ما يجب أن يعرفه ترامب!!!
سعدات بهجت عمر
هناك محوران أساسيان يقودان إلى إقرار شرعية السلطة الفلسطينية المُنظّمة لأمور شعبنا. الأول الاعتراف الرسمي، والثاني اعتراف شعبنا في الضفة والشتات بأنها ممثلة لإرادته وناطقة باسمه، والاعتراف الرسمي فقد جاء نتيجة نضالات سياسية ثورية مريرة وصعبة قادها الرئيس أبو مازن تُوجت برفع العلم الفلسطيني على سارية الأمم المتحدة، وهذا الاعتراف وضع السلطة الفلسطينية على قدم المساواة مع جميع دول العالم دون استثناء.
بهذا التصور المُعيّن للسلطة الفلسطينية المعبرة عن الآمال الفلسطينية يقوم الرئيس أبو مازن باذلاً كل الجهد بدور مباشر في إخراجها إلى حيز الوجود كدولة مستقلة لا طائفية ولا إثنية، ولست هنا بصدد تقييم القيادة الفلسطينية، ولكن بحكم ما هو متوفر من معطيات وبحكم تجارب مرت بها. اتخذت قرارات تدعو إلى تنظيم شعبنا ضمن مؤسسات فاعلة وإلى حمايتها.
والآن وبأعلى الصوت يصرخ شعبنا منتصراً لاضراب الأسرى والمعتقلين ليسمع الرئيس ترامب عن قرب والعالم، أن المسألة بعد هذه الزيارة ليست في مضمون الخطاب امام رؤساء الوفود العربية والاسلامية، وليست إلى عدم الاشارة الى القدس والدولة، ولا مبدأ التنازلات عن القضية الفلسطينية ولا في شرعية المطالب لأصحاب الأمعاء الخاوية، وشعبنا الفلسطيني ليس مستحثات متحجرة، ولا يعبد الحجارة والرمال ولا يدخل في سباق المسافات الطويلة للركوع وتقبيل الأحذية.
شعبنا الفلسطيني ليس قادماً من الكتب القديمة التي اهترأت معظم صفحاتها وامتلأت بالبقع الصفراء ما بقي منها. فالدولة قادمة كما صرح الرئيس ابو مازن. إذاً المسالة ليست في التفاصيل ولا في الترانزيت. المسألة في المواقف البطولية لشعبنا وقيادته لأن هذه المسالة يا أبناء العروبة قديمة بدأت من الحروب والمذابح ولن تنتهي في المسألة الفلسطينية التي قال فيها المرحوم أحمد الشقيري يوماً: قَتْلُ إمرءٍ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن قضية فيها نظر. إنها مسألة هذا الغريب الوحش الذي يريد تحويل المنطقة العربية إلى مستنقع لا يعيش فيه سوى البعوض، والمعركة معه حول حقوقنا الأولى في الوجود والحروب، وليس علينا إلاّ أن نُثبّت شرعية وجود فلسطين عربية، وأن السلطة الفلسطينية هي التيار الوحيد الرامي إلى بعث الكيان الفلسطيني دولة مستقلة جامعة وتأكيد الشخصية الفلسطينية على الصعيد الدولي في العمل الوطني، وهو الآن آخذاً في الصعود، وما يلاحظه شعبنا أن القيادة الفلسطينية الشرعية تطرح على الدوام تصورات استراتيجية موضوعية لكيفية بناء الدولة المستقلة بمؤسسات قوية معبرة عن آمال شعبنا في فلسطين وتطلعاته، وهذا لا يقتصر التعلّم على جانب واحد لأن وجود إسرائيل بغير حق، وهي تمارس الهولوكوست ضد شعب فلسطين صاحب الحق وصاحب الارض حسب رأي الاستاذ اليهودي نورمان فينكلستاين. بل ومن الطبيعي رسم استراتيجية المستقبل وفق معطيات متحولة، والتخطيط للمستقبل استناداً الى تجارب وفيرة لشعبنا وحقائق حاضرة وتصورات مستقبلية، وهذا إعداد حقيقي للدولة الديمقراطية التي يُتطلب منها إرساء قواعد الوحدة الوطنية والتنمية والتمثيل في جميع مجالاتها، وان تحقيق كل هذه الانجازات والتغلب على مشكلاتها يتطلب بناء قوة دفاعية وحدوية قومية.
إن التطبيق الاستراتيجي الدفاعي الذي يسعى الرئيس أبو مازن الى إقامته بالتأكيد سوف يلاقي عقبات كثيرة من دولة العدوان وشرعنة الانقسام لأن الفكر الانقسامي المتحجر يحجب رؤية العلاقة الوثيقة بين الأمن الوحدوي والأمن القومي. فقد كان الانقسام وراء الفشل كعدم تماثل الهدف الذي وضعته الثورة الفلسطينية المعاصرة حين انطلاقتها، ودعاة الانقسام رغم الوثائق والاتفاقات على كل المستويات السرية منها والعلنية لن يصبح لديهم أية صيغة مبلورة في مفاهيم واضحة وتصورات استراتيجية تهمّ مصلحة شعبنا الفلسطيني بشكل عام لأن ارادة شعبنا في قطاع غزة مصادرة، أو وعي الخطر المحدق بالقضية الفلسطينية من جميع جوانبها من ضغط إسرائيلي مدعوم إمبريالياً، وضغط من الخطاب الرسمي العربي أحياناً، ومن المخاوف الصادرة عنهما لإضاعة القضية الفلسطينية.
عضو الاتحاد العام للاعلاميين العرب
سعدات بهجت عمر
هناك محوران أساسيان يقودان إلى إقرار شرعية السلطة الفلسطينية المُنظّمة لأمور شعبنا. الأول الاعتراف الرسمي، والثاني اعتراف شعبنا في الضفة والشتات بأنها ممثلة لإرادته وناطقة باسمه، والاعتراف الرسمي فقد جاء نتيجة نضالات سياسية ثورية مريرة وصعبة قادها الرئيس أبو مازن تُوجت برفع العلم الفلسطيني على سارية الأمم المتحدة، وهذا الاعتراف وضع السلطة الفلسطينية على قدم المساواة مع جميع دول العالم دون استثناء.
بهذا التصور المُعيّن للسلطة الفلسطينية المعبرة عن الآمال الفلسطينية يقوم الرئيس أبو مازن باذلاً كل الجهد بدور مباشر في إخراجها إلى حيز الوجود كدولة مستقلة لا طائفية ولا إثنية، ولست هنا بصدد تقييم القيادة الفلسطينية، ولكن بحكم ما هو متوفر من معطيات وبحكم تجارب مرت بها. اتخذت قرارات تدعو إلى تنظيم شعبنا ضمن مؤسسات فاعلة وإلى حمايتها.
والآن وبأعلى الصوت يصرخ شعبنا منتصراً لاضراب الأسرى والمعتقلين ليسمع الرئيس ترامب عن قرب والعالم، أن المسألة بعد هذه الزيارة ليست في مضمون الخطاب امام رؤساء الوفود العربية والاسلامية، وليست إلى عدم الاشارة الى القدس والدولة، ولا مبدأ التنازلات عن القضية الفلسطينية ولا في شرعية المطالب لأصحاب الأمعاء الخاوية، وشعبنا الفلسطيني ليس مستحثات متحجرة، ولا يعبد الحجارة والرمال ولا يدخل في سباق المسافات الطويلة للركوع وتقبيل الأحذية.
شعبنا الفلسطيني ليس قادماً من الكتب القديمة التي اهترأت معظم صفحاتها وامتلأت بالبقع الصفراء ما بقي منها. فالدولة قادمة كما صرح الرئيس ابو مازن. إذاً المسالة ليست في التفاصيل ولا في الترانزيت. المسألة في المواقف البطولية لشعبنا وقيادته لأن هذه المسالة يا أبناء العروبة قديمة بدأت من الحروب والمذابح ولن تنتهي في المسألة الفلسطينية التي قال فيها المرحوم أحمد الشقيري يوماً: قَتْلُ إمرءٍ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن قضية فيها نظر. إنها مسألة هذا الغريب الوحش الذي يريد تحويل المنطقة العربية إلى مستنقع لا يعيش فيه سوى البعوض، والمعركة معه حول حقوقنا الأولى في الوجود والحروب، وليس علينا إلاّ أن نُثبّت شرعية وجود فلسطين عربية، وأن السلطة الفلسطينية هي التيار الوحيد الرامي إلى بعث الكيان الفلسطيني دولة مستقلة جامعة وتأكيد الشخصية الفلسطينية على الصعيد الدولي في العمل الوطني، وهو الآن آخذاً في الصعود، وما يلاحظه شعبنا أن القيادة الفلسطينية الشرعية تطرح على الدوام تصورات استراتيجية موضوعية لكيفية بناء الدولة المستقلة بمؤسسات قوية معبرة عن آمال شعبنا في فلسطين وتطلعاته، وهذا لا يقتصر التعلّم على جانب واحد لأن وجود إسرائيل بغير حق، وهي تمارس الهولوكوست ضد شعب فلسطين صاحب الحق وصاحب الارض حسب رأي الاستاذ اليهودي نورمان فينكلستاين. بل ومن الطبيعي رسم استراتيجية المستقبل وفق معطيات متحولة، والتخطيط للمستقبل استناداً الى تجارب وفيرة لشعبنا وحقائق حاضرة وتصورات مستقبلية، وهذا إعداد حقيقي للدولة الديمقراطية التي يُتطلب منها إرساء قواعد الوحدة الوطنية والتنمية والتمثيل في جميع مجالاتها، وان تحقيق كل هذه الانجازات والتغلب على مشكلاتها يتطلب بناء قوة دفاعية وحدوية قومية.
إن التطبيق الاستراتيجي الدفاعي الذي يسعى الرئيس أبو مازن الى إقامته بالتأكيد سوف يلاقي عقبات كثيرة من دولة العدوان وشرعنة الانقسام لأن الفكر الانقسامي المتحجر يحجب رؤية العلاقة الوثيقة بين الأمن الوحدوي والأمن القومي. فقد كان الانقسام وراء الفشل كعدم تماثل الهدف الذي وضعته الثورة الفلسطينية المعاصرة حين انطلاقتها، ودعاة الانقسام رغم الوثائق والاتفاقات على كل المستويات السرية منها والعلنية لن يصبح لديهم أية صيغة مبلورة في مفاهيم واضحة وتصورات استراتيجية تهمّ مصلحة شعبنا الفلسطيني بشكل عام لأن ارادة شعبنا في قطاع غزة مصادرة، أو وعي الخطر المحدق بالقضية الفلسطينية من جميع جوانبها من ضغط إسرائيلي مدعوم إمبريالياً، وضغط من الخطاب الرسمي العربي أحياناً، ومن المخاوف الصادرة عنهما لإضاعة القضية الفلسطينية.
عضو الاتحاد العام للاعلاميين العرب
