تعقيب على زيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب من منظور الليبرالية الديمقراطية
بقلم د. ياسر أبو حامد
الليبرالية الديمقراطية أساس نظام الحكم في الولايات ىالمتحدة الامريكية، وكأن العرب غير مدركين لهذه الحقيقة، فالتغير الملموس في السياسة الخارجية الأمريكية لا يتأتى إلا بالتأثير من داخل بنية النظام وليس من الخارج، والحراك للسياسة الخارجية المرتكز على أطروحات اللبيرالبية الديمقراطية يحقق أهداف الأطراف بالفاعلة داخل بنية النظام، فموقع الرئاسة في بلد كالولايات المتحدة الأمريكية مرتكز إلى الليبرالية الديمقراطية كأساس للحكم يعد توفيقيا، بمعنى أن يحقق جزءا من متطلبات الأطراف الفاعلة وأهدافها داخل بنية النظام السياسي ومن هنا تتحقق ديناميكة عمل النظام وديمقراطيته بحث يشعر كل طرف انه حقق جزء من أهدافه، فالمكونات الأساسية في النظام للولايات المتحدة الأمريكية يتكون من جماعات الضغط، مراكز الفكر والدراسات، البنى الأساسية في صنع السياسية الأمريكية على المستوى الداخلي كوزارة الدفاع ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي ووزارة المالية، والشركات الكبرى متعددة الجنسيات، فضلا عن اللوبي الصهيوني، ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الفواعل الهامة التي تترك تأثيرا على صنع السياسة الخارجية.
فنحلل نتائج زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة من هذا المنظور، سنصل إلى استنتاج أن تلك الزيارة برمتها فقط تحلق في أفق أهداف الأطراف الفاعلة داخل بنية النظام السياسي الأمريكي الذي يفقد العرب التأثير الملموس فيه، فجاءت نتائجها اقتصادية تلبي مصالح الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، فضلا عن الصناعات الحربية التي تمتلك الدولة جزءا منها (380 مليار $) قيمة الاتفاقات الموقعة بين السعودية والشركات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعود نواتجها لصالح الاقتصاد الأمريكي، واخرى سياسية؛ من حيث تهيئة المنطقة لتحالف جديد يعزز الفتك بالقيم والاتجاهات السائدة في المنطقة العربية وإعلاء لشأن إسرائيل وإدماجها في آفاق التعاون الأمني، وقد يكون أيضا العسكري وهو الأخطر في المستقبل.
وحماس وحزب الله تنظيميان إرهابيان وهذا مخالف للأعراف والقانون الدولي الإنساني الذي يتيح مقاومة المحتل وإفشال مخططاته إزاء الشعب الخاضع للاحتلال، وهذا ما هو حاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك اللبنانية، وبهذا يتم تحقيق هدف الطرف الفاعل في النظام الأمريكي وهو اللوبي الصهيوني (الإيباك)، ووفقا لأدبيات الليبرالية الديمقراطية هذا مجاز، ونحن العرب نغرق في التحليلات السياسية الآنية تعليقا وتعقيبا من باب التفلسف السياسي المنقطع عن تفاصيل الواقع ومعطياته، فالتغيير في السياسة الخارجية لأية دولة مرهون بوجود محدد يؤثر عليها صنعا وتطبيقا ويعكس متطلبات الاطراف الفاعلة في النظام، فالمراجع لسياسات الإدارة الأمريكية السابقة منذ عقد السبعينيات من القرن الماضي وبغض النظر عن كونها جمهورية أم ديمقراطية لم يجد تباينا في سياساتها الخارجية إزاء الصراع العرب/ الإسرائيلي باستثناء بعض سياستها الاقتصادية، لهذا السبب العرب في الوقت الراهن يمكن وصفهم كالحارثين في الماء دون جدوى وبلا أثر، لطالما لم يضطلعوا بدور مؤثر داخل بنية النظام السياسي الأمريكي بغية انعكاس جزءا من متطلباتهم في توجهات السياسة الخارجية الأمريكية، ولطالما نحن العرب كذلك في المدى المنظور سيبقى الأفق مفتوحا لمزيد من الوصاية والتبعية للخارج، فضلا عن إعطاء دفعة قوية لتكريس دور إسرائيل كفاعل رئيسي في المنطقة على حساب الحقوق العربية والتسوية السياسية مع الفلسطينيين.
بقلم د. ياسر أبو حامد
الليبرالية الديمقراطية أساس نظام الحكم في الولايات ىالمتحدة الامريكية، وكأن العرب غير مدركين لهذه الحقيقة، فالتغير الملموس في السياسة الخارجية الأمريكية لا يتأتى إلا بالتأثير من داخل بنية النظام وليس من الخارج، والحراك للسياسة الخارجية المرتكز على أطروحات اللبيرالبية الديمقراطية يحقق أهداف الأطراف بالفاعلة داخل بنية النظام، فموقع الرئاسة في بلد كالولايات المتحدة الأمريكية مرتكز إلى الليبرالية الديمقراطية كأساس للحكم يعد توفيقيا، بمعنى أن يحقق جزءا من متطلبات الأطراف الفاعلة وأهدافها داخل بنية النظام السياسي ومن هنا تتحقق ديناميكة عمل النظام وديمقراطيته بحث يشعر كل طرف انه حقق جزء من أهدافه، فالمكونات الأساسية في النظام للولايات المتحدة الأمريكية يتكون من جماعات الضغط، مراكز الفكر والدراسات، البنى الأساسية في صنع السياسية الأمريكية على المستوى الداخلي كوزارة الدفاع ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي ووزارة المالية، والشركات الكبرى متعددة الجنسيات، فضلا عن اللوبي الصهيوني، ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الفواعل الهامة التي تترك تأثيرا على صنع السياسة الخارجية.
فنحلل نتائج زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة من هذا المنظور، سنصل إلى استنتاج أن تلك الزيارة برمتها فقط تحلق في أفق أهداف الأطراف الفاعلة داخل بنية النظام السياسي الأمريكي الذي يفقد العرب التأثير الملموس فيه، فجاءت نتائجها اقتصادية تلبي مصالح الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، فضلا عن الصناعات الحربية التي تمتلك الدولة جزءا منها (380 مليار $) قيمة الاتفاقات الموقعة بين السعودية والشركات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعود نواتجها لصالح الاقتصاد الأمريكي، واخرى سياسية؛ من حيث تهيئة المنطقة لتحالف جديد يعزز الفتك بالقيم والاتجاهات السائدة في المنطقة العربية وإعلاء لشأن إسرائيل وإدماجها في آفاق التعاون الأمني، وقد يكون أيضا العسكري وهو الأخطر في المستقبل.
وحماس وحزب الله تنظيميان إرهابيان وهذا مخالف للأعراف والقانون الدولي الإنساني الذي يتيح مقاومة المحتل وإفشال مخططاته إزاء الشعب الخاضع للاحتلال، وهذا ما هو حاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك اللبنانية، وبهذا يتم تحقيق هدف الطرف الفاعل في النظام الأمريكي وهو اللوبي الصهيوني (الإيباك)، ووفقا لأدبيات الليبرالية الديمقراطية هذا مجاز، ونحن العرب نغرق في التحليلات السياسية الآنية تعليقا وتعقيبا من باب التفلسف السياسي المنقطع عن تفاصيل الواقع ومعطياته، فالتغيير في السياسة الخارجية لأية دولة مرهون بوجود محدد يؤثر عليها صنعا وتطبيقا ويعكس متطلبات الاطراف الفاعلة في النظام، فالمراجع لسياسات الإدارة الأمريكية السابقة منذ عقد السبعينيات من القرن الماضي وبغض النظر عن كونها جمهورية أم ديمقراطية لم يجد تباينا في سياساتها الخارجية إزاء الصراع العرب/ الإسرائيلي باستثناء بعض سياستها الاقتصادية، لهذا السبب العرب في الوقت الراهن يمكن وصفهم كالحارثين في الماء دون جدوى وبلا أثر، لطالما لم يضطلعوا بدور مؤثر داخل بنية النظام السياسي الأمريكي بغية انعكاس جزءا من متطلباتهم في توجهات السياسة الخارجية الأمريكية، ولطالما نحن العرب كذلك في المدى المنظور سيبقى الأفق مفتوحا لمزيد من الوصاية والتبعية للخارج، فضلا عن إعطاء دفعة قوية لتكريس دور إسرائيل كفاعل رئيسي في المنطقة على حساب الحقوق العربية والتسوية السياسية مع الفلسطينيين.
