الأخبار
مئات الآلاف في شوارع برشلونة تأييدا لانفصال كتالونيا عن إسبانيابعد أخبار خلافات وزارة التعليم.. صيدم: اطمئنوا المصالحة بخيرترامب يتحدث عن "مرحلة جديدة" في سوريا بعد استعادة الرقةضبط سفينة تهريب إيرانية في المياه اليمنيةإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال وهجمات للمستوطنين تستهدف احياء بالبلدة القديمة بالخليلالاعلام العبري يزعم: احباط عملية سرقة أطنان من المنتجات الزراعية بمستوطنة (شيكاف)دولة يدعو لأوسع حملة لإسناد المزارعين في قطف ثمار الزيتون خلف الجـدارالمعهد الفلسطيني للاتصال ينظم مناظرة حول الاحزاب الفلسطينية ودورها بالعملية الديمقراطيةمفوضية رام الله والبيرة والعلاقات العامة تنظمان محاضرة لمنتسبي قوات الأمن الوطنيساو باولو.. افتتاح المعهد البرازيلي الفلسطينيملتقى أبناء عائلات محافظة خانيونس يزور عائلة شراب بديوانها العامرالوطني للدفاع عن الأرض وبلدية سلفيت يواصلون حملة حماة الأرض لقطف الزيتونتشكيل المجلس المركزي لأولياء الأمور بمدارس وكالة الغوث بخان يونسالوطنية موبايل تطلق أعمالها في قطاع غزة الثلاثاء المقبلبينهم 11 ضابطاً..الداخلية المصرية: مقتل 16 من قوات الشرطة المصرية باشتباكات الواحات
2017/10/22
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

غير المتاح وغير المباح- حق العوده بقلم:سمير الاحمد

تاريخ النشر : 2017-04-19
غير المتاح وغير المباح- حق العوده بقلم:سمير الاحمد
مواقف شعبيه ثابته من حق العوده .
تناولها العديد من الباحثين والمحللين الفلسطينين بمختلف الافكار الدوليه المطروحه .
ان الأوضاع والمواقف السياسية الإسرائيلية والدولية القائمة تشير إلي أن تطبيق حق العودة غير متاح الآن، فإن ما يجب علي كل الأطراف معرفته هو أن التفريط في حق العودة غير مباح أبداً.
فهذه القضية هي البند الأساسي في العقد الموقع بين منظمة التحرير وشعبنا الفلسطيني. والإخلال بها يبطل صحة هذا العقد، ويمس بقاعدة الوحدة الوطنية التي قامت عليها منظمة التحرير الفلسطينية، ويفتح الطريق أمام القوي المتربصة بوحدة شعبنا للعبث بهذه الوحده.
إن قبول إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة كان مشروطاً بقبولها تنفيذ قرار التقسيم رقم 181، والقرار 194 الذي ينص علي عودة اللاجئين إلي أراضيهم وممتلكاتهم التي طردوا منها.
وما يؤمن به شعبنا من أنه لا القدس ولا الدولة الفلسطينية على حدود 67 يمكن أن تكونا بديلين لحق العودة. فحق العودة هو حقنا الأول والأخير.
فلا استفتاء على الحقوق ، ولكن الاستفاء على السياسات والية تنفيذها وارد وممكن.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف