صدور الجزء السابع من الموسوعة الذهبيّة في الأحكام الدستوريّة العربيّة
صدر في مدينة رام الله/ فلسطين، بتاريخ الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2017م الجزء السابع من الموسوعة الذهبيّة في الأحكام الدستوريّة العربيّة للقاضي المستشار/ أحمد المبيض (المحامي حاليّاً) وهو يشتمل على مقدمة تناولت التجربة الدستورية في دولة الكويت الشقيقة، في ظل تصاعد حدّة الأصوات المحذرة من انزلاق المحكمة الدستورية في هذا البلد إلى مهاوي تجاوز أحكام مواد الدستور بصورة جسيمة وصارخة، باعتبار قراراتها حادت عن جادة الصواب حينما مارست عملية التشريع بدلاً من مجلس الأمة الكويتي، ووضعت قواعد واحكاماً تشريعية بدلاً من الأحكام والقرارات القضائية التي ينعقد الاختصاص بإصدارها للسلطة القضائية، وتجاوزها في ذلك العديد من أحكام الدستور الكويتي، أولها مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المواد (50، 51، 52، 53) من الدستور، ومبدأ التوزيع الدستوري لاختصاص السلطات المنصوص عليه في المواد (51، 52، 3، 79، 166) من الدستور، كما تجاوزت اختصاصات مجلس الأمة في الرقابة السياسية، وتقليصها بالمخالفة لصريح نصوص الدستور المنصوص عليها في المواد (70، 74، 99، 114)، وكذلك نقضها للأحكام الدستورية الخاصة بالاختصاص التشريعي لمجلس الامة في شؤون القضاء، واتصال ذلك بوظيفته الرقابية، فضلاً عن تناولها للتفسير لمادة سبق تفسيرها بقرار آخر دون وقائع محددة أو مستجدات خلافاً لأحكام الدستور، وهو ما يتضح جلياً في القرار الدستوري التفسيري الصادر في الحادي عشر من شهر نيسان/ ابريل 2005م، والذي شكل انحرافاً في ممارسة اختصاصها بعيداً عن أحكام الدستور، وتناقضاً مع صريح أحكامه، وخروجاً عن حدود اختصاصاتها المحددة بالمادة (174) من الدستور.
كما تضمن الجزء السابع باباً مخصصاً للطعون الدستوريّـة الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في مملكة البحرين، والمحكمة الدستورية الكويتية، وتلك الصادرة عن المحكمة الاتحادية العراقية العليا بصفتها الدستورية، وقرارات المجلس الدستوري في المملكة المغربية، وكذلك، قرارات المحكمة الدستورية العليا المصرية، ومعها قرارات المحكمة العليا بصفتها الدستورية.
كما تضمن هذا الجزء كذلك، باباً مخصصاً للقرارات الدستورية الصادرة بمنازعات التنفيذ عن المحكمة الدستورية في مملكة البحرين، وباباً ثالثاً وأخيراً يتضمن مجموعة من قرارات تفسير القوانين والأنظمة صادرة عن المحكمة العليا، والمحكمة الدستورية العليا المصرية.
أخيراً، بلغ عدد صفحاته (705) صفحات من الحجم الكبير، وذلك من ضمن (41) جزءاً ستصدر تباعـاً بإذن الله تعالى.
خريف 2017م
صدر في مدينة رام الله/ فلسطين، بتاريخ الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2017م الجزء السابع من الموسوعة الذهبيّة في الأحكام الدستوريّة العربيّة للقاضي المستشار/ أحمد المبيض (المحامي حاليّاً) وهو يشتمل على مقدمة تناولت التجربة الدستورية في دولة الكويت الشقيقة، في ظل تصاعد حدّة الأصوات المحذرة من انزلاق المحكمة الدستورية في هذا البلد إلى مهاوي تجاوز أحكام مواد الدستور بصورة جسيمة وصارخة، باعتبار قراراتها حادت عن جادة الصواب حينما مارست عملية التشريع بدلاً من مجلس الأمة الكويتي، ووضعت قواعد واحكاماً تشريعية بدلاً من الأحكام والقرارات القضائية التي ينعقد الاختصاص بإصدارها للسلطة القضائية، وتجاوزها في ذلك العديد من أحكام الدستور الكويتي، أولها مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المواد (50، 51، 52، 53) من الدستور، ومبدأ التوزيع الدستوري لاختصاص السلطات المنصوص عليه في المواد (51، 52، 3، 79، 166) من الدستور، كما تجاوزت اختصاصات مجلس الأمة في الرقابة السياسية، وتقليصها بالمخالفة لصريح نصوص الدستور المنصوص عليها في المواد (70، 74، 99، 114)، وكذلك نقضها للأحكام الدستورية الخاصة بالاختصاص التشريعي لمجلس الامة في شؤون القضاء، واتصال ذلك بوظيفته الرقابية، فضلاً عن تناولها للتفسير لمادة سبق تفسيرها بقرار آخر دون وقائع محددة أو مستجدات خلافاً لأحكام الدستور، وهو ما يتضح جلياً في القرار الدستوري التفسيري الصادر في الحادي عشر من شهر نيسان/ ابريل 2005م، والذي شكل انحرافاً في ممارسة اختصاصها بعيداً عن أحكام الدستور، وتناقضاً مع صريح أحكامه، وخروجاً عن حدود اختصاصاتها المحددة بالمادة (174) من الدستور.
كما تضمن الجزء السابع باباً مخصصاً للطعون الدستوريّـة الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في مملكة البحرين، والمحكمة الدستورية الكويتية، وتلك الصادرة عن المحكمة الاتحادية العراقية العليا بصفتها الدستورية، وقرارات المجلس الدستوري في المملكة المغربية، وكذلك، قرارات المحكمة الدستورية العليا المصرية، ومعها قرارات المحكمة العليا بصفتها الدستورية.
كما تضمن هذا الجزء كذلك، باباً مخصصاً للقرارات الدستورية الصادرة بمنازعات التنفيذ عن المحكمة الدستورية في مملكة البحرين، وباباً ثالثاً وأخيراً يتضمن مجموعة من قرارات تفسير القوانين والأنظمة صادرة عن المحكمة العليا، والمحكمة الدستورية العليا المصرية.
أخيراً، بلغ عدد صفحاته (705) صفحات من الحجم الكبير، وذلك من ضمن (41) جزءاً ستصدر تباعـاً بإذن الله تعالى.
خريف 2017م
صور
