الاقطاعية السياسية جزء من المشكلة وليست جزء من الحل ...
من سنة 1992 بعد تشكيل برلمان وحكومة اقليم كوردستان بالمناصفة بين الحزبين الرئيسيين انذاك الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني والكورد في أزمة تلو الازمة , وفشلوا في ادارة الاقليم والحكومة بشكل يواكب تطلعات الشعب الكوردستاني .
التحالف مع الاسلام السياسي ( الشيعي ) دون الاحزاب الوطنية والديمقراطية والتعاون التام فيما بينهما وتمرير سياساتهما في البرلمان العراقي من خلال اعضائهما والموافقة على المحاصصة والتوافق البغيضتين ادتا الى تراجع الديمقراطية في المركز والاقليم .
تنصل الاحزاب المنضوية في التحالف الوطني من وعودها وخاصة حزب الدعوة الحاكم للكورد في تحقيق حقوقهم القومية واقرار تنفيذ المادة 140 التي تعالج المناطق المتنازع عليها , وخاصة الاتفاقية التي تمت بين نوري المالكي ومسعود برزاني في أربيل والتي سميت ب ( اتفاقية أربيل ) سنة 2010 والتي بموجبها يساند مسعود برزاني رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لدورة ثانية مقابل تطبيق المادة 140 وارجاع المناطق المتنازع عليها لاقليم كوردستان ولكن بعد رجوع المالكي الى بغداد تنصل من كل شئ و ( ضحك ) على مسعود برزاني , كان الاحرى بمسعود ان يقرأ السياسيين المتأسلمين الشيعة وأن الاسلام السياسي غير ديمقراطية بل طائفية ولذا لا حل بين الاقليم والمركز الا بتجذير الديمقراطية .
نتيجة لهذه السياسات الغير مدروسة لمسعود برزاني وتحالفاته الهشة وتقوية اعدائه من دون ان يعلم طامة كبرى لسياساته لاحقا والاعتماد الكلي على الخارج وخاصة تركيا وعدم ترتيب البيت الكوردستاني وادارته الفاشلة ورفع بعض اعضاء البارتي علم اسرائيل في محيط عربي ادى الى استفزاز وتأليب الدول الاقليمية علي الاقليم, كان على مسعود ان يعي ذلك ويقرأ السياسة الاقليمية جيدا ويحسب التغييرات على الساحة السياسية الاقليمية والدولية .
الرهان على حصان الاستفتاء رهان خاسر منذ البداية , العناد والتعنت العشائري ادى الى قتل حلمنا في الدولة الكوردستانية التي هي حلم كل كوردي لعدم وجود رؤيا سياسية استراتيجية عند القيادة الكوردستانية , ناهيك عن فقدنا المكتسبات القومية التي كانت نتيجة دماء الاف الشهداء البيشمركة الابطال وخسارة مساحة اراضي اكثر من نصف كوردستان , الى جانب فقدان الثقة في صفوف قوات البيشمركة وانكسار معنويات الشعب الكوردستاني كل هذا مخرجات الاستفتاء الغير مدروس .
عدم الاستماع الى النصحية الاممية والدولية من قبل مسعود برزاني ورفضه وعد ( تيلرسون) وزير الخارجية الامريكية , والذي كان ينص على تأجيل الاستفتاء مقابل تحقيق الحقوق القومية للشعب الكوردستاني خلال سنة او سنتان .
الان الادارة الامريكية استثمرت غلطة برزاني لصالحها وتحاول ادامة الصراع القائم بين الاقليم والمركز الى امد بعيد لاغراضها السياسية ومكافأة العائلتين البرزاني والطالباني في الابقاء عليهما وتضعيفهما دون كسرهما وتسليمهم حكومة اقليم كوردستان .
ان هذه الاقطاعيات السياسية لا تستطيع بناء دولة , والمعارضة الكوردستانية قدمت البديل بتشكيل حكومة انتقالية ولكن دون ان تتحرك في هذا الاتجاه وذلك لعدم جدية المعارضة وضعفها في فرض اجندتها على الواقع .
كان لزاما على المعارضة الكوردستانية استثمار الاوضاع في كوردستان لتطبيق اجندتها السياسية وتشكيل الحكومة الانتقالية وفرض نفسها على المشهد السياسي وسد الطريق على الاقطاعيات السياسية من الرجوع الى الحكم واستمرارها في خلق الازمات والنكبات في كوردستان .
المعطيات السياسية هو فرض الادارة الامريكية حكم العائلتين لامد غير معلوم على الشعب الكوردستاني لتطبيق مصالحها الخاصة بها في المنطقة .
ينبغي على المعارضة الكوردستانية الخروج عن صمتها المطبق وبياتها الشتوي وأن تعلن على الملآ عدم موافقتهم على الادارة الامريكية في مكافأة القيادات التي أوصلت بشعبنا الكوردستاني الى الكارثة وأعطاء الفرصة لقيادات اخرى قادرة على تحمل المسؤولية والخروج من الازمة بأقل الخسائر والتحالف مع القوى الوطنية والديمقراطية العراقية .
خليل كارده
من سنة 1992 بعد تشكيل برلمان وحكومة اقليم كوردستان بالمناصفة بين الحزبين الرئيسيين انذاك الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني والكورد في أزمة تلو الازمة , وفشلوا في ادارة الاقليم والحكومة بشكل يواكب تطلعات الشعب الكوردستاني .
التحالف مع الاسلام السياسي ( الشيعي ) دون الاحزاب الوطنية والديمقراطية والتعاون التام فيما بينهما وتمرير سياساتهما في البرلمان العراقي من خلال اعضائهما والموافقة على المحاصصة والتوافق البغيضتين ادتا الى تراجع الديمقراطية في المركز والاقليم .
تنصل الاحزاب المنضوية في التحالف الوطني من وعودها وخاصة حزب الدعوة الحاكم للكورد في تحقيق حقوقهم القومية واقرار تنفيذ المادة 140 التي تعالج المناطق المتنازع عليها , وخاصة الاتفاقية التي تمت بين نوري المالكي ومسعود برزاني في أربيل والتي سميت ب ( اتفاقية أربيل ) سنة 2010 والتي بموجبها يساند مسعود برزاني رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لدورة ثانية مقابل تطبيق المادة 140 وارجاع المناطق المتنازع عليها لاقليم كوردستان ولكن بعد رجوع المالكي الى بغداد تنصل من كل شئ و ( ضحك ) على مسعود برزاني , كان الاحرى بمسعود ان يقرأ السياسيين المتأسلمين الشيعة وأن الاسلام السياسي غير ديمقراطية بل طائفية ولذا لا حل بين الاقليم والمركز الا بتجذير الديمقراطية .
نتيجة لهذه السياسات الغير مدروسة لمسعود برزاني وتحالفاته الهشة وتقوية اعدائه من دون ان يعلم طامة كبرى لسياساته لاحقا والاعتماد الكلي على الخارج وخاصة تركيا وعدم ترتيب البيت الكوردستاني وادارته الفاشلة ورفع بعض اعضاء البارتي علم اسرائيل في محيط عربي ادى الى استفزاز وتأليب الدول الاقليمية علي الاقليم, كان على مسعود ان يعي ذلك ويقرأ السياسة الاقليمية جيدا ويحسب التغييرات على الساحة السياسية الاقليمية والدولية .
الرهان على حصان الاستفتاء رهان خاسر منذ البداية , العناد والتعنت العشائري ادى الى قتل حلمنا في الدولة الكوردستانية التي هي حلم كل كوردي لعدم وجود رؤيا سياسية استراتيجية عند القيادة الكوردستانية , ناهيك عن فقدنا المكتسبات القومية التي كانت نتيجة دماء الاف الشهداء البيشمركة الابطال وخسارة مساحة اراضي اكثر من نصف كوردستان , الى جانب فقدان الثقة في صفوف قوات البيشمركة وانكسار معنويات الشعب الكوردستاني كل هذا مخرجات الاستفتاء الغير مدروس .
عدم الاستماع الى النصحية الاممية والدولية من قبل مسعود برزاني ورفضه وعد ( تيلرسون) وزير الخارجية الامريكية , والذي كان ينص على تأجيل الاستفتاء مقابل تحقيق الحقوق القومية للشعب الكوردستاني خلال سنة او سنتان .
الان الادارة الامريكية استثمرت غلطة برزاني لصالحها وتحاول ادامة الصراع القائم بين الاقليم والمركز الى امد بعيد لاغراضها السياسية ومكافأة العائلتين البرزاني والطالباني في الابقاء عليهما وتضعيفهما دون كسرهما وتسليمهم حكومة اقليم كوردستان .
ان هذه الاقطاعيات السياسية لا تستطيع بناء دولة , والمعارضة الكوردستانية قدمت البديل بتشكيل حكومة انتقالية ولكن دون ان تتحرك في هذا الاتجاه وذلك لعدم جدية المعارضة وضعفها في فرض اجندتها على الواقع .
كان لزاما على المعارضة الكوردستانية استثمار الاوضاع في كوردستان لتطبيق اجندتها السياسية وتشكيل الحكومة الانتقالية وفرض نفسها على المشهد السياسي وسد الطريق على الاقطاعيات السياسية من الرجوع الى الحكم واستمرارها في خلق الازمات والنكبات في كوردستان .
المعطيات السياسية هو فرض الادارة الامريكية حكم العائلتين لامد غير معلوم على الشعب الكوردستاني لتطبيق مصالحها الخاصة بها في المنطقة .
ينبغي على المعارضة الكوردستانية الخروج عن صمتها المطبق وبياتها الشتوي وأن تعلن على الملآ عدم موافقتهم على الادارة الامريكية في مكافأة القيادات التي أوصلت بشعبنا الكوردستاني الى الكارثة وأعطاء الفرصة لقيادات اخرى قادرة على تحمل المسؤولية والخروج من الازمة بأقل الخسائر والتحالف مع القوى الوطنية والديمقراطية العراقية .
خليل كارده
