الأخبار
سرايا القدس تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بمحيط مستشفى الشفاءقرار تجنيد يهود (الحريديم) يشعل أزمة بإسرائيلطالع التشكيل الوزاري الجديد لحكومة محمد مصطفىمحمد مصطفى يقدم برنامج عمل حكومته للرئيس عباسماذا قال نتنياهو عن مصير قيادة حماس بغزة؟"قطاع غزة على شفا مجاعة من صنع الإنسان" مؤسسة بريطانية تطالب بإنقاذ غزةأخر تطورات العملية العسكرية بمستشفى الشفاء .. الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية لـ 200 فلسطينيما هي الخطة التي تعمل عليها حكومة الاحتلال لاجتياح رفح؟علماء فلك يحددون موعد عيد الفطر لعام 2024برلمانيون بريطانيون يطالبون بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيلالصحة تناشد الفلسطينيين بعدم التواجد عند دوار الكويتي والنابلسيالمنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط: لا غنى عن (أونروا) للوصل للاستقرار الإقليميمقررة الأمم المتحدة تتعرضت للتهديد خلال إعدادها تقرير يثبت أن إسرائيل ترتكبت جرائم حربجيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمدن الضفةتركيا تكشف حقيقة توفيرها عتاد عسكري لإسرائيل
2024/3/29
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

عودة الإدارة المدنية الإسرائيلية بقلم: عادل شديد

تاريخ النشر : 2017-08-17
عودة  الإدارة المدنية الإسرائيلية بقلم: عادل شديد
 عودة  الإدارة المدنية الإسرائيلية 

بالرغم من أن الحكومة الإسرائيلية  ، وحسب اتفاقية أوسلو في العام 1993 ، بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية ،  كانت قد قلصت من صلاحيات الإدارة المدنية الإسرائيلية ، والتي تم تشكيلها  في العام 1981 بقرار من الحكومة الإسرائيلية بزعامة مناحيم بيغن ، والتي كانت أول قراراتها  في حينه  بتشكيل روابط القرى الفلسطينية ، كقيادة بديلة لمنظمة التحرير،  وذلك قبيل الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982 . والقضاء عسكريا على منظمة التحرير وإخراج ما تبقى من مقاتليها وقادتها  لعدة دول عربية  ، إلا انه وحسب اتفاقية أوسلو،  تم نقل عشرات الصلاحيات المدنية منها للسلطة الفلسطينية على المناطق المصنفة  Aو B ، والتي تضم معظم  المناطق الفلسطينية المأهولة بالسكان ، والتي تشكل مساحة ثلث أراضي الضفة الغربية فقط    ، إلا أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد أصرت على الاحتفاظ بكل الصلاحيات الأمنية والمدنية في المنطقة التي صنفتها اتفاقية أوسلو بالمنطقة C  ، والتي تشكل حوالي ثلثي مساحة الضفة الغربية ، ولا تضم سوى عشرات الألوف من الفلسطينيين ، حيث قامت الحكومة الإسرائيلية بحينه بتقليص عدد العاملين الإسرائيليين في الإدارة المدنية ،  بعد نقل الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية على الحد الأقصى من المواطنين الفلسطينيين ، في الوقت الذي استمرت سيطرة الإدارة المدنية الإسرائيلية بشكل كامل على الحد الأقصى من الجغرافية الفلسطينية في الضفة الغربية ، حيث كان من المفترض أن يتم إنهاء وحل الإدارة المدنية الإسرائيلية بعد خمس سنوات من التوقيع على اتفاقية أوسلو ، وذلك بنقل كافة الصلاحيات المدنية للسلطة  الوطنية الفلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ليتبين فيما بعد بان الحكومة الإسرائيلية أرادت من توقيع اتفاقية اوسلوا  وما شملته من تصنيفات متعددة  لمناطق الضفة الغربية ، هو التخلص من أعباء الحكم وإدارة الشؤون الفلسطينية المحلية ، عبر نقلها للسلطة الفلسطينية ، وان تظهر أمام العالم  وكأنها  أنهت احتلالها العسكري لأغلبية الشعب الفلسطيني ، وفي نفس الوقت لتتفرغ بالكامل  للسيطرة على الجزء الأكبر من أراضي الضفة الغربية ،  والمسماة مناطق C .وذلك عبر  مشروع منظم وممنهج لاجتثاث الوجود الفلسطيني  في تلك المناطق ، من خلال منع المواطنين  الفلسطينيين من العمل في أراضيهم وفلاحتها ، أو استثمارها في شتى المشاريع الزراعية أو الاقتصادية الأخرى ، وعدم السماح لهم بالإقامة فيها ومنع  إصدار رخص للبناء فيها ، لا بل القيام بهدم آلاف  المنازل والآبار والمنشات الزراعية ، والتي كانت مقامة حتى قبل الاحتلال العسكري الإسرائيلي في العام 1967، وفي موازاة تلك الإجراءات الاحتلالية الاجتثاثية  ، أقدمت الحكومة الإسرائيلية وإدارتها المدنية على زرع معظم تلك المنطقة بعشرات المستوطنات والمستعمرات والتي أصبح عدد مستوطنيها يزيد على 700000 مستوطن ،الأمر الذي أصبح يشكل واقع جغرافي وديمغرافي من الصعب تغييره ،حيث يسيطر فيه المستوطنون اليهود على معظم أراض الضفة الغربية ،والتي تحوي اكبر الموارد الطبيعية من أراض زراعية ومياه جوفية وصخور ، وبشكل متصل ومتواصل جغرافيا وديمغرافيا مع المدن الإسرائيلية داخل أراض فلسطين المحتلة عام 1948 ، وذلك بعد إلغاء حدود الخط الأخضر ، والذي كان يتطلع فيه الفلسطينيون ليكون حدود دولتهم المستقلة مستقبلا ، فيما تم حشر ملايين الفلسطينيين في مدنهم وبلداتهم وقراهم ومخيماتهم وبدون أية موارد طبيعية تضمن الحياة الكريمة وتلبية احتياجات الزيادة السكانية الطبيعة ،  وفي وضع شبيه تماما  بالسجون الكبيرة ، أو الكانتونات والأقفاص  المتناثرة وغير المتصلة مع بعضها  في الضفة الغربية .

قبل أيام قليلة  وبشكل ينسف  وينهي تماما  ما تبقى حتى من الشق المدني في اتفاقية أوسلو  ، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن نيتها مضاعفة أعداد العاملين الإسرائيليين في الإدارة المدنية بالضفة الغربية ، وذلك بحجة تحسين  الخدمات الحياتية للمجتمع الفلسطيني ، وللمستوطنين اليهود أيضا في الضفة الغربية ،وكأن المستوطنين أصبحوا جزءا من الضفة الغربية  والذي يعني البدء بالإنهاء التدريجي لما تبقى من صلاحيات مدنية للسلطة الفلسطينية في الضفة ، وعودة الإدارة المدنية الإسرائيلية ، لتكون الحكومة الفعلية والوحيدة في الضفة الغربية ، وكان قد سبق ذلك زيادة وتعميق التواصل ما بين ضباط الإدارة المدنية الإسرائيلية مع المواطنين الفلسطينيين عبر صفحات عديدة للإدارة المدنية على مواقع التواصل الاجتماعي  سواء الفيسبوك أو التويتر والتي تخاطب وتتحدث مباشرة  وعلى مدار الساعة مع المواطنين الفلسطينيين ، إضافة لللقاءات والاتصالات الأخرى ، متجاوزة بذلك السلطة الفلسطينية ومؤسساتها ودوائرها الخدماتية الأخرى ، حيث يتم إدارة تلك الصفحات من قبل أطقم إسرائيلية متخصصة في كيفية مخاطبة الفلسطينيين ، وخاصة أن عشرات الألوف من الفلسطينيين يتابعون ويتفاعل الكثيرون منهم  مع هذه الصفحات ، سواء أولئك  الذين يعبرون عن رفضهم للاحتلال  ولأساليبه الناعمة ، أو أولئك  الذي يطرحون مشاكلهم لحلها من قبل الإدارة المدنية بعد أن أقنعتهم منشورات وكتابات  الإدارة المدنية أنها معنية بحل مشاكلهم وتحسين حياتهم ، وان إسرائيل وإدارتها المدنية هما الجهة الوحيدة القادرة على ذلك ، بعد إظهار السلطة الوطنية الفلسطينية على أنها ضعيفة ،  وغير قادرة على إيجاد الحلول الملائمة لمشاكلها الحياتية المختلفة ، وكان وزير الجيش الإسرائيلي افيغدور ليبرمان والمسئول عن الإدارة المدنية الإسرائيلية ، كان قد أعلن قبل عدة شهور انه بصدد تطوير العلاقة مع المجتمع الفلسطيني ، بدون أن يتم ذلك من خلال السلطة  في الضفة في إطار سياسة العصا والجزرة التي يتبناها ، وبموجبها يتم استخدام العصا ضد السلطة وضد الأطراف التي يصفها بالمحرضة والإرهابية ، فيما يستخدم سياسة الجزرة مع الأطراف التي يصفها بالمعتدلة ،  وخاصة بعض رجال الأعمال أصحاب المصالح الاقتصادية والشخصية .

أصبح واضحا أن تطبيق  المشروع الإسرائيلي بعودة الإدارة المدنية الإسرائيلية  ، للتحكم  في كافة القضايا الحياتية للشعب الفلسطينية ، لا يعني نهاية دور ووظائف ومهام السلطة الفلسطينية فقط ،  لا بل انه عودة الأمور إلى وضع أسوأ بكثير مما كانت عليه الأمور قبل توقيع اتفاقية أوسلو ، من استيطان شامل ،  وعملية  عزل وتهويد لمدينة القدس وتفريغها من مواطنيها الفلسطينيين ، وجلب المزيد من المستوطنين لمدينة القدس الشرقية المحتلة ، وفصل قطاع غزة عن الضفة ، الأمر الذي يفرض  على القيادة الفلسطينية والكل الفلسطيني أن ينظر بقلق كبير على مستقبل الشعب والقضية والأرض ، وبالتالي عدم البقاء  في مربع الانتظار  ، بل الانتقال لمربع الفعل ،   وخاصة في ظل الإدارة الأميركية الجديدة بزعامة دونالد ترامب والتي تبنت رؤية اليمين الإسرائيلي ، بشكل يتناقض  حتى مع سياسات الإدارات الأميركية السابقة  المنحازة لإسرائيل .
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف