خطرات تربوية (رسالة إلي وزير التربية والتعليم)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما قبل ..
التعليم حق لكل مواطن وفقاً للقوانين الوطنية والدولية وقبلها حق لكل انسان وفقاً للتشريعات السماوية فقد وضع الإسلام حدوداً زمنية له تبدأ من المهد وحتى اللحد, وهو ما يجعل الإنسان مستقبلاً لكل جديد معرفياً ومهارياً وسلوكياً, وفى ظل التقدم العلمى والتكنولوجى أصبحت هناك حاجة إلى إكتساب مهارات جديدة تتلاءم وسوق العمل, ومع تراكم المعرفة وتجددها تتزايد الحاجة إلى تعليم جديد وتنشيط للمعلومات والمهارات لذا نحن بحاجة إلى ثورة حقيقية لتطوير أنظمة التعليم المعمول بها فى دولنا لمواكبة هذا التطور.
لقد أطلق اليونسكو في إعلان آيشي- ناغويا فى نوفمبر 2014 باليابان دعوته لحكومات الدول الأعضاء إلى إدراج التعليم من أجل التنمية فى خطط التنمية لما بعد عام 2015 والتأكيد على ذلك وجعله هدفاً رئيسياً لها, وهو ما أطلق عليه فى مؤتمر قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في نيويورك 2015 بالتعليم أولاً, كما دعا تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2017 إلي الإسراع فى بلوغ أهداف التنمية المستدامة (2030), وهو ما يظهر الاهتمام العالمى بدور التعليم فى تحقيق التنمية.
أما بعد..
إن تعليم الكبار يُعني بشريحة عريضة ومهمة من المجتمع الفلسطيني ألا وهي شريحة الكبار والتى تبدأ من عمر 15 سنة فأكثر, كما أن أنماطه متعددة تستوعب من هم بحاجة إلى محو أميتهم في القراءة والكتابة والحساب أو من يحتاجون إلى برامج للتوعية الصحية والاجتماعية ورعاية الطفولة والأمومة أو برامج تأهيل الأسري المحررين أو برامج الإرشاد الزراعي أو برامج التدريب التقنى والصناعي أو برامج الاقتصاد المنزلى أو برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر فى الجامعات أو برامج اللغات والتنمية البشرية وكذلك برامج التدريب والتطوير فى الشركات والمؤسسات وتنتهى هذه الأنماط ببرامج إعداد القادة, بالإضافة إلى أن القائمين على مثل هذه البرامج مؤسسات متعددة قد تشمل كافة الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني.
وبذلك فإن تعليم الكبار يحظي بأهمية كبيرة لا تقل بأي حال من الأحوال عن التعليم النظامي, بل تزداد أهميته فى معالجة سلبيات مخرجات المراحل التعليمية, بالاضافة لدوره فى التغيير والتطوير .
فى الوقت الذي تشهد الحالة التعليمية فى فلسطين أهم مراحلها فى التغيير والتطوير بفعل الاجراءات التي اتخذتها الوزارة وعلى رأسها وزير طموح هو الدكتور صبري صيدم, وهي ما قد تُعتبر منقوصة وغير مكتملة ما لم تتطرق إلي تطوير تعليم الكبار ومؤسساته ومراكزه ووضع التشريعات المناسبة له وتنظيم عمل هذه المراكز وتوظيف برامجها بما يلبى احتياجات المجتمع الفلسطيني, بل وإخراج القائمين عليه فى وزارة التربية والتعليم من الإطار الإدارى الضيق الصغير, ومن هذا المنبر المهم أقدم دعوة صادقة لمعالى وزير التربية والتعليم بتبني إنشاء هيئة وطنية لتعليم الكبار تتبع الوزارة وتكون مهمتها تعليم وتطوير وتدريب فئة الكبار, تلك الشريحة المهمة من مجتمعنا الفلسطيني, استكمالاً لتأهيل مؤسساتنا بما يتلائم وتحقيق التنمية الشاملة, ولنا فى دول شقيقة وصديقة لها من الخبرات الكبيرة فى هذا المجال خير مثال فى ذلك.
فنظام التعليم الفلسطيني يُخرج لنا كل عام أعداداً كبيرة تضاف إلى جيوش العاطلين دون الإستفادة من معارفهم أو خبراتهم وهم بحاجة مستمرة لتأهيلهم وتدريبهم مما يعزز كفاءة مؤسساتنا, بالإضافة لأن ذلك يفتح آفاقاً رحبة لهم لاستغلال طاقاتهم بالشكل الأمثل.
فالتركيز على تعليم الكبار فى وقتنا الحاضر ليست بدعة أو وليدة المستقبل, فتراكم المعرفة الانسانية والإرث الثقافى والحضارى والديني قد نشأ بفعل تعليم الكبار, وله تأثير كبير على تعزيز هويتنا الوطنية الفلسطينية وخاصة بعد أن أخذت المصالحة سبيلاً لرأب الصدع بين أبناء شعبنا, فنحن نحتاج إلى بث أفكار جديدة ما من شأنها أن تعزز وحدتنا الوطنية, ولا ننسى أن أحد أسباب الإنقسام هو أن مؤسساتنا التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني قد فشلت فى تشكيل الإطار الموحد وتحقيق التماسك الوطني وتعزيز ثقافة الحوار وادارة الاختلاف فيما بيننا.
ننتظر الكثير من وزارتنا الرائدة أن تحدث ثورة تعليمية تشمل كل المجالات وعلى رأسها مؤسسات تعليم الكبار المتعددة والمتنوعة.
د. وائل محمود صادق
متخصص فى تعليم الكبار
ومدرب تربوي معتمد من جامعة عين شمس
[email protected]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما قبل ..
التعليم حق لكل مواطن وفقاً للقوانين الوطنية والدولية وقبلها حق لكل انسان وفقاً للتشريعات السماوية فقد وضع الإسلام حدوداً زمنية له تبدأ من المهد وحتى اللحد, وهو ما يجعل الإنسان مستقبلاً لكل جديد معرفياً ومهارياً وسلوكياً, وفى ظل التقدم العلمى والتكنولوجى أصبحت هناك حاجة إلى إكتساب مهارات جديدة تتلاءم وسوق العمل, ومع تراكم المعرفة وتجددها تتزايد الحاجة إلى تعليم جديد وتنشيط للمعلومات والمهارات لذا نحن بحاجة إلى ثورة حقيقية لتطوير أنظمة التعليم المعمول بها فى دولنا لمواكبة هذا التطور.
لقد أطلق اليونسكو في إعلان آيشي- ناغويا فى نوفمبر 2014 باليابان دعوته لحكومات الدول الأعضاء إلى إدراج التعليم من أجل التنمية فى خطط التنمية لما بعد عام 2015 والتأكيد على ذلك وجعله هدفاً رئيسياً لها, وهو ما أطلق عليه فى مؤتمر قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في نيويورك 2015 بالتعليم أولاً, كما دعا تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2017 إلي الإسراع فى بلوغ أهداف التنمية المستدامة (2030), وهو ما يظهر الاهتمام العالمى بدور التعليم فى تحقيق التنمية.
أما بعد..
إن تعليم الكبار يُعني بشريحة عريضة ومهمة من المجتمع الفلسطيني ألا وهي شريحة الكبار والتى تبدأ من عمر 15 سنة فأكثر, كما أن أنماطه متعددة تستوعب من هم بحاجة إلى محو أميتهم في القراءة والكتابة والحساب أو من يحتاجون إلى برامج للتوعية الصحية والاجتماعية ورعاية الطفولة والأمومة أو برامج تأهيل الأسري المحررين أو برامج الإرشاد الزراعي أو برامج التدريب التقنى والصناعي أو برامج الاقتصاد المنزلى أو برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر فى الجامعات أو برامج اللغات والتنمية البشرية وكذلك برامج التدريب والتطوير فى الشركات والمؤسسات وتنتهى هذه الأنماط ببرامج إعداد القادة, بالإضافة إلى أن القائمين على مثل هذه البرامج مؤسسات متعددة قد تشمل كافة الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني.
وبذلك فإن تعليم الكبار يحظي بأهمية كبيرة لا تقل بأي حال من الأحوال عن التعليم النظامي, بل تزداد أهميته فى معالجة سلبيات مخرجات المراحل التعليمية, بالاضافة لدوره فى التغيير والتطوير .
فى الوقت الذي تشهد الحالة التعليمية فى فلسطين أهم مراحلها فى التغيير والتطوير بفعل الاجراءات التي اتخذتها الوزارة وعلى رأسها وزير طموح هو الدكتور صبري صيدم, وهي ما قد تُعتبر منقوصة وغير مكتملة ما لم تتطرق إلي تطوير تعليم الكبار ومؤسساته ومراكزه ووضع التشريعات المناسبة له وتنظيم عمل هذه المراكز وتوظيف برامجها بما يلبى احتياجات المجتمع الفلسطيني, بل وإخراج القائمين عليه فى وزارة التربية والتعليم من الإطار الإدارى الضيق الصغير, ومن هذا المنبر المهم أقدم دعوة صادقة لمعالى وزير التربية والتعليم بتبني إنشاء هيئة وطنية لتعليم الكبار تتبع الوزارة وتكون مهمتها تعليم وتطوير وتدريب فئة الكبار, تلك الشريحة المهمة من مجتمعنا الفلسطيني, استكمالاً لتأهيل مؤسساتنا بما يتلائم وتحقيق التنمية الشاملة, ولنا فى دول شقيقة وصديقة لها من الخبرات الكبيرة فى هذا المجال خير مثال فى ذلك.
فنظام التعليم الفلسطيني يُخرج لنا كل عام أعداداً كبيرة تضاف إلى جيوش العاطلين دون الإستفادة من معارفهم أو خبراتهم وهم بحاجة مستمرة لتأهيلهم وتدريبهم مما يعزز كفاءة مؤسساتنا, بالإضافة لأن ذلك يفتح آفاقاً رحبة لهم لاستغلال طاقاتهم بالشكل الأمثل.
فالتركيز على تعليم الكبار فى وقتنا الحاضر ليست بدعة أو وليدة المستقبل, فتراكم المعرفة الانسانية والإرث الثقافى والحضارى والديني قد نشأ بفعل تعليم الكبار, وله تأثير كبير على تعزيز هويتنا الوطنية الفلسطينية وخاصة بعد أن أخذت المصالحة سبيلاً لرأب الصدع بين أبناء شعبنا, فنحن نحتاج إلى بث أفكار جديدة ما من شأنها أن تعزز وحدتنا الوطنية, ولا ننسى أن أحد أسباب الإنقسام هو أن مؤسساتنا التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني قد فشلت فى تشكيل الإطار الموحد وتحقيق التماسك الوطني وتعزيز ثقافة الحوار وادارة الاختلاف فيما بيننا.
ننتظر الكثير من وزارتنا الرائدة أن تحدث ثورة تعليمية تشمل كل المجالات وعلى رأسها مؤسسات تعليم الكبار المتعددة والمتنوعة.
د. وائل محمود صادق
متخصص فى تعليم الكبار
ومدرب تربوي معتمد من جامعة عين شمس
[email protected]
