تطور منابع تمويل الارهاب وسبل مواجهتها
الدكتور عادل عامر
قد عمدت التنظيمات الإرهابية في إطار وعيها بأهمية التمويل في المحافظة على كيانها وضمان استمرارية نشاطها الإجرامي، إلى تنويع مصادر تمويلها ، بالاعتماد على مصادر مشروعة من خلال المشاريع الاقتصادية والاستثمارات التي تقوم بها، بالإضافة إلى الأموال التي تتوصل بها من الجمعيات أو الجهات المساندة لها.
ومصادر غير مشروعة، وهي كثيرة ومتنوعة، ومن أهمها الأموال المتحصل عليها من جرائم غسل الأموال، وتجارة المخدرات والأسلحة وتزوير النقود واختطاف الرهائن وطلب الفدية عنهم، والسرقة والسطو المسلح، وغيرها.
تعتمد المنظمات الإرهابية في تمويلها علي أموال ناتجة عن ممارسة بعض الأعمال الإجرامية مثل تجارة المخدرات والسلاح وعمليات الخطف وعمليات السطو المسلح علي المؤسسات المالية والشركات وعادة ما ترتبط تلك الأموال فيما يسمى بعمليات غسيل الأموال التي تتضمن إخفاء مصادر الأموال غير النظيفة من خلال سلسة من عمليات التحويل والتعاملات المالية لتظهر في نهاية المطاف علي أنها ربح لمشروعات مشروعة، ويقدر صندوق النقد الدولي أن حجم الأموال المغسولة سنوياً يتراوح بين 620 مليار دولار و 6.1 تريليون دولار، كما تشير تقديرات الأمم المتحدة أن حجم الأموال المغسولة تمثل 8% من إجمالي الأموال المستخدمة في التجارة الدولية.
تتنوع التداعيات والتكاليف المصاحبة للعمليات الإرهابية بين خسائر بشريه وزعزعة الأمن واضطراب الأوضاع السياسية فضلاً عن الخسائر الاقتصادية التي تنقسم إلى خسائر مباشرة تتمثل في التلفيات في المنشآت التي تعرضت للإرهاب وخسائر غير مباشرة وهي متعددة تتمثل في تراجع حركة النشاط الاقتصادي خاصة النشاط السياحي وما ينتج عنه من تراجع معدلات التشغيل والدخل، ويوضح تقرير الإرهاب العالمي أن الاقتصاد العالمي تحمل خسائر ناتجه عن العمليات الإرهابية تقدر بحوالي 89.6 مليار دولار في عام 2015 كما تكبدت دول الشرق الأوسط خسائر ضخمة جراء العمليات الإرهابية حيث تحمل الاقتصاد العراقي وحده خسائر في عام 2015 تصل إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التسليح والنفقات العسكرية لمواجهه تلك العمليات الإرهابية خاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تشير التقديرات إلى أن حجم الإنفاق العسكري خلال الفترة بين عامي 2014 و2020 بنحو 920 مليار دولار على الرغم من التراجع في الإيرادات العامة لمعظم دول الشرق الأوسط.
وبالنسبة لمصر، تشير التقارير الرسمية أنه خلال الفترة من 2013 إلى 2015 التي شهدت نشاطا كبيرا للعمليات الإرهابية، فقد تحملت مصر خسائر اقتصادية إجمالية تقدر بحوالي 100 مليار جنيه وتوزعت في معظم القطاعات ومنها علي سبيل المثال:
في قطاع الكهرباء: خلال تلك الفترة جرى تفجير 100 برج كهرباء، وأكثر من 150 كشك ومحول كهرباء، حيث وصلت خسائر قطاع الكهرباء إلى 480 مليون جنيه، وبلغت كلفة الإصلاحات 100 مليون جنيه
في قطاع السياحة: وصلت خسائر القطاع بنحو 75 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة بعد أن وصل حجم الاستثمار بالقطاع إلى نحو 255 مليار جنيه.
في قطاع سوق المال: هبط المؤشر الرئيسي “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، أكثر من 10.4%، نحو أدنى مستوياته منذ أواخر يناير2015.
أصبحت عمليات غسل الأموال تمثل أكثر الجرائم انتشارا على مستوى العالم، فالأموال التي تغسل هي التي تكتسب بطرق غير مشروعة، فيلجأ أصحابها إلى إخفائها، وإعادة توظيفها في مجالات أخرى مشروعة. . وتستخدم المنظمات الإرهابية نفس طرق غسل الأموال التي تستخدمها الجماعات الإجرامية والطرق الأكثر استعمالا من طرفها هي: تهريب الأموال عن طريق الوسطاء أو الشحن المباشر والسحب من الحسابات المصرفية وشراء أنواع متعددة من الوسائل النقدية كالشيكات المسافرين، والشيكات البنكية.
ويمكن تعريف جريمة غسل الأموال بأنها تحويل أو توظيف الأموال المستمدة من أنشطة غير مشروعة في أصول مالية، لكي تبدو كما لو كانت مستمدة من مصادر مشروعة. وبذلك يتم التحريك المادي للمال وتحويله وإيداعه في البنوك الأجنبية تحت حسابات رقمية بأسماء وهمية، وكذلك تحويل أموال الاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة أو غيرها من السلع والخدمات غير المشروعة، وتوظيفه في نشاطات مشروعة، لإخفاء الأنشطة غير المشروعة المستمدة منها، لإظهاره بمظهر أصول منظمات العمل المشروع .
إن من أهم نقائص التدابير الدولية لمكافحة جريمة تمويل الإرهاب والإرهاب عموما هو عدم وجود تعريف موحد لجريمة الإرهاب، والذي أدى إلى صعوبة الاتفاق على المستوى الدولي بشأن التعاون لمكافحة تمويل الإرهاب بالرغم من كم الاتفاقيات الدولية.
كما أن عدم التطبيق الفعال للتوصيات الأربعين لفريق العمل المالي المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتوصيات التسع المتعلقة بمكافحة الإرهاب وعدم تقيد بعض الدول بالتطبيق العملي لنصوص الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب وقرار مجلس الأمن رقم 1373. من أهم الأسباب التي أدت إلى ضعف التعاون الدولي في مواجهة تمويل الإرهاب.
ويضاف إلى ذلك الخلاف الموجود بين الدول بخصوص أعمال حركات التحرر الوطني، إذ توجد من جهة دول تستثنيها دول من دائرة الأعمال الإرهابية رغم استعمالها العنف في مواجهة المستعمر من أجل تحقيق الاستقلال مستندة في ذلك إلى اعتراف عدد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة القرار رقم 3246 بتاريخ 29 نوفمبر 1973 والقرار رقم 2625 بتاريخ 24 أكتوبر 1979 والقرار رقم 3314 الصادر في 14 دجنبر 1973 للشعوب الخاضعة للأنظمة الاستعمارية والعنصرية بحق الكفاح في سبيل نيل الاستقلال إلى جانب العديد من القرارات التي صدرت عن المنظمات الإقليمية كمنظمة الوحدة الإفريقية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي زيادة على القرارات المهمة التي صدرت عن حركة عدم الانحياز في هذا الشأن. ومن جهة أخرى هناك دول تنتمي أغلبها إلى المعسكر الغربي تعتبر الأعمال التي تقوم بها الحركات التحررية عملا إرهابيا وهو كذلك الموقف الذي تبناه مجلس الأمن في القرار 1377 في 12 نونبر 2001 عندما أكد رفضه لكل أفعال الإرهاب ووسائله وممارسته ويعتبرها أفعالا إجرامية لا يمكن تبريرها، وذلك بغض النظر عن أسبابها مهما كانت ومظاهرها وكيفما كانت الجهات التي ارتكبتها وأينما ارتكبت . وختاما يمكن القول ،
أن مكافحة الإرهاب تبدأ بتجفيف منابعه المالية وهذا يضع قيودا على الدول العربية تتمثل في المكافحة الجادة والمشاركة الجماعية للقضاء على مثل تلك الأموال التي تذهب إلى أيدي العناصر المخربة وفي هذا الصدد يمكن التوصل لعدة مقترحات من شأنها أن تعزز موقف مصر ودول الشرق الأوسط في وقف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية
• ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة جرائم تمويل العمليات الإرهابية خاصة اتفاقية الأمم المتحدة ودعوه الدول العربية التي لم تنضم لتلك الاتفاقية.
• توفير الشفافية الكاملة علي كل العمليات المصرفية وفرض رقابة مشدده علي تحويل الموارد المالية من الخارج.
• دعوه الدول العربية غير الأعضاء في المجموعة المالية الإقليمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى الانضمام إلى تلك المجموعة بهدف تفعيل الرقابة علي المعاملات المالية في المنطقة.
• تفعيل التعاون الدولي الخاص باتفاقيات تسليم المجرمين والكشف عن الحسابات المشكوك في أمرها.
• تطوير أليات تبادل المعلومات بين الدول والمؤسسات المالية فيما بينها بشأن ما يخص عمليات غسيل الأموال والجرائم المالية بأنواعها.
• أن تعمل المؤسسات الدولية كمجلس الأمن علي فرض عقوبات ومقاضاة الدول التي يثبت مراعاتها للإرهاب.
• رفع الكفاءة البشرية للعاملين بالمؤسسات المالية والقضائية والأمنية وتدريبهم علي أساليب الكشف علي جرائم غسيل الأموال ومكافحتها.
الدكتور عادل عامر
قد عمدت التنظيمات الإرهابية في إطار وعيها بأهمية التمويل في المحافظة على كيانها وضمان استمرارية نشاطها الإجرامي، إلى تنويع مصادر تمويلها ، بالاعتماد على مصادر مشروعة من خلال المشاريع الاقتصادية والاستثمارات التي تقوم بها، بالإضافة إلى الأموال التي تتوصل بها من الجمعيات أو الجهات المساندة لها.
ومصادر غير مشروعة، وهي كثيرة ومتنوعة، ومن أهمها الأموال المتحصل عليها من جرائم غسل الأموال، وتجارة المخدرات والأسلحة وتزوير النقود واختطاف الرهائن وطلب الفدية عنهم، والسرقة والسطو المسلح، وغيرها.
تعتمد المنظمات الإرهابية في تمويلها علي أموال ناتجة عن ممارسة بعض الأعمال الإجرامية مثل تجارة المخدرات والسلاح وعمليات الخطف وعمليات السطو المسلح علي المؤسسات المالية والشركات وعادة ما ترتبط تلك الأموال فيما يسمى بعمليات غسيل الأموال التي تتضمن إخفاء مصادر الأموال غير النظيفة من خلال سلسة من عمليات التحويل والتعاملات المالية لتظهر في نهاية المطاف علي أنها ربح لمشروعات مشروعة، ويقدر صندوق النقد الدولي أن حجم الأموال المغسولة سنوياً يتراوح بين 620 مليار دولار و 6.1 تريليون دولار، كما تشير تقديرات الأمم المتحدة أن حجم الأموال المغسولة تمثل 8% من إجمالي الأموال المستخدمة في التجارة الدولية.
تتنوع التداعيات والتكاليف المصاحبة للعمليات الإرهابية بين خسائر بشريه وزعزعة الأمن واضطراب الأوضاع السياسية فضلاً عن الخسائر الاقتصادية التي تنقسم إلى خسائر مباشرة تتمثل في التلفيات في المنشآت التي تعرضت للإرهاب وخسائر غير مباشرة وهي متعددة تتمثل في تراجع حركة النشاط الاقتصادي خاصة النشاط السياحي وما ينتج عنه من تراجع معدلات التشغيل والدخل، ويوضح تقرير الإرهاب العالمي أن الاقتصاد العالمي تحمل خسائر ناتجه عن العمليات الإرهابية تقدر بحوالي 89.6 مليار دولار في عام 2015 كما تكبدت دول الشرق الأوسط خسائر ضخمة جراء العمليات الإرهابية حيث تحمل الاقتصاد العراقي وحده خسائر في عام 2015 تصل إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التسليح والنفقات العسكرية لمواجهه تلك العمليات الإرهابية خاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تشير التقديرات إلى أن حجم الإنفاق العسكري خلال الفترة بين عامي 2014 و2020 بنحو 920 مليار دولار على الرغم من التراجع في الإيرادات العامة لمعظم دول الشرق الأوسط.
وبالنسبة لمصر، تشير التقارير الرسمية أنه خلال الفترة من 2013 إلى 2015 التي شهدت نشاطا كبيرا للعمليات الإرهابية، فقد تحملت مصر خسائر اقتصادية إجمالية تقدر بحوالي 100 مليار جنيه وتوزعت في معظم القطاعات ومنها علي سبيل المثال:
في قطاع الكهرباء: خلال تلك الفترة جرى تفجير 100 برج كهرباء، وأكثر من 150 كشك ومحول كهرباء، حيث وصلت خسائر قطاع الكهرباء إلى 480 مليون جنيه، وبلغت كلفة الإصلاحات 100 مليون جنيه
في قطاع السياحة: وصلت خسائر القطاع بنحو 75 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة بعد أن وصل حجم الاستثمار بالقطاع إلى نحو 255 مليار جنيه.
في قطاع سوق المال: هبط المؤشر الرئيسي “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، أكثر من 10.4%، نحو أدنى مستوياته منذ أواخر يناير2015.
أصبحت عمليات غسل الأموال تمثل أكثر الجرائم انتشارا على مستوى العالم، فالأموال التي تغسل هي التي تكتسب بطرق غير مشروعة، فيلجأ أصحابها إلى إخفائها، وإعادة توظيفها في مجالات أخرى مشروعة. . وتستخدم المنظمات الإرهابية نفس طرق غسل الأموال التي تستخدمها الجماعات الإجرامية والطرق الأكثر استعمالا من طرفها هي: تهريب الأموال عن طريق الوسطاء أو الشحن المباشر والسحب من الحسابات المصرفية وشراء أنواع متعددة من الوسائل النقدية كالشيكات المسافرين، والشيكات البنكية.
ويمكن تعريف جريمة غسل الأموال بأنها تحويل أو توظيف الأموال المستمدة من أنشطة غير مشروعة في أصول مالية، لكي تبدو كما لو كانت مستمدة من مصادر مشروعة. وبذلك يتم التحريك المادي للمال وتحويله وإيداعه في البنوك الأجنبية تحت حسابات رقمية بأسماء وهمية، وكذلك تحويل أموال الاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة أو غيرها من السلع والخدمات غير المشروعة، وتوظيفه في نشاطات مشروعة، لإخفاء الأنشطة غير المشروعة المستمدة منها، لإظهاره بمظهر أصول منظمات العمل المشروع .
إن من أهم نقائص التدابير الدولية لمكافحة جريمة تمويل الإرهاب والإرهاب عموما هو عدم وجود تعريف موحد لجريمة الإرهاب، والذي أدى إلى صعوبة الاتفاق على المستوى الدولي بشأن التعاون لمكافحة تمويل الإرهاب بالرغم من كم الاتفاقيات الدولية.
كما أن عدم التطبيق الفعال للتوصيات الأربعين لفريق العمل المالي المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتوصيات التسع المتعلقة بمكافحة الإرهاب وعدم تقيد بعض الدول بالتطبيق العملي لنصوص الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب وقرار مجلس الأمن رقم 1373. من أهم الأسباب التي أدت إلى ضعف التعاون الدولي في مواجهة تمويل الإرهاب.
ويضاف إلى ذلك الخلاف الموجود بين الدول بخصوص أعمال حركات التحرر الوطني، إذ توجد من جهة دول تستثنيها دول من دائرة الأعمال الإرهابية رغم استعمالها العنف في مواجهة المستعمر من أجل تحقيق الاستقلال مستندة في ذلك إلى اعتراف عدد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة القرار رقم 3246 بتاريخ 29 نوفمبر 1973 والقرار رقم 2625 بتاريخ 24 أكتوبر 1979 والقرار رقم 3314 الصادر في 14 دجنبر 1973 للشعوب الخاضعة للأنظمة الاستعمارية والعنصرية بحق الكفاح في سبيل نيل الاستقلال إلى جانب العديد من القرارات التي صدرت عن المنظمات الإقليمية كمنظمة الوحدة الإفريقية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي زيادة على القرارات المهمة التي صدرت عن حركة عدم الانحياز في هذا الشأن. ومن جهة أخرى هناك دول تنتمي أغلبها إلى المعسكر الغربي تعتبر الأعمال التي تقوم بها الحركات التحررية عملا إرهابيا وهو كذلك الموقف الذي تبناه مجلس الأمن في القرار 1377 في 12 نونبر 2001 عندما أكد رفضه لكل أفعال الإرهاب ووسائله وممارسته ويعتبرها أفعالا إجرامية لا يمكن تبريرها، وذلك بغض النظر عن أسبابها مهما كانت ومظاهرها وكيفما كانت الجهات التي ارتكبتها وأينما ارتكبت . وختاما يمكن القول ،
أن مكافحة الإرهاب تبدأ بتجفيف منابعه المالية وهذا يضع قيودا على الدول العربية تتمثل في المكافحة الجادة والمشاركة الجماعية للقضاء على مثل تلك الأموال التي تذهب إلى أيدي العناصر المخربة وفي هذا الصدد يمكن التوصل لعدة مقترحات من شأنها أن تعزز موقف مصر ودول الشرق الأوسط في وقف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية
• ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة جرائم تمويل العمليات الإرهابية خاصة اتفاقية الأمم المتحدة ودعوه الدول العربية التي لم تنضم لتلك الاتفاقية.
• توفير الشفافية الكاملة علي كل العمليات المصرفية وفرض رقابة مشدده علي تحويل الموارد المالية من الخارج.
• دعوه الدول العربية غير الأعضاء في المجموعة المالية الإقليمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى الانضمام إلى تلك المجموعة بهدف تفعيل الرقابة علي المعاملات المالية في المنطقة.
• تفعيل التعاون الدولي الخاص باتفاقيات تسليم المجرمين والكشف عن الحسابات المشكوك في أمرها.
• تطوير أليات تبادل المعلومات بين الدول والمؤسسات المالية فيما بينها بشأن ما يخص عمليات غسيل الأموال والجرائم المالية بأنواعها.
• أن تعمل المؤسسات الدولية كمجلس الأمن علي فرض عقوبات ومقاضاة الدول التي يثبت مراعاتها للإرهاب.
• رفع الكفاءة البشرية للعاملين بالمؤسسات المالية والقضائية والأمنية وتدريبهم علي أساليب الكشف علي جرائم غسيل الأموال ومكافحتها.
