الأخبار
الديمقراطية تنظيم ندوة "الهجرة والتهجير في ميزان المشروع الاسرائيلي" بالمخيم الشماليالمطران حنا يستقبل وفدا من أبناء الرعية الارثوذكسية بيافا واللد والرملةالأشقر: موقف منظمة العفو الدولية تجاه الاعتقال الإداري غير كافاطلاق مبادرة بعنوان "اطفال بلا هوية" في محافظة بيت لحمالفتح يفوز على أحد بثنائية في الدوري السعودي للمحترفينعريقات من واشنطن: لابد من عقد المجلس الوطني الفلسطيني فوراتعقيبات لمتطرفين يتمنون الموت للطيبي بعد نجاة الطائرة التي كان عليهاالبرديني: خطاب الرئيس تاريخي وكلماته كانت من ذهبمصر: السكرتير العام والمساعد لمحافظة الاسماعيلية يتابعان حملة النظافة والتطوير بأماكن المدارسمجلس الإمارات يختتم ورش عمل التوازن بين الجنسينالسفير عقل يفوز باستفتاء كافضل سفير عربياليمن: اتحاد قاهر يتوج بكاس دوري جيل التسامح الاول للمرة الأولى بتاريخةإصابة مواطنة بجروح خطيرة في حادث سير بدير البلحالرئيس يتلقى برقية شكر من رئيس الوزراء اللبنانيمصرع جندي مصري و3 مسلحين في هجوم بسيناء
2017/9/23
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

جزء ثان وعسى أن لا يكون هناك ثالث! - ميسون كحيل

تاريخ النشر : 2017-05-19
جزء ثان وعسى أن لا يكون هناك ثالث! - ميسون كحيل
جزء ثان وعسى أن لا يكون هناك ثالث!

ما يصاحب الإعلان عن إجراء الانتخابات المحلية، وسبل سلوك الخوض فيها؛ وتداعياتها تؤكد وتثبت أن الخلاف والاختلاف وما هو أبعد من ذلك إنما هو جزء من تكويننا وفهمنا وسلوكنا مع الأسف! فانتحال شخصيات تخوض الانتخابات بأسماء وهمية هدفها تشويه الشخصيات الحقيقة؛ وتشويه سمعة وسلوك المواطنين لا يمكن أن يكون من ضمن الممارسة الوطنية لشعب فلسطين الذي يواجه أبشع وأعظم وأكبر احتلال عرفه التاريخ! فهذا ما حدث في احدى محافظات الوطن.

 ومن جهة أخرى؛ لم أستوعب بعد إصرار إحدى أكبر الفصائل الفلسطينية على التدخل لحسم رئاسة بعض البلديات؛ رغم أنها أعلنت قبل هذه الانتخابات أنها لن تتدخل وستفتح المجال للعائلات والعشائر كي تأخذ دورها فما الذي استجد حتى تعود عن قرارها في التدخل من خلال حسم الرئاسة؟! - رئاسة المجالس المحلية والبلديات!- وسأترك جانباً قضية عدم مشاركة الفصائل جميعها في الانتخابات؛ والقضية الأكبر ألا وهي عدم مشاركة قطاع غزة بها لأسباب أتفهمها جيداً رغم السلبيات المصاحبة لها، وأؤكد مرة أخرى رفضي إلى تعويم وتعميم هذه الانتخابات وحشرها في زاوية سياسية لأنها بالأصل انتخابات يجب أن يكون تركيزها وكونها تهدف إلى إختيار ممثلين لمؤسسات خدماتية إلى إيجاد كفاءات منتخبة ومخصصة دون النظر إلى البعد السياسي والفصائلي.

 وفي الوقت الذي يجب أن نتوافق فيه مع النظام الانتخابي واعتماد مبدأ القوائم في الانتخابات فذلك دلالة على أننا شعب يُفرض عليه ولا يختار، و مرة أخرى أقول أن نظام القوائم كسبيل وحيد للانتخاب والاختيار يؤكد أننا شعب يدعو للديمقراطية ولا يمارسها! فنحن في النهاية لا نريد انتخابات تكرس سلبيات النسيج الاجتماعي وكذلك النسيج الوطني؛ فنرفض معاً إحياء النعرات العشائرية التي وصلت ذروتها بإحدى المناطق وإحياء الخلافات الحزبية أيضا التي وصلت إلى حد أن كل فصيل يرى في نفسه أنه الأحق! و المنطق يقول في هكذا انتخابات ضرورة توفر قناعة المواطن بالمرشح دون أدنى اعتبار لعشيرته أو عائلته أو حزبه بل لشخصه وأخلاقه وكفاءته وقدرته على أن يكون ضمن مؤسسة خدماتية بالدرجة الأولى وليست عائلية أو حزبية! فمتى سنصل إلى هذا التفكير والقدرة على التمييز ما بين الأفضل والأحق وبالكفاءة بعيداً عن أي ارتباطات أخرى ؟

الكلمة الأخيرة أتمسك في تكرارها في أن الانتخابات المحلية وسيلة للمشاركة الشعبية؛ وتساهم في تنمية الانتماء الوطني وتبث الروح في جسد ومشاعر المواطن على اختيار الشخص الأكثر كفاءة وقدرة فكيف يمكن أن يتم ذلك في ظل نظام يفرض على المواطن طريقة الاختيار ولا تترك له ؟! لذلك على الحكومة الفلسطينية أن تعيد التفكير في هذا النظام الذي يُمنع فيه المواطن باختيار الأعضاء الأكفأ !؟

كاتم الصوت: لا تزال بعض المناطق تواجه صراعات كبيرة في  اختيار رئاسة المجالس البلدية والسبب هروبهم من القانون بأحقية اختيار المجلس المنتخب لنفسه من الرئاسة!

كلام في سرك: وصل الأمر في بعض المناطق إلى إصدار بيانات من الكتل الناجحة والذهاب إلى العاصمة السياسية لحسم الأمر !؟
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف