الأخبار
بايدن ونتنياهو يجريان أول اتصال هاتفي منذ أكثر من شهرإعلام إسرائيلي: خلافات بين الحكومة والجيش حول صلاحيات وفد التفاوضالاحتلال يفرج عن الصحفي إسماعيل الغول بعد ساعات من اعتقاله داخل مستشفى الشفاءالاحتلال يغتال مدير عمليات الشرطة بغزة خلال اقتحام مستشفى الشفاءاشتية: لا نقبل أي وجود أجنبي بغزة.. ونحذر من مخاطر الممر المائيالقسام: نخوض اشتباكات ضارية بمحيط مستشفى الشفاءالإعلامي الحكومي يدين الانتهاكات الصارخة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الطواقم الصحفيةمسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي"إسرائيل حولت غزة لمقبرة مفتوحة"تقرير أممي يتوقع تفشي مجاعة في غزةحماس: حرب الإبادة الجماعية بغزة لن تصنع لنتنياهو وجيشه النازي صورة انتصارفلاديمير بوتين رئيساً لروسيا لدورة رئاسية جديدةما مصير النازحين الذين حاصرهم الاحتلال بمدرستين قرب مستشفى الشفاء؟جيش الاحتلال يعلن عن مقتل جندي في اشتباكات مسلحة بمحيط مستشفى الشفاءتناول الشاي في رمضان.. فوائد ومضار وفئات ممنوعة من تناولهالصحة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر راح ضحيتها 81 شهيداً
2024/3/19
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان بقلم:عميرة أيسر

تاريخ النشر : 2017-07-22
مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان بقلم:عميرة أيسر
مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان

ازدياد الوجود السوري في لبنان وخاصة بعد الأحداث الأليمة في  ضربت الدولة السورية سنة 2011 وذلك بفعل عدَّة عوامل إقليمية ودولية ومخططات غربية أمريكية لتغيير وجه منطقة الشرق الأوسط  جيواستراتيجياً وإجبار النظام السوري على القبول بالشروط والإملاءات الأمريكية فالوجود السوري في لبنان والذي تتضارب الأرقام الرسمية بشأنه مع الأرقام التي تعطيها المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمعنية بتقديم يد العون والمساعدة الإنسانية لهم ومنها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وذلك تنفيذاً لبنود الاتفاقية الدولية لشؤون اللاجئين  الموقعة في سنة 1951 والتي صودق على البروتوكولات الملحقة الخاصة بها سنة 1967 ورغم أن لبنان  ليس من البلدان التي  وقعت على بنودها ولكن القانون الدولي الإنساني يجبر دولة لبنان على الاعتناء بهم وتقديم يد العون لهم وكافة الخدمات الإنسانية والمعيشية وضمان أمنهم وحمايتهم، فحسب الإحصاءات الغير رسمية هناك أكثر من  2 مليون لاجئ سوري في لبنان فروا بحياتهم خوفاً من الحرب أماَّ الإحصاءات الرسمية التي قدمها وزير الدولة لشؤون اللاجئين السيِّد معين المرعبي  فتشير إلى أن عددهم لا يتعدى 1.5مليون لاجئ أو نازح هناك منهم 1مليون سوري نازح أو لاجئ مسجل وحوالي 500 ألف غير مسجَّل بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 500 ألف لاجئ فلسطيني وعراقي، فالسوريون كانوا يتواجدون للعمل والإقامة على أراضي لبنان منذ أكثر من 50 سنة وكان يصل عددهم في المتوسط لحوالي 200 ألف سوري ووصل عددهم في ذروة حركة البناء والإعمار في لبنان سنة 1995 لحوالي 400 ألف سوري مقيم فوق الأراضي اللبنانية معظمهم كعمال موسميين، فيما تذهب أرقام المنظمات التابعة للأمم المتحدة إلى التأكيد بأنَّ عدد هؤلاء اللاجئين يفوق 2 مليون لاجئ سوري منهم 800 ألف لاجئ دخول لبنان بعد إرهاصات أزمة سوريا الأمنية سنة 2011 والبقية وصلوا إلى لبنان خلال 6 سنوات التي تلتها ويتوزعون في كل مناطق لبنان وأقاليمه الكبرى ومنها مناطق بيروت وصور والبقاع وطرابلس وصل عدد العائلات السورية بالمجمل من ضمنهم إلى حوالي 230 ألف عائلة سورية بنسبة تصل إلى  52.5بالمائة  نساء وبمعدل 25بالمائة منهن فوق سن 18 سنة وحوالي  47.5 بالمائة  منهم ذكور بمعدل 19.5 بالمائة منهم فوق سن 18 سنة فقط، ويوجد من بين هؤلاء اللاجئين أكثر من 170 ألف مكتومين القيد وغير مسجَّلين في الدوائر الرسمية الصحية اللبنانية.

وتضيف أرقام هذه المنظمات التابعة للأمم المتحدة بأنَّ هناك حوالي 70 بالمائة منهم  ظروفهم المعيشية جدُّ صعبة وبأنَّ هناك أزيد من 93 بالمائة من اللاجئين السوريين لا يتمتعون بتغذية سليمة و هناك أكثر من 800 ألف منهم لم يستطيعوا إكمال تعليمهم في لبنان ولأن لبنان بلد يعيش ظروفاً سياسية متغيرة واقتصاداً يرزح تحت الدين العام وحكومة عجزت عن إيجاد بدائل اقتصادية ناجعة لخروج من أزمته الاقتصادية والمالية الخانقة والذي لم يقر سلسلة الرتب أو يعدل فيها منذ أكثر من 17 سنة تقريباً  إلا مؤخراً لا يستطيع أن يتكفل بكل هذا العدد الهائل منهم فإنه قد طالب بمساعدات مالية ومادية عينية عاجلة تصل إلى 2 مليار دولار سنوياً. ورغم أن السيِّد بن كيمون الأمين العام للأمم المتحدة السَّابق قد وعد مراراً بتوفير هذا المبلغ إلى أن الحكومة اللبنانية تقول: بأنَّ لبنان لم يتلقى سوى 59 بالمائة من هذه المساعدات المالية فالمبلغ الذي طالبت به الحكومة اللبنانية كانت ستخصص 1.1 مليار دولار منه  لتوفير ما يحتاجونه من مستلزماتهم الحياتية اليومية فيما كانت ستخصص المبلغ المتبقي وهو في حدود 900 ألف دولار لدعم البنية التحتية لدولة اللبنانية بما يساعدها على التكفل الأمثل بهم على كافة الأصعدة والمستويات. ولكن يرى الكثير من المراقبين لهذا الملف ومنهم السيِّد وئام وهاب الوزير اللبناني الأسبق للبيئة بأنه يجب معالجة هذا الملف ودراسته من قبل الجهات الوصية وفي أقرب وقت ووضع خطط إستراتيجية لأعادهم تدريجياً لوطنهم الأم سوريا. باعتبار أن التركيبة الطائفية والدينية لمجتمع اللبناني لا تحتمل تغيير في الديمغرافية الداخلية لبلد وفق حسابات سياسية وطائفية وزعماتية معقدة وبالتالي على الحكومة اللبنانية  إقناعهم بالعودة إلى المناطق السورية التي استعادتها الدولة المركزية في العاصمة دمشق من أيدي الجماعات الإرهابية الآثمة و تعتبر الحملة التي أطلقت مؤخراً ضدَّ اللاجئين السوريين في مواقع التواصل الاجتماعي كالنار التي انتشرت في الهشيم وكادت أن تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه بعد الدعوة التي أطلقها بعض اللاجئين السوريين  لتظاهر ضدَّ الجيش اللبناني بعد أن قام عناصره بمداهمة بعض هذه المخيمات بحثاً عن مطلوبين أمنين من الجماعات الإرهابية التي اندسَّت في وسطهم والتي تتمركز في جرود عرسال القريبة من الحدود بين سوريا ولبنان.

فمعلومات جهاز الأمن المركزي اللبناني وفرع المعلومات تؤكد بأنَّ هناك أكثر من 700  عنصر من عناصر هذه الجماعات الإرهابية تتسلل لواذاً إلى داخل هذه المخيمات  ليلاً لمبيت وحشد الأنصار ثم سرعان ما تعود إلى مواقعها مع حلول خيوط الفجر وتباشيره الأولى، وهذا ما يضع الدولة اللبنانية بمختلف أجهزتها وكذلك المنظمات التابعة للأمم المتحدة كالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين أمام تحديات كبيرة لأنَّ هذا الملف قد أصبح محل شدٍّ وجذب ولغط إعلامي وسياسي وسبب حالة من الاحتقان وصلت باللواء السَّابق"جميل السيد" مدير عام الأمن اللبناني السَّابق إلى الدعوة لمظاهرة مليونية دعماً لجيش اللبناني بمختلف فروعه وتشكيلاته العسكرية في تغريدة على موقع تويتر نسبت إليه  فيما خرجت أصوات تطالب بطردهم جميعاً من لبنان وسط اتهامات لوزارة الدولة لشؤون اللاجئين بأنها وزارة لا تسمن ولا تغني من جوع وبأنَّ وظيفتها شكلية وغير مؤثرة وهذا ما ينفيه السيِّد زياد الصايغ مستشار السّياسات العامة وإستراتيجية التواصل فيها والذي يؤكد على أنَّ الوزارة رغم أنهاً تشكلت حديثاً ولكنها تقوم على أربعة  ركائز رئيسية ومنها بناء السِّياسات العامة وتقوم على مقاربة متكاملة لتنظيم عملية اللجوء السوري وتقديم مسودة بها لمؤسساته لتوحيد المرجعية وكذلك بناء منصة لتنسيق بين أجهزة الدولة اللبنانية وبين المنظمات الإنسانية المتكفلة بملف اللاجئين السوريين في لبنان، وأيضاً بناء أرضية رصد ومتابعة لهذا الملف الإنساني الشائك بالإضافة إلى التواجد المكثف ميدانياً لمعالجة مكامن الخلل في المخيمات السورية هناك فالدولة اللبنانية بحسب القانون رقم 425 الصادر عن منظمة للأمم المتحدة لسنة 1975 لها  الشرعية الدولية والعربية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمنهم وسلامتهم وهذه الوزارة حسب ما يرى القائمون عليها تضع ذلك ضمن إطار خطط عملها الحالية والمستقبلية ويجب أن يضع الإخوة في لبنان بأنَّ هؤلاء رغم كل المشاكل التي حاقت بهم بسبب المشاكل المترتبة عن استضافت هؤلاء اللاجئين  في بلد صغير جغرافياً وفقير مادياً مثل لبنان ولكن يجب التنبه لنقطة مهمة جداً ألا وهي أن تداعيات هذا الملف ربما ستؤثر على العلاقات اللبنانية السورية على كافة المستويات الاجتماعية والسِّياسية و الاقتصادية وحتىَّ الأمنية في الخمسين سنة القادمة ربما ولذلك يجب معالجة هذا الملف بكثير من الصبر والحكمة  والرزانة السِّياسية لأن العلاقات بينهما ضاربة في أطناب الأرض ولا تستطيع مشكلة اللاجئين ولا غيرها قطعها بالتأكيد، وفي المقابل على المجتمع الدولي الإيفاء بالتزاماته الدولية اتجاه اللاجئين السوريين في لبنان لأنه يتحمل الجزء الأكبر في استمرار معاناتهم ومشاكلهم في هذا البلد  وفي كل مكان يتواجدون فيها بالمطلق.

عميرة أيسر-كاتب جزائري
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف