الأخبار
بلومبرغ: إسرائيل تطلب المزيد من المركبات القتالية وقذائف الدبابات من الولايات المتحدةانفجارات ضخمة جراء هجوم مجهول على قاعدة للحشد الشعبي جنوب بغدادالإمارات تطلق عملية إغاثة واسعة في ثاني أكبر مدن قطاع غزةوفاة الفنان صلاح السعدني عمدة الدراما المصريةشهداء في عدوان إسرائيلي مستمر على مخيم نور شمس بطولكرمجمهورية بربادوس تعترف رسمياً بدولة فلسطينإسرائيل تبحث عن طوق نجاة لنتنياهو من تهمة ارتكاب جرائم حرب بغزةصحيفة أمريكية: حماس تبحث نقل قيادتها السياسية إلى خارج قطرعشرة شهداء بينهم أطفال في عدة استهدافات بمدينة رفح"عملية بطيئة وتدريجية".. تفاصيل اجتماع أميركي إسرائيلي بشأن اجتياح رفحالولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدةقطر تُعيد تقييم دورها كوسيط في محادثات وقف إطلاق النار بغزة.. لهذا السببالمتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيين لحل أزمة اكتظاظ السجوننتنياهو: هدفنا القضاء على حماس والتأكد أن غزة لن تشكل خطراً على إسرائيلالصفدي: نتنياهو يحاول صرف الأنظار عن غزة بتصعيد الأوضاع مع إيران
2024/4/20
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

سياسة اميركا الخارجية: استقرار أو عدم استقرار للمنطقة!؟ 1 بقلم بسّام عليّان

تاريخ النشر : 2017-06-20
سياسة اميركا الخارجية: استقرار أو عدم استقرار للمنطقة!؟ 1 بقلم بسّام عليّان
سياسة اميركا الخارجية:
 استقرار أو عدم استقرار للمنطقة..!!؟ (1)
 
بسّام عليّان*

      تقوم السياسة الأميركية بالمنطقة؛ على جعل القوى الاقليمية تتحمل مسؤولياتها وتقلع شوكها بايديها مع الاحتفاظ بدور القيادة من الخلف. بهذا يكون المشروع الروسي في المنطقة هو بالاساس من ضمن أهداف المشروع الاميركي ..!!؟؛ وبهذا أصبح تعامل الولايات المتحدة الأميركية مع منطقتنا العربية والاسلامية يسير وفق حاجات مصالحها التي تقتضي فرض واقع في المنطقة، من أجل تكريس قدرتها في الهيمنة والانتصار على العالم وفرض شروطها على حلفائها الأساسيين في أوروبا واليابان.
وقد أحست الولايات المتحدة الأميركية؛ أن الاعتماد على تنفيذ برنامجها الأمني والسياسي في المنطقة، والذي يشمل مجموعة من الأولويات الضرورية للارتباط الأميركي في المنطقة لم يعد كافياً في إحداث التغيير المطلوب بالمنطقة فهي لا ترغب في محاربة التهديدات والمخاطر التي تعترض سياستها الاستعمارية فقط؛ ولكن رغبتها تشمل أيضاً تغيير الديناميكيات الإقليمية التي تأتي بمثل هذه التهديدات؛ فكان عليها أن تتابع الركائز الإضافية في سياستها المتعلقة في دول منطقتنا العربية والاسلامية.
فمن هنا يرى بعض العرب وجيرانهم، إلى رؤية مفادها أن العرب والمسلمون ما يزالون هم الضحية الأولى لكل الحروب التي خاضتها القوى الاستعمارية قديمها وحديثها، والتي تدور حول تحقيق المصالح ونهب الثروات لعدة قرون، وكان المفكر الفرنسي “روجيه جارودي” قد كتب في كتابه “حفارو القبور”: “أدت خمسة قرون من الاستعمار إلى نهب ثروات ثلاث قارات وإلى تدمير اقتصادياتها وتكبيلها بالديون”، وهو المنهج الذي تسير عليه الولايات المتحدة الأميركية وريثة الاستعمار الغربي، والقطب الأوحد الذي شغل نفسه بشؤون العالم العربي والإسلامي، وسعى إلى دمجه في استراتيجيته العليا لأسباب كثيرة، منها المصالح الحيوية الأميركية خاصة الكيان الصهيوني كقاعدة متقدمة تحقق أهدافه، وأيضًا النفط العربي، ومنها الاستفادة بالموقع الاستراتيجي للعالم العربي.
أهم ملامح النظام العالمي:
1- وحدة أوروبا يجب ألا تكون على حساب حلف الأطلنطي.
2- من البروسترويكا إلى روسيا الحالية: هل تعود الدولة إلى حكم مركزي جديد؟
3- ألمانيا المتحدة “غرب وشرق” لها دور مهم في تثبيت العلاقات الأوروبية.
4- تفكيك الجيوش العربية الوطنية (مثل: الجيش العراقي في عهد الرئيس صدام حسين؛ تفكيك المقاومة الفلسطينية التي كانت في قمة اوجها قبل العام 1982).
5- ايجاد حل للقضية الفلسطينية بما يضمن أمن الكيان الصهيوني (اسرائيل).
6- الصين واليابان والهند؛ ودورهما في شؤون آسيا و الباسيفيك.
7- ايجاد صيغة مقبولة للتفاهم والاستفادة من المصالح المشتركة، مع القيادة المتنفذة في ايران.
8- استيعاب الدور السوري بالمنطقة.
ومن الواضح أن “كيسنجر” كخبير بالشؤون الخارجية قبل وبعد توليه وزارة الخارجية الأمريكية(1973-1977) واستمرار وجوده كمستشار وخبير لرؤساء أمريكيين قد جعل له آراء مهمة تقوم على أساس واحد هو الهيمنة الأميركية كقطب وحيد بعد تفكك الاتحاد السوفيتي بعد العام 1991. وكانت خلاصة آرائه السياسية أن السيادة الأميركية يجبأن تظل مستندة إلى درع أوروبية مرتبطة بحلف شمال الأطلنطي، أي أنه مهما كان توجه الأمور في أوروبا في اتجاه التوحد أو التفرق السياسي، فإنها يجب ألا تصيب حلفها مع أميركا بالضعف، بل تظل علاقة التحالف قوية فوق أية توجهات أوروبية خاصة.
وكان “كيسنجر” قد اعتبر بريطانيا جزءًا غاليًا مكملاً للكثير من السياسات الأميركية، ويعتبر أن استمرارية العلاقات الإيجابية الأميركية الأوروبية هي الركيزة الأساسية لبقاء هيمنة القطب الأميركي على العالم، لكنه لا يزال يضع ضمن حساباتها لموقف الروسي في عهد فلاديمير بوتين، والزعامات الأميركية لا تنكر فعالية وتأثير روسيا الاتحادية على أوروبا، ومن ثم فروسيا تمثل نوعًا من التهديد للدرع الأوروبية التي تمثل حدود أميركا الشرقية.
إذن فثلاثة من الأعمدة التي يرى “كيسنجر ”أنها عماد النظام العالمي بزعامة أميركا تدور كلها في فلك استحضار صورة ما للعالم كما كان منقسمًا إلى معسكر غربي وآخر شرقي، ولكن مع استمرار السيادة الغربية.
أما الأعمدة الثلاثة الأخرى فتدور حول العالم خارج دول الغرب والشمال، فهي الصين واليابان وآسيا، و “كيسنجر” لا ينسى الهند التي أصبح تحليفًا أميركيًا خالصاً بعد أن كانت قوة حياد وعدم انحياز يحسب لها أكثر من حساب، فضلاً عن علاقاتها المميزة التي كانت مع الاتحاد السوفياتي.
أما العمودان الآخران اللذان كان كيسنجر يعول عليهما لنجاح سياسته وهيمنة الولايات المتحدة الأميركية؛ فهما الحرب ضد الرئيس العراقي صدام حسين، وتفكيك جيشه وتدميره وتدمير بنية العراق السياسية والعسكرية والاجتماعية، واحتلال العراق كاملاً لتحقيق أمن الكيان الصهيوني.
وكذلك كانت معادلة “الأرض مقابل الأمن” في الصراع العربي الصهيوني بما يحقق أمن الكيان الصهيوني وسلامة مستوطنيه، مع الارتباط الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأميركية و” إسرائيل” في شرق البحر المتوسط، فمن أجل تنفيذ مخطط لحماية أمن الكيان الصهيوني، قامت السياسة الأميركية على إخلاء أجزاء من الدول العربية من القوة العسكرية، وهو ما حدث في سيناء بموجب اتفاقية “كامب ديفيد” في مصر، ثم ترحيل المقاومة الفلسطينية من لبنان عام 1982، واحضار قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، والإبقاء على الوضع القائم في مرتفعات الجولان المحتلة.
ونظرًا لضعف الأنظمة العربية والإسلامية وتمزقها، فإن الولايات المتحدة الأميركية؛ اعتقدت جازمة بأنها قادرة على فرض إرادتها وعلى وضع مشروعات الهيمنة ووسائل تنفيذها وطرح المبادرات تلو الأخرى وتسويقها لدى الشعوب، مثلما هي قادرة على الغزو العسكري وفرض العقوبات وكل صور التدخل المباشر وغير المباشر.
وقد بدأت مشروعات الهيمنة بـ ”مشروع ترومان” عام 1949، والذي عرف باسم النقطة الرابعة نسبة إلى المادة الرابعة منه، وتضمن إمكانية تقديم مساعدات سياسية واقتصادية وعسكرية إلى دول العالم العربي الواقعة تحت النفوذ الغربي، ثم تبعه مشروع “القيادة الرباعية للشرق الأوسط” في عام1951، وكان هدفه إقامة سلسلة من التحالفات السياسية والعسكرية مع دول المنطقة والتنسيق فيما بينها، كما فرض المصطلح الأميركي الغربي الصهيوني “الشرق الأوسط” بديلاً عن العالم العربي والإسلامي إمعانًا في مسخ الهوية العربية والإسلامية.
ومن المؤسف انسياق السياسيين والكتاب العرب والمسلمين والاعلام العربي والاسلامي، لاستخدام المصطلح “الشرق الأوسط” بل وفي شتى وسائل الإعلام، ثم مشروع “قيادة الشرق الأوسط العسكرية” عام 1953، أو الحزام الشمالي للمنطقة التي تضم بعض الدول العربية وبعض دول الجوار في آسيا خاصة إيران وباكستان وتركيا، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وتمخض عن ذلكما عرف باسم “حلف بغداد” وجاء “مشروع أيزنهاور” لملء الفراغ – كما يدعون – عام 1957م؛ليعبر عن واقع سياسي إقليمي دولي جديد بعد فشل العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وكان هدفه الواضح هو بسط النفوذ الأميركي المباشر على المنطقة بعد تداعي الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية، وامتدت هذه المشاريع الأميركية بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط حلف “وارسو” وتفكك الاتحاد السوفيتي، وظهور الولايات المتحدة الأميركية كقوة عالمية عظمى في نظام عالمي جديد أحادي القطبية.
وتوالت بعدها؛ المشاريع الجديدة لتعبر عن نزعة إمبراطورية أميركية واضحة، وكان أشهر هذه المشاريع مشروع “الشرق الأوسط الكبير”، وهو يمتد حسب الرؤية الأميركية من “إسلام أباد” في باكستان وحتى الرباط “المغرب”، وهو مشروع صهيوني في الأصل يستهدف السيطرة على المنطقة“ أرضًا وسماء” وهو امتداد لمشروع “أبا ايبان” وزير خارجية الكيان الصهيوني عام 1967 حول إقامة تجمع إقليمي لدول “الشرق الأوسط” وصولاً إلى مشروع المارشال الصهيوني المعروف باسم “مشروع بيريز للتنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط” وكلها تتلاقى وتتعانق مع مشاريع إسرائيلية – أميركية ،منها مشروع “دالاس” الخاص بإقامة مشاريع ري مشتركة تقوم بها البلدان العربية و ”إسرائيل”، أو مشروع “جونسون” الخاص باستثمار مياه نهر الأردن استثمارًا عربيًا “إسرائيليًا” مشتركًا، أو مشروع “أيزنهاور”.
وقد تطور مشروع “الشرق الأوسط الكبير” فيما بعد وبسبب ضغوط أوروبية إلى مشروع “الشرق الأوسط الموسع” الذي كان عنوانه العملي ما يسمى بــ “الحرب على الإرهاب” ابتداء من الحرب على أفغانستان ثم غزو العراق واحتلاله وتدمير امكانياته العسكرية، ثم جاء المصطلح الأميركي “الشرق الأوسط الجديد” على لسان وزيرة الخارجية الأمريكية “كوندوليزا رايس؛ صاحبة مشروع “الفوضى الخلاقة”، ” والتي اعتبرت أن الأزمات التي تعصف بالمنطقة دليل على “بزوغ نجم الشرق الأوسط الجديد” إبان الحرب الإسرائيلية ضد لبنان والتواطؤ الأميركي مع إسرائيل الذي ظهر واضحًا في تباطؤ وقف الحرب في مجلس الأمن “القرار1701″؛ ليتحقق لإسرائيل ما لم تستطع تحقيقه بالحروب التي شنتها ضد الفلسطينيين والعرب.
وتأتي الإستراتيجية الأميركية الجديدة في المنطقة، حيث تعتبر تحركات واتصالات ترامب كبداية لسلسلة من الأهداف التي تسعى إدارة الرئيس ترامب إلى تحقيقها في هذه المنطقة، وبما يخدم الأهداف الإستراتيجية للولايات المتحدة الأميركية، في هذه المنطقة الحيوية، كما تطلبت الانتباه الشديد من جانب الإدارة الأمريكية إلى طريقة التعامل معها ،فإيران تخطت العتبة النووية وهناك الوضع الهش في العراق الذي يستنزف القوة المسلحة الأميركية ،وهناك الحكومات الضعيفة في لبنان وفلسطين فيظل قوة داخلية تتصاعد باتجاه خلخلة النظم السياسية القائمة ، والمتمثلة في حزب الله في لبنان، وحركة حماس في فلسطين.
وفي هذا الإطار يقوم مستشارو الرئيس ترامب على إعادة ترتيب أولويات سياسته الخارجية في المنطقة، من خلال عدم الاستمرار في جعل العراق وسورية وفلسطين من أهم القضايا الرئيسية كما في الأعوام السابقة، حيث يعتقد الساسة الأميركيون بأن بسط السيطرة الأميركية عالمياً هو مفتاح الأمان الرئيسي لقيادة الزعامة وتكريس استمرارها خاصة بعد تبدد مشاعر الخوف من التهديدات التي كان يمثلها الوجود السوفيتي السابق كقوة عظمى منافسة، وبعد دخول حقبة العولمة المتصاعدة تحت زعامة الولايات المتحدة الأميركية، فالأمريكيون يعتبرون أن القوة الاقتصادية وليست القوة العسكرية هي وحدها المقياس المهم لتحديد مدى ما تتمتع بهمن قوة عالمية شاملة، خاصة مع محاولات تقليص المنافسة على الساحة الدولية سواء في أوروبا أو في آسيا.
ولغرض تحقيق هذه الهيمنة على العالم استندت الإستراتيجية الأميركية على مرتكزين أولهما يقوم على تضخيم عناصر القوة القومية والوصول بها إلى أعلى مراتب القوة وفقاً لطروحات بعض المفكرين ومنهم المفكر الواقعي هانز مورجنثاو، وثانيهما يركز على العمل لإقامة نظام سياسي اقتصادي يقوم على إستراتيجية الاحتواء.
وفي ظل هذه البيئة الدولية، والتوجه الأميركي فيها للهيمنة على العالم، كان من الطبيعي أن تتأثر الأقاليم ذات الأهمية الإستراتيجية، وفي مقدمتها منطقتنا العربية والاسلامية ذات الحساسية العالية لأي تأثيرات بالتحولات الإستراتيجية في هيكلة المنظومة الدولية، لكونها ارتبطت  بعلاقة تأثير متبادل مع النظام الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ،فالتوازنات العالمية تؤثر في التوازنات الإقليمية وبالعكس، فكانت التحولات التي شهدها التوازن الدولي والمصالح الاقليمية أن تؤثر نتائجه وبقوة فيهذه المنطقة وفي قلبها سورية والعراق وفلسطين ،خاصة بعد انعدام هامش المناورة المستقلة أمام بعض الدول العربية، فضلاً عن تراجع الدور العربي، والقدرة العربية في التأثير على النسق الدولي، مما أدى إلى التراجع في مدى الاهتمام بقضاياها بسبب زيادة التبعية للولايات المتحدة الأميركية على البيئة الدولية بعد الانهيار.
إن ما حدث ويحدث وباختصار شديد هو فكارتباط العرب بقضيتهم المصيرية (فلسطين) وبأي قضايا أخرى إقليمية، هذا ما جعل رد الفعل العربي تجاه الحرب القذرة التي تشن على سورية منذ أكثر من ست سنوات، وحصار ثم احتلال العراق في العام2003، وما يحدث في اليمن؛ يرقى إلى حد التواطؤ.
وفي النهاية ورغم كل ما تقدم أرى أنه لا يمكن الحسم بشأن الصراع الجاري في المنطقة، ولا تحديد للرابحين والخاسرين فيه، لا من القطبين الدوليين، ولا من الأطراف الإقليمية الفاعلة، فهذا صراع مفتوح على الزمان والمكان والقضايا، أي أنه نوع من الصراعات التاريخية التي يمكن أن تحدد شكل المنطقة، وتشكيل مجتمعاتها للعقود القادمة.
بسّام عليّان / كاتب اجتماعي وباحث ســـــياسي/ دمشق.


دمشق في 18/6/2017
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف