بناء دولة القانون من أعظم الصالحات
سليمان سعد أبو ستة
دولة القانون هي الدولة التي يخضع فيها الحاكم والمحكوم للقانون، فلا يحق للسلطة الحاكمة أن تتصرف أي تصرف إلا في إطار ما يسمح به القانون، وأي قرار حكومي مخالف للدستور أو القانون لا قيمة له، وهذا يضمن أن يتساوى كافة المواطنين أمام القانون، المرؤوس والرئيس، الجندي وقائد الجيش، الفقير والغني، الضعيف والقوي، الجاهل والعالم، المرأة والرجل، الصغير والكبير، ولا يمكن أن يتحقق هذا دون الفصل بين سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، بحيث تخضع جميعاً للدستور، ولا تتجاوزه بحال من الأحوال، وهذه الدولة، دولة القانون شرط أساسي لتحقيق الحرية وضمان كرامة الإنسان، وسيادة العدل، ومواجهة الاستبداد والطغيان، فلا مجال للمزاجية أو العواطف، إنما هو القانون؛ الفيصل بين الجميع، والحامي للجميع.
وإذا كان تحقيق العدل واجباً شرعياً، لا يقل في وجوبه عن الصلاة والصيام والزكاة والحج، "إن الله يأمر بالعدل.."، فهذا يعني أن كل الأدوات التي لا يمكن ضمان تحقيق العدل بدونها، واجبة كوجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج، وفق قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا يعني ببساطة شديدة، أن بناء دولة القانون واجب شرعي نأثم بالتقصير فيه، والاستقلالية التامة للقضاء واجب شرعي نأثم بالتقصير فيه، ووجود المؤسسات الحقوقية القوية للدفاع عن حقوق الضعفاء واجب شرعي نأثم بالتقصير فيه، ووجود الإعلام القوي الفاضح لأي تعدٍ على كل ما سبق واجب شرعي نأثم بالتقصير فيه، لأن التجربة البشرية أثبتت بشكل قاطع، أنه لا وجود للعدل بدون كل ما سبق، وأن كل صاحب سلطة يتحول إلى مستبد ظالم ما لم يجد رادعاً، يقول له: كفى، توقف.
ومن هنا فإن المساهمة في تأسيس دولة القانون، عمل صالح من أعظم الصالحات التي يمكن أن نتقرب بها إلى الخالق تبارك وتعالى، والمساهمة في ذلك أيضاً عبادة من أجل العبادات، والتقصير فيه ذنب من أخطر الذنوب التي نعاقب عليها في الدنيا والآخرة.
ينطبق كل ما سبق على الفرد والدولة والمجتمع، فتجاوز القانون يعني تلقائياً غياب العدل لصالح القوي والغني وصاحب السلطة، لذا نحن جميعاً مطالبون بطاعة القانون، وترسيخ هذه الثقافة، في نفوسنا ونفوس من حولنا، والمطالبة بذلك، والحث عليه، بل لابد أن نعلم أننا نتقرب إلى الله بطاعة كل قانون يلتزم بشرطين، هما:
1. ألا يتعارض ذلك القانون مع الإسلام بشكل قطعي.
2. أن يحقق ذلك القانون المصلحة الجماعية لنا.
وللتوضيح أضرب مثالاً بقوانين السير، فهذه القوانين لا تتعارض مع الإسلام، وتحقق مصلحة الناس، وإذا كانت حماية الإنسان من الدهس واجب شرعي، وإذا لم يكن من الممكن تحقيق ذلك إلا بالالتزام بقوانين السير، فإن الالتزام بها واجب شرعي، ومنطق العدل أن تطبق قوانين السير على قائد الشرطة، أو رئيس الدولة، أو قاضي القضاة، أو مسؤول المخابرات، أو وزير الصحة، كما تطبق على أفقر وأضعف وأجهل مواطن.. قل هذا الكلام ذاته، بحق قوانين مكافحة الفساد، وقوانين حرية التعبير، وقوانين تكريم الإنسان، وقوانين محاربة الفقر والجهل والاستبداد، وقوانين الاستثمار، وقوانين التوظيف العام، وقوانين الصناعة أو الزراعة، وقوانين إدارة المال العام، وكافة القوانين الأخرى.
سليمان سعد أبو ستة
دولة القانون هي الدولة التي يخضع فيها الحاكم والمحكوم للقانون، فلا يحق للسلطة الحاكمة أن تتصرف أي تصرف إلا في إطار ما يسمح به القانون، وأي قرار حكومي مخالف للدستور أو القانون لا قيمة له، وهذا يضمن أن يتساوى كافة المواطنين أمام القانون، المرؤوس والرئيس، الجندي وقائد الجيش، الفقير والغني، الضعيف والقوي، الجاهل والعالم، المرأة والرجل، الصغير والكبير، ولا يمكن أن يتحقق هذا دون الفصل بين سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، بحيث تخضع جميعاً للدستور، ولا تتجاوزه بحال من الأحوال، وهذه الدولة، دولة القانون شرط أساسي لتحقيق الحرية وضمان كرامة الإنسان، وسيادة العدل، ومواجهة الاستبداد والطغيان، فلا مجال للمزاجية أو العواطف، إنما هو القانون؛ الفيصل بين الجميع، والحامي للجميع.
وإذا كان تحقيق العدل واجباً شرعياً، لا يقل في وجوبه عن الصلاة والصيام والزكاة والحج، "إن الله يأمر بالعدل.."، فهذا يعني أن كل الأدوات التي لا يمكن ضمان تحقيق العدل بدونها، واجبة كوجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج، وفق قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا يعني ببساطة شديدة، أن بناء دولة القانون واجب شرعي نأثم بالتقصير فيه، والاستقلالية التامة للقضاء واجب شرعي نأثم بالتقصير فيه، ووجود المؤسسات الحقوقية القوية للدفاع عن حقوق الضعفاء واجب شرعي نأثم بالتقصير فيه، ووجود الإعلام القوي الفاضح لأي تعدٍ على كل ما سبق واجب شرعي نأثم بالتقصير فيه، لأن التجربة البشرية أثبتت بشكل قاطع، أنه لا وجود للعدل بدون كل ما سبق، وأن كل صاحب سلطة يتحول إلى مستبد ظالم ما لم يجد رادعاً، يقول له: كفى، توقف.
ومن هنا فإن المساهمة في تأسيس دولة القانون، عمل صالح من أعظم الصالحات التي يمكن أن نتقرب بها إلى الخالق تبارك وتعالى، والمساهمة في ذلك أيضاً عبادة من أجل العبادات، والتقصير فيه ذنب من أخطر الذنوب التي نعاقب عليها في الدنيا والآخرة.
ينطبق كل ما سبق على الفرد والدولة والمجتمع، فتجاوز القانون يعني تلقائياً غياب العدل لصالح القوي والغني وصاحب السلطة، لذا نحن جميعاً مطالبون بطاعة القانون، وترسيخ هذه الثقافة، في نفوسنا ونفوس من حولنا، والمطالبة بذلك، والحث عليه، بل لابد أن نعلم أننا نتقرب إلى الله بطاعة كل قانون يلتزم بشرطين، هما:
1. ألا يتعارض ذلك القانون مع الإسلام بشكل قطعي.
2. أن يحقق ذلك القانون المصلحة الجماعية لنا.
وللتوضيح أضرب مثالاً بقوانين السير، فهذه القوانين لا تتعارض مع الإسلام، وتحقق مصلحة الناس، وإذا كانت حماية الإنسان من الدهس واجب شرعي، وإذا لم يكن من الممكن تحقيق ذلك إلا بالالتزام بقوانين السير، فإن الالتزام بها واجب شرعي، ومنطق العدل أن تطبق قوانين السير على قائد الشرطة، أو رئيس الدولة، أو قاضي القضاة، أو مسؤول المخابرات، أو وزير الصحة، كما تطبق على أفقر وأضعف وأجهل مواطن.. قل هذا الكلام ذاته، بحق قوانين مكافحة الفساد، وقوانين حرية التعبير، وقوانين تكريم الإنسان، وقوانين محاربة الفقر والجهل والاستبداد، وقوانين الاستثمار، وقوانين التوظيف العام، وقوانين الصناعة أو الزراعة، وقوانين إدارة المال العام، وكافة القوانين الأخرى.
