مدة ولاية المجلس الوطني الفلسطيني ثلاث سنوات فقط
المحامي سمير دويكات
للفلسطينيين الحق دائما في الافتخار بوجود مؤسسات فلسطينية منذ النشأة الأولى، ولكن مدى خدمة هذه المؤسسات للمشاريع الفلسطينية هي التي كانت مدار بحث متعمق وخاصة انه ووفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية يتم الاختيار بناء على السجل النضالي والوطني، وكل أفراد الدولة الفلسطينية يتمتعون بهذه الصفات على امتداد تواجدهم سواء في فلسطين التاريخية أو المخيمات أو أينما يقيمون حول العالم.
تنص المادة (8) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير على أن المجلس تكون مدته فقط لثلاث سنوات، وتنص المادة (5) على أن ينتخب المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني بموجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية لهذه الغاية، وتنص الفقرة (أ) من المادة (6) إذا تعذر إجراء الانتخابات يستمر المجلس إلى أن تتهيأ الظروف، والمجلس الحالي الذي ينتظر دعوته في أي وقت للانعقاد لا اذكر شخصيا متى أجريت له انتخابات ولكن اعتقد أنها لم تكن سوى قبل سنة التسعين من القرن الماضي وبالتالي ما قبل عشرون سنة وأكثر لم تجري انتخابات وهي ما تشكل أكثر من ثلاثة دورات انتخابية، وبالتالي قضي خلالها على أجيال وفي حقهم التمثيل ومبادئ الديمقراطية تقول انه لا يجوز إشغال المنصب لأكثر من دورتين انتخابيتين يعني أكثر من ستة سنوات، وهو ما نص عليه في الدستور الفلسطيني للمجلس التشريعي والأولى إعمال هذا النص هنا كذلك، استنادا لمبادئ الديمقراطية التي قامت عليها المؤسسات الفلسطينية ومنها منظمة التحرير.
الظروف التي تحدث عنها النظام لتعذر إجراء الانتخابات هي تلك التي يجب ترتيبها بما لا يتجاوز مدة جديدة لإشغال العضوية بالانتخاب وهي لا يجوز أن تزيد عن ثلاث سنوات ولا يمكن منح العضوية إلا بانتخاب مباشر من الشعب الفلسطيني والتعيين غير موجود إلا في حال شغور العضوية أثناء الولاية وتكون وفق ضوابط وشروط لائحة الانتخاب فقط ولا يجوز التعيين لإشغال عضوية في ولاية جديد مباشرة، واعتقد انه منذ سنة 1993 ودخول السلطة للأراضي الفلسطينية كان هناك فرص كثيرة لإجراء الانتخابات فلماذا لم تجر انتخابات وقتها أو بعدها، أو الآن لتقرير مصير شعبنا؟
أليس من حقنا ونحن أطفال الانتفاضة الأولى وبدأنا نفقد فترة الشباب التمثيل في هذه المجالس؟ أليس نحن الفلسطينيين أم أن الذي اشغلوه أكثر من عشرون سنة سيبقون فقط لتكملة الشكل؟
وعليه، وعلى الرغم من استخراج هذه النصوص من على موقع المجلس الوطني، إلا أنها كانت صادمة لي في ترك الأمور إلى هذا الحد وخاصة أن نسبة كبيرة من الفلسطينيين غير ممثلين في المجلس وهي تفوق اليوم حسب استطلاعات الرأي السبعون بالمائة وفق أراء الناس وتوجهاتهم الانتخابية.
فقبل انعقاد المجلس الذي يعتبر اكبر تمثيل فلسطيني وهو الذي يشكل كافة المجالس والأطر القيادية الأخرى، الأولى أن يكون هناك اختيار لأعضائه وفق النظام وتحقيق حرية وإرادة الشعب الفلسطيني فيه قبل كل شيء وهو من شانه وضع إستراتيجية فلسطيني قادرة على مواجهة كافة المراحل وصعوباتها القادمة، لان فلسطين تحتاج إلى تمثيل حقيقي وليس تاريخي وشكلي.
المحامي سمير دويكات
للفلسطينيين الحق دائما في الافتخار بوجود مؤسسات فلسطينية منذ النشأة الأولى، ولكن مدى خدمة هذه المؤسسات للمشاريع الفلسطينية هي التي كانت مدار بحث متعمق وخاصة انه ووفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية يتم الاختيار بناء على السجل النضالي والوطني، وكل أفراد الدولة الفلسطينية يتمتعون بهذه الصفات على امتداد تواجدهم سواء في فلسطين التاريخية أو المخيمات أو أينما يقيمون حول العالم.
تنص المادة (8) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير على أن المجلس تكون مدته فقط لثلاث سنوات، وتنص المادة (5) على أن ينتخب المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني بموجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية لهذه الغاية، وتنص الفقرة (أ) من المادة (6) إذا تعذر إجراء الانتخابات يستمر المجلس إلى أن تتهيأ الظروف، والمجلس الحالي الذي ينتظر دعوته في أي وقت للانعقاد لا اذكر شخصيا متى أجريت له انتخابات ولكن اعتقد أنها لم تكن سوى قبل سنة التسعين من القرن الماضي وبالتالي ما قبل عشرون سنة وأكثر لم تجري انتخابات وهي ما تشكل أكثر من ثلاثة دورات انتخابية، وبالتالي قضي خلالها على أجيال وفي حقهم التمثيل ومبادئ الديمقراطية تقول انه لا يجوز إشغال المنصب لأكثر من دورتين انتخابيتين يعني أكثر من ستة سنوات، وهو ما نص عليه في الدستور الفلسطيني للمجلس التشريعي والأولى إعمال هذا النص هنا كذلك، استنادا لمبادئ الديمقراطية التي قامت عليها المؤسسات الفلسطينية ومنها منظمة التحرير.
الظروف التي تحدث عنها النظام لتعذر إجراء الانتخابات هي تلك التي يجب ترتيبها بما لا يتجاوز مدة جديدة لإشغال العضوية بالانتخاب وهي لا يجوز أن تزيد عن ثلاث سنوات ولا يمكن منح العضوية إلا بانتخاب مباشر من الشعب الفلسطيني والتعيين غير موجود إلا في حال شغور العضوية أثناء الولاية وتكون وفق ضوابط وشروط لائحة الانتخاب فقط ولا يجوز التعيين لإشغال عضوية في ولاية جديد مباشرة، واعتقد انه منذ سنة 1993 ودخول السلطة للأراضي الفلسطينية كان هناك فرص كثيرة لإجراء الانتخابات فلماذا لم تجر انتخابات وقتها أو بعدها، أو الآن لتقرير مصير شعبنا؟
أليس من حقنا ونحن أطفال الانتفاضة الأولى وبدأنا نفقد فترة الشباب التمثيل في هذه المجالس؟ أليس نحن الفلسطينيين أم أن الذي اشغلوه أكثر من عشرون سنة سيبقون فقط لتكملة الشكل؟
وعليه، وعلى الرغم من استخراج هذه النصوص من على موقع المجلس الوطني، إلا أنها كانت صادمة لي في ترك الأمور إلى هذا الحد وخاصة أن نسبة كبيرة من الفلسطينيين غير ممثلين في المجلس وهي تفوق اليوم حسب استطلاعات الرأي السبعون بالمائة وفق أراء الناس وتوجهاتهم الانتخابية.
فقبل انعقاد المجلس الذي يعتبر اكبر تمثيل فلسطيني وهو الذي يشكل كافة المجالس والأطر القيادية الأخرى، الأولى أن يكون هناك اختيار لأعضائه وفق النظام وتحقيق حرية وإرادة الشعب الفلسطيني فيه قبل كل شيء وهو من شانه وضع إستراتيجية فلسطيني قادرة على مواجهة كافة المراحل وصعوباتها القادمة، لان فلسطين تحتاج إلى تمثيل حقيقي وليس تاريخي وشكلي.
