اثر الاصلاح الاقتصادي علي الزراعة المصرية
بقلم د.علي اسماعيل
لاشك ان عملية الإصلاح الاقتصادي تعتبر من أهم وأخطر العمليات الجراحية التي تجري لمريض معتل وهي عملية ضروريه وحتمية لكي يعيش المريض وتتحسن حالته وزيادة قدرتة علي مواجهة التحديات التي تواجه حياته اليومية والمستقبلية ولذلك كانت هامة جدا رغم تأثيرها المباشر علي قطاع الزراعة المصرية. نظرا لأن الإصلاح الاقتصادي الذي يتم مع تحرير سعر صرف الجنية أمام الدولار الأمريكي وتحرر أسعار الوقود والطاقة مما يعني ذياده أسعار مدخلات الإنتاج الزراعية مثل الأسمدة والتقاوي وغيرها وارتفاع أسعار الخدمات الزراعية مثل العمالة والميكنه الزراعية وتكاليف النقل وغيرها من العناصر الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر علي إنتاج المحاصيل الزراعية وأسعارها بالأسواق وكذلك مستلزمات الانتاج الحيواني كالاعلاف المحلية والمستورده كالذرة الصفراء وفول الصويا ومركزات الاعلاف التي هي صلب إنتاج الدواجن و الماشية والأسماك وبما يشكل عبيء كبير على صغار المربين والمنتجين وخروجهم من المنافسة مالم تتوفر لهم الحماية التي تساعدهم علي أستمرارهم في الإنتاج حتى يظلوا جزء مهم في منظومة توازن الأسعار بالأسواق ووقف الاحتكار.
ويتطلب الإصلاح الاقتصادي وضع أسعار عادلة للمنتج المصري الزراعي يسمح بتحقيق هامش ربح جيد رغم أنه ربما يكون اعلي من الأسعار المستوردة وتنافسيتها المؤقته لانها أسعار ربما تكون مدعومة من بلدانها وتكاليف انتاجها أقل لانها ربما تكون نواتج زراعة مطرية وليست مروية تدخل الطاقة والعمالة والأسمدة والميكنه في انتاجها. لذا يجب أن تحرر الأسعار الخاصه بالمنتجات الزراعية وبصفه خاصه المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتشجيع انتاجها بالأسواق المحلية بما يحقق العائد المناسب للمنتجين وتقليل الاستيراد منها ووضع خطط زراعية تهدف إلي إنتاج هذة المحاصيل والاكتفاء الذاتي منها خلال مده زمنية علي المدي القصير والمتوسط لأن انتاجها محليا سوف يوفر جزء كبيرا من العملة الصعبة التي تتحملها الخزانة العامة.
ان الوفرة من المحاصيل الزراعية سوف تساعد علي تراجع الاسعار في السوق المحلي بما يكون له دور هام في توازن الاسعار و تماشيها مع دخول المواطنين مع سياسات الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة في ظل عمليات الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذة الدولة ولا نغفل ان المنتج الزراعي تتعاظم قيمته من خلال الاهتمام التصنيع الزراعي للمنتج وتطوير منظومة الفرز والتعبئة والتغليف لرفع القيمة المضافة له وتقليل الفواقد منه مع تدوير المخلفات الناتجة في انتاج الاعلاف في ادارة دورة متكاملة للمنتج الزراعي وبما ينعكس علي خفض أسعار بالأسواق المحلية وذيادة الربحية للمنتج الزراعي .
أن الإصلاح الاقتصادي الذي تم خلال الشهور الماضية والذي تستمر توابعة الفترة القادمة قد رفع تكاليف إنتاج المنتج المحلي وقدرته التنافسية بالأسواق العالمية إلا أن الدولة لابد لها من تشجيع استمرار تواجد المنتجات الزراعية وذياده كميتها بالأسواق الخارجية ومراجعة أساليب وسياسات الدعم المقدم للمنتجات الزراعية رغم أن ارتفاع الدخل منها بالجنية المصري نتيجة تحرر الأسعار ولكن القيمة الدولاريه تظل ثابتة أو ربما تتراجع نسبيا في ظل عدم توفير حماية لها. وقد نري أن الإصلاح الاقتصادي قد أثر بشكل مباشر علي أسعار الأسمدة الكيماوية وبصفه خاصة الازوتية نظرا لارتفاع أسعار الطاقه مثل الغاز والكهرباء وغيرها مما يؤدي إلي تضاعف أسعار الإنتاج الذي ينعكس علي الشركات التي ترغب في جني أرباح اعلي من فروق أسعار التصدير عن بيعها بالأسواق المحلية لأن الأسعار الجديدة للسوق المحلي أصبح لا يمثل ربحا لهذة الشركات التي تصدر الطن باربعة اضعاف السعر للسوق المحلي.
ان الاصلاح الاقتصادي ربما يعكس وبشكل هام دور فعال في نمو القطاع الزراعي وذيادة قدرته علي استيعاب العديد من العمالة وفرص الانتاج بة المتنوعة لو تم تحرير اسعار المنتجات الزراعية المنتجة محليا والذي يتطلب اعادة التسعير لها طبقا للتكاليف الجديدة لمدخلات الانتاج والتي تتطلب الشجاعة المطلقة من الحكومة باعلانها وحتي يجد المنتج والمزارع قدرة عالية علي انتاج هذة السلع للسوق المحلي بدلا من قيام الدولة باستيرادها وباسعار اعلي منها مع تحمل الموازنه اعباء توفير العملة الصعبة التي تدعم بها المزارع الاجنبي لان رفع العائد وذيادة دخول المنتجيين الزراعيين ربما يساعد علي تشغيل العديد من المشروعات الزراعية وجذب مستثمرين اخرين جدد للدخول في الزراعة وانشطتها ومشاريع الاستصلاح بدلا من استثمار اموالهم بالبنوك والحصول علي عوائد مرتفعة لاسعار الفائدة السائدة دون تحمل المخاطرة في الانتاج الزراعي ومشقته مع توفير دعم كافي لهم وتسهيل الخدمات المقدمة لهم وحمايتهم في ظل تقلب الاسعار والاستفادة من صندوق موازنة الاسعار الزراعية وتفعيل دوره الحقيقي بالتامين علي المحاصيل المنتجة والحصول علي نسبة منها لدعم موازنه هذا الصدوق وصرف الدعم المناسب وقت انخفاض الاسعار او تقديم خدمات لانتاج محصول معين بدلا من تحمل الدولة هذه الاعباء كما حدث في تسويق محصول القطن خلال السنوات العشرة الماضية..
ان محاولات الدفع في اتجاه التنميه الزراعيه المستدامه بتبني مجموعه السياسات الزراعيه المتكامله المرتبطه بالانتهاء من التشريعات الزراعيه وتشجيع المزارعين والمنتجين الزراعيين بنقل التكنولوجيا اليهم وخفض فوائد الاقراض الزراعي ضمن المشروعات الصغيره والمنتاهيه الصغر سوف تعظم الفرص المتاحه في الانتاج الزراعي وتذيد من الايدي العامله في هذا القطاع من خلال فرص حقيقيه فاعله في الريف المصري الذي يعاني الكثير من المشاكل والبطاله التي تؤثر علي جهود التنميه الحقيقيه
ان القطاع الزراعي لو احسن استخدامه والاستفاده بالامكانيات المتاحه لديه من خلال مخصصات خطه استثماريه طموحه ينفق عليها نصف ما انفق في السياحه او البترول لحققت فائضا يعادل موارد الدوله من هذه القطاعات المختلفه فكم كان القطاع الزراعي يمثل المصدر الرئيسي من العمله الصعبه حتي نهايه السبعينات.وقد نري ان اهم المشاكل التى تواجة الانشطة الزراعية القائمه وبصفة خاصة الانتاج الزراعي للمحاصيل فليس من المعقول ان يتم بذل جهود وانفاق العديد من الاموال لإنتاج منتجات زراعية يتعذر تسويقها بأسعار مناسبة او الاستفاده منها بزياده القيمه المضافه لها بتصنيعها والاستفاده من القدرات التسويقيه لها سواء بالسوق المحلي او الخارجي بهدف زياده حجم الصادرات الزراعيه للمنتجات الطازجه للخضروالفاكهه والذهور والمنتجات المصنعه مثل المنسوجات ومنتجات الصناعات الغذائيه والالبان.
ان الاهتمام بالاصلاح الاقتصادي وما يستلزمة من اجراءات خصخصه لبعض الشركات او المصانع وغيرها ويمكن ان تتم خصخصة اداراتها وتطبيق مبداء الثواب والعقاب بجانب تسهيل اداء القطاع الخاص الانتاجي وتشجيعه وتوفير حوافز انتاجيه جديده تساعد علي قيام مجتمعات زراعية صناعية وطنية بالشراكة مع القطاع الخاص بتوفير حوافز مناسبة لها وتعديل القوانين التي تسهل من شراكة القطاع الخاص مع الحكومة في الادارة والاستثمار واقتسام العوائد مما يدعم الاقتصاد القومي و يزيد الناتج القومي المحلي ويحسن ميزان المدفوعات المصري مع الاهتمام بالصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي كالغزل والنسيج والتصنع الغذائي للخضر والفاكهة ومنتجات الالبان والزيوت والسكر وغيرها .
ولا ننسي ان التنميه الزراعيه وتطوير الزراعه المصريه اصبح مطلب قومي واستراتيجي لسد الفجوه الغذائيه من المحاصيل الاستراتيجيه التي قد تكون الداعم الرئيسي للصناعه المصريه في توفير احتياجاتها من المواد الخام اللازمه لها والتي تلبي حاجه السكان وتوفر جزء من الصادرات المصريه التي تساعد في نمو الدخل القومي وذياده حصيله العمله الصعبه .من هنا لابد ان يتوافر للزراعة المصرية شقآ هامآ من الضرورات التشريعية بتعديل قانون الزراعة المصرية باصدار قانون متكامل وليس تعديل مواد لاتثمن ولا تغني من جوع ودعم المكونات المؤسسية اللازمة لإحراز معدلات عالية من التنمية الزراعية وضخ استثمارات اضافيه لهذا القطاع لتنشيطه وتحسين الفرصه التنافسيه به وتحسين إنتاجية العديد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية من خلال برنامج وطنى فى مدة خمس سنوات لمضاعفة هذة الانتاجية لبعض المحاصيل الرئيسية مثل القمح – الذرة – القطن – الارز فالطفرة التي حدث في هذا القطاع مع بداية الثمنينات والتسعينات لمعظم المحاصيل كان مرتبط بمدي الاهتمام بهذا القطاع فالقمح كان متوسط الانتاج 8 اردب للفدان والذرة 12 اردب للفدان وتضاعفت الانتاجية لمعظم المحاصيل ولكنها لم تواكب معدلات النمو العالية في السكان التي وصلت الي تضخم سرطاني يلتهم كل عوائد التنمية وتزداد الانتاجية المحاصيل الاستراتيجية حاليا بمعدلات سرعة السلاحف مما يشكل خطرا جسيما علي الوضع الحالي والمستقبلي للدولة مع ذيادة السكان الحاليةوالتي بلغت 94 مليون نسمه .
بقلم د.علي اسماعيل
لاشك ان عملية الإصلاح الاقتصادي تعتبر من أهم وأخطر العمليات الجراحية التي تجري لمريض معتل وهي عملية ضروريه وحتمية لكي يعيش المريض وتتحسن حالته وزيادة قدرتة علي مواجهة التحديات التي تواجه حياته اليومية والمستقبلية ولذلك كانت هامة جدا رغم تأثيرها المباشر علي قطاع الزراعة المصرية. نظرا لأن الإصلاح الاقتصادي الذي يتم مع تحرير سعر صرف الجنية أمام الدولار الأمريكي وتحرر أسعار الوقود والطاقة مما يعني ذياده أسعار مدخلات الإنتاج الزراعية مثل الأسمدة والتقاوي وغيرها وارتفاع أسعار الخدمات الزراعية مثل العمالة والميكنه الزراعية وتكاليف النقل وغيرها من العناصر الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر علي إنتاج المحاصيل الزراعية وأسعارها بالأسواق وكذلك مستلزمات الانتاج الحيواني كالاعلاف المحلية والمستورده كالذرة الصفراء وفول الصويا ومركزات الاعلاف التي هي صلب إنتاج الدواجن و الماشية والأسماك وبما يشكل عبيء كبير على صغار المربين والمنتجين وخروجهم من المنافسة مالم تتوفر لهم الحماية التي تساعدهم علي أستمرارهم في الإنتاج حتى يظلوا جزء مهم في منظومة توازن الأسعار بالأسواق ووقف الاحتكار.
ويتطلب الإصلاح الاقتصادي وضع أسعار عادلة للمنتج المصري الزراعي يسمح بتحقيق هامش ربح جيد رغم أنه ربما يكون اعلي من الأسعار المستوردة وتنافسيتها المؤقته لانها أسعار ربما تكون مدعومة من بلدانها وتكاليف انتاجها أقل لانها ربما تكون نواتج زراعة مطرية وليست مروية تدخل الطاقة والعمالة والأسمدة والميكنه في انتاجها. لذا يجب أن تحرر الأسعار الخاصه بالمنتجات الزراعية وبصفه خاصه المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتشجيع انتاجها بالأسواق المحلية بما يحقق العائد المناسب للمنتجين وتقليل الاستيراد منها ووضع خطط زراعية تهدف إلي إنتاج هذة المحاصيل والاكتفاء الذاتي منها خلال مده زمنية علي المدي القصير والمتوسط لأن انتاجها محليا سوف يوفر جزء كبيرا من العملة الصعبة التي تتحملها الخزانة العامة.
ان الوفرة من المحاصيل الزراعية سوف تساعد علي تراجع الاسعار في السوق المحلي بما يكون له دور هام في توازن الاسعار و تماشيها مع دخول المواطنين مع سياسات الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة في ظل عمليات الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذة الدولة ولا نغفل ان المنتج الزراعي تتعاظم قيمته من خلال الاهتمام التصنيع الزراعي للمنتج وتطوير منظومة الفرز والتعبئة والتغليف لرفع القيمة المضافة له وتقليل الفواقد منه مع تدوير المخلفات الناتجة في انتاج الاعلاف في ادارة دورة متكاملة للمنتج الزراعي وبما ينعكس علي خفض أسعار بالأسواق المحلية وذيادة الربحية للمنتج الزراعي .
أن الإصلاح الاقتصادي الذي تم خلال الشهور الماضية والذي تستمر توابعة الفترة القادمة قد رفع تكاليف إنتاج المنتج المحلي وقدرته التنافسية بالأسواق العالمية إلا أن الدولة لابد لها من تشجيع استمرار تواجد المنتجات الزراعية وذياده كميتها بالأسواق الخارجية ومراجعة أساليب وسياسات الدعم المقدم للمنتجات الزراعية رغم أن ارتفاع الدخل منها بالجنية المصري نتيجة تحرر الأسعار ولكن القيمة الدولاريه تظل ثابتة أو ربما تتراجع نسبيا في ظل عدم توفير حماية لها. وقد نري أن الإصلاح الاقتصادي قد أثر بشكل مباشر علي أسعار الأسمدة الكيماوية وبصفه خاصة الازوتية نظرا لارتفاع أسعار الطاقه مثل الغاز والكهرباء وغيرها مما يؤدي إلي تضاعف أسعار الإنتاج الذي ينعكس علي الشركات التي ترغب في جني أرباح اعلي من فروق أسعار التصدير عن بيعها بالأسواق المحلية لأن الأسعار الجديدة للسوق المحلي أصبح لا يمثل ربحا لهذة الشركات التي تصدر الطن باربعة اضعاف السعر للسوق المحلي.
ان الاصلاح الاقتصادي ربما يعكس وبشكل هام دور فعال في نمو القطاع الزراعي وذيادة قدرته علي استيعاب العديد من العمالة وفرص الانتاج بة المتنوعة لو تم تحرير اسعار المنتجات الزراعية المنتجة محليا والذي يتطلب اعادة التسعير لها طبقا للتكاليف الجديدة لمدخلات الانتاج والتي تتطلب الشجاعة المطلقة من الحكومة باعلانها وحتي يجد المنتج والمزارع قدرة عالية علي انتاج هذة السلع للسوق المحلي بدلا من قيام الدولة باستيرادها وباسعار اعلي منها مع تحمل الموازنه اعباء توفير العملة الصعبة التي تدعم بها المزارع الاجنبي لان رفع العائد وذيادة دخول المنتجيين الزراعيين ربما يساعد علي تشغيل العديد من المشروعات الزراعية وجذب مستثمرين اخرين جدد للدخول في الزراعة وانشطتها ومشاريع الاستصلاح بدلا من استثمار اموالهم بالبنوك والحصول علي عوائد مرتفعة لاسعار الفائدة السائدة دون تحمل المخاطرة في الانتاج الزراعي ومشقته مع توفير دعم كافي لهم وتسهيل الخدمات المقدمة لهم وحمايتهم في ظل تقلب الاسعار والاستفادة من صندوق موازنة الاسعار الزراعية وتفعيل دوره الحقيقي بالتامين علي المحاصيل المنتجة والحصول علي نسبة منها لدعم موازنه هذا الصدوق وصرف الدعم المناسب وقت انخفاض الاسعار او تقديم خدمات لانتاج محصول معين بدلا من تحمل الدولة هذه الاعباء كما حدث في تسويق محصول القطن خلال السنوات العشرة الماضية..
ان محاولات الدفع في اتجاه التنميه الزراعيه المستدامه بتبني مجموعه السياسات الزراعيه المتكامله المرتبطه بالانتهاء من التشريعات الزراعيه وتشجيع المزارعين والمنتجين الزراعيين بنقل التكنولوجيا اليهم وخفض فوائد الاقراض الزراعي ضمن المشروعات الصغيره والمنتاهيه الصغر سوف تعظم الفرص المتاحه في الانتاج الزراعي وتذيد من الايدي العامله في هذا القطاع من خلال فرص حقيقيه فاعله في الريف المصري الذي يعاني الكثير من المشاكل والبطاله التي تؤثر علي جهود التنميه الحقيقيه
ان القطاع الزراعي لو احسن استخدامه والاستفاده بالامكانيات المتاحه لديه من خلال مخصصات خطه استثماريه طموحه ينفق عليها نصف ما انفق في السياحه او البترول لحققت فائضا يعادل موارد الدوله من هذه القطاعات المختلفه فكم كان القطاع الزراعي يمثل المصدر الرئيسي من العمله الصعبه حتي نهايه السبعينات.وقد نري ان اهم المشاكل التى تواجة الانشطة الزراعية القائمه وبصفة خاصة الانتاج الزراعي للمحاصيل فليس من المعقول ان يتم بذل جهود وانفاق العديد من الاموال لإنتاج منتجات زراعية يتعذر تسويقها بأسعار مناسبة او الاستفاده منها بزياده القيمه المضافه لها بتصنيعها والاستفاده من القدرات التسويقيه لها سواء بالسوق المحلي او الخارجي بهدف زياده حجم الصادرات الزراعيه للمنتجات الطازجه للخضروالفاكهه والذهور والمنتجات المصنعه مثل المنسوجات ومنتجات الصناعات الغذائيه والالبان.
ان الاهتمام بالاصلاح الاقتصادي وما يستلزمة من اجراءات خصخصه لبعض الشركات او المصانع وغيرها ويمكن ان تتم خصخصة اداراتها وتطبيق مبداء الثواب والعقاب بجانب تسهيل اداء القطاع الخاص الانتاجي وتشجيعه وتوفير حوافز انتاجيه جديده تساعد علي قيام مجتمعات زراعية صناعية وطنية بالشراكة مع القطاع الخاص بتوفير حوافز مناسبة لها وتعديل القوانين التي تسهل من شراكة القطاع الخاص مع الحكومة في الادارة والاستثمار واقتسام العوائد مما يدعم الاقتصاد القومي و يزيد الناتج القومي المحلي ويحسن ميزان المدفوعات المصري مع الاهتمام بالصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي كالغزل والنسيج والتصنع الغذائي للخضر والفاكهة ومنتجات الالبان والزيوت والسكر وغيرها .
ولا ننسي ان التنميه الزراعيه وتطوير الزراعه المصريه اصبح مطلب قومي واستراتيجي لسد الفجوه الغذائيه من المحاصيل الاستراتيجيه التي قد تكون الداعم الرئيسي للصناعه المصريه في توفير احتياجاتها من المواد الخام اللازمه لها والتي تلبي حاجه السكان وتوفر جزء من الصادرات المصريه التي تساعد في نمو الدخل القومي وذياده حصيله العمله الصعبه .من هنا لابد ان يتوافر للزراعة المصرية شقآ هامآ من الضرورات التشريعية بتعديل قانون الزراعة المصرية باصدار قانون متكامل وليس تعديل مواد لاتثمن ولا تغني من جوع ودعم المكونات المؤسسية اللازمة لإحراز معدلات عالية من التنمية الزراعية وضخ استثمارات اضافيه لهذا القطاع لتنشيطه وتحسين الفرصه التنافسيه به وتحسين إنتاجية العديد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية من خلال برنامج وطنى فى مدة خمس سنوات لمضاعفة هذة الانتاجية لبعض المحاصيل الرئيسية مثل القمح – الذرة – القطن – الارز فالطفرة التي حدث في هذا القطاع مع بداية الثمنينات والتسعينات لمعظم المحاصيل كان مرتبط بمدي الاهتمام بهذا القطاع فالقمح كان متوسط الانتاج 8 اردب للفدان والذرة 12 اردب للفدان وتضاعفت الانتاجية لمعظم المحاصيل ولكنها لم تواكب معدلات النمو العالية في السكان التي وصلت الي تضخم سرطاني يلتهم كل عوائد التنمية وتزداد الانتاجية المحاصيل الاستراتيجية حاليا بمعدلات سرعة السلاحف مما يشكل خطرا جسيما علي الوضع الحالي والمستقبلي للدولة مع ذيادة السكان الحاليةوالتي بلغت 94 مليون نسمه .
