الشباب بين الموجود والمفقود !
لازالت إشكاليات الشباب تتأرجح بين سياسة غائبة ومفقودة في ظل ازدياد معدلات البطالة حيث بلغت 42.6% في عام 2016 م في الوسط الشبابي ،وقلة الفرص المتاحة لمشاركة الشباب في صنع القرار من قبل منظمات المجتمع المدني ،وصولاً إلى مؤسسات الدولة وذلك بالتزامن مع سوء اللحظات الراهنة التي يعيشها القطاع من تردي وتفكك في الوسط المجتمعي الفلسطيني .
فالمجتمع المدني يقع على عاتقه العديد من المسئوليات والأدوار التي يساهم من خلالها في دعم قضايا الشباب في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووضعها في إطارها الصحيح ،و بالرغم من كافة الجهود المستمرة من قبل مؤسسات المجتمع المدني في بناء القدرات الشبابية من خلال برامج التطوير والتدريب ،إلا أن مدى فعالية واستجابة هذه البرامج في إحداث التغيير الإيجابي غير ملموسة ،فالتساؤل هنا! أين تكمن المشكلة في السياسات المتبعة من قبل هذه المؤسسات أو من الشباب أنفسهم أو من الواقع والظروف السياسية والاجتماعية.
وبما أن الشباب هم الأكثر حيويةً وطموحاً ودافعية ولديهم القدرة الجبارة على العطاء من أجل ضمان استمرارية عملية التقدم والتغيير ،وهم الروح الخلاقة والمبدعة والتي تتقبل كل ما هو جديد وتتكيف معه وتتعامل معه بكل مرونة وسلاسة ومع ذلك نتوقف هنا !! لنتساءل عن الاخفاقات والصعوبات التي تواجه سياسة انخراط الشباب في مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل دوره كأساس جوهري له مكانه يؤثر ويتأثر بها بعيداً عن الاستغلال الديكوري والكلمات الرنانة التي تتردد على أسماعنا بأهمية مشاركة الشباب لكن الواقع يفصح .. بأن الشباب مغيبة ومهمشة من دوائر صنع القرار في هذه المؤسسات وعلى رأي المثل اللي بيحكي "أسمع جعجعة ولا أرى طحناً" .
ولعل من أهم أسباب ذلك شيخوخة قيادته والنزعة الأبوية بفكرها التقليدي والتي ساهمت بشكل فعلي في تهميش الشباب بحجة أنهم تنقصهم الخبرة وليس لديهم المقدرة لتحمل المسئولية ،ووصمهم بالتسرع والاندفاع وكل ذلك تحت ذريعة صغر السن أو قلة الخبرة !!!! فهذه الصورة لا بد من أن تتغير من خلال الوصول إلى قناعة أن وجود مجتمع مدني قوي ومتين يرتبط بمشاركة الشباب كشريك في صناعة القرار وصياغة السياسات لتكون الاستراتيجية موائمة خبرة الكبار مع حيوية الشباب لتحقيق متطلبات العصر في يد المعاون صاحب الخبرة .
ومن هنا نتوجه بالمطالبة نحو تشكيل دعوة لمجموعة من الشباب وقادة الرأي من منظمات المجتمع المدني والوزارات المعنية ،لعقد حلقات نقاش مفتوحة حول الآليات التي يجب أن تتبع لمناقشة الأسباب والفجوة ووضع الحلول والبدائل ،وأيضاً دعوة لتشبيب المؤسسات الأهلية والشبابية وفي الوقت ذاته يقع على عاتق الشباب انتزاع حقوقهم بالطرق الديمقراطية.
حنين سمير أبو حمدة
23/5/2017 م
[email protected]
لازالت إشكاليات الشباب تتأرجح بين سياسة غائبة ومفقودة في ظل ازدياد معدلات البطالة حيث بلغت 42.6% في عام 2016 م في الوسط الشبابي ،وقلة الفرص المتاحة لمشاركة الشباب في صنع القرار من قبل منظمات المجتمع المدني ،وصولاً إلى مؤسسات الدولة وذلك بالتزامن مع سوء اللحظات الراهنة التي يعيشها القطاع من تردي وتفكك في الوسط المجتمعي الفلسطيني .
فالمجتمع المدني يقع على عاتقه العديد من المسئوليات والأدوار التي يساهم من خلالها في دعم قضايا الشباب في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووضعها في إطارها الصحيح ،و بالرغم من كافة الجهود المستمرة من قبل مؤسسات المجتمع المدني في بناء القدرات الشبابية من خلال برامج التطوير والتدريب ،إلا أن مدى فعالية واستجابة هذه البرامج في إحداث التغيير الإيجابي غير ملموسة ،فالتساؤل هنا! أين تكمن المشكلة في السياسات المتبعة من قبل هذه المؤسسات أو من الشباب أنفسهم أو من الواقع والظروف السياسية والاجتماعية.
وبما أن الشباب هم الأكثر حيويةً وطموحاً ودافعية ولديهم القدرة الجبارة على العطاء من أجل ضمان استمرارية عملية التقدم والتغيير ،وهم الروح الخلاقة والمبدعة والتي تتقبل كل ما هو جديد وتتكيف معه وتتعامل معه بكل مرونة وسلاسة ومع ذلك نتوقف هنا !! لنتساءل عن الاخفاقات والصعوبات التي تواجه سياسة انخراط الشباب في مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل دوره كأساس جوهري له مكانه يؤثر ويتأثر بها بعيداً عن الاستغلال الديكوري والكلمات الرنانة التي تتردد على أسماعنا بأهمية مشاركة الشباب لكن الواقع يفصح .. بأن الشباب مغيبة ومهمشة من دوائر صنع القرار في هذه المؤسسات وعلى رأي المثل اللي بيحكي "أسمع جعجعة ولا أرى طحناً" .
ولعل من أهم أسباب ذلك شيخوخة قيادته والنزعة الأبوية بفكرها التقليدي والتي ساهمت بشكل فعلي في تهميش الشباب بحجة أنهم تنقصهم الخبرة وليس لديهم المقدرة لتحمل المسئولية ،ووصمهم بالتسرع والاندفاع وكل ذلك تحت ذريعة صغر السن أو قلة الخبرة !!!! فهذه الصورة لا بد من أن تتغير من خلال الوصول إلى قناعة أن وجود مجتمع مدني قوي ومتين يرتبط بمشاركة الشباب كشريك في صناعة القرار وصياغة السياسات لتكون الاستراتيجية موائمة خبرة الكبار مع حيوية الشباب لتحقيق متطلبات العصر في يد المعاون صاحب الخبرة .
ومن هنا نتوجه بالمطالبة نحو تشكيل دعوة لمجموعة من الشباب وقادة الرأي من منظمات المجتمع المدني والوزارات المعنية ،لعقد حلقات نقاش مفتوحة حول الآليات التي يجب أن تتبع لمناقشة الأسباب والفجوة ووضع الحلول والبدائل ،وأيضاً دعوة لتشبيب المؤسسات الأهلية والشبابية وفي الوقت ذاته يقع على عاتق الشباب انتزاع حقوقهم بالطرق الديمقراطية.
حنين سمير أبو حمدة
23/5/2017 م
[email protected]
