الجهل عدو الديمقراطية في الوطن العربي
عندما تكون الديمقراطية هبة الاحتلال .. كيف لك ان تتعلم الحرية من جلادك
بقلم :د.حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي
ان إشكالية الديمقراطية في الوطن العربي هي أن قيم الماضي تبقى دائما متداخلة ومتشعبة مع قيم الحاضر والمطلوب منا هو العمل على تحقيق حالة التوازن بين قيم الماضي والحاضر والمستقبل بشكل مستمر وهذا لن يتحقق إلا بتوافر شرطين أساسيين هما العلمانية والديمقراطية. حيث ان الديمقراطية لا يمكن أن تكون صيغة واحدة معطاة بشكل علمي صالحة لكل زمان ومكان. كما أنها ليست سلعة تصدر وتستورد في أي وقت يحدده البائع أو المستهلك إنها قوة مادية في جوهرها لها حركتها, أشكالها, ومحطاتها تتعدد دائما بتعدد أشكال الحكم , عدوها الجهل وحليفها الدائم العلم والعلمانية أما صندوق أسرارها وقوتها فهو الجماهير بكل فئاتها وشرائحها . فمقومات التطبيق الديمقراطي في الوطن العربي ان الديمقراطية في العديد من صيغها المتقدمة عبر التاريخ لم تتشكل مع مرور الأيام تراثا وتقليدا بل بقيت في حدود ممارستها العامة تقريبا مواقف ذهنية ارتبطت بشخصية هذا الحاكم أو ذاك أو رؤية ارتبطت بهذه القوى الطبقية أو تلك ضمن فترة تاريخية محددة فمقوماتها التطبيق الديمقراطي. ان الديمقراطية تتطلب دائما استيعاب الآخر والاستماع إليه ومشاركته الرأي والفعل وكل من يدلي صوابية الرأي وحده إنما يعمل على محاربة الرأي الآخر مصادرته وبالتالي الحؤول دون ممارسة الديمقراطية بشكلها السليم. فهذه الثورات التي جرت في بعض الدول العربية أمامها سنوات طوال وصعبة في إعادة ترتيب صيغ الديمقراطية في بلدانها , وهذا لن يتم إلا من خلال: :
- نشر ثقافة الديمقراطية والحكم القائم على سيادة القانون.
- توفير الدعم والتعاون للنشاط ودعاة الإصلاح.
- تسريع وتيرة الإصلاح باتجاه التحول الديمقراطي الحقيقي المبني على أسس العدل والمساواة والإنصاف.
- التأثير في السياسة الداخلية والخارجية بما يخدم الشعوب العربية ويحافظ على استقلالها وسيادتها.
- القيام ببرامج ونشاطات ناجحة وفعالة.
إضافة إلى ما ذكر أعلاه فان ابسط مستلزمات الديمقراطية في البلدان العربية يتطلب تامين الحريات الديمقراطية كحرية التنظيم الحزبي والنقابي وحرية الصحافة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصا وروحا , وسيادة القانون والمساواة بين الرجل والمرأة من جهة وبين سائر مكونات المجتمع بصرف النظر عن القومية والدين والطائفة وإجراء الانتخابات بمواعيدها المقررة بالدستور وبصورة شفافة خالية من أي تزوير والتداول السلمي للسلطة.
ان مستقبل الديمقراطية في البلدان العربية منوط بنضال الشعوب العربية لكن هذا النضال يتوقف على درجة نضوج المجتمعات العربية, فالمجتمع العربي بشكل عام يعاني من تخلف شديد ومن أمية واسعة النطاق ومن فقر مدقع وبطالة مستشرية وأمراض فتاكة.
إن عملية بناء مجتمع ديمقراطي لا يمكن أن تتم بين ليلة وضحاها , إنها تربية تبدأ من الطفولة في ظل نظام تربوي قائم على احترام أطفالنا والامتناع عن ممارسة القمع ضدهم سواء في البيت أو المدرسة , وإفساح المجال أمامهم لبناء شخصيتهم والتعبير عما يجول في عقولهم دون خوف من عقاب, وعدم توجيه الإهانات أو الصفات غير اللائقة التي تحط من نفسيتهم فتخلق منهم جيلا يتسم بالخوف والجبن والاستكانة.
وعلى ضوء ما ذكر أعلاه , فان قيام نظام حكم سياسي ديمقراطي في أي من بلدان العالم العربي هو بلا شك يعتبر المدخل نحو حصول الشعب على حقوقه الديمقراطية في المجالات الاجتماعية والثقافية والصحية , فلا ديمقراطية حقيقية دون وجود شعب مثقف يتمتع بحياة اجتماعية تليق بالإنسان وتوفر له كل ضرورات الحياة من جانب أول وان الديمقراطية المنشودة لا تقوم إلا بسواعد أبناء الشعوب العربية وكفاحها وتضحياتها لانتزاع حقوقها المغتصبة من قبل حكامها وهي تتطلب من القوى الديمقراطية أن تدرك واقعها وتحلل بعمق الظروف الموضوعية التي يمر بها العالم للخروج ببرنامج عمل واقعي ومدروس تتفق عليه جميعها لإحداث نهضة حقيقية صوب الديمقراطية .
عندما تكون الديمقراطية هبة الاحتلال .. كيف لك ان تتعلم الحرية من جلادك
بقلم :د.حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي
ان إشكالية الديمقراطية في الوطن العربي هي أن قيم الماضي تبقى دائما متداخلة ومتشعبة مع قيم الحاضر والمطلوب منا هو العمل على تحقيق حالة التوازن بين قيم الماضي والحاضر والمستقبل بشكل مستمر وهذا لن يتحقق إلا بتوافر شرطين أساسيين هما العلمانية والديمقراطية. حيث ان الديمقراطية لا يمكن أن تكون صيغة واحدة معطاة بشكل علمي صالحة لكل زمان ومكان. كما أنها ليست سلعة تصدر وتستورد في أي وقت يحدده البائع أو المستهلك إنها قوة مادية في جوهرها لها حركتها, أشكالها, ومحطاتها تتعدد دائما بتعدد أشكال الحكم , عدوها الجهل وحليفها الدائم العلم والعلمانية أما صندوق أسرارها وقوتها فهو الجماهير بكل فئاتها وشرائحها . فمقومات التطبيق الديمقراطي في الوطن العربي ان الديمقراطية في العديد من صيغها المتقدمة عبر التاريخ لم تتشكل مع مرور الأيام تراثا وتقليدا بل بقيت في حدود ممارستها العامة تقريبا مواقف ذهنية ارتبطت بشخصية هذا الحاكم أو ذاك أو رؤية ارتبطت بهذه القوى الطبقية أو تلك ضمن فترة تاريخية محددة فمقوماتها التطبيق الديمقراطي. ان الديمقراطية تتطلب دائما استيعاب الآخر والاستماع إليه ومشاركته الرأي والفعل وكل من يدلي صوابية الرأي وحده إنما يعمل على محاربة الرأي الآخر مصادرته وبالتالي الحؤول دون ممارسة الديمقراطية بشكلها السليم. فهذه الثورات التي جرت في بعض الدول العربية أمامها سنوات طوال وصعبة في إعادة ترتيب صيغ الديمقراطية في بلدانها , وهذا لن يتم إلا من خلال: :
- نشر ثقافة الديمقراطية والحكم القائم على سيادة القانون.
- توفير الدعم والتعاون للنشاط ودعاة الإصلاح.
- تسريع وتيرة الإصلاح باتجاه التحول الديمقراطي الحقيقي المبني على أسس العدل والمساواة والإنصاف.
- التأثير في السياسة الداخلية والخارجية بما يخدم الشعوب العربية ويحافظ على استقلالها وسيادتها.
- القيام ببرامج ونشاطات ناجحة وفعالة.
إضافة إلى ما ذكر أعلاه فان ابسط مستلزمات الديمقراطية في البلدان العربية يتطلب تامين الحريات الديمقراطية كحرية التنظيم الحزبي والنقابي وحرية الصحافة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصا وروحا , وسيادة القانون والمساواة بين الرجل والمرأة من جهة وبين سائر مكونات المجتمع بصرف النظر عن القومية والدين والطائفة وإجراء الانتخابات بمواعيدها المقررة بالدستور وبصورة شفافة خالية من أي تزوير والتداول السلمي للسلطة.
ان مستقبل الديمقراطية في البلدان العربية منوط بنضال الشعوب العربية لكن هذا النضال يتوقف على درجة نضوج المجتمعات العربية, فالمجتمع العربي بشكل عام يعاني من تخلف شديد ومن أمية واسعة النطاق ومن فقر مدقع وبطالة مستشرية وأمراض فتاكة.
إن عملية بناء مجتمع ديمقراطي لا يمكن أن تتم بين ليلة وضحاها , إنها تربية تبدأ من الطفولة في ظل نظام تربوي قائم على احترام أطفالنا والامتناع عن ممارسة القمع ضدهم سواء في البيت أو المدرسة , وإفساح المجال أمامهم لبناء شخصيتهم والتعبير عما يجول في عقولهم دون خوف من عقاب, وعدم توجيه الإهانات أو الصفات غير اللائقة التي تحط من نفسيتهم فتخلق منهم جيلا يتسم بالخوف والجبن والاستكانة.
وعلى ضوء ما ذكر أعلاه , فان قيام نظام حكم سياسي ديمقراطي في أي من بلدان العالم العربي هو بلا شك يعتبر المدخل نحو حصول الشعب على حقوقه الديمقراطية في المجالات الاجتماعية والثقافية والصحية , فلا ديمقراطية حقيقية دون وجود شعب مثقف يتمتع بحياة اجتماعية تليق بالإنسان وتوفر له كل ضرورات الحياة من جانب أول وان الديمقراطية المنشودة لا تقوم إلا بسواعد أبناء الشعوب العربية وكفاحها وتضحياتها لانتزاع حقوقها المغتصبة من قبل حكامها وهي تتطلب من القوى الديمقراطية أن تدرك واقعها وتحلل بعمق الظروف الموضوعية التي يمر بها العالم للخروج ببرنامج عمل واقعي ومدروس تتفق عليه جميعها لإحداث نهضة حقيقية صوب الديمقراطية .
