الأخبار
بعد أخبار خلافات وزارة التعليم.. صيدم: اطمئنوا المصالحة بخيرترامب يتحدث عن "مرحلة جديدة" في سوريا بعد استعادة الرقةضبط سفينة تهريب إيرانية في المياه اليمنيةإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال وهجمات للمستوطنين تستهدف احياء بالبلدة القديمة بالخليلالاعلام العبري يزعم: احباط عملية سرقة أطنان من المنتجات الزراعية بمستوطنة (شيكاف)دولة يدعو لأوسع حملة لإسناد المزارعين في قطف ثمار الزيتون خلف الجـدارالمعهد الفلسطيني للاتصال ينظم مناظرة حول الاحزاب الفلسطينية ودورها بالعملية الديمقراطيةمفوضية رام الله والبيرة والعلاقات العامة تنظمان محاضرة لمنتسبي قوات الأمن الوطنيساو باولو.. افتتاح المعهد البرازيلي الفلسطينيملتقى أبناء عائلات محافظة خانيونس يزور عائلة شراب بديوانها العامرالوطني للدفاع عن الأرض وبلدية سلفيت يواصلون حملة حماة الأرض لقطف الزيتونتشكيل المجلس المركزي لأولياء الأمور بمدارس وكالة الغوث بخان يونسالوطنية موبايل تطلق أعمالها في قطاع غزة الثلاثاء المقبلبينهم 11 ضابطاً..الداخلية المصرية: مقتل 16 من قوات الشرطة المصرية باشتباكات الواحاتنتنياهو يعين بلوم منسقاً لشؤون الجنود المفقودين خلفاً للوتان
2017/10/22
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

صدور "المعجـم الشامــل في شرح مصطلحـات القوانـين" للقاضي المستشار/ أحمد المبيض

صدور "المعجـم الشامــل في شرح مصطلحـات القوانـين" للقاضي المستشار/ أحمد المبيض
تاريخ النشر : 2017-06-18
صدر في مدينة رام الله/ فلسطين، اليوم، السابع عشر من حزيران/ يونيه 2017م الجزء الأول كتاب (المعجـم الشامــل في شرح مصطلحـات القوانـين) للقاضي المستشار/ أحمد المبيض (المحامي حاليّاً) وهو موزع على (11) باباً تشمل مصطلحـات التعاون القضائي العربي * المصطلحـات البرلمانية * مصطلحـات التأمين * مصطلحـات قوانين العمل * مصطلحـات الجرائم ضد الإنسانية * مصطلحـات القوانين التجارية * مصطلحـات القوانين الإدارية * مصطلحـات القوانين البحرية * مصطلحـات القوانين الجوية * مصطلحـات القوانين الدستورية * مصطلحـات القانـون الدولي الخاص وعدد صفحاته (714) صفحة من الحجم المتوسط، من ضمن ثلاثة أجزاء ستصدر تباعـاً بإذن الله تعالى.

وقد جاء في تصدير الكتاب:

" في أحيانٍ كثيرةٍ، قد يتوقف الفصل في مسألة قانـونية، أو حكم قضائي أو شرعي، على معرفة الفرق بين كلمتين أو عبارتين أو مصطلحين يثيران اللبس في فهمهما وفي معناهما، مما قد يؤثر في النتيجة المتمثلة في الإجابة عن المسألة، أو الحكم أو حسم النزاع، فينحرف الحل من أقصاه إلى أقصاه، فتضيع الحقوق، وتتشوه النتائج، ويثور الخلاف الناجم عن اللبس والتنازع في التفريق بين المعاني القانـونية المحددة.

كل ذلك مردّه إلى عدم معرفة مفاد اللفظ، والفرق بين الكلمات أو العبارات أو المصطلحات، واعتبارهما بمعنى واحد من غير دليل، أو حتى تكلّف الدليل، هذا في اللغة عامّة، وفي المصطلح القانـوني بشكلٍ خاص، ودون إلمامٍ بأنواع لغة القانون التي تتنازعها ثلاثة اتجاهاتٍ أو تقسيمات، أولاهما اللغة القانونية الأكاديمية التي هي لغة الصحف والمجلات البحثية القانونية، والكتب المنهجية الأكاديمية الخاصة بتدريس القانون، وثانيهما لغة القضاء المستخدمة في الأحكام التي تصدر عن المحاكم، وعلى رأسها السوابق القضائية للمحاكم الإدارية والنقض والتمييز والعليا والدستورية؛ أخيراً، لغة التشريع وهي اللغة القانونية النمطية، بدءاً من لغة القانون الأساسي/ الدستور، ومروراً بلغة القوانين التي تصدر عن المجالس التشريعية، وانتهاءً بلغة المراسيم واللوائح والنظم والتعليمات والعقود والاتفاقيات والمعاهدات التي تُصاغ بلغة تحدد مجموعة التزامات أو محظورات أو نواهي".
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف