الأخبار
الإعلام: حكومة الاحتلال عصابة وشهداؤنا وأسرانا عناوين حريتنا"التربية والتعليم تؤكد على دعم التعليم في شقي الوطن وعلى وحدويتهفيديو.. عشراوي: الانقسام الفلسطيني نقطة ضعف جوهرية في النظام السياسيفيديو: بفوزه على بلباو.. أتلتيكو مدريد يذلل الفارق مع برشلونةفيديو: ريال مدريد ينتفض على بيتيس ويفوز بخماسيةالسلطة الوطنية الفلسطينية تتوجه للانضمام لمنظمات دولية جديدةأربعة قتلى في انفجار سيارة مفخخة شمال سوريامقتل جندنييْن وإصابة خمسة آخرين في تفجيرة عبوة بالعراقاشتباكات بين قوات الحشد الشعبي ومسلحين في كركوكإحكام السيطرة على أهم أوكار القاعدة في حضرموتإصابة مستوطن بعد تعرض مركبته لإلقاء حجارة جنوب القدسالاحتلال: إطلاق صاروخ من غزة سقط في منطقة مفتوحة بمستوطنة (شاعر هنيغف)الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان شمال سلفيتمصدر خاص لـ "دنيا الوطن": انضمام أبو مرزوق والرشق لوفد حماس بالقاهرةفيديو: شيخة:خائن للكويت من يعتقد أن القرآن أعلى وأهم من الدستور
2018/2/19
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

غير المتاح وغير المباح- حق العوده بقلم:سمير الاحمد

تاريخ النشر : 2017-04-19
غير المتاح وغير المباح- حق العوده بقلم:سمير الاحمد
مواقف شعبيه ثابته من حق العوده .
تناولها العديد من الباحثين والمحللين الفلسطينين بمختلف الافكار الدوليه المطروحه .
ان الأوضاع والمواقف السياسية الإسرائيلية والدولية القائمة تشير إلي أن تطبيق حق العودة غير متاح الآن، فإن ما يجب علي كل الأطراف معرفته هو أن التفريط في حق العودة غير مباح أبداً.
فهذه القضية هي البند الأساسي في العقد الموقع بين منظمة التحرير وشعبنا الفلسطيني. والإخلال بها يبطل صحة هذا العقد، ويمس بقاعدة الوحدة الوطنية التي قامت عليها منظمة التحرير الفلسطينية، ويفتح الطريق أمام القوي المتربصة بوحدة شعبنا للعبث بهذه الوحده.
إن قبول إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة كان مشروطاً بقبولها تنفيذ قرار التقسيم رقم 181، والقرار 194 الذي ينص علي عودة اللاجئين إلي أراضيهم وممتلكاتهم التي طردوا منها.
وما يؤمن به شعبنا من أنه لا القدس ولا الدولة الفلسطينية على حدود 67 يمكن أن تكونا بديلين لحق العودة. فحق العودة هو حقنا الأول والأخير.
فلا استفتاء على الحقوق ، ولكن الاستفاء على السياسات والية تنفيذها وارد وممكن.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف