وجهة نظر في قوانين خاطئة
قيس النجم
بناء الدولة والنظام السياسي المستقر ليس بالأمر الهين، ولن يتم أمر خطير كهذا، ما لم تتضافر كل الجهود، وعلى جميع الأصعدة بعيداً عن المغامرات السياسية، والأهواء الشخصية، والطموحات المريضة، عندها ستكون الخطط المرسومة من قبل الحكومة محط التنفيذ، وسينعم الشعب بخدمات جيدة، يطمئن المواطن من خلالها، في أن إختياره كان في محله.
إن كثرة السلبيات والأخطاء في العملية السياسية منذ عام (2003) ولحد الآن، هو ما جعل العملية شاقة وصعبة وعسيرة، والتي في الأصل ما كانت لتحدث، لو تنازل بعضنا عن مصالحه الذاتية، لصالح الوطن والمواطن.
مرَّ العراق بعد عام (2014) بجملة من المتغيرات السياسية، والإقتصادية، والإجتماعية، والفكرية، وشابتها كثير من المفاهيم الخاطئة، نتيجة بقاء الحكومة على بعض من القوانين، والأنظمة التي أكل عليها الدهر وشرب، لكنها بقيت سارية المفعول حتى يومنا هذا، مما أشاعت جواً من التمييز والطبقية ظلت قضاياها ساخنة، وألقت بظلالها على المواطن البسيط، وكأنه مغلوب على أمره.
أمثلة كثيرة على ذلك كقانون الرعاية الاجتماعية، ومنها قانون العمل والضمان الاجتماعي، وقوانين جمعية المحاربين، وقانون التقاعد المجحف رغم التصويت عليه في البرلمان، إلا انه لم يكن منصفاً لكثير من المتقاعدين، وأغلب المواطنين لم يلاحظوا أي تغيير في حقوقهم، لا في الديمقراطية ولا زمن الدكتاتورية.
الإعلام السيئ والمضلل، يخدم الأجندات الحاقدة على التجربة الحديثة، للعملية الجارية في العراق الجديد، فتراها تتلصص على جيوب الناس، لإخراج ما في قلوبها من غل على الحكومة، وكأن الحكومة مخلوق فضائي حديث، لديه أذرع أسطورية وقادرة على تغيير كل شيء في ليلة وضحاها.
يؤخذ على الحكومة من نقاط سهو، وتلكؤ، وخلل في بعض مفاصلها، لكن لا يمكن نكران إيجابياتها في المجالات الأخرى، وإلا لما تكالب علينا الأعداء وجلبوا المفخخات، وخرائط الفتنة الطائفية والسياسية، والتقسيم المناطقي والقومي الذي أنهك جسد البلد، وجعل وقوفه بوجه كل تلك التحديات شبه معجزة، ولولا صبر الشعب العراقي ونخوته وشجاعته، وحبه للحياة لكان العراق اليوم في وضع ثاني يرثى له.
ختاماً: إنها مجرد وجهة نظر على الحكومة أخذها بنظر الاعتبار، بعد أن تحررت مدننا من دنس الدواعش القتلة الزنادقة، والبدء بمحاربة دواعش الفساد، وهم اشد خطراً علينا من العدو الحقيقي، لكونهم يتسترون بقوانين الدولة، ويحملون صفات سياسية لا يمكن المساس بهم، لتصورهم المريض بأنهم فوق القانون.
قيس النجم
بناء الدولة والنظام السياسي المستقر ليس بالأمر الهين، ولن يتم أمر خطير كهذا، ما لم تتضافر كل الجهود، وعلى جميع الأصعدة بعيداً عن المغامرات السياسية، والأهواء الشخصية، والطموحات المريضة، عندها ستكون الخطط المرسومة من قبل الحكومة محط التنفيذ، وسينعم الشعب بخدمات جيدة، يطمئن المواطن من خلالها، في أن إختياره كان في محله.
إن كثرة السلبيات والأخطاء في العملية السياسية منذ عام (2003) ولحد الآن، هو ما جعل العملية شاقة وصعبة وعسيرة، والتي في الأصل ما كانت لتحدث، لو تنازل بعضنا عن مصالحه الذاتية، لصالح الوطن والمواطن.
مرَّ العراق بعد عام (2014) بجملة من المتغيرات السياسية، والإقتصادية، والإجتماعية، والفكرية، وشابتها كثير من المفاهيم الخاطئة، نتيجة بقاء الحكومة على بعض من القوانين، والأنظمة التي أكل عليها الدهر وشرب، لكنها بقيت سارية المفعول حتى يومنا هذا، مما أشاعت جواً من التمييز والطبقية ظلت قضاياها ساخنة، وألقت بظلالها على المواطن البسيط، وكأنه مغلوب على أمره.
أمثلة كثيرة على ذلك كقانون الرعاية الاجتماعية، ومنها قانون العمل والضمان الاجتماعي، وقوانين جمعية المحاربين، وقانون التقاعد المجحف رغم التصويت عليه في البرلمان، إلا انه لم يكن منصفاً لكثير من المتقاعدين، وأغلب المواطنين لم يلاحظوا أي تغيير في حقوقهم، لا في الديمقراطية ولا زمن الدكتاتورية.
الإعلام السيئ والمضلل، يخدم الأجندات الحاقدة على التجربة الحديثة، للعملية الجارية في العراق الجديد، فتراها تتلصص على جيوب الناس، لإخراج ما في قلوبها من غل على الحكومة، وكأن الحكومة مخلوق فضائي حديث، لديه أذرع أسطورية وقادرة على تغيير كل شيء في ليلة وضحاها.
يؤخذ على الحكومة من نقاط سهو، وتلكؤ، وخلل في بعض مفاصلها، لكن لا يمكن نكران إيجابياتها في المجالات الأخرى، وإلا لما تكالب علينا الأعداء وجلبوا المفخخات، وخرائط الفتنة الطائفية والسياسية، والتقسيم المناطقي والقومي الذي أنهك جسد البلد، وجعل وقوفه بوجه كل تلك التحديات شبه معجزة، ولولا صبر الشعب العراقي ونخوته وشجاعته، وحبه للحياة لكان العراق اليوم في وضع ثاني يرثى له.
ختاماً: إنها مجرد وجهة نظر على الحكومة أخذها بنظر الاعتبار، بعد أن تحررت مدننا من دنس الدواعش القتلة الزنادقة، والبدء بمحاربة دواعش الفساد، وهم اشد خطراً علينا من العدو الحقيقي، لكونهم يتسترون بقوانين الدولة، ويحملون صفات سياسية لا يمكن المساس بهم، لتصورهم المريض بأنهم فوق القانون.
