12-10-2017
تسوية الاراضي في منطقة ج بين النفع والضرر
لا شك ان من اهم المعالم السيادية لاي شعب من شعوب الارض هو سيطرته على ارضه, وحرية تصرفه فيها . كما وان الارض تعتبر ركنا من اركان الدولة لا تقوم اي دولة الا بها. وتختلف ملكيات الاراضي من دولة لاخرى , ومن فترة زمنية الى اخرى, ودائما ما تنقسم بين الدولة والمؤسسات الدينية والافراد بتقاسم نسبي وتكون النسبة العظمى منها تارة بايدي الفلاحين , وتارة بايدي الاقطاعيين , واحيانا بيد الدولة , واحيانا بايدي السلطة الدينية وتختلف طرائق الملكية تبعا للنظام الاقتصادي والثقافي والاجتماعي في الدول .اما في فلسطين فقد مرت الملكيات بمختلف هذه المراحل حيث مرت بمرحلة الوقفية الدينية ومرت بمرحلة الاقطاع ومنذ اواخر العصر العثماني وصولا لعقد الثمانينات من القرن الفائت اصبحت تتوزع بين ايدي الفلاحين والذين فيما يبدوا انهم هم الاكثر ولاءا لها, واهتماما بها,لدرجة اصبحت فيها الارض اهم معيار من معايير الميزان الاجتماعي يرتقي الفرد في السلم الاجتماعي في بلده او ينخفض بالقدر الذي يتمسك بارضه او يفرط فيها ,وبات التفريط في الارض لاي سبب كان من مظاهر الخزي والعار بالمفهوم الاجتماعي
وفي بداية الاحتلال الاسرائيلي للاررض الفلسطينية بدا واضحا ان هذا الاحتلال هو من نوعية الاستعمارات الكولونيالية الاحلالية التي لا يشابهها الا الاستعمار الاوروبي للعالم الجديد.حيث انه يقوم على اساس السيطرة على الارض الفلسطينية , تطبيقا للشعار الصهيوني الاستراتيجي القائل– ارض بلا شعب لشعب بلا ارض - ولقد كان يوم الارض عام 76 هو الشعرة التي صنعت الانفجار الفلسطيني ضد تغول الكيان الصهيوني آن ذاك على الارض الفلسطينية
وفي بداية الاحتلال الاسرائيلي لاراضي الضفة الغربية عام 67 لم يكن من الواضح ملامح الاستيطان الفلعي في الضفة الغربية,حيث ان التصرف الاستيطاني الفعلي بدا متاخرا الى ما يقارب العشر سنوات من هذا التاريخ .وان كانت الاوامر العسكرية المتعلقة بالارض تكشف عن النوايا المستقبلية للاحتلال تجاه الاراض الفلسطينية . منذ بداية النكسة حيث اصدرت القيادة العسكرية للجيش المحتل الكثير من الاوامر العسكرية الخاصة بالارض , مثل وقف اعمال التسوية الاردنية التي بدات قبل 3 سنوات من بدئ احتلال 67 ولم تكتمل حتى حينه . وتمديد فترة الوكالة الدورية . وتقييد اعمال المساحة . وغيرها من القرارات التي كانت تشي بخطر حقيقي مستقبلي قادم على اارض الفلسطينية . وما ان انتهى العقد السابع من القرن الماضي حتى بدات الانوار الكهربائية تتلالا في قمم الجبال في الضفة الغربية والتي لم تكن تعني الا الوجود الاستيطاني في هذه البقع . وقد ادعت دولة الاحتلال ان ذاك ان هذه المستوطنات هي جزئ من المنظومة الامنية الاسرائيلية والتي يمكن للاحتلال مصدارة الارض الفلسطنية لهذا الغرض حسب القانون الاردني الذي كان مطبقا قبل الاحتلال , ولكن سرعان ما تبين ان هذه الحجة لا تلائم مشروعهم الاستيطاني لان مستوطنيهم انفسهم رفضوا ان ينضووا تحت هذه المنظومة , مما اضطر العقل الاستيطاني الى البحث عن حجة قانونية مختلفة تخولهم مصادرة الارض لغرض الاستيطان . فوجدوا مبتغاهم في قانون الاراضي العثماني الذي يخول الدولة اعلان الارض التي لم يتم فلاحتها لسنوات متتالية كاراضي دولة , لتمنحها بعد ذلك لمن تشاء , ولا مشيئة لها الا الاستيطان وعندما لم يكفيهم اكثر من مليون دونم مما تم مصادرته علىخلفية هذا القانون, لم يجدوا بدا من شراء قطع ارض اخرى ضرورية لاستراتيجيتهم الاستيطانية ولا ينطبق عليها معايير المصادرة المذكورة انفا . وعند لجوئ العقل الاحتلالي لهذا الخيار كان من الضروري ان يصطدم بالجدار الثقافي والاجتماعي المعارض لتسريب الارض للاحتلال . فقام بابداع طرق شيطانية تمكنه من ذلك فادخل السمسار الذي يهدد ويغري ويزور ويسرب الارض للشركات الااستيطانية , وبتدخل هذا السمسار في عملية البيع ينتقل عبئ الاثبات من المشتري (الشركة الاستيطانية) للمالك حيث تدعي الشركة انها اشترت من السمسار باوراق صحيحة مما يتحتم قانونا على المالك اثبات عكس ذلك. وعندما تدخلت السلطة الوطنية ممثلة بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان لتحمل عبئ الاثبات عن المالك للدفاع عن ارضه ,ضاق الخناق على العقلية الاستيطانية , ولم يعد امامها الا ابداع اساليب جديدة , تمثلت في ادخال السماسرة وكتاب العدل المقدسيين او من عرب ال 48 , وقد ظل عملهم يصطدم بالعقبة الثقافية والاجتماعية التي تحرم بيع الارض عند غالبية الناس وان كان مجرد دخولهم قد ساهم كثيرا في تقليص هذه العقبة على اعتبار انهم من ابناء شعبنا . وبما ان ملكيات الاراضي في فلسطين لم تسجل منذ امد طويل فقد اصبحت كل قطعة ارض كانت مسجلة باسم فرد عند تسجيلها وقتئذ تتعلق الان بعشرات الورثة. مما يجبر كل من تسول له نفسه ببيع حصته من الارض ان يجمع موافقات الشركاء الاخرين , والتي تكاد تكون مستحيلة , او ان يضطر الى تزوير تواقيع هؤلاء او تهديدهم , مما يشكل حجر عثرة قانوني عند كل شركة تحاول تسجيل هذه الارض باسمها . حتى انه لم يعد هناك اي صفقة عقارية يتم الاعلان عنها في الصحف تخلو من معترضين فلسطينيين عليها . حتى اطل علينا جهابذة راس المال الفلسطيني الذي لا هم لهم الا كنز الاموال بغض النظر عن المخاطر التي يسببها ادراج الارض ضمن تجارتهم ليلقوا لهم بطوق النجاة ويفتحوا لهم الباب على مصراعيه من حيث لا يشعرون . حيث ضغطوا على الحكومة التكنوقراطية التي لم تعتمد معيار التاريخ النضالي عند انتقاء اعضائها . فانحازت لهم على اعتبار انهم الفئة الاقرب لهم او البيت الذي اتوا منه لتبني مشروع تسوية الارض في مناطق ج ليسهل عليهم الاتجار بهذه الارض على اعتبار انها تجارة مضمونة الربح والمنافسة شديدة عليها . وبدات بمشروع تسجيل الارض وتسويتها والغريب انها بدات بالمشروع تحت شعار الدفاع عن الارض وضمان حقوق الفلسطينيين فيها . وحتى ان كان في ذلك نصيب من الدقة فيما يخص العلاقات الداخلية بين الفلسطينيين وتسهيل المعاملات المتعلقة بالارض فيما بينهم . الا انها قفزت عن الكثير من المحاذير التي تنفذ من خلالها الاطماع الصهيونية المتعطشة للاستيطان ومن هذه المحاذير على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي
1- ان التسوية الفلسطينية لن تشمل الاراضي التي يصعب على الفلسطينيين الوصول اليها لاسباب اسرائيليةاما ان تكون رسمية تتعلق بالامن, او بسبب زعرنات قطعان المستوطنين واعتدائهم على كل فلسطيني يدخل اليها . وهذهالارض لا تدعي اسرائيل ملكيتها رغم انها تمنع اصحابها من الوصول اليها وتمنع موظفي التسوية كذلك من دخولهاوهنا يظهر الفلسطينيون وكانهم تنازلوا عنها لانها لم تشمل بالتسوية , وعلى سبيل المثال ففي مدينة سلفيت التي انتهت التسوية فيها للتو هناك اكثر من حوضين كاملين بالاف الدونمات لم يتم تسويتها .
2- ان الاراضي التي مات عنها اصاحبها دون وريث فتصبح حقا للدولة الفلسطينية المستقبلية لا تتجرا التسوية الفلسطينية على تسجيلها باسم الدولة خوفا من استيلاء اسرائيل عليها على اعتبار ان مناطق ج تتبع حسب اتفاقية طابا لاسرائيل مدنيا وامنيا وهنا فان بقاء هذه الارض مخفية ومموهة افضل .
3- ان اسرائيل تستطيع ان تعتمد على هذه التسوية كاثبات لملكية الارض عند معاملات شرائها من قبل الشركات الاستيطانية , وتستطيع ان ترفض التعامل بها عند ابرازها كاثبات ملكية في المعاملات التي تهدف الى الاعتراض على قرارات اسرائيلية بمصادرتها لاي سبب كان لتصبح التسوية كممر باتجاه واحد يمر من خلاله تسريب الارض ويمنع الدفاع عن الارض المصادرة من المرور
4- ان تسجيل الارض فلسطينيا يجعل الفرد الذي تسجلت الارض باسمه الشخصي يستطيع ان يبيعها دون الحاجة الى تواقيع شركاء او ورثة اخرين مما يعفيه من حرج التزوير او الفضيحة ويجد له ساترا لبرهة من الزمن .
5- يعتبر حصر الارث وثيقة اساسية في تعاملات الارض لانه الرابط الرسمي بين المالك الاصلي للارض ووريثه ,وهو لا يصدر الا من خلال محكمة شرعية فلسطينية . وتعتبر هذه الوثيقة صماما اوليا لعملية البيع . لان بالامكان الاتطلاع عليه والاستفسار عن الهدف الذي استصدر من اجله ,وكشف اي محاولة للتسريب قبل حدوثها. وهو ما تمكنت الاجهزة الامنية الفلسطينية من فعله حقا في الكثير من الحالات . اما عند التسجيل فلا حاجة لحصر الارث وبذلك نكون قد فقدنا اهم الصمامات.
6- يمكن لاي وريث خارج البلاد ان يوكل عنه شخصا اخر ليسجل حصته من الميراث باسمه في التسوية الفلسطينية وبهذا يثبت للاحتلال هنا ان هذه القطعة تخص املاك الغائبين .وكذلك يمكن ان تسهل على هذا الغائب تسريبها من المكان الموجود فيه بواسطة كاتب عدل دون الحاجة لمعرفة شركائه في الضفة ,وقد ثبت بالوجه القاطع ان ارتباط ابناء الشتات بارضهم اضعف بمرات من ارتباط المواطنين في الضفة بها وحاجتهم للمال بسبب ضنك العيش عندهم اكبر. ومن مصلحة الدول التي يعيشون فيها جني هذا المال واستثماره في دولهم .
7- في الارض المالية الغير مسجلة فان اي سفقة بيع يراد تسجيلها لا بد من اعلان هذا التسجيل في الجريدة المحلية كشرط قانوني .الا ان الارض المسجلة لا يجب اعلانها وعليه فيمكن ان تمر اي صفقة دون معرفة احد ليتفاجا المواطن بمستوطنوقد اصبح جاره دون ان يتمكن من عمل شيئ
8- ان تسجيل الارض تدخل الارض الفلسطينية في المعادلة التجارية حيث بورصة الاسعار الذي لا يدخلها الا رؤوس الاموال والتجار والذي لا يستطيع منافستهم في الاسعار الا المستوطنين ويخرج الفلاح المرتبط في ارضه والعارف لقيمتها من المعادلة
9- ان تسجيل الارض يخرجها من معادلة الاستثمار فمن الذي يريد ان يزرع ارضه بزيتونة لا تنتج الا بعد 5- 10 سنوات بينما يستطيع ان يبيعها لتاجر بما يساوي انتاجها لعشرات السنين دون عناء
10- ان الثقافة الفلسطينية المتعلقة بالارض علمتنابان بائع الارض يغتني سنة ويفتقر طول العمر وشاريها يفتقر سنة ويغتني طول العمر وقديما قيل ان الارض ان لم تغني سترت
11- ان الادعاء بان تسجيل الارض هو حماية لها في هذا الواقع السياسي ما هو الا ذر للرماد في العيون ,فالفلسطينيون يتقاسمون الارض فيما بينهم باتفاقيات جنتل مان , وهي اثبت لهم من كل الوثائق ,ولكن يمكن استخدام الوثائق في الدفاع عنها امام غاصب خارجي واما بخصوص الاشكالات الداخلية بين المواطنين والناتجه عن تشابك الارض فهي حجة واهية لان هذا السبب لا يساوي معشار الاسباب الكثيرة التي يختلف الفلسطينييون عليها وقد يكون اختافهم على الحكومة سببا في المشاكل اكثر منها.
12- ان الاسعار الباهظة التي تفرض على تسوية الارض لا تجعل احدا متحمسا للتسوية الا من يرغب ببيعها فمثلا من يمتلك 30 دنم بحاذات مستوطنة عليه ان يدفع 9000 شيكل لتسجيل ارضه وهويعلم ان لا طائل امامه من هذه الارض الا ببيعها والافضل للحفاظ عليه ان تبقى كما هي ,
انني ومن خلال موقعي المشرف بشكل مباشر على قضايا تسريب الارض .ارى ان الدفاع عن الارض الفلسطسنية امام اساليب الاحتلال الاستيطانية اسهل قبل تسجيل الارض منه بعد تسجيلها وان امكانيت تسريبها من قبل السماسرة سيكون اسهل بعد تسجيلها وان هذا التسجيل سيكون وبالا على الارض تستفيد منه الشركات الاستيطانية عند حاجتها له – على قاعدة من فمك ادينك - وترفضه عند تعارضه مع مصالحها ويمكن سؤال كل من له علاقة بمواجهة الاستيطان عن ذلك
ان حكومتنا الرشيدة لم تعودنا على تصديها الحاسم للاحتلال من خلال فرض وقائع قانونية على الارض كما تدعي في موضوع التسوية فاين هي من فرض الامر الواقع الامني او الخدماتي او حتى اصدار تراخيص ابنية في منطقة ج رغم ان هذه المبادرات تفرض واقع على الارض يفيد ولا يضر, حتى تاتي الان لتقول انها تريد فرض واقع فلسطيني على الارض يتحدى الاحتلال ورغم اني لا اقلل من وطنية احد الا انني ارى لزاما علي ان اعبر عن موقفي هذا خاصة بعد ان اوقفت الحكومة اذونات الشراء وسمحت لكاتب العدل المقدسي ان ينظم وكالات دورية كيفما يشاء وهي تعرف ان لا سلطة قانونية لها عليه .وتعلم خطورة هذا القرار على تسريب الارض . انه من السذاجة ان يمنع التفاح من التداول في السوق لانه يؤثرعلى مرضى السكر ولكن يمكن منعه اذا اكتشفت فيه مواد مسرطنة, اليس هذا مثالا قريبا على منافع التسوية ومضارها ,
عايد مرار
ق أ مدير عام الادارة القانونية
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان
تسوية الاراضي في منطقة ج بين النفع والضرر
لا شك ان من اهم المعالم السيادية لاي شعب من شعوب الارض هو سيطرته على ارضه, وحرية تصرفه فيها . كما وان الارض تعتبر ركنا من اركان الدولة لا تقوم اي دولة الا بها. وتختلف ملكيات الاراضي من دولة لاخرى , ومن فترة زمنية الى اخرى, ودائما ما تنقسم بين الدولة والمؤسسات الدينية والافراد بتقاسم نسبي وتكون النسبة العظمى منها تارة بايدي الفلاحين , وتارة بايدي الاقطاعيين , واحيانا بيد الدولة , واحيانا بايدي السلطة الدينية وتختلف طرائق الملكية تبعا للنظام الاقتصادي والثقافي والاجتماعي في الدول .اما في فلسطين فقد مرت الملكيات بمختلف هذه المراحل حيث مرت بمرحلة الوقفية الدينية ومرت بمرحلة الاقطاع ومنذ اواخر العصر العثماني وصولا لعقد الثمانينات من القرن الفائت اصبحت تتوزع بين ايدي الفلاحين والذين فيما يبدوا انهم هم الاكثر ولاءا لها, واهتماما بها,لدرجة اصبحت فيها الارض اهم معيار من معايير الميزان الاجتماعي يرتقي الفرد في السلم الاجتماعي في بلده او ينخفض بالقدر الذي يتمسك بارضه او يفرط فيها ,وبات التفريط في الارض لاي سبب كان من مظاهر الخزي والعار بالمفهوم الاجتماعي
وفي بداية الاحتلال الاسرائيلي للاررض الفلسطينية بدا واضحا ان هذا الاحتلال هو من نوعية الاستعمارات الكولونيالية الاحلالية التي لا يشابهها الا الاستعمار الاوروبي للعالم الجديد.حيث انه يقوم على اساس السيطرة على الارض الفلسطينية , تطبيقا للشعار الصهيوني الاستراتيجي القائل– ارض بلا شعب لشعب بلا ارض - ولقد كان يوم الارض عام 76 هو الشعرة التي صنعت الانفجار الفلسطيني ضد تغول الكيان الصهيوني آن ذاك على الارض الفلسطينية
وفي بداية الاحتلال الاسرائيلي لاراضي الضفة الغربية عام 67 لم يكن من الواضح ملامح الاستيطان الفلعي في الضفة الغربية,حيث ان التصرف الاستيطاني الفعلي بدا متاخرا الى ما يقارب العشر سنوات من هذا التاريخ .وان كانت الاوامر العسكرية المتعلقة بالارض تكشف عن النوايا المستقبلية للاحتلال تجاه الاراض الفلسطينية . منذ بداية النكسة حيث اصدرت القيادة العسكرية للجيش المحتل الكثير من الاوامر العسكرية الخاصة بالارض , مثل وقف اعمال التسوية الاردنية التي بدات قبل 3 سنوات من بدئ احتلال 67 ولم تكتمل حتى حينه . وتمديد فترة الوكالة الدورية . وتقييد اعمال المساحة . وغيرها من القرارات التي كانت تشي بخطر حقيقي مستقبلي قادم على اارض الفلسطينية . وما ان انتهى العقد السابع من القرن الماضي حتى بدات الانوار الكهربائية تتلالا في قمم الجبال في الضفة الغربية والتي لم تكن تعني الا الوجود الاستيطاني في هذه البقع . وقد ادعت دولة الاحتلال ان ذاك ان هذه المستوطنات هي جزئ من المنظومة الامنية الاسرائيلية والتي يمكن للاحتلال مصدارة الارض الفلسطنية لهذا الغرض حسب القانون الاردني الذي كان مطبقا قبل الاحتلال , ولكن سرعان ما تبين ان هذه الحجة لا تلائم مشروعهم الاستيطاني لان مستوطنيهم انفسهم رفضوا ان ينضووا تحت هذه المنظومة , مما اضطر العقل الاستيطاني الى البحث عن حجة قانونية مختلفة تخولهم مصادرة الارض لغرض الاستيطان . فوجدوا مبتغاهم في قانون الاراضي العثماني الذي يخول الدولة اعلان الارض التي لم يتم فلاحتها لسنوات متتالية كاراضي دولة , لتمنحها بعد ذلك لمن تشاء , ولا مشيئة لها الا الاستيطان وعندما لم يكفيهم اكثر من مليون دونم مما تم مصادرته علىخلفية هذا القانون, لم يجدوا بدا من شراء قطع ارض اخرى ضرورية لاستراتيجيتهم الاستيطانية ولا ينطبق عليها معايير المصادرة المذكورة انفا . وعند لجوئ العقل الاحتلالي لهذا الخيار كان من الضروري ان يصطدم بالجدار الثقافي والاجتماعي المعارض لتسريب الارض للاحتلال . فقام بابداع طرق شيطانية تمكنه من ذلك فادخل السمسار الذي يهدد ويغري ويزور ويسرب الارض للشركات الااستيطانية , وبتدخل هذا السمسار في عملية البيع ينتقل عبئ الاثبات من المشتري (الشركة الاستيطانية) للمالك حيث تدعي الشركة انها اشترت من السمسار باوراق صحيحة مما يتحتم قانونا على المالك اثبات عكس ذلك. وعندما تدخلت السلطة الوطنية ممثلة بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان لتحمل عبئ الاثبات عن المالك للدفاع عن ارضه ,ضاق الخناق على العقلية الاستيطانية , ولم يعد امامها الا ابداع اساليب جديدة , تمثلت في ادخال السماسرة وكتاب العدل المقدسيين او من عرب ال 48 , وقد ظل عملهم يصطدم بالعقبة الثقافية والاجتماعية التي تحرم بيع الارض عند غالبية الناس وان كان مجرد دخولهم قد ساهم كثيرا في تقليص هذه العقبة على اعتبار انهم من ابناء شعبنا . وبما ان ملكيات الاراضي في فلسطين لم تسجل منذ امد طويل فقد اصبحت كل قطعة ارض كانت مسجلة باسم فرد عند تسجيلها وقتئذ تتعلق الان بعشرات الورثة. مما يجبر كل من تسول له نفسه ببيع حصته من الارض ان يجمع موافقات الشركاء الاخرين , والتي تكاد تكون مستحيلة , او ان يضطر الى تزوير تواقيع هؤلاء او تهديدهم , مما يشكل حجر عثرة قانوني عند كل شركة تحاول تسجيل هذه الارض باسمها . حتى انه لم يعد هناك اي صفقة عقارية يتم الاعلان عنها في الصحف تخلو من معترضين فلسطينيين عليها . حتى اطل علينا جهابذة راس المال الفلسطيني الذي لا هم لهم الا كنز الاموال بغض النظر عن المخاطر التي يسببها ادراج الارض ضمن تجارتهم ليلقوا لهم بطوق النجاة ويفتحوا لهم الباب على مصراعيه من حيث لا يشعرون . حيث ضغطوا على الحكومة التكنوقراطية التي لم تعتمد معيار التاريخ النضالي عند انتقاء اعضائها . فانحازت لهم على اعتبار انهم الفئة الاقرب لهم او البيت الذي اتوا منه لتبني مشروع تسوية الارض في مناطق ج ليسهل عليهم الاتجار بهذه الارض على اعتبار انها تجارة مضمونة الربح والمنافسة شديدة عليها . وبدات بمشروع تسجيل الارض وتسويتها والغريب انها بدات بالمشروع تحت شعار الدفاع عن الارض وضمان حقوق الفلسطينيين فيها . وحتى ان كان في ذلك نصيب من الدقة فيما يخص العلاقات الداخلية بين الفلسطينيين وتسهيل المعاملات المتعلقة بالارض فيما بينهم . الا انها قفزت عن الكثير من المحاذير التي تنفذ من خلالها الاطماع الصهيونية المتعطشة للاستيطان ومن هذه المحاذير على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي
1- ان التسوية الفلسطينية لن تشمل الاراضي التي يصعب على الفلسطينيين الوصول اليها لاسباب اسرائيليةاما ان تكون رسمية تتعلق بالامن, او بسبب زعرنات قطعان المستوطنين واعتدائهم على كل فلسطيني يدخل اليها . وهذهالارض لا تدعي اسرائيل ملكيتها رغم انها تمنع اصحابها من الوصول اليها وتمنع موظفي التسوية كذلك من دخولهاوهنا يظهر الفلسطينيون وكانهم تنازلوا عنها لانها لم تشمل بالتسوية , وعلى سبيل المثال ففي مدينة سلفيت التي انتهت التسوية فيها للتو هناك اكثر من حوضين كاملين بالاف الدونمات لم يتم تسويتها .
2- ان الاراضي التي مات عنها اصاحبها دون وريث فتصبح حقا للدولة الفلسطينية المستقبلية لا تتجرا التسوية الفلسطينية على تسجيلها باسم الدولة خوفا من استيلاء اسرائيل عليها على اعتبار ان مناطق ج تتبع حسب اتفاقية طابا لاسرائيل مدنيا وامنيا وهنا فان بقاء هذه الارض مخفية ومموهة افضل .
3- ان اسرائيل تستطيع ان تعتمد على هذه التسوية كاثبات لملكية الارض عند معاملات شرائها من قبل الشركات الاستيطانية , وتستطيع ان ترفض التعامل بها عند ابرازها كاثبات ملكية في المعاملات التي تهدف الى الاعتراض على قرارات اسرائيلية بمصادرتها لاي سبب كان لتصبح التسوية كممر باتجاه واحد يمر من خلاله تسريب الارض ويمنع الدفاع عن الارض المصادرة من المرور
4- ان تسجيل الارض فلسطينيا يجعل الفرد الذي تسجلت الارض باسمه الشخصي يستطيع ان يبيعها دون الحاجة الى تواقيع شركاء او ورثة اخرين مما يعفيه من حرج التزوير او الفضيحة ويجد له ساترا لبرهة من الزمن .
5- يعتبر حصر الارث وثيقة اساسية في تعاملات الارض لانه الرابط الرسمي بين المالك الاصلي للارض ووريثه ,وهو لا يصدر الا من خلال محكمة شرعية فلسطينية . وتعتبر هذه الوثيقة صماما اوليا لعملية البيع . لان بالامكان الاتطلاع عليه والاستفسار عن الهدف الذي استصدر من اجله ,وكشف اي محاولة للتسريب قبل حدوثها. وهو ما تمكنت الاجهزة الامنية الفلسطينية من فعله حقا في الكثير من الحالات . اما عند التسجيل فلا حاجة لحصر الارث وبذلك نكون قد فقدنا اهم الصمامات.
6- يمكن لاي وريث خارج البلاد ان يوكل عنه شخصا اخر ليسجل حصته من الميراث باسمه في التسوية الفلسطينية وبهذا يثبت للاحتلال هنا ان هذه القطعة تخص املاك الغائبين .وكذلك يمكن ان تسهل على هذا الغائب تسريبها من المكان الموجود فيه بواسطة كاتب عدل دون الحاجة لمعرفة شركائه في الضفة ,وقد ثبت بالوجه القاطع ان ارتباط ابناء الشتات بارضهم اضعف بمرات من ارتباط المواطنين في الضفة بها وحاجتهم للمال بسبب ضنك العيش عندهم اكبر. ومن مصلحة الدول التي يعيشون فيها جني هذا المال واستثماره في دولهم .
7- في الارض المالية الغير مسجلة فان اي سفقة بيع يراد تسجيلها لا بد من اعلان هذا التسجيل في الجريدة المحلية كشرط قانوني .الا ان الارض المسجلة لا يجب اعلانها وعليه فيمكن ان تمر اي صفقة دون معرفة احد ليتفاجا المواطن بمستوطنوقد اصبح جاره دون ان يتمكن من عمل شيئ
8- ان تسجيل الارض تدخل الارض الفلسطينية في المعادلة التجارية حيث بورصة الاسعار الذي لا يدخلها الا رؤوس الاموال والتجار والذي لا يستطيع منافستهم في الاسعار الا المستوطنين ويخرج الفلاح المرتبط في ارضه والعارف لقيمتها من المعادلة
9- ان تسجيل الارض يخرجها من معادلة الاستثمار فمن الذي يريد ان يزرع ارضه بزيتونة لا تنتج الا بعد 5- 10 سنوات بينما يستطيع ان يبيعها لتاجر بما يساوي انتاجها لعشرات السنين دون عناء
10- ان الثقافة الفلسطينية المتعلقة بالارض علمتنابان بائع الارض يغتني سنة ويفتقر طول العمر وشاريها يفتقر سنة ويغتني طول العمر وقديما قيل ان الارض ان لم تغني سترت
11- ان الادعاء بان تسجيل الارض هو حماية لها في هذا الواقع السياسي ما هو الا ذر للرماد في العيون ,فالفلسطينيون يتقاسمون الارض فيما بينهم باتفاقيات جنتل مان , وهي اثبت لهم من كل الوثائق ,ولكن يمكن استخدام الوثائق في الدفاع عنها امام غاصب خارجي واما بخصوص الاشكالات الداخلية بين المواطنين والناتجه عن تشابك الارض فهي حجة واهية لان هذا السبب لا يساوي معشار الاسباب الكثيرة التي يختلف الفلسطينييون عليها وقد يكون اختافهم على الحكومة سببا في المشاكل اكثر منها.
12- ان الاسعار الباهظة التي تفرض على تسوية الارض لا تجعل احدا متحمسا للتسوية الا من يرغب ببيعها فمثلا من يمتلك 30 دنم بحاذات مستوطنة عليه ان يدفع 9000 شيكل لتسجيل ارضه وهويعلم ان لا طائل امامه من هذه الارض الا ببيعها والافضل للحفاظ عليه ان تبقى كما هي ,
انني ومن خلال موقعي المشرف بشكل مباشر على قضايا تسريب الارض .ارى ان الدفاع عن الارض الفلسطسنية امام اساليب الاحتلال الاستيطانية اسهل قبل تسجيل الارض منه بعد تسجيلها وان امكانيت تسريبها من قبل السماسرة سيكون اسهل بعد تسجيلها وان هذا التسجيل سيكون وبالا على الارض تستفيد منه الشركات الاستيطانية عند حاجتها له – على قاعدة من فمك ادينك - وترفضه عند تعارضه مع مصالحها ويمكن سؤال كل من له علاقة بمواجهة الاستيطان عن ذلك
ان حكومتنا الرشيدة لم تعودنا على تصديها الحاسم للاحتلال من خلال فرض وقائع قانونية على الارض كما تدعي في موضوع التسوية فاين هي من فرض الامر الواقع الامني او الخدماتي او حتى اصدار تراخيص ابنية في منطقة ج رغم ان هذه المبادرات تفرض واقع على الارض يفيد ولا يضر, حتى تاتي الان لتقول انها تريد فرض واقع فلسطيني على الارض يتحدى الاحتلال ورغم اني لا اقلل من وطنية احد الا انني ارى لزاما علي ان اعبر عن موقفي هذا خاصة بعد ان اوقفت الحكومة اذونات الشراء وسمحت لكاتب العدل المقدسي ان ينظم وكالات دورية كيفما يشاء وهي تعرف ان لا سلطة قانونية لها عليه .وتعلم خطورة هذا القرار على تسريب الارض . انه من السذاجة ان يمنع التفاح من التداول في السوق لانه يؤثرعلى مرضى السكر ولكن يمكن منعه اذا اكتشفت فيه مواد مسرطنة, اليس هذا مثالا قريبا على منافع التسوية ومضارها ,
عايد مرار
ق أ مدير عام الادارة القانونية
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان
