الأخبار
مخطط لبناء 1292 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربيةالاحتلال يفرج عن الأسيرة "شيرين العيساوي" بعد اعتقال دام 43 شهراًاعتقال شاب ومسعف خلال المواجهات المستمرة في بلدة العيساوية بالقدسكابينت: لن نتعامل مع حكومة فلسطينية تضم حماس إلا بشروطالبحرين تعزز أسطولها الجوي بمقاتلات (F16) المتطورةرايتس ووتش: الجيش البورمي أحرق 288 قرية لمسلمي الروهينغاطائرات إغاثة طبية تصل (مقديشو) من قطر وأمريكا وكينيامعاريف: الجيش السوري عثر على أسلحة إسرائيلية في مواقع تنظيم الدولةهيئة المعابر بغزة: وقف التسجيل للسفر يوم الخميس المقبلغرفة شمال الخليل تعقد ورشة عمل حول نظام الشيكات المعادةالشيخ: يجب إعطاء الصلاحيات للحكومة بغزة بدءًا من المعابر وحتى الجباية والأمنالضابطة الجمركية تشارك بورشة عمل "أساليب التحقيق المتقدمة بمكافحة جرائم الارهاب"تجمع الشخصيات المستقلة يدعو لتوسيع مشاورات المصالحة الفلسطينيةالشرطة تقبض على شخص يشتبه به بسرقة مبلغ 12500 شيقلجمعية الملتقى التربوي تنفذ مبادرة موسيقى من أجل المصالحة بجامعة فلسطين
2017/10/17
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

قانونٌ وليدُ صيغةٍ بلغت سنَّ اليأس بقلم: سجعان قزي

تاريخ النشر : 2017-06-19
قانـــونٌ وَلـــيـــدُ صــيغــــةٍ بَـــلـــغـَــت "سِــــــنَّ الـــيـــأس"

سجعان قزي

ليس لديَّ أدنى شكٍّ بأنَّ قانونَ الانتخابِ الجديد "صُنعَ في لبنان"، فمِثلُ هذا القانونِ العنكبوتيِّ لا يُمكن أن يكونَ إلا لبنانيّاً نظراً لما احتواه من بنودٍ خَدماتـيّـةٍ وفقَراتٍ على القياسِ ودوائرَ مزاجـيّـة.

بعيداً مِن موقعِ الموالاةِ والمعارضَةِ ومن موقِفِ التزلّفِ والشعبويّـة، ليس هذا هو قانونَ الانتخاباتِ المنتظَر منذ سبعٍ وعشرينَ سنةً. لا أحدَ سعيداً بهذا القانونِ سوى التعساء. ولا أحدَ مقتنعاً به سوى الذين يَجهَلونه. وبغضِّ النظر عن مدى جودتِه أو رداءتِه، ما هكذا تُوضعُ قوانينُ الانتخابات وتُـقـرُّ في الحكوماتِ والبرلمانات التي تَحترم نفسَها وشعبَها. ليس قانونُ الانتخاباتِ قانونَ زيادةِ رسمٍ على عُلبةِ دُخانٍ صُنعَت خارجَ لبنان. إنه أهمُّ قانونٍ بعد الدستور. منه تَنـبَـثق السلطتان التشريعـيّـةُ والتنفيذيّـة ومنهما تَنشأ كلُّ المؤسّسات.

وبالمناسبة، إنّ قانونَ الستّين الذي نتسابَق على رَجمِه، كان أفضلَ قانونٍ في زمانِه مقارنةً بالواقعين الديمغرافيّ والميثاقيّ اللذَين كانا سائدَين في لبنان بين سنتَي 1926 و 1975. لقد خَرّجَ أهمَّ شخصيّاتٍ وطنيّـةٍ لا يزال اللبنانـيّـون يَـتنَسَّمون ذِكراها ويعيشون على أمجادِها ويُعلِّلون النفسَ بعودةِ أمثالِها. لكن، كان لا بُـدَّ من إبدالِه في ضوءِ المتغيّراتِ القاهِرة التي طَرأت على لبنان في سنواتِ الحربِ والاحتلالِ والوصاية بين 1975 و 2005. قانونُ الستّين كان قانوناً لشعب. القانونُ الجديدُ هو قانونٌ لسياسيّين.

والطريفُ أنَّ عَرّابي القانونِ الجديد (شو هالشرف)، الذين يَتبارون بالإشادةِ بحسناتِ سيّـئاتِه ويجاهدون لتبريرِ نواقصِه ويَعِدون بأفضلِ منه في الآتي من العصور، يأخُذ على خاطرِهم إذا انتقدَه الناسُ وأبرزوا مساوئِه، وبخاصّةٍ على المكـوَّنِ المسيحيّ؟ العَــرّابون، والدولةُ عموماً، يُمنِّنون الناسَ بأن هذا القانونَ سينقُل البلادَ إلى مرحلةِ استقرارٍ فيما الاستقرارُ موجود. لقد أصبح شعارُ الاستقرارِ "شماعةً" تُغطّي كلَّ الانجازاتِ الفاشلة. ولو كان الاستقرارُ فقط هدفَنا، لا الاستقلالُ والكرامة، ما كـنّـا صَمَدنا وقاومْنا وخَسِرنا كلَّ الشهداء.

لا يَتحمَّل رئيسُ الجمهوريّـةِ العماد ميشال عون مسؤولـيّـةَ الإخفاقِ بوضعِ قانونٍ جديدٍ بمستوى آمالِه وآمالِ الناس؛ وأساساً، ما كان ليخرجَ أيُّ قانونٍ لولا عنادُ الرئيس. لكنَّ صيغةَ النظامِ اللبنانيّ باتت عاجزةً عن إنتاجِ مشاريعَ إصلاحيّةٍ جديدة. بَـلَغت "سِنَّ اليأس". لاحظت الصيغةُ أنّ التعديلاتِ التي أُدخِلت عليها منذ الطائف إلى اليوم أَقعدَتْها عِوضَ أن تُـزخِّمَها، فتقاعَدت. كانت الصيغةُ اللبنانـيّـةُ على صورةِ اللبنانـيّـين ومثالِـهم. اليوم سقَط الشَـبَه. هُم يُشبِـهون صيغةً مضمورةً، وهي تُشبه شعباً مفقوداً. ومختلَفُ القوى السياسيّـةِ يتصرّفون على أساسِ أنّ صيغةَ النظامِ تهاوت، ويتموضَعون لحجزِ مقاعدِهم في الصيغةِ الآتيةِ كَناسٍ يَصلون إلى احتفالٍ قبلَ الموعدِ لئلّا يَجلِسَ آخَرون مكانَهم.

بانتظارِ ولادةِ صيغةِ النظامِ الجديد، تُـكرِّر الطبقةُ السياسيّـةُ / الطائفـيّـةُ نفسَها. تَظنُّ أنّها في الوقتِ الضائعِ فيما الضائعُ هو لبنانُ ومصيرُ الأجيال. تضعُ الفيتواتِ المتبادَلةَ فـتَتعَطّلُ الصلاحـيّـاتُ الدستوريّـة. تَبتدِعُ الديمقراطـيّـةَ التوافقـيّـةَ فـتَضيعُ الديمقراطـيّـةُ الدستوريّـةُ ولا تَتعزَّزُ الروحُ الميثاقـيّـة. كان اللبنانـيّـون يعيشون في ظِلّ دُستورٍ وميثاقٍ، فإذ بهم اليومَ خارجَ الاثنين. يَحصُل توافقٌ على هامشِ الدستور، وتُـطـبَّق الميثاقـيّـةُ بمنأى عن المساواة. الديمقراطـيّـةُ التوافقـيّـةُ ميثاقـيّـةٌ وهميّـةٌ تغطّي هيمنةً غيرَ شرعيّـةٍ على النظام والبلاد.

بسبب سوءِ تطبيقِ الطائف والسلاحِ، انتقل مركزُ القرارِ في لبنان من الشرعـيّـةِ إلى قوّةِ الأمرِ الواقع، وانتقل مصدرُ التشريعِ من الميثاقـيّـةِ إلى المصلحـيّـةِ فتغـيَّـر الوجهُ الحضاريُّ الذي ميَّـز الدولةَ اللبنانـيّـة. إنَّ قراراتِ المؤتمرِ التأسيسيِّ أصبحت قيدَ التنفيذِ قبل صدورِها، بل قبلَ انعقادِ المؤتمرِ رسمياً تحت مُسمَّياتٍ أخرى. وهذا يُذكّرنا بازدواجـيّـةِ بعضِ الأنظمةِ العربية السابِقة حيثُ كان الآمرُ الناهي في العراقِ صدّامُ حسين فيما الرئيسُ هو أحمد حسن البَكر، وفي مِصرَ جمالُ عبد الناصر فيما الرئيسُ محمد نجيب إلى أنْ سَنحت الفرصةُ فاستولى الرجلان القويّـان على الحكمِ في بلديهما. والمُخزي أنَّ غالِبيّـةَ المكــوِّناتِ اللبنانـيّـةِ، بمواطنيها وقياداتِها، مُشمئزَّةٌ من هذا الواقعِ لكـنّـها تَطيعُ، بعدَ معاندةٍ مؤقّتةٍ، لتسجيلِ موقِفٍ ولحُفظِ خطِّ الرجعة. وآخِرُ ترجمةٍ لهذا الواقعِ القاهِر هو قانونُ الانتخابات.

صحيحٌ أنَّ كلَّ قوانينِ الانتخاباتِ في العالم تراعي الوضعيّـةَ السياسيّـةَ إلى جانبِ احترامِ العِلمِ الدُستوريّ، أما في لبنان، فالهدفُ الأساسُ لواضعِي هذا القانونِ هو تحسينُ حظوظِ القِوى السياسيّـةِ الحاكِمة والمتحالِفةِ مع بعضهِا البعض. فمَن ليسوا متحالفِين على أساسِ المواثيق متحالِفون على أساسِ المصالح. إنَّ واقعَ العَلاقاتِ السياسيّـةِ حاليّـاً يقومُ على تفاهمٍ موضوعيٍّ بين كلِّ القِوى الحاكِمة على المشاركةِ في الحكمِ بغضِّ النظرِ عن اختلافِ النظرةِ الوطنيّـة، وكأنَّ الصيغةَ اللبنانيّـةَ هي مشروعُ حكمٍ لا مشروعَ وطن.

لديَّ قناعةٌ بأنّ كلَّ ما يَجري هو عودةٌ إلى ما بعدَ الطائف وما قبلَ الانسحابِ السوريّ، وليس إلى ما بعدَ انتفاضةِ الأرز وخروجِ الجيشِ السوريّ. لقد انتقلنا فقط من الاحتلالِ الخارجيّ إلى الاحتلال الذاتيّ.

الشعوبُ التي تصلُ إلى هذه المرحلةِ تَختار طريقاً من ثلاث: الافتراقُ والتقسيم، أو التقاتلُ والتدمير، أو الصبرُ بانتظارِ معطياتٍ جديدةٍ وموازينَ قِوى مختلِفة. يبدو أنَّ اللبنانيّين فضّلوا الصبرَ بعدما اختَبروا الافتراقَ والتقاتل. الصبرُ هو الصوتُ التفضيليُّ على مستوى الوطن، فلنمدِّد له.////////////////

جريدةُ الجمهوريّة 18 حزيران 2017
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف