حركة فتح تستعيد شبابها في غزة
بقلم: محمد دياب
لقد عكس تشكيل اللجنة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة والتي تم اعلانها مؤخراً بقيادة عضو اللجنة المركزية أحمد حلس، توجهاً لافتاً لاستعادة دور جيل الشباب أو ما يسميه البعض الجيل الثاني في الحركة، لقيادة دفعه العمل التنظيمي في قطاع غزة، وإعادة روح المبادرة والحيوية للأداء الفتحاوي الذي وصل لحدوده الدنيا خلال السنوات السابقة، ويأتي هذا التشكيل الجديد في ظل ظروف غاية في التعقيد وتحديات مصيرية تمر بها القضية الفلسطينية وحركة فتح على وجه سواء، لاسيما في ظل تعثر المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، وانسداد افق العملية السياسة، ويضاف إلى ذلك دخول تيار دحلان على خط المناكفة السياسية والتنظيمية، هذه التحديات وغيرها تفرض علينا سؤالاً منطقياً حول مدى قدرة القيادة الجديدة على التعامل مع هذه التحديات، وإدارة دفة العمل التنظيمي وإعادة نشاط حركة فتح إلى الواجهة الوطنية، وحماية وحدانية التمثيل الوطني والتنظيمي، والتصدي لما يطرح من مشاريع تستهدف شطب دور حركة فتح ومن خلفها منظمة التحرير الفلسطينية، ويضاف إلى ذلك كله إعادة ثقة أبناء الحركة بحركتهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.
بلا شك أن التحديات جسام وأن المهمة لن تكون يسيرة أما هذا الفريق من القيادة الجديدة، ولكن ما يمكن أن يقال في هذا السياق أن هذه اللجنة تمتلك الكثير من مقومات القوة والقدرة على احداث اختراق ملحوظ في الأداء الفتحاوي، فأول نقاط القوة لهذه اللجنة أنها جاءت لتعبر عن رؤية موضوعية في اخيار الاعضاء لتراعي واقع وطبيعة قطاع غزة وخصوصيته، وضمان تحقيق التناغم والتوافق الفكري والانسجام بين أعضاء اللجنة، وهذا سينعكس بشكل فاعل على إدارة العمل بطريقة نوعية تكاملية، وهذا ما كان غائباً عن تشكيلات اللجان القيادية السابقة، والتي كانت تشكل وفق أهواء وتوجهات داخل اللجنة المركزية، مما انعكس سلباً على أداء هذه اللجان وأفقدها روح التناغم والانسجام وصولاً للاختلاف والتناحر.
ومن عناصر تميز هذه اللجنة أن جُل من تم تكليفهم هم من كوادر الحركة الصاعدين من القواعد التنظيمية، ممن قادوا العمل التنظيمي في مراحل صعبة وحرجة مرت بها الحركة بُعيد الانقلاب في يونيو 2007، ولديهم خبرة واسعة وميراث غني في التعامل مع القضايا التنظيمية ومتطلبات العمل الميداني باعتبارهم جزء منه، وهم قريبين بحكم مهامهم السابقة من نبض القواعد التنظيمية والأطر الحركية والجماهيرية، وهذا من شأنه أن يوفر حاضنة جماهيرية دافعة لإنجاح مهام هذه اللجنة، ويضاف إلى ذلك أيضاً أن غالبية أعضاء اللجنة يصنفون من الصقور المدافعين عن الشرعية الوطنية والتنظيمية، وقد ظلوا متمسكين بقناعاتهم ومبادئهم ورفضهم وتصديهم لأي مشاريع تستهدف المساس بالشرعية التنظيمية والوطنية، رغم ما تعرضوا له من عدم انصاف خلال المؤتمر السابع للحركة، كما أن معظم أعضاء هذه اللجنة قد كانوا جزء من قيادة غزة عام 2013 وكان لهم دور كبير في حشد الجماهير الفلسطينية لإحياء الذكرى الثامنة والأربعون لانطلاقة حركة فتح، في تظاهرة وصفت بأنها الأضخم في تاريخ قطاع غزة.
كل هذه النقاط وغيرها قد تكون عاملاً دافعاً في انجاح مهام اللجنة الجديدة وتحقيق انجاز تنظيمي ينتظره قطاع عريض من أبناء حركة فتح، الذي يتطلعون لقيادة قريبة من أحلامهم وتطلعاتهم، وقادرة على حمل همومهم، والدفاع عن حقوقهم. ولكنها غير كافية وحدها في انجاح مهمة هذه اللجنة والذي يتطلب دعم وتلاحم القاعدة التنظيمية معها واسنادها وتوفير الأجواء التنظيمية المساعدة لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الفتحاوي في قطاع غزة، ويضاف إلى ذلك، ضرورة أن تتعزز القناعة لدى قيادة الحركة بأن قوة حركة فتح في غزة تمثل ضماناً وسياجاً متيناً للمشروع الوطني ولديمومة حركة فتح وبرنامجها التحرري، وهذا يفرض على القيادة ضرورة دعم واسناد هذه اللجنة، وتوفير كل متطلبات النجاح لها في ظل الظروف الصعبة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتي تفرض على الجميع مزيداً من التلاحم والتعاضد وتجاوز كل الخلافات والاهواء الشخصية والفئوية الضيقة.
بقلم: محمد دياب
لقد عكس تشكيل اللجنة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة والتي تم اعلانها مؤخراً بقيادة عضو اللجنة المركزية أحمد حلس، توجهاً لافتاً لاستعادة دور جيل الشباب أو ما يسميه البعض الجيل الثاني في الحركة، لقيادة دفعه العمل التنظيمي في قطاع غزة، وإعادة روح المبادرة والحيوية للأداء الفتحاوي الذي وصل لحدوده الدنيا خلال السنوات السابقة، ويأتي هذا التشكيل الجديد في ظل ظروف غاية في التعقيد وتحديات مصيرية تمر بها القضية الفلسطينية وحركة فتح على وجه سواء، لاسيما في ظل تعثر المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، وانسداد افق العملية السياسة، ويضاف إلى ذلك دخول تيار دحلان على خط المناكفة السياسية والتنظيمية، هذه التحديات وغيرها تفرض علينا سؤالاً منطقياً حول مدى قدرة القيادة الجديدة على التعامل مع هذه التحديات، وإدارة دفة العمل التنظيمي وإعادة نشاط حركة فتح إلى الواجهة الوطنية، وحماية وحدانية التمثيل الوطني والتنظيمي، والتصدي لما يطرح من مشاريع تستهدف شطب دور حركة فتح ومن خلفها منظمة التحرير الفلسطينية، ويضاف إلى ذلك كله إعادة ثقة أبناء الحركة بحركتهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.
بلا شك أن التحديات جسام وأن المهمة لن تكون يسيرة أما هذا الفريق من القيادة الجديدة، ولكن ما يمكن أن يقال في هذا السياق أن هذه اللجنة تمتلك الكثير من مقومات القوة والقدرة على احداث اختراق ملحوظ في الأداء الفتحاوي، فأول نقاط القوة لهذه اللجنة أنها جاءت لتعبر عن رؤية موضوعية في اخيار الاعضاء لتراعي واقع وطبيعة قطاع غزة وخصوصيته، وضمان تحقيق التناغم والتوافق الفكري والانسجام بين أعضاء اللجنة، وهذا سينعكس بشكل فاعل على إدارة العمل بطريقة نوعية تكاملية، وهذا ما كان غائباً عن تشكيلات اللجان القيادية السابقة، والتي كانت تشكل وفق أهواء وتوجهات داخل اللجنة المركزية، مما انعكس سلباً على أداء هذه اللجان وأفقدها روح التناغم والانسجام وصولاً للاختلاف والتناحر.
ومن عناصر تميز هذه اللجنة أن جُل من تم تكليفهم هم من كوادر الحركة الصاعدين من القواعد التنظيمية، ممن قادوا العمل التنظيمي في مراحل صعبة وحرجة مرت بها الحركة بُعيد الانقلاب في يونيو 2007، ولديهم خبرة واسعة وميراث غني في التعامل مع القضايا التنظيمية ومتطلبات العمل الميداني باعتبارهم جزء منه، وهم قريبين بحكم مهامهم السابقة من نبض القواعد التنظيمية والأطر الحركية والجماهيرية، وهذا من شأنه أن يوفر حاضنة جماهيرية دافعة لإنجاح مهام هذه اللجنة، ويضاف إلى ذلك أيضاً أن غالبية أعضاء اللجنة يصنفون من الصقور المدافعين عن الشرعية الوطنية والتنظيمية، وقد ظلوا متمسكين بقناعاتهم ومبادئهم ورفضهم وتصديهم لأي مشاريع تستهدف المساس بالشرعية التنظيمية والوطنية، رغم ما تعرضوا له من عدم انصاف خلال المؤتمر السابع للحركة، كما أن معظم أعضاء هذه اللجنة قد كانوا جزء من قيادة غزة عام 2013 وكان لهم دور كبير في حشد الجماهير الفلسطينية لإحياء الذكرى الثامنة والأربعون لانطلاقة حركة فتح، في تظاهرة وصفت بأنها الأضخم في تاريخ قطاع غزة.
كل هذه النقاط وغيرها قد تكون عاملاً دافعاً في انجاح مهام اللجنة الجديدة وتحقيق انجاز تنظيمي ينتظره قطاع عريض من أبناء حركة فتح، الذي يتطلعون لقيادة قريبة من أحلامهم وتطلعاتهم، وقادرة على حمل همومهم، والدفاع عن حقوقهم. ولكنها غير كافية وحدها في انجاح مهمة هذه اللجنة والذي يتطلب دعم وتلاحم القاعدة التنظيمية معها واسنادها وتوفير الأجواء التنظيمية المساعدة لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الفتحاوي في قطاع غزة، ويضاف إلى ذلك، ضرورة أن تتعزز القناعة لدى قيادة الحركة بأن قوة حركة فتح في غزة تمثل ضماناً وسياجاً متيناً للمشروع الوطني ولديمومة حركة فتح وبرنامجها التحرري، وهذا يفرض على القيادة ضرورة دعم واسناد هذه اللجنة، وتوفير كل متطلبات النجاح لها في ظل الظروف الصعبة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتي تفرض على الجميع مزيداً من التلاحم والتعاضد وتجاوز كل الخلافات والاهواء الشخصية والفئوية الضيقة.
