستهلك مرة اخرى .
الثانى : هو عنصر التكلفة فلا بد من انتاج المنتج المصرى بأسعار مناسبة لكى يقبل عليها المستهلك
لابد ان يكون للاعلام دور فى حملات التوعية لايقاظ الوعى باهمية قيام الصناعة المصرية تنتج انتاجا جيدا يناسب الذوق العام وباسعار مناسبة تجعله ينافس المنتجات العالمية .
فلا بد ان تأخذ الحكومة خطوات جادة بالتعاون مع اتحاد الصناعات وعمل برنامج مكثف للنهوض بالمنتج المصرى ولابد من التوسع وفتح خطوط انتاج جديدة وانشاء مشروعات صناعية عملاقة تفى بكل احتياجات المستهلك المصرى كذلك لابد من الاهتمام بعامل الجودة لان جودة المنتج هى الاساس فتجعل المستهلك يستعيد ثقته فى المنتج المصرى .
اننا نرى دولة الصين غزت اسواق العالم لانها تركز على تصنيع منتجات تكلفتها بسيطة وجودتها عالية هذا هو سر التفوق ونجاح منتجاتها فى غزو الاسواق وكثرة الاقبال عليها.
فالصناعة الجيدة المتقنة هى سبيلنا لمضاعفة الاحتياطى النقدى الاجنبى وفتح اسواق عالمية لمنتجاتنا بما يعود على الفرد والمجتمع بالرخاء ويصبح نشجيع المنتج المصرى هو قاطرة التنمية فى المرحلة المقبلة
جمال المتولى جمعة
مديرأحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى
مصر تعيش على 5% من مساحتها وقدرها مليون وتسعة عشر ألف كيلو متر وتعداد السكان وصل الى اكثر من مائة مليون نسمه ولدينا خبرة زراعية عمرها اكثر من سبعة الاف سنه و ثروات معدنية متنوعة وزراعية كما ان لدينا بنوك وطنية عريقة وجامعات ومراكز للبحث العلمى و قاعدة علمية فى كل التخصصات المعاصرة و السياحة بامكانياتها التى ليس لها نظير فى كل الدول العالم وهذه الصناعات جميعا تحتاج الى قوة دافعه هى قوة العلم والارادة السياسية الرشيدة .ان من الاشياء التى لابد من غرسها فى المجتمع تشجيع الانتاج المحلى وعدم الاعتماد على الغير فى الزراعة والصناعة والدواء والمعدات .
ان تشجيع المنتج المحلى يمثل ركيزة هامه من ركائز الاقتصاد الوطنى ففى المراحل الاقتصادية الصعبة يعد تشجيع المنتج المحلى واجب وضرورة هامة وعلى رجال الاعمال الشرفاء ان يهتموا بعمل مشروعات صناعية ضخمة وعلى الحكومة ان تضع التشريعات بوقف تصدير المواد الخام وتصنيعها محليا مما يزيد من حجم الصادرات المصرية بالاضافة الى خفض معدلات الاستيراد وان ذلك القرار سيساهم فى توفير فرص عمل جديدة والقضاء على البطالة
ان تشجيع الصناعة المحلية أمر مهم وضرورى للغاية وهو يؤدى الى الرخاء والاستقرار والتقدم الاقتصادى لان شراء البضاعة الاجنبية يعطل الصناعة الوطنية , فعدم تشجيعها يؤدى الى كسادها وهذا بدوره يؤدى الى تراجع اقتصادنا الوطنى .
ان التقدم الاقتصادى لا يأتى الا بالاخلاص و الاتقان فى العمل والاجتهاد والمثابرة حتى يؤدى هذا الى رفعة شأن الوطن فيجد الوطن مكانه بين الامم الاخرى .
فالدول الكبرى تعيش فى سباق حضارى ولا ينجح فى السباق الا الذين يعملون فيجب ان يسعى المواطنون الى مصلحة وطنهم واذا كان الانسان يسعى الى مصلحة الوطن فهو يعمل مايرضى الله سبحانه وتعالى : وقال تعالى "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون "
يجب ان يتميز العامل المصرى بالاخلاص والاتقان فى العمل لكى يخرج منتجا جيدا ينافس المنتج الاجنبى ان المصنوعات ذات الجودة العالية تنافس فى الاسواق المحلية والعالمية . اما المصنوعات الرديئة فلا تأخذ مكانها بين الصناعات فى الاسواق المحلية والعالمية فالكل يسعى الى اخراج المنتج الجيد الذى يستطيع المنافسة ويجب ان يضع الصانع نصب عينيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه "
ان تشجيع المنتج المحلى والاقبال عليه يمثل امرا غاية فى الاهمية . والحقيقة ان بعد قرار التعويم وارتفاع سعر الدولار اصبحت السلع المستوردة غالية جدا واصبح الاستيراد والتصدير يمثل عبئا على الاقتصاد المصرى وكلما خففنا من تلك المسألة قل ذلك الضغط والحقيقة ان التجار قامو بأمر فى غاية الخطورة فقاموا برفع سعر السلع االمحلية لتقترب من السلع المستوردة مماجعل المواطن يفضل السلع المستوردة على السلع المحلية .
ومن الضروى ان يتعاون كل من الاعلام الحكومى والخاص لتنظيم حملات اعلامية لتشجيع المجتمع على الانتماء بشراء المنتج المحلى ... لكى تحل هذه المشكلة ويعود المنتج المصرى للمنافسة مرة اخرى فان لدينا محورين رئيسين :
الاول: جودة المنتج المصرى .. فلابد من الاهتمام بعامل الجوده حتى تعود الثقة فى المنتج المصرى ويقبل عليه المستهلك مرة اخرى .
الثانى : هو عنصر التكلفة فلا بد من انتاج المنتج المصرى بأسعار مناسبة لكى يقبل عليها المستهلك
لابد ان يكون للاعلام دور فى حملات التوعية لايقاظ الوعى باهمية قيام الصناعة المصرية تنتج انتاجا جيدا يناسب الذوق العام وباسعار مناسبة تجعله ينافس المنتجات العالمية .
فلا بد ان تأخذ الحكومة خطوات جادة بالتعاون مع اتحاد الصناعات وعمل برنامج مكثف للنهوض بالمنتج المصرى ولابد من التوسع وفتح خطوط انتاج جديدة وانشاء مشروعات صناعية عملاقة تفى بكل احتياجات المستهلك المصرى كذلك لابد من الاهتمام بعامل الجودة لان جودة المنتج هى الاساس فتجعل المستهلك يستعيد ثقته فى المنتج المصرى .
اننا نرى دولة الصين غزت اسواق العالم لانها تركز على تصنيع منتجات تكلفتها بسيطة وجودتها عالية هذا هو سر التفوق ونجاح منتجاتها فى غزو الاسواق وكثرة الاقبال عليها.
فالصناعة الجيدة المتقنة هى سبيلنا لمضاعفة الاحتياطى النقدى الاجنبى وفتح اسواق عالمية لمنتجاتنا بما يعود على الفرد والمجتمع بالرخاء ويصبح نشجيع المنتج المصرى هو قاطرة التنمية فى المرحلة المقبلة
جمال المتولى جمعة
مديرأحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى