الأخبار
(الهيئة المستقلة) تكشف تفاصيل جديدة حول ما جرى في ساحة السرايا بغزةالشرطة تقبض على متهمين بسرقة وحرق بضاعة بقيمة 200 ألف شيكلنادي الأسير: الوضع الصحي للأسير الجريح نور الدين شناوي مستقرالبرغوثي: قانون منع تصوير الجنود الاسرائيليين فاشي وهدفه إخفاء جرائم الاحتلالالمبادرة الوطنية تدين الاعتداء على حراك انهاء الانقسامالتجمع الإعلامي الديمقراطي يدين الاعتداء على الصحفيين بغزةالجبهة العربية الفلسطينية: الاعتداء على حراك الأسرى والمحررين مدان ومرفوض(حشد): نطالب بالتحقيق في حادثة الاعتداء على المتظاهرين بساحة السرايابعثة هلال القدس في طريقها إلى قطاع غزة لملاقاة شباب خانيونسإعلان حول آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاءفيديو: عيد الفطر بغزة.. ركود في الأسواق وحركة تجارية ضعيفةشاهد: المنتخب السعودي ينجو من كارثة مُخيفة في روسياشاهد: بنفس طريقة مصر والمغرب.. تونس تخسر من الإنجليز بالوقت القاتلمصدر أميركي: الجيش الإسرائيلي قصف الحدود "السورية العراقية"في زيارة مفاجئة وغير مُعلنة.. الملك عبدالله التقى نتنياهو في عمان
2018/6/19
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

معركة إضراب الأسرى والقانون الدولي بقلم:المحامي سمير دويكات

تاريخ النشر : 2017-04-20
معركة إضراب الأسرى والقانون الدولي بقلم:المحامي سمير دويكات
معركة إضراب الأسرى والقانون الدولي

المحامي سمير دويكات

طبعا أسرانا في سجون الاحتلال الإسرائيلي هم أسرى حرب وتطبق عليهم كافة الاتفاقيات الدولية وهم الوحيدون ربما في العالم الذي بقوا بهذه الصفة الواضحة وإسرائيل مهما فعلت تبقى عليها أن تعاملهم معاملة الأسرى وفق اتفاقيات لاهاي وجنيف ووفقا للقواعد الآمرة الخاصة بحقوق الإنسان ومنها عهود وبروتوكولات حقوق الإنسان، فالأسير من حقه كافة الحقوق المشروعة لأي إنسان مهما يكن، وبالتالي فان معاملة إسرائيل وعلى مدار السنوات الكثيرة وبتقارير مؤسسات دولية ومحلية عريقة اتصفت بلا إنسانية وأنها دائما كانت تتعسف في اضطهادهم وسلبهم للحقوق وترتكب بحقهم كل أنواع الجرائم ضد الإنسانية.

مجموعة مطالب الأسرى في سجون الاحتلال وصلت وهي كلها مطالب حياتية وخدمات بالحد القليل للأسرى وبالتالي لهم الحق في ممارسة الإضراب عن الطعام المفتوح إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم وإسرائيل تكون مسئولة عن حياتهم جميعا أو أيا منهم، وان إسرائيل تتحمل كامل المسائل القانونية والإنسانية وعلى كافة المؤسسات الرسمية سواء دوليا أو إقليما أو حتى وطنيا القيام بواجباتها تجاه قضية الأسرى.

لا شك أن الشعب الفلسطيني كاملا في كل مواقعه مع قضية الأسرى، وهذا ما يظهر في كل الساحات الفلسطينية وكل المواقع وما يظهره بعض الناشطين من مؤسسات وأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وان الإضراب ومن اليوم الأول، وصل لكل مواقع صنع القرار في كافة دول العالم وبالتالي عليهم التصدي الحقيقي لغطرسة قوات الاحتلال.

إن القانون الدولي عبارة عن نصوص محكمة تحتاج إلى من يفعلها ويقدم فيها الموازين القانونية وبالتالي على الحكومة والجهات الفلسطينية تشكيل طواقم قانونية للتحرك اتجاه تفعيل موضوع الأسرى وتحريك قضايا ومسائل قانونية على مستوى المؤسسات القانونية والمحاكم في كل العالم ومؤسساته.

نحن ليس لدينا حكومة دستورية ولكن لدينا وزارات فعلية وجدت لخدمة الناس والأسرى هم الأولى في تشكيل فرق قانونية وإعلامية وسياسية لتحريك قضيتهم بمختلف لغات العالم.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف